کد مطلب: ۲۴۶۰
تعداد بازدید: ۷۶۷
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۰
احکام فِرق و مذاهب| ۲
به خدایی که جانم به دست اوست، کسی که ما اهل بیت را دشمن نمی‌دارد، مگر آنکه خداوند او را وارد آتش می‌کند. کسی که ما اهل بیت را دشمن دارد، منافق است. پیامبر اکرم(ص)، الحکم الزاهره، 2/90
 
سؤال: با توجه به این که در مناطق جنوبی کشور بعضاً روستاها همجوار با اهل تسنن می‌باشند و فعالیت گسترده وهابیون که با سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای خلیج تقویت می‌شود، به مرحله‌ای رسیده است که حتی به بعضی از شیعیان به عنوان تألیف قلوب و تمایل شیعیان به مذاهب عامه پول‌هایی را به عنوان زکوات و تبرعات می‌دهند و گاهی در پروژه‌های مسجدسازی شیعیان هم کمک‌هایی را می‌کنند و شیعیان هم چون غالباً در این مناطق محروم نگه داشته شده‌اند، به صورت کارگر در کارهای ساختمانی آنها شریک می‌شوند. با توجه به مطالب فوق
1.     گرفتن این پول‌ها به هر عنوانی که باشد، حکمش چیست؟ 
2.     ساختن مسجد توسط آنها در مناطق شیعه نشین با توجه به اشاعه مذهب غیرشیعه و تألیف قلوب جوانان شیعه چه حکمی ‌دارد؟
3.     کارگری و مشارکت در امور اقتصادی آنان با توجه به اغراض و مقاصد مذهبی آنان در پوشش مسایل اقتصادی چه حکمی دارد؟
4.      سپردن امور روستا از طرف شیعیان به دست کسانی که غیر مذهب شیعه دارند و در مقام تبلیغ وهابیت و تضییع حقوق شیعیان در روستاهایی که جمعیت مختلط دارند می‌باشند، چه حکمی دارد؟
 
حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
ج 1، 2 و 3- در صورتی که باعث تقویت آنان و تضعیف مکتب اهل بیت شود، جایز نیست. 4- جایز نیست.
 
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
1- اگر بر گرفتن پول‌ها مفسده‌ای مترتب شود، از قبیل تمایل شیعیان به آنها جایز نیست. 2- تجویز مفروض سؤال، امکان ندارد. 3- اگر عرفاً کمک به مقاصد فاسد آنها باشد، جایز نیست. 4- مفروض سؤال جایز نیست.
 
حضرت آیت الله تبریزی:
1 و 3- عملی که موجب تقویت و ترویج آنها شود، جایز نیست. 2- احتیاجی نیست که آنان در این مناطق شیعه نشین مسجد درست کنند. چنانچه محل مناسبی برای ساختن مسجد در این مناطق به ما معرفی شود، و احراز نیاز شود، مؤمنینی هستند که مسجد درست کنند.4- سپردن امور مؤمنین به غیر مؤمن جایز نیست و به اعمال و گفتار آنها ترتیب اثر شرعی داده نمی‌شود.
 
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:
1، 2، 3 و 4- همکاری اقتصادی با کفار و مشرکین فی نفسه حرام نیست. ولی اگر به نحوی باشد که موجب تقویت آنها و ترویج مذهب باطل آنها شود، جایز نیست. لکن از معامله با وهابیت جداً خودداری شود.
 
حضرت آیت الله بهجت:
1-    با علم به اغراض فاسده، جایز نیست. 2، 3 و 4- هرکاری که تضعیف امور ایمانیه و ترویج باطل است، جایز نیست.
حکم تقویت فرقه‌های باطل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: