کد مطلب: ۳۳۰۲
تعداد بازدید: ۴۰۳
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۹
حجاب و عفاف| ۵۷
برخی می گویند: یکی از اشتباهات ما در جمهوری اسلامی اجبار حجاب بوده است. حتّی اگر نتوانیم از آن تراجع کنیم باید علم به این داشته باشیم که این تصمیم گیری و سیاست گذاری خطا بوده است. چون حجاب چندین بُعد دارد. یک بعدش اعتقادی است، یک بعدش سبک زندگی است.

بررسی شبهات حجاب و عفاف| ۱۳

 

ادلّه‌ی جواز مداخله‌ی حکومت در موضوع حجاب


به نظر می رسد برای جواز مداخله‌ی حکومت در موضوع پوشش و حجاب، به چند دلیل می توان تکیه کرد:
1- معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می تواند در مقابل هر عمل حرامی إعمال مجازات کند؛ چه این عمل محرّم مستوجب حدّ منصوص شرعی باشد و چه مواردی باشد که حدّ خاصّی برای آن ذکر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردی چون روزه خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه‌ی روابط اجتماعی تعریف می شود، چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر. علاوه بر اطلاق ادلّه‌ی تعزیرات، مواردی از مداخلات معصوم علیه السّلام گزارش شده است که می تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در عرصه های ذکر شده باشد. صاحب جواهر با تعبیر «لا خلاف و لا إشکال نصّاً و فتویً»[1] نشان می دهد که جواز مجازات در مقابل گناهان، محلّ خلاف نیست؛ گرچه به تعبیر وی برخی از فقها جواز مجازات را صرفاً در گناهان کبیره جاری دانسته اند: «نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر»[2]، امّا در مسئله‌ی مورد بحث ما (حجاب)، چندان اثربخش نیست، چون بدپوشی گرچه در اصل از گناهان کبیره نمی باشد، امّا تکرار آن و اصرار بر بدپوشی گناه صغیره را به کبیره تبدیل می کند.
2- از ادلّه‌ی وجوب نهی از منکر می توان برداشت کرد: هر کس بر حسب توانایی موظّف است واجبات را اقامه و از وقوع محرّمات جلوگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات، خود از مصادیق جلوگیری از منکر است؛ از سوی دیگر، ادلّه‌ی نهی از منکر، میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در برخی موارد نهی منکر واجب باشد و در برخی موارد خیر، چنان چه مرحوم امام خمینی ره در تحریر الوسیله (ج 2 ص 290 مسئله‌ی 14) می نویسند: «لا فرق فی وجوب الانکار بین کون المعصیة کبیرة او صغیرة/ در وجوب انکار (نهی از منکر) فرقی بین کبیره یا صغیره بودن معصیت نیست».
واضح است ملاحظاتی که در مورد مداخله‌ی اشخاص در مراتبی از نهی از منکر، مثل ضرب و جرح، موجود است - که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی، به اذن حاکم موکول شده است- در موارد مداخله‌ی حکومت وجود ندارد، بلکه از وظایف حکومت آن است که نه تنها خود به جلوگیری از منکرات اقدام نماید، بلکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز ایجاد کند، بنا بر این کسانی که مداخله‌ی حکومت را نفی می کنند، علی القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام علیه السّلام نهی از منکر منحصر به نصیحت است، و البته این دیدگاه با مبنای پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگار نیست.
3- از برخی ادلّه استفاده می شود که ولیّ شخص می تواند در دایره‌ی مصلحت، در شئونات مولّی علیه تصرّف کند. به همین دلیل است که پدر می تواند فرزند خود را به کارهایی وادارد یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرّفات نه فقط در دایره‌ی واجبات و محرّمات که در دایره‌ی مباحات نیز جاری است؛ بنا بر این پدر می تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و آمد وی را در ساعاتی محدود نماید. همین موضوع در رابطه با دخالت حکومت در شئونات مسلمانان نیز جاری است. از ملاحظه‌ی برخی روایات چنین استفاده می شود که از وظایف حاکم اسلامی، تربیت و تأدیب عمومی است. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در سفارش خود به معاذ هنگامی که او را به امارت یمن منصوب نمودند، فرمودند: «کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اخلاق صالحه به خوبی تأدیب نما ...» (تحف العقول ص 25). علی علیه السّلام نیز از جمله وظایف امام را آموختن آن چه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آن چه به ضررشان است، دانسته اند (بحار الانوار ج 90 ص 41).
از این رو در سنّت عملی معصومان علیهم السّلام به مواردی از تعزیرات برمی خوریم که در مورد بی اعتنایی به مستحبّات و یا سهل انگاری ها، و رفتاری عادی انجام شده است، از جمله داستان سرایی در مسجد –  که با احترام مسجد ناسازگار است- سهل انگاری در آمد و شد که احتمال برخورد با دیگران و ضرر رسانی به آنان را در پی داشته باشد. ترک کردن زیارت پیامبر اکرم صلّی  الله علیه و آله و ترک نماز جماعت. برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده‌ی خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است، جایز و به امور حسبیّه منحصر می کنند، امّا اگر معتقد به عمومیّت ادلّه‌ی ولایت شدیم، حکومت می تواند در فرض احراز مصلحت اجتماعی، در شئونات جامعه‌ی اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه‌ی پدر نسب به طفل عمل کند؛ و البته این مداخله هم صرفاً در محدوده‌ی واجبات و محرّمات نیست و حکومت، محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی را ایجاد می کند و می تواند اقدامات مناسبی که به اصلاح رویه های عمومی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی مردم می انجامد، اتّخاذ نماید.
این اقدامات صرفاً در قانون گذاری و اجرای قانون محدود نمی گردد و تمام فعّالیّت هایی را که به منظور اصلاح نگرش ها، تمایلات و رفتار عمومی انجام می شود، شامل می گردد. از آن چه ذکر شد می توان دریافت، دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را بر اساس مبانی امام خمینی ره پذیرفته اند و با وجود این به مداخله‌ی حکومت در موضوع حجاب معترضند، تا چه حد قابل مناقشه است.
4- اساساً اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه‌ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». با این مقدّمات، تردیدی نمی ‌ماند که نظام جمهوری اسلامی موظّف است قانون حجاب در اسلام (که جزء احکام واضح و متَّفق ‌علیه مسلمانان است) را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است، به عنوان یک قانون به رسمیت بشناسد و در اجرای آن بکوشد.
البته پذیرش مشروعیّت مداخله‌ی حکومت، منوط به آن است که ورود حکومت در یک عرصه‌ی خاص و یا به کارگیری روش های خاص، خود دارای مفسده نباشد. آن چه مورد نظر شریعت است، انجام اقدامات ثمربخشی است که ما را با کم ترین مخاطره به مقصود برساند، بنا بر این نمی توان به استناد جواز فقهی مداخله‌ی حکومت، بر هر اقدامی مهر تأیید زد.[3]


اشکال «حجاب اجباری» به بیان دیگر

 
برخی می گویند: یکی از اشتباهات ما در جمهوری اسلامی اجبار حجاب بوده است. حتّی اگر نتوانیم از آن تراجع کنیم باید علم به این داشته باشیم که این تصمیم گیری و سیاست گذاری خطا بوده است. چون حجاب چندین بُعد دارد. یک بعدش اعتقادی است، یک بعدش سبک زندگی است. یعنی از آن جهت که ریشه و منشأ انتخاب هست، اعتقادی است و از آن جهت که خروجی و بروز بیرونی انتخاب است یک نوع سبک زندگی است و هیچکدام هم اجبار پذیر نیست. شما اساساً نمی‌ توانید به انتخاب، جنبه‌ی اجبار و الزام و اکراه بدهید. حتّی مسائل دینی هم که حدود شرعی دارد ناظر به اعتقاد افراد نیست. یعنی متعلّق تعزیرات، اعتقاد افراد نیست که مثلاً کسی را شلّاق بزنند که چرا به روزه اعتقاد نداشتی! اگر کسی را شلاق می ‌زنند یا حد برایش جاری می‌ کنند به خاطر یک رفتار بیرونی است که باز جنس اجتماعی دارد. قانون در جامعه است که شرب خمر نباید علنی باشد. کسی می ‌تواند به حرمت شرب خمر اعتقاد نداشته باشد و اتفاقاً آدم عرق خوری هم باشد ولی در خانه ‌اش کسی با او کاری ندارد. این جا که می ‌شود عرصه‌ی اجتماع، این جا مسئله‌ی قانون و نظام است. لذا متعلّقات اجبارها و الزامات دینی همه مربوط به بروزهای اجتماعی و دینی آن است.
 

پاسخ این اشکال

 
جالب است کسانی که این اشکال را به این شکل مطرح کرده اند، از مقدّماتی برای مخالفت با حجاب الزامی استفاده کرده اند، که به لحاظ منطقی، از آن مقدّمات، ضرورت قانون الزامی حجاب اثبات می ‌شود! به تعبیر دیگر، تحلیل ایشان، به گونه ‌ای است که خروجی آن، نقیض مقدّماتش است! ایشان در ابتدا به درستی بین سنخ «مسائل اعتقادی» با «رفتار بیرونی که جنس اجتماعی دارد» تفاوت می‌ گذارند و باز به درستی نشان می ‌دهند که اجبار تنها در دسته‌ی دوّم فرض دارد، نه در دسته‌ی اوّل؛ بلکه در خصوص دسته‌ی دوّم، هر نظام اجتماعی‌ باید قوانینی ارائه کند تا جامعه نظمی داشته باشد. آن گاه، مبتنی بر این مقدّمات صحیح، نتیجه می ‌گیرند که «یکی از اشتباهات ما در جمهوری اسلامی اجبار حجاب بوده است!».
آیا حجابی که الزام می ‌شود یک «اعتقاد» است یا یک «بروز اجتماعی و دینی»؟ واقعاً چه تفاوتی بین «حدود شرعی» (که ایشان الزام قانونی در آن ها را پذیرفته اند) با «حجاب» وجود دارد؟ آیا تفاوت آن ها در این است که، طبق تصوّر این افراد، یکی را می ‌شود قانونی کرد و دیگری را خیر؛ یا باید پذیرفت که هر دو قانون مبتنی بر شریعت اند و لذا قانون هایی الزام ‌آور هستند و تفاوت تنها در این است که یکی از سنخ قوانین کیفری است و دیگری از سنخ قوانین مدنی؟ اگر آن ها می ‌پذیرند که بروزهای اجتماعی محلّ قانون گذاری و الزامات قانونی است، و اگر قبول دارند که حکومت اسلامی قوانینش را بر اساس قوانین مدنی اسلام باید بنا کند، پس مقصّر دانستن نظام به خاطر التزام به این قانون چه توجیهی دارد؟![4]
 

خودآزمایی

 
1- دو دلیل از ادلّه‌ی جواز مداخله‌ی حکومت در موضوع حجاب را توضیح دهید؟
2- با توجّه به اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ی نظام جمهوری اسلامی در قبال قانون حجاب را توضیح دهید؟  
 

پی‌نوشت‌ها:


[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 41 ص 448.
[2] همان.
[3] برگرفته از کتاب: نظام اسلامی و مسأله حجاب ص 28 تا 35 [مقاله‌ی: نظام اسلامی و مسئله‌ی پوشش زنان (نوشته‌ی: محمّدرضا زیبایی نژاد)] و https://www.mashreghnews.ir/news/836890 (بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب»| پاسخ‌های حجت الاسلام حسین سوزنچی به شبهات حجاب).
[4] https://www.mashreghnews.ir/news/836890 (بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب»| پاسخ‌های حجت الاسلام حسین سوزنچی به شبهات حجاب).

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
مسلم زکی‌زاده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: