حکم دریافت کارمزد یا حق التحریر

هر کس به قرض دار خود مهلت دهد یا قرض او را قلم بگیرد، روز قیامت در سایه عرش باشد. پیامبر اکرم، نهج الفصاحه، حدیث2894

سؤال: دریافت کارمزد یا حق التحریر یا درصد مشخّص جهت پرداخت وام توسط صندوقهای قرض‌الحسنه یا بانکها چه صورت دارد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:

کارمزد اگر واقعاً مزد کار باشد و بیشتر از آن نباشد اشکال ندارد و در مورد بانک به طور کلی عملیات بانکی که مطابق با قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای محترم نگهبان است باشد، اشکال ندارد.

حضرت آیت‌الله تبریزی:

از قبیل شرط در قرض است و جایز نیست، و می توانند قرض را در معامله شرعی شرط کنند و مبلغ مذکور را ثمن قرار دهند.

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:

دریافت کارمزد تنها به مقدار مخارج واقعی صندوق مانعی ندارد.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:

منظور از کارمزد حق‌الزحمه‌ایست که به کارمندان بانک یا صندوق قرض‌الحسنه مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می‌دهند داده می‎شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.

حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:

جایز نیست و در این صورت وام ربوی می‎شود .

حضرت آیت‌الله بهجت:

کارمزد هم حکم ربا را دارد و جایز نیست، مگر با معامله شرعیّه در قبال سود معیّن به شرط مبلغ وام.

حضرت آیت‌الله سیستانی:

جایز نیست.