دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟

کسی که پیش از یاد گرفتن مسائل شرعی کسب و تجارت، به کسب و تجارت مشغول گردد در ورطه رباخواری خواهد افتاد. امام علی(ع)، بحارالانوار 103/118

وقتی زنا و ربا در میان مردمی آشکار شود عذاب خدا را به خود خریده اند.

پیامبر اکرم (ص)، نهج الفصاحه، حدیث 218

آنکه ربا می دهد و آنکه می‎گیرد در گناه برابرند.

پیامبر اکرم (ص)، نهج الفصاحه، حدیث 1050

سؤال: دریافت کارمزد جهت پرداخت وام توسط بانکها یا صندوقهای قرض‌الحسنه و جریمه دیرکرد وام توسط آنان چه صورت دارد؟ همچنین در برخی موارد مثل قبض‌های جریمه رانندگی، عوارض و امثال آن جریمه دیرکرد دریافت می‎شود ، آیا شرعاً اخذ جریمه دیرکرد جایز است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:

در بانکهای دولتی عملیاتی را که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأئید شورای محترم نگهبان صورت می‎گیرد محکوم به صحّت است. اما در بانکهای قرض‌الحسنه دریافت کارمزد اگر واقعاً مزد کار باشد نه مجرّد تغییر اسم مانع ندارد لکن جریمه دیرکرد اشکال دارد. ولی در سایر موارد مذکور در سؤال دریافت جریمه تابع مقررات و قوانین دولت اسلامی است.

حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:

دریافت بیش از اصل قرض ولو به عنوان کارمزد و همچنین به عنوان دیرکرد پرداخت ربا و حرام است.

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:

جریمه دیر کرد، مطلقاً ربا و حرام است و گیرنده ضامن آن می‌باشد، ولی دریافت کارمزد به مقدار هزینه واقعی صندوق، و با رضایت وام گیرنده مانعی ندارد و زائد بر آن حرام است.

حضرت آیت‌الله بهجت:

دادن و گرفتن کارمزد، ربا و حرام است مگر با معامله شرعیّه در قبال کارمزد معیّن به شرط وام، ولی دریافت جریمه دیرکرد مطلقاً حرام است.

حضرت آیت‌الله سیستانی:

در غیر مورد اخیر ربا و حرام است، ولی زیاد شدن جریمه با تأخیر پرداخت ربا نیست.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:

منظور از کارمزد حق‌الزحمه‌ایست که به کارمندان بانک یا صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می‌دهند داده می‎شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌های دیگر شود مانعی ندارد. جریمه دیرکرد اشکال دارد.

حضرت آیت‌الله تبریزی:

گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در اداء دین جایز نیست و نیز گرفتن مبلغ زیادی از قرض گیرنده به عنوان کارمزد جایز نیست، بلی اگر صاحبان صندوق چیزی مثل دفترچه اقساط یا پتو و امثال آن تهیّه کنند که فی‌نفسه مالیّت داشته باشد و هر یک از آن دفترچه‌ها را به متقاضی وام به مبلغی که می خواهند از او زیادی بگیرند بفروشند و در ضمن خرید و فروش شرط شود که صاحبان صندوق به او فلان مبلغ قرض بدون منفعت بدهند معامله مزبور مانعی ندارد.