کد مطلب: ۳۲۳۷
تعداد بازدید: ۱۷۱۴
تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
معارف دین| ۵۳
موارد اضطرار مختلف است. مثلاً اگر گرسنگی فردی به حدّی برسد که در صورت غذا نخوردن هلاک شود، این مورد اضطرار است. و چنین کسی اگر فرضاً در بیابان باشد و جز میته به چیزی دسترسی نداشته باشد، خوردن میته به مقداری که او را حفظ کند و هلاک نشود برایش حلال هست و زائد بر آن حرام است.

سؤالات متفرقه


اگر روزگاری برسد که اکثر مردم ایران خدای‌ناکرده بگویند: «ما اسلام نمی‌خواهیم» آن زمان چه باید کرد؟
ما امیدواریم که برای ایران اسلامی روزهای بازگشت به کفر هرگز جلو نیاید و این اکثریّت قریب به اتّفاق مسلمان تا ظهور حضرت بقیة‌الله، قائم آل محمّد(ص) بر اسلام و پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) ثابت و پایدار بمانند.
بهتر است این سؤال، در ارتباط با وظایف مسلمین در کشورهایی که هم‌اکنون غیرمسلمانان در آن‌ها اکثریّت دارند مطرح شود که آن ‌هم به لحاظ این که مسئله در ابعاد مهمّ تکالیف فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فروع بسیار دارد، پاسخ به همه آن‌ها محتاج به تألیف یک رساله یا کتاب است.
جنابعالی نقطه ‌نظر خودتان را به ‌طور واضح مرقوم فرمایید تا پاسخ عرض شود. ضمناً اگر مقصود از سؤال این است که: در صورتی ‌که اکثریّت غیرمسلم از حکومت اسلامی که بر اساس ضوابط عدل و احکام الهی زمامدار امور است، تغییر نظام یا تعطیل بعضی احکام الله، یا اجرای احکام غیر اسلامی را مطالبه و تقاضا نمایند، موافقت با تقاضای آن‌ها جایز است یا نه؛ پاسخ این است که موافقت جایز نیست و مشروعیّت حاکمیّت احکام الله و حکومت اسلامی خود به ‌خود ثابت است و با اجماع تمام مردم هم سلب مشروعیّت از آن ممکن نیست، و تقاضای اکثریّت، خلاف آن را مشروع و مقبول نمی‌سازد.
معنای «حَرَجْ» در فقه جعفری و ملاک تشخیص آن برای شخص چیست؟
حَرَج، مشقّت شدیده است که تحمّل آن، بسیار مشکل باشد. (و الله ‌العالم).
اضطراری که رافع حرمت است به چه چیز محقق می‌شود و راه تشخیص آن برای فرد چیست؟
موارد اضطرار مختلف است. مثلاً اگر گرسنگی فردی به حدّی برسد که در صورت غذا نخوردن هلاک شود، این مورد اضطرار است. و چنین کسی اگر فرضاً در بیابان باشد و جز میته به چیزی دسترسی نداشته باشد، خوردن میته به مقداری که او را حفظ کند و هلاک نشود برایش حلال هست و زائد بر آن حرام است. (و الله العالم).
در مورد اضطرار که شخص مضطر به‌ واسطه قرار گرفتن در شرایط سخت و تنگنا و اوضاع ‌و احوال دشوار به‌ منظور احتراز از ورود ضرر و زیانی که زیان‌دیده مسئول ایجاد آن نبوده است، به ‌ناچار و از روی درماندگی خسارتی می‌زند، یا در بعضی مواقع، اقدام اضطراری او از جهت جلوگیری از ورود ضرر «اهم» هست، برای این حقیر که در حال ‌حاضر مشغول تحقیق دانشگاهی در این رابطه می‌باشم سؤالاتی مطرح است بنابراین از حضرت‌عالی تقاضا دارم که نسبت به سؤالات این حقیر، بذل عنایت داشته و نظر فقهی و اجتهادی خویش را بیان فرمایید:
الف - اگر در وضعیت اضطراری، بالفرض راننده اتومبیلی ناچار شود که برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه، نرده‌های چوبی ملک مجاور را که متعلّق به شخص دیگری است بشکند و از آن مانعی در راه سقوط اتومبیل خود بسازد، در چنین وضعیّتی که این راننده به ‌منظور نجات جان خویشتن، مضطر در مورد ضرر هست و فی‌الواقع کاری انجام داده که هر انسان متعارف و آگاهی هم که در موقعیّت شخص مضطر بود چنین می‌کرد، آیا این ضرر و زیان وارده می‌بایست جبران گردد یا خیر؟
به‌ عبارت ‌دیگر، برای این شخص مضطر، «ضمان مالی» در اصطلاح فقهی و یا «مسئولیّت مدنی» در اصطلاح حقوقی متصوّر است یا خیر؟ و به تعبیر دقیق‌تر، آیا اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود در وضعیّت اضطراری جایز است یا خیر؟ و از سوی دیگر، در مقام حکم کردن، آیا می‌بایست بین اقدام اضطراری شخص مضطر، که به جهت حفظ جان خود یا نزدیکانش صورت می‌گیرد، با موردی که شخص مضطر در راستای حمایت از مال خود مرتکب ایراد ضرر می‌گردد، تفاوتی قائل گردید یا خیر؟
پاسخ الف - در هر موردی که جان انسان درخطر باشد و رفع خطر متوقّف بر تصرّف در مال دیگری و وارد نمودن ضرر مالی بر او باشد اضرار جایز است؛ امّا ضمان‌ هم دارد؛ مانند این که شخصی از جهت گرسنگی در معرض هلاکت است و جز این که از مال شخص دیگری بخورد، از مرگ نجات پیدا نمی‌کند، که در این صورت می‌تواند به مقدار حفظ جان و نه زائد بر آن، در مال شخص دیگر تصرّف کند و از این‌ جهت مرتکب گناه نشده، ولی ضامن قیمت آن است. ولی اضرار به غیر، برای حفظ مال خود جایز نیست (و الله العالم).
ب - اگر در وضعیّت اضطراری چنان که سیلی به ‌طرف خانه شخص مضطر در جریان است، شخص مضطر در خانه و ملک خود دست به اقدامی بزند که مسیر سیل را به سمت خانه همسایه منحرف سازد و باعث اضرار همسایه گردد، آیا چنین اقدامی از سوی شخص مضطر جایز است یا خیر؟
در حالی ‌که این شخص مضطر نیازمند به چنین تصرّف خاصی در ملک خود باشد، به‌ طوری ‌که اگر آن کار را نکند زیان می‌بیند و در این حالت بین دو قاعده معتبر فقهی «لا ضرر» و «تسلیط»، تعارض ایجاد می‌شود و جایز نبودن اقدام شخص مضطر، حرج و تضییقی برای اوست، در حالی‌که مطابق قاعده فقهی «لاحرج»، حرجی بر شخص مضطر نیست. این تعارض چگونه باید مرتفع شود؟
پاسخ ب – چنان که گفته شد اضرار به غیر، برای حفظ مال خود جایز نیست و وجه شرعی ندارد؛ ولی اگر حفظ جان، توقّف بر اضرار مالی دیگران داشته باشد جایز است و ضمان ‌هم دارد.
در مورد این سؤال، بین این قواعد تزاحمی نیست؛ امّا قاعده تسلّط، اگر منظور، تسلّط بر مال خودش باشد این قاعده از مورد سؤال منصرف است؛ چون در نظر عرف برگرداندن سیل مثلاً به‌طرف خانه دیگران برای حفظ مال خودش از انحای تصرفات در اموال خودش محسوب نمی‌شود تا مشمول قاعده مذکوره شود و با قاعده «لا ضرر» تزاحم داشته باشد. همچنین نسبت به قاعده «لاحرج»، توضیح اینکه: این قاعده، اضرار به غیر را برای دفع مشقّت از خود شامل نمی‌شود. مثلاً شخصی که به ‌طوری شهوت جنسی بر او غلبه کرده که در مشقّت شدید واقع شده، نمی‌تواند به استناد قاعده «لاحرج» به زنی که به او حلال نیست تجاوز کند. ولی اگر شخص مثلاً راه نفوذ سیل را که به خانه او باز شده ببندد و سیل به خانه دیگری نفوذ کند، ضامن خسارت وارده بر او نیست؛ چون حفاظت از خانه غیر، با خود او است (و الله العالم).
ج - اگر در موقعیّت اضطراری، شخص مضطر برای احتراز از ورود زیان مهم‌تر، نسبت به شخص یا اشخاص دیگری ناچار می‌شود که به دیگری یا دیگران ضرر و زیان بزند، چنان که خلبان، هواپیمای مسافربری که فرضاً 700 سرنشین دارد، به علّت فرود آمدن اضطراری جهت نجات جان مسافرانش در اتوبان ماشین‌رو، باعث از بین رفتن یا صدمه دیدن چندین اتومبیل به همراه رانندگان گردد و یا شخص عادی و غیر مأمور به ‌منظور جلوگیری از سرایت آتش درب خانه آتش‌گرفته را به‌ منظور اطفای حریق بشکند و یا در این راه به انسان دیگری صدمه وارد کند، وضعیّت ضرر و زیان وارده چیست؟ به تعبیر دقیق‌تر، آیا اضرار به غیر برای دفع ضرر دیگری جایز است یا خیر؟ و در این حالت ملحوظ، آیا به هنگام تعیین تکلیف در خصوص ضرر و زیان وارده، می‌بایست بین حالتی که شخص مضطر برای نجات جان فردی به انسان دیگری ضرر و زیان می‌زند با حالتی که به مال دیگری ضرر وارد می‌گردد، تفاوت قائل گردید یا خیر؟ و از طرف دیگر، آیا در این مسئله اصلاً مسئولیّتی برای شخص مضطر وجود دارد؟ (چرا که مضطر درواقع، محسن است و قاعده «احسان» یکی از مسقطات ضمان هست).
پاسخ ج - چنانچه گفته شد، انسان برای حفظ جان خودش می‌تواند به دیگری ضرر مالی وارد کند، ولی برای حفظ مال خودش اضرار به غیر جایز نیست و مورد قاعده احسان جایی است که عمل شخص در نظر عرف احسان محسوب می‌شود و فرود هواپیما در مورد سؤال، اگر متضمّن اضرار به مال دیگران باشد نفس عمل جایز است؛ ولی مربوط به قاعده احسان نمی‌باشد؛ بلکه به خاطر قواعد دیگری از قبیل رعایت امر اهم و مانند آن است.
در مورد قاعده «احسان» از این قبیل است که مثلاً اگر جان ‌کسی در خطر بیماری یا سوختن و نظیر این‌ها باشد و حفظ او از خطر، متوقّف بر تصرّف در مالش باشد، در چنین وضعی اگر کسی از مال او برای نجاتش مصرف کند، در نظر مردم صدق احسان می‌کند و ممکن است گفته شود ضمان ‌هم ندارد. امّا فرود آمدن هواپیما به نحو مذکور در وضعیّت مفروضه که مستلزم فعل عمد است، جایز نیست. توضیح این که مجوّزی برای کشتن افراد کمتر به‌ منظور حفظ افراد بیشتر به نظر نمی‌رسد و مانند این است که مثلاً ده نفر از جهت کم‌خونی در حال مرگ‌اند و ما برای حفظ آن‌ها راهی نداریم جز این که دو نفر سالم را بکشیم و خون‌شان را به آن ده نفر تزریق کنیم تا نمیرند که هیچ مجوّز قابل ‌قبولی ندارد.
در شرایط مذکوره در سؤال، اگر هواپیما سقوط کند و همه کشته شوند در حالی ‌که مردم بدانند که اگر در اتوبان آن را فرود می‌آورده، ده نفر کشته می‌شدند و سرنشینان هواپیما نجات پیدا می‌کردند، مردم خلبان را معذور می‌دانند و او را به خاطر این که در اتوبان فرود نیامده، ملامت نمی‌کنند؛ در صورتی ‌که اگر می‌توانست در جایی فرود بیاید که به عابرین صدمه وارد نکند و مسامحه کند تا هواپیما سقوط کند او را ملامت می‌کردند (و الله العالم).
د - در حالتی که شخص مضطر ناچار می‌شود تا برای دفع ضرر از دیگری به زیان خود اقدامی کند، مانند موردی که راننده اتومبیلی ناگهان خود را با حیوان یا کودک، یا حتّی انسان بالغ و عاقلی در جاده روبرو می‌بیند و برای پرهیز از تصادم با آن‌ها به ‌ناچار اتومبیل خود را به جدول جوی می‌زند و در نتیجه خسارت می‌بیند، در این مورد آیا اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر جایز است یا خیر؟ و آیا شخص مضطرّ خسارت‌دیده، حق دارد بر طبق قاعده «اداره فضولی مال غیر» از صاحب حیوان یا سرپرست کودک، یا آن منتفع مطالبه خسارت کند یا خیر؟
پاسخ د - در مورد سؤال، اضرار به خود به نحو مذکور جایز است و این احسان به غیر هست؛ ولی شرعاً حقّ مطالبه خسارت ندارد و می‌توان گفت این مسئله عرفیّت هم دارد؛ یعنی اگر کسی چنین کاری بکند در نظر عرف مطالبه خسارت نمودن برایش قبیح است؛ هر چند اخلاقاً جبران خسارت از طرف ذی‌نفع مستحسن است (و الله العالم).
هـ - اگر در وضعیّت اضطراری، چنان ‌که کشتی مسافربری در مسافرت دریایی به علّت طوفان شدید در هم بشکند و در حالی‌ که مسافران در معرض غرق شدن قرار دارند، کشتی دیگری که از آن منطقه عبور می‌نموده، متوجّه قضیه گردیده امّا ناخدای این کشتی عنوان می‌کند که در صورتی حاضر به نجات جان غریقان می‌گردد، که غریقان حاضر به تعهّد پرداخت مبلغ هنگفتی پول گردند؛ مانند این که در خصوص پرداخت این مبلغ هنگفت و غیرمتعارف، قراردادی را به امضا برسانند، و یا چکی را امضا کنند، حال به الحاظ این که چنین معامله‌ای در وضعیّت اضطراری منعقد گردیده است، این معامله از چه حکمی برخوردار است؟ یعنی معامله صحیح است، یا باطل و غیر نافذ؟ و آیا متضرّرین از انعقاد چنین قراردادی می‌توانند تقاضای ابطال این عقد را بکنند؟ و خسارت وارده به خود را مطالبه کنند؛ یا خیر؟
پاسخ هـ - در مفروض سؤال، این قرارداد صحیح و نافذ و ابطال آن جایز نیست، چون با رضایت خود افرادی که در معرض غرق شدن قرار گرفته‌اند منعقد شده و گاهی ممکن است تصوّر شود که در چنین شرایطی رضایت کامل حاصل نیست، بلکه اجبار است ولی این تصوّر غلطی است زیرا افراد مذکور با توجّه به موقعیّت خطرناکی که دارند قهراً رضایت به پرداخت مبلغ مورد قرارداد حاصل می‌کنند، و این از مصادیق اجبار نیست، بلکه اضطرار است؛ و حقیقت رضایت ولو از جهت ناچاری، محقق می‌شود (و الله العالم).
آیا ولایت‌فقیه مانند ولایت امامان ولایت مطلقه است؟ برای تحقیق درزمینه فوق چه منبعی را پیشنهاد می‌کنید؟
به کتاب «ضرورة الحکومة» اینجانب مراجعه کنید، لازم به ذکر است که کتاب فوق در مجله حکومت اسلامی ترجمه شده است. (و الله العالم).
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: