حکم پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولت‌های کشورهای اسلامی، اگر پایبند به احکام نورانی و حیات‌بخش اسلام هستند، جایز نیست، زیرا مفاد عهدنامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.

 

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:
الحاق به معاهده مذکور که متضمّن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چارچوب شرع)
از دایره لفظ تعدّی نمی‌کند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ فرماید.

 

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:
بی‌شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفّظ بر تعلیمات اسلامی به عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا در این معاهده با صراحت نوشته‌شده: شروطی که مخالف روح این معاهده است، قابل‌قبول نیست و به‌این‌ترتیب پس از امضای آن، فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه‌ای به آن دامن می‌زنند و مطالبات نامشروع خود را می‌طلبند. توجه به دو نکته دیگر نیز لازم است و آن این‌که، اولاً این معاهده نه‌تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد، بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آن‌ها آورده است، خواهد آورد و بنیان خانواده‌ها را متزلزل می‌کند. ثانیاً غربی‌ها به هر بهانه‌ای شده می‌خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند.

جواب 2- به‌یقین جنبه‌های خلاف شرع این معاهده منحصر به آنچه در رساله‌های عملیّه آمده است، نیست. رساله‌های عملیّه تنها بخشی از مهم‌ترین مسائل مورد ابتلا را بیان می‌کند.

 

حضرت آیت‌الله تبریزی:
هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام بوده یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خودبه‌خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقت‌ها مستکبرین و اهل کفر راضی می‌شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان (عج) در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد.

 

حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:
با توجه به ماده یکم و دوم کنوانسیون مرقوم و موادّ مشابه آن، به نظر حقیر ملحق شدن به‌صورت مطلق یا مشروط به آن، عدول ظاهر و تنازل بیّن از مواضع عالیه اسلامی است.
ماده دوم این کنوانسیون که از مواد اصلی و اساسی آن است، متضمّن محکوم کردن بخش مهمی از احکام الهی است که برحسب نصوص کتاب و سنت و اجماع و ضرورت بین المسلمین ثابت و حاکم است. امضاء و تصویب این کنوانسیون، هویت اسلامی امضاکننده و تصویب‌کننده آن را از هر هیئت یا مجلس باشد مخدوش و زیر سؤال می‌برد. در نظام جمهوری اسلامی، که از برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، باید اعضاء نهادهای آن همگان متعهد به اسلام و عمّال نظام اسلام باشند، الحاق به مثل این کنوانسیون موردقبول و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی واقع نخواهد شد.