کد مطلب: ۲۳۸۱
تعداد بازدید: ۶۰۵
تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱
احکام قانون| ۲
با توجه به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آیا موارد تعارض این معاهده بین‌المللی با احکام اسلامی را به‌گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید که با حذف برخی موارد جزئی آن به‌گونه‌ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
سؤال: با توجه به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آیا موارد تعارض این معاهده بین‌المللی با احکام اسلامی را به‌گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید که با حذف برخی موارد جزئی آن به‌گونه‌ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولت‌های کشورهای اسلامی، اگر پایبند به احکام نورانی و حیات‌بخش اسلام هستند، جایز نیست، زیرا مفاد عهدنامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.
 
حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:
الحاق به معاهده مذکور که متضمّن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چارچوب شرع)
از دایره لفظ تعدّی نمی‌کند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ فرماید.
 
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:
بی‌شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفّظ بر تعلیمات اسلامی به عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا در این معاهده با صراحت نوشته‌شده: شروطی که مخالف روح این معاهده است، قابل‌قبول نیست و به‌این‌ترتیب پس از امضای آن، فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه‌ای به آن دامن می‌زنند و مطالبات نامشروع خود را می‌طلبند. توجه به دو نکته دیگر نیز لازم است و آن این‌که، اولاً این معاهده نه‌تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد، بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آن‌ها آورده است، خواهد آورد و بنیان خانواده‌ها را متزلزل می‌کند. ثانیاً غربی‌ها به هر بهانه‌ای شده می‌خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند.
جواب 2- به‌یقین جنبه‌های خلاف شرع این معاهده منحصر به آنچه در رساله‌های عملیّه آمده است، نیست. رساله‌های عملیّه تنها بخشی از مهم‌ترین مسائل مورد ابتلا را بیان می‌کند.
 
حضرت آیت‌الله تبریزی:
هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام بوده یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خودبه‌خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقت‌ها مستکبرین و اهل کفر راضی می‌شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان (عج) در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد.
 
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:
با توجه به ماده یکم و دوم کنوانسیون مرقوم و موادّ مشابه آن، به نظر حقیر ملحق شدن به‌صورت مطلق یا مشروط به آن، عدول ظاهر و تنازل بیّن از مواضع عالیه اسلامی است.
ماده دوم این کنوانسیون که از مواد اصلی و اساسی آن است، متضمّن محکوم کردن بخش مهمی از احکام الهی است که برحسب نصوص کتاب و سنت و اجماع و ضرورت بین المسلمین ثابت و حاکم است. امضاء و تصویب این کنوانسیون، هویت اسلامی امضاکننده و تصویب‌کننده آن را از هر هیئت یا مجلس باشد مخدوش و زیر سؤال می‌برد. در نظام جمهوری اسلامی، که از برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، باید اعضاء نهادهای آن همگان متعهد به اسلام و عمّال نظام اسلام باشند، الحاق به مثل این کنوانسیون موردقبول و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی واقع نخواهد شد.
حکم پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: