ولایت تکوینی و تشریعی| ۱۸
ولایت و قدرت تصرّف در اکوان، به این نحو که خداوند متعال اشیا را تکویناً فرمان‌بر و مطیع او قرار دهد، مانند نرم شدن آهن برای داوود نبی(ع) جایز است و شرک و تفویض نیست. ولایت تکوینی و تشریعی| ۱۱
خلاصه برخی از مطالب کتاب
اکنون که به حول و قوه خدا، بحث ما در این کتاب به پایان رسید، مناسب است خلاصه‌ای از بعضی مطالب کتاب را یادآور شویم، و خلاصه‌گیری کامل را بر عهده خوانندگان آگاه و اندیشمند می‌گذاریم:
۱- پرهیز از غلوّ و شرک واجب است و ضلالتی از آن بدتر و تاریک‌تر نیست.
۲- پیغمبر و ائمّه اطهار(ع) انسان‌های نمونه و بشرهای مافوقند، باید فضایل و مقامات و درجات بلند آنان را تصدیق کرد.
۳- قول به استقلال بندگان در افعال و کارها، شرک و تفویض و باطل و محال است.
۴- استقلال غیرخدا در امر خلق و رزق و اماته و احیا و تدبیر امور کائنات کلّاً یا بعضاً، یا به‌عبارت دیگر: ولایت تکوینیه مستقلّه مطلقه عامّه یا غیرعامّه، تفویض و شرک و غلوّ و باطل و محال است.
۵- قدرت و ولایت عبد به‌طور غیرمستقیم و باذن‌الله و برحسب نظام متقن الهی بر اماته و احیا و شفای بیماران و خلق و رزق و تصرف در اکوان – نه به‌عنوان اداره امور و خلق خلایق و سازمان دادن کائنات؛ بلکه طبق حکم مصالح عارضی و ثانوی در داخل این سازمان – شرک و غلوّ و تفویض نیست و اعطای این قدرت به بعضی از بندگان، طبق حکمت و مصلحت لازم است و اطلاق برخی از اسماء‌الحسنی بر عبد، به لحاظ افعالی که از عبد طبق این قدرت و ولایت صادر می‌شود، باوجود قرینه حالیه یا مقالیه‌ای که نحوه اطلاق آن اسم را – معلوم سازد، جایز است، چنان‌که عهده‌دار بودن بشر مناصبی را – مانند ملائکه – غلو نمی‌باشد و با بشریت او منافی نیست.
۶- چنان‌که تصرّف و ولایت مذکور در بند پنجم، به اعطای قدرت بر تصرّف از جانب خدا جایز است، به‌واسطه علوم اکتسابی و یا به تعلیم خدا و علوم لدنّی به اسباب و مسبّبات نیز به‌طور کلّی یا جزئی ممکن است.
۷- ولایت و قدرت تصرّف در اکوان، به این نحو که خداوند متعال اشیا را تکویناً فرمان‌بر و مطیع او قرار دهد، مانند نرم شدن آهن برای داوود نبی(ع) جایز است و شرک و تفویض نیست.
۸- عهده‌دار بودن اداره تمام سازمان کائنات، به‌طور غیرمستقل و طبق قضاوقدر الهی و به عنوان مأموریت از جانب خدا و عامل اجرای اراده حقّ و وسیله و واسطه‌بودن – مانند ملائکه مقسّمات و مدبّرات – شرک و غلوّ و منافی با توحید نیست؛ امّا چون با بسیاری از آیات قرآن و احادیث منافات دارد، قول به آن در حقّ نبیّ و ولیّ، محتاج به دلیل قاطعی است که قرینه بر صرف آیات و روایات مزبور از ظواهرشان باشد. بله، به‌طور موجبه جزئیه، این مقام برای ملائکه و بشر ثابت است و شکّی در آن نیست.
۹- ولایت شخص بر نفس خود و آنچه مسخّر بشر است، تفویض نمی‌باشد.
۱۰- بعضی خوارق و معجزاتی که به‌وسیله انبیا و اولیا اظهار می‌شود، فعل خداست و برخی معجزات، فعل شخصی نبیّ یا ولیّ است.
۱۱- ولایت تکوینیه – که تکوینیه صفت ولایت باشد – به هر قسم و به هر نحو فرض و تصوّر شود، حتی مستقلّه و ذاتیه، حادث و غیرازلی و تکوینی خواهد بود و از سنخ ولایت ازلیه و غیر حادثه نیست و اگر تکوینیه صفت به حال متعلق موصوف گرفته شود، شامل ولایت ازلیه الهیه بر امور تکوینیه نیز می‌شود.
۱۲- علّت فاعلی آفرینش، اراده خداوند متعال است و پیغمبر و ائمّه اطهار(ع) علّت غایی می‌باشند.
۱۳- اعتقاد به اینکه وجود امام و منزلت و اثر او در عالم کبیر، تکویناً به‌منزلت و اثر قلب در عالم صغیر و هسته مرکزی اتم و شمس در منظومه شمسی است و به عبارت دیگر: وجود پیغمبر و امام تکویناً در تربیت و رسیدن فیض الهی به سایر ممکنات و بقا و فعلیت استعدادها و رشد و کمال آنها مؤثر است، غلوّ و شرک و تفویض نیست و احادیث معتبر بر آن دلالت دارد.
۱۴- همان‌طور که عقل انسان عالم صغیر و غیب وجود بشر را اداره می‌نماید و بر آن حکومت دارد، همین‌طور امام برای اداره امور عباد و رتق‌وفتق و حل‌ّوفصل و تنظیم شئون آنها، حکومت و ولایت دارد، که جامعه را به‌سوی فلاح و رستگاری رهبری نماید؛ هرچند این رهبری و ولایت، جعلی و رهبری عقل و فرمانبری اعضا و جوارح از آن تکوینی است.
۱۵- برحسب ظواهر آیات و احادیث، خلق مجردات و ارواح مادّیات و اجسام از عدم، بلاواسطه فعل خداست و تمام اینها خلق او می‌باشند و فاعل و علّت حقیقی، فقط ذات بی‌زوال اوست و اطلاق علّت به معنای مؤثر در وجود و خلق شیء در حقّ چیزی و کسی جز او جایز نیست؛ امّا خلق چیزی از ماده – مثل صورت پرنده از گل، یا شیر از صورت پرده – به‌اذن و طبق مصالح ثانوی و عارضی جایز است و واقع شده است.
۱۶- پیغمبر و امام مجاری فیض خدا می‌باشند، به این معنا که علّت غایی آفرینش هستند و عالم برای آنها و به طفیل وجود آنها آفریده شده و به طفیل و برکت وجود آنها، فیض وجود به تمام کائنات می‌رسد.
۱۷- اینکه گفته شود: پیغمبر و امام مجاری فیض هستند؛ به این معنا که: مشیت الهیه بر این قرار گرفته که فیض خود را طبق تقدیرات الهیه و واقعیه از این مجاری – که مأمور و مکلّف و بلکه مفطور (نه به حدّ الجاء و اجبار) به فیض‌رسانی هستند، به فیض‌گیرندگان – اعطا کند، غلوّ و تفویض نیست و با مطالب حکما در صدور واحد از کثیر و ربط حادث به قدیم ارتباط ندارد و عباراتی مانند «إِرادَةُ الرَّبِّ فِی مَقادِیرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیْکُمْ»[1] مؤید این کلام است.
اگر گفته شود: این سخن هم – با فرض اختیار فیض‌رسان – از شائبه تفویض خالی نیست. گفته می‌شود: در صورتی تفویض است که به فرض عدم فیض‌رسانی، مستقیماً یا از مجاری دیگر، امکان افاضه فیض نباشد و اختیار آنها تمام علّت در رسیدن فیض به سایرین باشد.
۱۸- ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و کلّیه نظامات و در تمام شئون، مختص به ذات احدیّت است و قبول نظام‌های غیرشرعی و آنچه منبع آن احکام و قواعد شرع و اوامر و نواهی و مقررات دینی نباشد، جایز نیست.
۱۹- تفویض مطلق امر دین به پیغمبر و امام، که به‌طور کلّی و بدون وحی و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام نمایند، باطل است.
۲۰- تفویض بیان حکم به امام که هر وقت مصلحت بداند، «ما أَوْحَی اللهُ بِهِ إِلَی النَّبِیِّ» را بیان کند، جایز است و اشکالی ندارد.
۲۱- تفویض تشریع، فی‌الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه – مثل تعیین بعضی امور که برحسب روایات، مصلحت آزمایش و تربیت عباد یا مصلحت دیگر نُبوات اقتضا نماید – به شخص پیغمبر جایز است.
۲۲- نظام امامت و حکومت شرعی و اسلام، از عصر پیغمبر(ص) تا حال باقی و مستمر و برقرار است و در هیچ عصر و زمان در هیچ نقطه و مکان منقطع نشده و نخواهد شد.
۲۳- بر هر مسلمان واجب است که از این نظام پیروی نموده و آن را حاکم بداند و فقط اطاعت از این نظام نماید و هرکس از اطاعت این نظام بیرون باشد از ولایت و اطاعت خدا خارج است.
امید است خوانندگان گرامی، خودشان سایر مطلب کتاب را که هر یک در خور کمال توجّه و اهمیّت است، با دقّت خلاصه‌گیری فرمایند و نواقص آن را تکمیل کنند و بر لغزش‌های این کمترین، قلم عفو بکشند و برایم طلب مغفرت نمایند. خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت فرماید.
اَللّهُمَّ إِنّا نَسْأَلُكَ إِيماناً لا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقآءِكَ،
أَحْيِنا ما أَحْيَيْتَنا عَلَيْهِ وَتَوَفَّنا إِذا تَوَفَّيْتَنا عَلَيْهِ،
وَابْعَثْنا إِذا بَعَثْتَنا، وَصَلِّ عَلى سَيِّدِنا وَنَبِيِّنا
أَبِي الْقاسِمِ مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرِينَ.
وَآخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
۱- پرهیز از غلوّ و شرک واجب است و ضلالتی از آن بدتر و تاریک‌تر نیست.
۲- پیغمبر و ائمّه اطهار(ع) انسان‌های نمونه و بشرهای مافوقند، باید فضایل و مقامات و درجات بلند آنان را تصدیق کرد.
۳- قول به استقلال بندگان در افعال و کارها، شرک و تفویض و باطل و محال است.
۴- استقلال غیرخدا در امر خلق و رزق و اماته و احیا و تدبیر امور کائنات کلّاً یا بعضاً، یا به‌عبارت دیگر: ولایت تکوینیه مستقلّه مطلقه عامّه یا غیرعامّه، تفویض و شرک و غلوّ و باطل و محال است.
۵- قدرت و ولایت عبد به‌طور غیرمستقیم و باذن‌الله و برحسب نظام متقن الهی بر اماته و احیا و شفای بیماران و خلق و رزق و تصرف در اکوان – نه به‌عنوان اداره امور و خلق خلایق و سازمان دادن کائنات؛ بلکه طبق حکم مصالح عارضی و ثانوی در داخل این سازمان – شرک و غلوّ و تفویض نیست و اعطای این قدرت به بعضی از بندگان، طبق حکمت و مصلحت لازم است و اطلاق برخی از اسماء‌الحسنی بر عبد، به لحاظ افعالی که از عبد طبق این قدرت و ولایت صادر می‌شود، باوجود قرینه حالیه یا مقالیه‌ای که نحوه اطلاق آن اسم را – معلوم سازد، جایز است، چنان‌که عهده‌دار بودن بشر مناصبی را – مانند ملائکه – غلو نمی‌باشد و با بشریت او منافی نیست.
۶- چنان‌که تصرّف و ولایت مذکور در بند پنجم، به اعطای قدرت بر تصرّف از جانب خدا جایز است، به‌واسطه علوم اکتسابی و یا به تعلیم خدا و علوم لدنّی به اسباب و مسبّبات نیز به‌طور کلّی یا جزئی ممکن است.
۷- ولایت و قدرت تصرّف در اکوان، به این نحو که خداوند متعال اشیا را تکویناً فرمان‌بر و مطیع او قرار دهد، مانند نرم شدن آهن برای داوود نبی(ع) جایز است و شرک و تفویض نیست.
۸- عهده‌دار بودن اداره تمام سازمان کائنات، به‌طور غیرمستقل و طبق قضاوقدر الهی و به عنوان مأموریت از جانب خدا و عامل اجرای اراده حقّ و وسیله و واسطه‌بودن – مانند ملائکه مقسّمات و مدبّرات – شرک و غلوّ و منافی با توحید نیست؛ امّا چون با بسیاری از آیات قرآن و احادیث منافات دارد، قول به آن در حقّ نبیّ و ولیّ، محتاج به دلیل قاطعی است که قرینه بر صرف آیات و روایات مزبور از ظواهرشان باشد. بله، به‌طور موجبه جزئیه، این مقام برای ملائکه و بشر ثابت است و شکّی در آن نیست.
۹- ولایت شخص بر نفس خود و آنچه مسخّر بشر است، تفویض نمی‌باشد.
۱۰- بعضی خوارق و معجزاتی که به‌وسیله انبیا و اولیا اظهار می‌شود، فعل خداست و برخی معجزات، فعل شخصی نبیّ یا ولیّ است.
۱۱- ولایت تکوینیه – که تکوینیه صفت ولایت باشد – به هر قسم و به هر نحو فرض و تصوّر شود، حتی مستقلّه و ذاتیه، حادث و غیرازلی و تکوینی خواهد بود و از سنخ ولایت ازلیه و غیر حادثه نیست و اگر تکوینیه صفت به حال متعلق موصوف گرفته شود، شامل ولایت ازلیه الهیه بر امور تکوینیه نیز می‌شود.
۱۲- علّت فاعلی آفرینش، اراده خداوند متعال است و پیغمبر و ائمّه اطهار(ع) علّت غایی می‌باشند.
۱۳- اعتقاد به اینکه وجود امام و منزلت و اثر او در عالم کبیر، تکویناً به‌منزلت و اثر قلب در عالم صغیر و هسته مرکزی اتم و شمس در منظومه شمسی است و به عبارت دیگر: وجود پیغمبر و امام تکویناً در تربیت و رسیدن فیض الهی به سایر ممکنات و بقا و فعلیت استعدادها و رشد و کمال آنها مؤثر است، غلوّ و شرک و تفویض نیست و احادیث معتبر بر آن دلالت دارد.
۱۴- همان‌طور که عقل انسان عالم صغیر و غیب وجود بشر را اداره می‌نماید و بر آن حکومت دارد، همین‌طور امام برای اداره امور عباد و رتق‌وفتق و حل‌ّوفصل و تنظیم شئون آنها، حکومت و ولایت دارد، که جامعه را به‌سوی فلاح و رستگاری رهبری نماید؛ هرچند این رهبری و ولایت، جعلی و رهبری عقل و فرمانبری اعضا و جوارح از آن تکوینی است.
۱۵- برحسب ظواهر آیات و احادیث، خلق مجردات و ارواح مادّیات و اجسام از عدم، بلاواسطه فعل خداست و تمام اینها خلق او می‌باشند و فاعل و علّت حقیقی، فقط ذات بی‌زوال اوست و اطلاق علّت به معنای مؤثر در وجود و خلق شیء در حقّ چیزی و کسی جز او جایز نیست؛ امّا خلق چیزی از ماده – مثل صورت پرنده از گل، یا شیر از صورت پرده – به‌اذن و طبق مصالح ثانوی و عارضی جایز است و واقع شده است.
۱۶- پیغمبر و امام مجاری فیض خدا می‌باشند، به این معنا که علّت غایی آفرینش هستند و عالم برای آنها و به طفیل وجود آنها آفریده شده و به طفیل و برکت وجود آنها، فیض وجود به تمام کائنات می‌رسد.
۱۷- اینکه گفته شود: پیغمبر و امام مجاری فیض هستند؛ به این معنا که: مشیت الهیه بر این قرار گرفته که فیض خود را طبق تقدیرات الهیه و واقعیه از این مجاری – که مأمور و مکلّف و بلکه مفطور (نه به حدّ الجاء و اجبار) به فیض‌رسانی هستند، به فیض‌گیرندگان – اعطا کند، غلوّ و تفویض نیست و با مطالب حکما در صدور واحد از کثیر و ربط حادث به قدیم ارتباط ندارد و عباراتی مانند «إِرادَةُ الرَّبِّ فِی مَقادِیرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیْکُمْ»[1] مؤید این کلام است.
اگر گفته شود: این سخن هم – با فرض اختیار فیض‌رسان – از شائبه تفویض خالی نیست. گفته می‌شود: در صورتی تفویض است که به فرض عدم فیض‌رسانی، مستقیماً یا از مجاری دیگر، امکان افاضه فیض نباشد و اختیار آنها تمام علّت در رسیدن فیض به سایرین باشد.
۱۸- ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و کلّیه نظامات و در تمام شئون، مختص به ذات احدیّت است و قبول نظام‌های غیرشرعی و آنچه منبع آن احکام و قواعد شرع و اوامر و نواهی و مقررات دینی نباشد، جایز نیست.
۱۹- تفویض مطلق امر دین به پیغمبر و امام، که به‌طور کلّی و بدون وحی و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام نمایند، باطل است.
۲۰- تفویض بیان حکم به امام که هر وقت مصلحت بداند، «ما أَوْحَی اللهُ بِهِ إِلَی النَّبِیِّ» را بیان کند، جایز است و اشکالی ندارد.
۲۱- تفویض تشریع، فی‌الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه – مثل تعیین بعضی امور که برحسب روایات، مصلحت آزمایش و تربیت عباد یا مصلحت دیگر نُبوات اقتضا نماید – به شخص پیغمبر جایز است.
۲۲- نظام امامت و حکومت شرعی و اسلام، از عصر پیغمبر(ص) تا حال باقی و مستمر و برقرار است و در هیچ عصر و زمان در هیچ نقطه و مکان منقطع نشده و نخواهد شد.
۲۳- بر هر مسلمان واجب است که از این نظام پیروی نموده و آن را حاکم بداند و فقط اطاعت از این نظام نماید و هرکس از اطاعت این نظام بیرون باشد از ولایت و اطاعت خدا خارج است.
امید است خوانندگان گرامی، خودشان سایر مطلب کتاب را که هر یک در خور کمال توجّه و اهمیّت است، با دقّت خلاصه‌گیری فرمایند و نواقص آن را تکمیل کنند و بر لغزش‌های این کمترین، قلم عفو بکشند و برایم طلب مغفرت نمایند. خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت فرماید.
اَللّهُمَّ إِنّا نَسْأَلُكَ إِيماناً لا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقآءِكَ،
أَحْيِنا ما أَحْيَيْتَنا عَلَيْهِ وَتَوَفَّنا إِذا تَوَفَّيْتَنا عَلَيْهِ،
وَابْعَثْنا إِذا بَعَثْتَنا، وَصَلِّ عَلى سَيِّدِنا وَنَبِيِّنا
أَبِي الْقاسِمِ مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرِينَ.
وَآخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
خودآزمایی
1- ولایت و قدرت تصرّف در اکوان، به چه نحو جایز است و شرک و تفویض نیست؟
2- چرا قول به عهده‌دار بودن اداره تمام سازمان کائنات، به‌طور غیرمستقل و طبق قضاوقدر الهی و به عنوان مأموریت از جانب خدا و عامل اجرای اراده حقّ و وسیله و واسطه‌بودن، در حقّ نبیّ و ولیّ محتاج به دلیل قاطعی است؟
3- پیغمبر و امام مجاری فیض خدا می‌باشند، به چه معناست؟
2- چرا قول به عهده‌دار بودن اداره تمام سازمان کائنات، به‌طور غیرمستقل و طبق قضاوقدر الهی و به عنوان مأموریت از جانب خدا و عامل اجرای اراده حقّ و وسیله و واسطه‌بودن، در حقّ نبیّ و ولیّ محتاج به دلیل قاطعی است؟
3- پیغمبر و امام مجاری فیض خدا می‌باشند، به چه معناست؟
پی‌نوشت
[1]- کلینی، الکافی، ج ۴، ص ۵۷۷؛ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج ۶، ص ۵۵.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر