گرفتن پول پیش در اجاره چه حکمی دارد؟

سؤال: در رابطه با  رهن منزل مرسوم است پولی را پیش می‌گیرند و بابت اجاره مبلغ کمتری دریافت می‌کنند. آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال راه صحیح آن چیست؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند، اشکال ندارد و اجاره صحیح و شرط نافذ است و در غیر این صورت جایز نیست.

حضرت آیت الله تبریزی:

اگر مبلغی قرض دهد به شرط اینکه مالک، مال الاجاره را کمتر بگیرد، قرض ربوی می شود و اجاره باطل است اما اگر صاحب ملک به مبلغ معینی ملک را اجاره دهد و با مستأجر شرط کند که مبلغی را در مدت اجاره به او قرض دهد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

چنانچه موجر خانه خود را به مبلغ معیّنی اجاره دهد و در ضمن اجاره با مستأجر شرط کند که مستأجر مبلغی به عنوان قرض الحسنه به او بدهد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله بهجت:

اگر خانه را به مبلغی اجاره کنند و در ضمن آن شرط کنند که مقداری قرض به مالک بدهند، اشکال ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

در میان بعضی از مردم معمول است که نخست وامی به صاحب خانه می دهند و خانه را به عنوان رهن می گیرند و در ضمن شرط می کنند که حق سکونت در آن خانه را داشته باشد، یا مال الاجاره کمی بدهد؛ این کار ربا و حرام است. راه صحیح این است که نخست خانه را اجاره کند (هر چند به مبلغ کمی باشد) و در ضمن عقد اجاره شرط کند وامی به فلان مبلغ از سوی مستأجر به مالک داده شود و خانه در مقابل آن رهن باشد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

حضرت آیت الله سیستانی:

اگر قرض به شرط اجاره باشد جایز نیست، و اگر به عکس باشد به احتیاط واجب جایز نیست، و راه صحیح آن بیع با شرط است. یعنی اینکه صاحب خانه قسمتی از خانه را به شخص بفروشد به همان قیمت که پول پیش می گیرد و مابقی آن را اجاره بدهد و شرط کند که اگر تا سر سال مثلاً پول را (همان پول پیش را) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مبلغی به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود، اشکال ندارد هر چند وجه اجاره از این جهت کم شود. ولی اگر پول را قرض دهد به شرطی که مقدار اجاره را کم کند یعنی شرط اجاره کمتر در ضمن قرض باشد، ربا و باطل است. (جامع المسائل)