قانون حجاب؛ مطابق با اخلاق

بررسی شبهات حجاب و عفاف| ۱۴

طرح شبهه

غیر اخلاقی بودن حجاب اجباری روشن است و احتیاج چندانی به استدلال و تبیین ندارد. عموم علمای اخلاق گفته ‌اند که اختیار و اراده از مقوّمات فعل اخلاقی است؛ لازمه‌ی‌ این سخن آن است که فعل مجبورانه و غیرمختارانه ارزش اخلاقی ندارد؛ بلکه از آن جائی که متضمّن نادیده انگاشتن حقّ انتخاب و کرامت انسانی است؛ فعلی غیر اخلاقی محسوب می شود. اگر اراده و اختیار از مقوّمات ایمان ‌ورزی اصیل باشد و مؤمن کسی است که از سر رضایت و رغبت «تجربه‌ی ایمانی» را از سر می‌ گذراند؛ لازمه‌ی‌ این سخن آن است که ایمان مجبورانه، تعبیری پارادوکسیکال است و در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. از این رو حکومت هایی که در پی برقراری ایمان اجباری در جامعه هستند، مرتکب خطای اخلاقی می‌ شوند و در مقام عمل هم کامیاب نگشته، به مطلوب خود نائل نخواهند شد. حاکمان باید صرفاً در اندیشه‌ی‌ سیاست ‌گذاری در جهت برآوردن نیازهای اوّلیه‌ی مردمان از قبیل امنیت، شغل، بهداشت، پوشاک و ... و پاسداری از اصول بنیادینِ اخلاقی باشند و نیازهای ثانویّه انسان ها از قبیل هنر، عشق، دین و ... را به مردم و جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی بسپارند و در این حوزه‌ ها دخل و تصرّف و إعمال قدرت نکنند. از این رو، برقراری حجاب اجباری در جامعه غیر اخلاقی است و باید کنار گذاشته شود.

پاسخ شبهه

در ابتدا از اشکال کنندگان باید پرسید: حتّی اگر بپذیریم حجاب اجباری، امری اخلاقی نیست، آیا ربطی دارد به این که فردی که از سر اجبار محجّبه گردیده، شایسته‌ی مذمّت باشد؟ و اگر مقصود، مذمّت اجبارکنندگان است، چه ربطی به موضوع بحث (قضاوت اخلاقی درباره‌ی خود حجاب) دارد؟ در اشکال مطرح شده، مشکلات و ابهاماتی وجود دارد که عمداً یا سهواً، قائلین آن را دچار سوء برداشت، مغالطه و خلط مبحث نموده است. برای حلّ این شبهه ناگزیر باید به بیان این مشکلات بپردازیم تا کم کم پاسخ شبهه نمایان شود.

مغالطه‌ی اشتراک لفظ

یکی از مشکلات این اشکال (شبهه)، وجود ابهام و وقوع مغالطه‌ی اشتراک لفظ در کاربرد عبارت «غیراخلاقی» است. در این جا بین «بی ‌ارتباط با اخلاق» (یا به تعبیر دیگر، خارج از حوزه قضاوت اخلاقی) و «به لحاظ اخلاقی، مذموم» خلط شده است. به تعبیر دیگر، حتّی اگر از بحث های بعدی صرف نظر شود، سوال این است که مفاد «حجاب اجباری، امری اخلاقی نیست» چیست؟ اگر در جملاتی که در متن شبهه نقل شد دقّت شود، قائلین شبهه «اخلاقی نبودنِ» حجاب اجباری را به معنای «مذموم بودن» آن گرفته ‌اند. آیا اگر فردی اجباراً موظّف به انجام یک عمل اخلاقی شد (مثلاً دیگران وی را مجبور کردند که به عهد خود وفا کند) شایسته‌ی مذمّت است؟ واضح است که در چنین مواردی اگر بگوییم این عمل او غیراخلاقی است، حدّاکثر یعنی بار اخلاقی مثبت ندارد؛ نه این که لایق مذمّت است.
شاید آن ها در پاسخ بگویند که: «مقصود من از مذموم بودن حجاب اجباری، مذمت اجبارکنندگان آن است»؛ که از برخی ابهامات موجود در متن ایشان، می ‌توان چنین منظوری را هم علاوه بر معنای فوق استنباط کرد. امّا در این هنگام اشکال مهم ‌تری متوجّه ایشان می ‌شود که چنین مطلبی چه ربطی به موضوع بحث (قضاوت اخلاقی درباره‌ی خود حجاب) دارد که آن ها هنگام تعیین مراد خویش، این اندازه بر آن تاکید می ‌کنند؟ فرض کنید بخواهیم درباره‌ی اخلاقی بودن یا نبودن موضوعی مانند «وفای به عهد» سخن بگویم، آیا اگر در ابتدای بحث و به بهانه‌ی تعیین مراد، به مذمّت کسانی که دیگران را به «وفای به عهد» وادار می‌ کنند بپردازیم، ربطی به خوب بودن یا نبودن خود موضوع «وفای به عهد» دارد؟
آیا این اقدام ما به مخاطب چنین القا نمی ‌کند که ما پیشاپیش در مورد این فعل اخلاقی موضع منفی داریم و لذا حتّی اگر خوب بودن آن را بپذیریم، کسانی را که سعی در ترویج آن دارند پیشاپیش به بهانه‌ی این که اجبار، کار بدی است، تخطئه می‌ کنیم؟ این که اجبار کردنِ موضوعات اخلاقی، اخلاقاً رواست یا نه و حکومت باید وارد آن شود یا نه، موضوعی است که هیچ ربطی به اخلاقی بودن یا نبودن خود آن موضوع ندارد تا این که آن موضوع به دو حالت اختیاری و اجباری تقسیم شود و حالت اجباری آن پیشاپیش بدیهیّ ‌البطلان اعلام گردد.

خلط مبحث میان مفهوم تکوینی و مفهوم حقوقی اختیار

در قضاوت ایشان، علاوه بر ابهام قبلی، ابهام دیگری وجود دارد و آن، خلط بین مفهوم تکوینی و مفهوم حقوقی از اختیار و اراده است. ایشان از این که «اختیار و اراده از مقوّمات فعل اخلاقی است» نتیجه گرفته‌ اند که: «فعل مجبورانه و غیرمختارانه ارزش اخلاقی ندارد؛ بلکه از آن جائی که متضمّن نادیده ‌انگاشتن حقّ ‌انتخاب و کرامت انسانی است؛ فعلی غیراخلاقی است». آیا «اختیار و اراده» ای که از مقوّماتِ فعل اختیاری است، اختیار و اراده در معنای تکوینی‌ اش است یا در مفهوم حقوقی ‌اش؟ اگر مراد، اختیار تکوینی است؛ که در عرصه‌ی آن، سلب یا تحمیل معنا ندارد؛ و اگر تحمیل در آن راه دارد و اختیار حقوقی است، آن گاه آیا می ‌توان گفت که اگر فعلی اجباری شد، لزوماً غیراخلاقی و بلکه مذموم است؟ در حالی که آن چه از مقوّمات فعل اخلاقی است، مفهوم تکوینی اختیار است؛ یعنی اساساً موجودی می‌ تواند فعل اخلاقی انجام دهد که مختار باشد و افعالی که از دایره‌ی اراده‌ی تکوینی ما خارج باشد (مانند گردش خون در رگ های بدن ما) مشمول احکام اخلاقی نمی ‌شود.
ضمناً غیراخلاقی بودن آن ها نیز به معنای «عدم شمول حکم اخلاقی» است، نه به معنای «مذموم بودن» که آن ها به کار برده ‌اند. این اجبار تکوینی، اجباری است که در عرصه‌ی آن، سلب یا تحمیل و به تبع آن، خوب یا بد، معنا ندارد و کاملاً خارج از مباحث اخلاق است، امّا وقتی سخن از فعل مجبورانه و غیرمختارانه ‌ای می‌ شود که متضمّن نادیده انگاشتن حقّ انتخاب و کرامت انسانی است، که با در نظر داشتن این نکته، منظور اجبار حقوقی خواهد بود، نه اجبار تکوینی. بنا بر این در این صورت اوّلاً: می‌ توان در غیراخلاقی دانستنِ (چه رسد به مذموم بودن) اجبارِ حقوقی مناقشه کرد، و ثانیاً: محروم کردن حقّ انتخاب یک شخص، لزوماً مستلزم نادیده انگاشتن کرامت انسانی او نیست؛ و این مسأله هم در زاویه‌ی اجبارشونده و هم در زاویه‌ی اجبارکننده قابل بحث است.
برای تبیین بهتر مسأله، توضیح مختصری در تفاوت اجبار تکوینی و اجبار حقوقی لازم است. اجبار تکوینی در جایی است که کاری اساساً از دایره‌ی اراده‌ی انسان خارج باشد، مانند این که اگر کسی را از روی پشت بام هُل دهند، او دیگر هیچ گونه اختیار و اراده‌ ای برای سقوط کردن یا نکردن ندارد؛ امّا اجبار حقوقی، در جایی است که موضوع، در دایره‌ی اراده‌ی انسان قرار دارد، امّا عامل خارجی به نحوی عمل می ‌کند که در خارج حقّ انتخابی برای شخص مختار باقی نمی ‌ماند. نحوه‌ی عملِ عامل خارجی نیز در عرصه‌ی اجبار حقوقی دو گونه است؛ 1- گاهی فاعل مختار را در وضعیتی قرار می ‌دهند که اگر چه مسیر اختیار تکوینیِ او باز است امّا در عالم خارج، امکان عمل دلخواه او باقی نمی‌ ماند؛ مانند زندانی کردن یک دزد؛ که وی به خاطر این که در زندان است، امکان دزدی ندارد. 2- و گاهی وی را در وضعیتی قرار می‌ دهند که اگر چه در عالم خارج، امکان عمل دلخواه او باقی است، امّا تحت این وضعیت جدید، عقلِ خودش دیگر اجازه‌ی آن عمل را به او نمی ‌دهد؛ مانند این که اسلحه ‌ای را به طرف کسی بگیرند و بگویند یا پولی را که همراه داری به ما بده یا تو را می ‌کشیم؛ یا مثلاً به شخصی اعلام می‌ کنند که اگر مالیات ندهی مانع فعّالیّت اقتصادی تو می ‌شویم؛ در این موارد، وضعیت به گونه ‌ای است که به لحاظ تکوینی امکان ندادن پول یا مالیات وجود دارد، امّا عقل وی به او چنین اجازه ‌ای نمی ‌دهد و به لحاظ حقوقی تعبیر می ‌کنند: وی مجبور به انجام آن کار شده است.
همچنین گاهی وضعیت های دسته‌ی اخیر (دسته‌ی دوّم) به قدری پیچیده می‌ شود که اگر چه به لحاظ حقوقی تعبیر مجبور بودن را به کار می ‌برند؛ امّا عقل حکم قطعی ندارد و علی ‌رغم مجبور دانستن وی به لحاظ حقوقی، حکم به مجرم بودنش می ‌دهند؛ هرچند وی را شایسته تخفیف در مجازات بدانند؛ مانند آن که شخصی را در این دوراهی قرار دهند که «اگر فلان شخص (بی ‌گناه) را به قتل نرسانی، تو را می ‌کشیم». کشتن بی‌ گناه، حتّی در چنین شرایطی جرم است، امّا به خاطر مجبور بودن وی به لحاظ حقوقی، در مجازاتش تخفیف می‌ دهند.
اکنون وضعیت اجبار حقوقی در مثال ‌های فوق را، از لحاظ اخلاقی، هم از جانب اجبارکننده و هم از جانب اجبارشونده بررسی می کنیم. در مورد دزد زندانی شده، البته دزدی نکردن وی در زندان، فعل اخلاقی برای او محسوب نمی ‌شود؛ امّا «غیراخلاقی» بودن دزدی نکردنش، صرفاً به معنای «بی ‌ارتباط با اخلاق بودن» است، نه «مذموم بودن». در مورد مالیات دهنده‌ی فوق هم شاید بتوان نظیر همین سخن را گفت. امّا در مورد کسی که مجبور به دادن پول شده، اگر چه اقدام اجبارکنندگان مذموم است، امّا اقدام وی، نه‌ تنها مذموم نیست، بلکه اخلاقاً ممدوح است، یعنی اخلاق حکم می ‌کند که در چنین شرایطی، انسان پولش را فدای جانش کند (توجّه شود فرض مسأله در جایی است که امکان دفاع برای وی وجود ندارد) و اگر خلاف این رفتار کند، با عناوین اخلاقی ‌ای همچون بخیل و خسیس مذمّت می ‌شود و می‌ گویند چنان بخیل بود که جانش را فدای پولش کرد. امّا در مثالی که شخص را به کشتن دیگری وادار می‌ کنند، مسأله بالعکس است، یعنی اگر وی جانش را فدا کرد، اخلاقاً تحسین می‌ شود و اگر دیگری را کشت، ولو به لحاظ حقوقی مجبور بوده، امّا همچنان شایسته‌ی مذمّت است.
امّا از جانب اجبارکنندگان هم، همواره اقدامشان مذموم نیست. البته به ناحق پول دیگران را گرفتن، یا مجبور کردن یک انسان به کشتن یک انسان بی‌ گناه، عملی ضداخلاقی و مذموم است، امّا آیا زندانی کردن یک مجرم، یا مجبور کردن فعّالان اقتصادی به پرداخت مالیات، اخلاقاً مذموم است؟ اگر به شهودات اخلاقی و یا حتّی به عرف بین ‌الملل نگاه کنیم، این دو عمل نه ‌تنها مذموم شمرده نمی ‌شود، بلکه حتّی می‌ توان این ها را از جهاتی مصداقی از افعال اخلاقی به حساب آورد. خلاصه این که دقّت در این مثال‌ ها نشان می ‌دهد که این گونه نیست که اگر فعلی اجباری شد، حتماً غیراخلاقی باشد، چه رسد به این که لزوماً مذموم هم باشد، چه در طرف اجبارکننده، و چه در طرف اجبارشونده.[1]
ان شاء الله ادامه‌ی این بحث را در مقاله‌ی بعدی دنبال خواهیم کرد.

خودآزمایی

1- مغالطه ای که از جهت اشتراک لفظی در شبهه‌ی مورد بحث اتّفاق افتاده است را تبیین کنید؟
2- با توجّه به مفهوم تکوینی و حقوقی اختیار و اراده، توضیح دهید کدام فعل اجباری و غیر ارادی ارزش اخلاقی ندارد؟