کد مطلب: ۲۳۳۹
تعداد بازدید: ۸۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۳
احکام موضوعی| ۲۷
قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، بر اساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است.
بانكدارى اسلامى
پرسش 596. درباره نظام بانكى در كشور ما توضيح دهيد؟
«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»
«خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است».[1]
قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، بر اساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است. از اين رو اگر بانك ها مطابق قانون مصوب عمل كنند، اعطاى تسهيلات و سود سپرده گذارى مشتريان، دچار ربا و حرام نمى گردد؛ ولى متأسفانه برخى از مسئولان بانك ها، بدون توجه به قانون و يا براساس اسناد و فاكتورهاى جعلى، عمل مى كنند و مشتريان نيز از مسائل آن آگاهى ندارند. از اين رو سپرده و اعطاى تسهيلات، ربوى و حرام مى شود. در اين راستا تبيين چند اصطلاح ضرورى مى نمايد:
 
1. سود سپرده گذارى:
ماهيت سپرده گذارى آن است كه مشترى، پول خود را براى سرمايه گذارى به صورت سپرده كوتاه يا بلند مدت، نزد بانك مى گذارد و بانك را طبق قراردادى وكيل مى كند تا آن را در معاملاتى به كار گيرد. در اين صورت عمليات بانكى بدون ربا است و سود حاصل از اين معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانك از محل اين سود، حق وكالت دريافت مى كند.
 
 
2. قرض الحسنه:
هر سودى كه از حساب قرض الحسنه ـ اعم از جارى و پس انداز ـ به دست مى آيد، متعلق به بانك است و سودى به قرض دهنده تعلق نمى گيرد؛ مگر اينكه بانك براى تشويق مشتريان جوايزى اهدا كند.
 
3. اعطاى تسهيلات بانكى:
بانك بر اساس يكى از عقود شرعى (مانند جعاله، شركت، مضاربه و...)، به مشترى تسهيلات مى دهد و در اين معامله سودى دريافت مى كند. البته بانك گاهى تسهيلاتى به صورت قرض الحسنه به مشترى مى دهد و در ازاى آن سود دريافت نمى كند؛ بلكه از مشترى كارمزد مى گيرد كه حكم آن در متن بيان شده است.
گفتنى است كه آيت‌ اللّه بهجت و آيت‌ اللّه وحيد خراسانى، به طور كلى با شيوه كنونى عمليات بانكى مخالف بوده و معتقدند: هر كس مى خواهد پول خود را به عنوان سرمايه گذارى به بانك بسپارد يا از بانك تسهيلات دريافت كند، لازم است خودش با بانك، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، دريافت تسهيلات را شرط كند.
 
تسهيلات بانكى
پرسش 597. آيا جايز است تسهيلاتى را كه بانك براى استفاده خاصى (مانند تعمير، خريد و ساخت خانه) به اشخاص و اگذار مى كند، در كارهاى ديگر مصرف كرد؟
همه مراجع (به جز بهجت): خير، حق ندارد آن را در غير كار معين شده، مصرف كند.[2]
آيت‌ اللّه بهجت: به طور كلى گرفتن تسهيلات با بهره از بانك حرام است؛ مگر آنكه خودش با بانك معامله شرعى انجام دهد.[3]
تبصره. نظر آيت‌ اللّه بهجت اين است كه به عنوان مثال: بانك، جنسى را [هرچه كه باشد]، به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد؛ به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض بدهد.[4]
 
جريمه ديركرد
پرسش 598. آيا گرفتن خسارت ديركرد تسهيلات توسط بانك ها، جنبه شرعى دارد؟
همه مراجع (به جز فاضل، صافى و مكارم): خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست.[5]
آيت‌ اللّه فاضل: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر با سه شرط: 1. در ضمن عقد لازم شرط شود، 2. طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3. مقدار آن نيز معلوم باشد.
آيت‌ اللّه صافى: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.[6]
آيت‌ اللّه مكارم: جريمه دير كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جايز نيست؛ ولى اگر جنبه تعزير از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه اى شرط شده باشد، جايز است.[7]
  
 كاهش ارزش پول
پرسش 599. شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده؛ آيا جايز است به عنوان تورم و كاهش ارزش پول، بيش از آن از او بگيرد؟
آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، فاضل، نورى و وحيد: خير، جايز نيست بيشتر از مقدار قرض، از او دريافت كند.[8]
آيات عظام بهجت و خامنه اى: خير، طلبكار تنها بايد اصل طلب خود را دريافت كند و حق ندارد قيمت كاهش ارزش پول را بگيرد؛ مگر آنكه فاصله طولانى و تفاوت فاحش باشد كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب، بايد مصالحه كنند.[9]
آيت‌ اللّه صافى: خير، جايز نيست بيشتر از مقدار قرض از او دريافت كند؛ ولى اگر قرض دهنده، مطالبه مى كرده و قرض گيرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهى خود، كوتاهى كرده است؛ بايد ضرر قرض دهنده را از اين جهت جبران كند و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.[10]
آيات عظام مكارم و نورى: اگر فاصله زمانى به قدرى زياد باشد كه ارزش پول فوق العاده كاهش يابد ـ به طورى كه در نظر عرف اداى قرض محسوب نشود (مانند بدهكارى هاى مربوط به ده، بيست سال قبل) ـ بايد معادل روز در نظر گرفته شود و يا لااقل مصالحه گردد.[11]
 
پرسش 600. آيا در كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير موارد تفاوتى هست؟
همه مراجع: خير، تفاوتى ميان اقسام بدهى ها نيست.[12]
ارزش پول
پرسش 601. از ديدگاه برخى از متخصصان و كارشناسان اقتصادى، بدهكار ضامن كاهش ارزش پول است و بايد آن را جبران كند و اين امر نزد آنان ربا محسوب نمى شود؛ آيا كارشناسى آنان، مى تواند معيار قرار گيرد؟
همه مراجع: خير، احكام شرعى بر محور موضوعاتى دور مى زند كه از عرف عام مردم گرفته شود. نظر برخى كارشناسان اقتصادى ـ هر چند محترم است ـ نمى تواند معيار احكام شرعى قرار گيرد.[13]
تبصره. برخى ديگر از كارشناسان معتقدند، براى كمك به توليد و رشد نيروى انسانى، بايد به بدهكار فرصت بدهيم و از او سود نگيريم. حتى برخى معتقدند بايد به توليد كنندگان يارانه نيز پرداخت شود.
 
رضايت پرداخت سود
پرسش 602. كسى كه قرض مى گيرد، چنانچه سود آن را با رضايت كامل بدهد، آيا باز حرام است؟
همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضايت دو طرف آن را حلال نمى كند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گيرنده مقدارى زيادتر پس بدهد، اشكال ندارد؛ بلكه مستحب است.[14]
 
سود پول
پرسش 603. آيا شخص مى تواند نزد ديگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دريافت كند؟
همه مراجع: اگر سپردن اموال نزد ديگران، تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح با رعايت شرايط شرعى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.[15]
 
كارمزد
پرسش 604. گرفتن درصد بسيار كم (مانند 1 %) به عنوان كارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه، به منظور تأمين مخارج صندوق، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل، مكارم و نورى: گرفتن بهره وام ـ زياد باشد يا كم ـ حرام است؛ هر چند به اسم كارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته مى شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد (به مقدار متعارف)، با توافق دو طرف اشكال ندارد.[16]
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى و وحيد: گرفتن كارمزد حرام است؛ هر چند آنچه كه گرفته مى شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد.[17]
 
رباى حلال
پرسش 605. در چه مواردى گرفتن ربا جايز است؟
همه مراجع: 1. ربا گرفتن مسلمان از كافر (كه در پناه اسلام نيست)،
2. ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر،
3. ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.[18]
تبصره. طبق فتواى آيت‌ اللّه تبريزى معامله ربوى با كافر نيز حرام است؛ ولى مسلمان مى تواند از او چيزى را به صورت ربا به قصد استنقاذ (تصرف مجاز) بگيرد.
 
مضاربه و نسيه
پرسش 606. اگر با سپردن پول به كسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از سود پول از او دريافت كنم؛ راه حل بدون ربا چيست؟
همه مراجع: اگر پول را به شخصى بدهيد و هر ماه به طور مشخص سود بگيريد؛ ربا و حرام است و براى دورى از ربا، چند راه وجود دارد:
1. گيرنده پول را وكيل كنيد تا با پول شما، كالايى بخرد و آن را به هر كس كه بخواهد (هر چند به خودش)، به صورت نسيه بفروشد. در هر ماه مبلغ مشخصى (على الحساب) به شما بدهد و در پايان باقى مانده را ـ كه شامل اصل پول نيز مى شود ـ به شما برگرداند.[19]
2. او را وكيل كنيد تا با پول شما كار حلال و مشروع نمايد. هر چه سود به دست آيد، به شما تعلق مى گيرد و به او حق وكالت بدهيد.
3. با او عقد مضاربه انجام دهيد؛ به اين ترتيب كه سرمايه از شما و كار از او. سودى كه حاصل مى شود، بين هر دو ـ به نسبتى كه در عقد قرار مى گذاريد ـ تقسيم مى گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و درصد سود تعيين گردد. به عنوان مثال قرار مى گذارند هر چه سود حاصل شد، مقدارى از آن (نصف، يك سوم و...) به مالك تعلق گيرد و مقدارى از آن به عامل.[20]
تبصره. در قرارداد وكالت، مضاربه و مانند آن، مى توانيد هر شرط مشروعى در ضمن آن قرار بدهيد.
 
تبديل قرض به طلا
پرسش 607. آيا جايز است مبلغى پول، به كسى داده شود و آن را به قيمت طلا محاسبه كند و هنگام پرداخت بدهى، بر اساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟
همه مراجع: چنانچه پول را به او قرض داده، نمى تواند بيش از آن مقدار طلب نموده و آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دريافت كند. اما اگر نرخ روز طلا معلوم بوده و با آن پول از گيرنده پول، طلا خريده باشد [كه طلا را در آينده بدهد]، بر فروشنده واجب است، همان طلا را بپردازد.[21]
 
خريد و فروش ارز
پرسش 608. خريد و فروش ارز با تفاوت قيمت، به صورت نقد و نسيه چه حكمى دارد؟
همه مراجع: خريد و فروش ارز اشكال ندارد.[22]
 
اسكناس نو
پرسش 609. آيا فروش اسكناس هاى نو و خرده با قيمت بيشتر جايز است؟
همه مراجع: آرى جايز است.[23]
 
خريد و فروش چك
پرسش 610. فروش مبلغ چك مدت دار به صورت نقد با قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام و خامنه اى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحيح نيست.[24]
آيت‌ اللّه بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد؛ فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جايز است كه در مابه التفاوت، معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چك) شود.[25]
آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد؛ فروش آن (به بدهكار يا شخص ديگر) به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.[26]
آيت‌ اللّه وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[27]
تبصره. با توجه به اينكه آيت‌ اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جايز مى دانند، مقلدان ايشان مى توانند به مرجع تقليد مساوى با او رجوع كنند؛ كه فتوا به جواز فروش چك داده اند.
 
عيدى مشتريان
پرسش 611. شخصى در اداره دولتى به مناسبت فرا رسيدن سال نو، به كارمندان عيدى مى دهد و يا مبلغى را با رضايت و بدون تبانى قبلى و به عنوان تشويق به كارمندى كه برايش كار را انجام داده مى پردازد، آيا گرفتن آن جايز است؟
همه مراجع (به جز خامنه اى): در فرض ياد شده، دادن و گرفتن اين پول اگر مخالف مقررات نظام نباشد، اشكال ندارد.[28]
آيت‌ اللّه خامنه اى: بر كارمندان جايز نيست اين نوع هدايا را به هر عنوانى كه باشد، از ارباب رجوع دريافت كنند؛ مگر آنكه هديه دهنده با اصرار زياد و با امتناع كارمند، به نحوى آن را اهدا كند (آن هم بدون مذاكره و چشم داشت قبلى).[29]
 
جوايز بانكى
پرسش 612. سپردن پول به حساب قرض الحسنه بانك ها و يا مؤسسات خصوصى، به قصد دريافت جوايز (بدون شرط شركت در قرعه كشى)، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اشكال ندارد.[30]
تبصره 1. بين انگيزه و شرط؛ تفاوت هست. بنابراين اگر پول را به انگيزه شركت در قرعه كشى پس انداز كند، اشكال ندارد و آنچه كه اكنون در بانك ها و مؤسسه هاى خصوصى رايج است، به همين صورت است.
تبصره 2. از نظر آيت‌ اللّه سيستانى، مشتريان مى توانند جايزه را بگيرند؛ ولى نصف آن را به فقير متدين بدهند.
 
رشوه ادارى
پرسش 613. دادن رشوه براى حل مشكل ادارى و تسريع در كار، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: پرداخت پول يا اموالى، از سوى مراجعه كننده، به كارمندان اداره ها ـ كه وظيفه ارائه خدمات به مردم را دارند ـ منجر به فساد اداره ها خواهد شد كه از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دريافت كننده نيز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[31]
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: رشوه  دادن در غير باب قضا، براى گرفتن حق جايز است؛ ولى گرفتن آن بر كسى كه وظيفه اش ارائه كار و خدمت است، جايز نيست.[32]
 
پرسش 614. اگر در كارهاى ادارى گرفتن حق، مستلزم دادن رشوه باشد؛ آيا پرداخت آن جايز است؟
همه مراجع (به‌جز خامنه‌ای): اگر گرفتن حق منحصر به اين راه باشد، اشكال ندارد؛ ولى بر گيرنده پول، حرام است.[33]
آیت اللّه خامنه اى: خير، پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است؛ هر چند براى رسيدن به حق باشد.[34]
تبصره. مخالفت با مقررات و قوانين جايز نيست.
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] . بقره (2) ، آيه 275.

[2] . امام، استفتائات، ج 3، امور بانكى، س 2 ؛ تبريزى، استفتائات، س 2134 و 2147 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1790 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 1699 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1001 ؛ دفتر: وحيد، بهجت، سيستانى، نورى و صافى.

[3] . دفتر: بهجت.

[4] . بهجت، توضيح المسائل، م 2283.

[5] . امام، استفتائات، ج 2 دين، س 5 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 ؛ تبريزى، استفتائات، س 2116 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1184 ؛ سيستانى، Sistani.org، قرض و بانك ؛ دفتر: وحيد، نورى، بهجت و خامنه اى.

[6] . صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995.

[7] . مكارم، استفتائات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702.

[8] . امام، استفتائات، ج 3، احكام مهريه، س 17 ؛ سيستانى، Sistani.org، مهريه و قرض ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1772 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1177 و 1490 و 1031 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 446 ؛ تبريزى، استفتائات، س 1649 و 1263 و دفتر: بهجت، و وحيد.

[9] . خامنه اى، استفتا، س 227 و دفتر: بهجت.

[10] . صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1965.

[11] . نورى، استفتائات، ج 1، س 636 و 637 و مكارم، استفتائات، ج 1، س 657، 659.

[12] . تبريزى، استفتائات، س 1649 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1490 ؛ امام، استفتائات، ج 3، احكام مهريه، س 17 ؛ سيستانى، Sistani.org، مهريه ؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 636 و 637 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 1690 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1296 و 1297 ؛ خامنه اى، استفتا، س 227 و دفتر: بهجت و وحيد.

[13] . مكارم، استفتائات، ج 2، س 1693 و دفتر: همه مراجع.

[14] . توضيح المسائل مراجع، م 2283 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2335 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2277.

[15] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1774 و دفتر: همه مراجع.

[16] . امام، استفتائات، ج 2، قرض، س 39 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1786 ؛ مكارم، استفتائات، ج 1،665 و توضيح المسائل، م 427 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1088 ؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 576.

[17] . تبريزى، استفتائات، س 1266 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1285.

[18] . توضيح المسائل مراجع، م 2080 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2108 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 759 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2074 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1982.

[19] . توضيح المسائل مراجع، احكام وكالت، م 2108.

[20] . العروة الوثقى، ج 2، كتاب المضاربه و توضيح المسائل مراجع، احكام وكالت.

[21] . مكارم، استفتائات، ج 2، س 778 ؛ تبريزى و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2111 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2139 ؛ دفتر: همه مراجع.

[22] . امام، توضيح المسائل، م 2845 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، عمليات بانكى، م 26 ؛ مكارم، توضيح المسائل، م 2432 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2103 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س1998 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1603 ؛ تبريزى و فاضل، توضيح المسائل مراجع، م2075 ؛ دفتر: بهجت.

[23] . امام، استفتائات، احكام معاملات، ج 2، س 179 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1603 و 1604 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1026 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، عمليات بانكى، تنزيل برات ؛ تبريزى، توضيح المسائل، احكام سفته، م 4 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2867 ؛ دفتر: بهجت.

[24] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1950 ؛ امام، توضيح المسائل، م 2839 و استفتائات، ج 2، احكام معاملات، س 225.

[25] . بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 29.

[26] . نورى، استفتائات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1032 ؛ مكارم، توضيح المسائل،2429 ؛ تبريزى، استفتائات ،س 2144 و 2142 و توضيح المسائل، احكام سفته، م 6 و سيستانى، توضيح المسائل، عمليات بانكى، م 28.

[27] . وحيد، توضيح المسائل، م 2869.

[28] . فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 949 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1543 و دفتر: همه مراجع.

[29] . اجوبة الاستفتائات، س 1243 و 1244.

[30] . تبريزى، استفتائات، س 2135، مكارم، استفتائات، ج 2، س 1695 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1989 و 2004 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2862 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، جوايز بانك، م 24 و Sistani.org،قرض ؛ امام، توضيح المسائل، م 2858 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 476 ؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقات، م 22 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1945 و 1946 ؛ فاضل، جامع المسائل،1، س 1098.

[31] . امام، تحرير الوسيله، ج 2، كتاب القضا، م 6 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 972 ؛ مكارم، استفتائات،2،664 و 665 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1540 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1246 و 1247 و بهجت، توضيح المسائل، متفرقات، م 16.

[32] . تبريزى، استفتائات، س 999 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 32 و سيستانى، Sistani.org، رشوه.

[33] . امام، تحرير الوسيله، ج 2، كتاب القضا، م 6 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 972 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 664 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1540 ؛ دفتر: بهجت ؛ تبريزى، استفتائات، س 999 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 32 و سيستانى، Sistani.org، رشوه.

[34] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1246 و 1247.

سیدمجتبی حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: