کد مطلب: ۳۹۳۲
تعداد بازدید: ۴۳۲
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۸
امر به معروف و نهی از منکر| ۲۵
برخی از فقهاء قائل به تفصیل در مسأله شده اند به این معنا که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به طور مطلق کفایی یا عینی نمی دانند، بلکه معتقدند که بسته به شرایط و موارد، وجوب این فریضه تغییر می کند، به این معنا که گاهی کفایی و گاهی عینی خواهد بود.

وجوب عینی یا کفایی
 


در نوشتار گذشته گفتیم یکی از تقسیم بندی های وجوب، تقسیم آن به وجوب عینی و کفائی است. با عنایت به این موضوع، در مورد این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است یا عینی، بین فقهاء بحث و گفتگو شده است و در این مورد سه نظر وجود دارد، مرحوم صاحب جواهر (محمّدحسن نجفی) با فحص از نظرات فقهای شیعه، معتقد است که ایشان به دو دسته تقسیم شده اند، یا وجوب امر به معروف و نهی از منکر را کفایی می دانند و یا به عینی بودن آن اعتقاد دارند:
1- «و وجوبهما على الكفاية و حينئذ ف‍يسقط بقيام من فيه غناء و كفاية كما هو خيرة السيد و الحلبي و القاضي و الحلي و الفاضل و الشهيدين و المحقق الطوسي في التجريد و الأردبيلي و الخراساني و غيرهم على ما حكي عن بعضهم»، وجوب آن دو کفایی است، بنا بر این این وجوب با قیام افراد به تعداد کافی ساقط می شود چنان چه این قول نظر سیّد، حلبی، قاضی، حلّی، فاضل ... و غیر ایشان است بنا بر آن چه از بعضی از ایشان حکایت شده است.
2- «و قيل و القائل الشيخ و ابن حمزة و فخر الإسلام و الشهيد في غاية المراد و السيوري على ما حكي عن بعضهم بل هو على الأعيان»، و گفته شده و گوینده این نظر: شیخ، ابن حمزه، فخر الاسلام، شهید در غایة المراد و سیوری هستند بنا بر آن چه از ایشان حکایت شده است، که این وجوب عینی می باشد.[1]
در این جا نظر سوّمی را می توانیم مطرح کنیم. برخی از فقهاء قائل به تفصیل در مسأله شده اند به این معنا که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به طور مطلق کفایی یا عینی نمی دانند، بلکه معتقدند که بسته به شرایط و موارد، وجوب این فریضه تغییر می کند، به این معنا که گاهی کفایی و گاهی عینی خواهد بود. قاضی ابن برّاج از جمله قائلین این نظر است که در این مورد می نویسد:
3- «و اعلم ان من جملة فرائض الإسلام الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و ربما كان ذلك فرضا على الكفاية، و ربما تعلق بالأعيان. فاما كونه فرضا على الكفاية فمثل أن يأمر بعض المكلفين بمعروف، أو ينهى عن منكر فيؤثر أمره، أو نهيه في ذلك فيقع المعروف، أو يرتفع المنكر فسقط الوجوب عن الباقين. فاما ما يتعلق بالأعيان فأن يأمر بمعروف، أو ينهى عن المنكر، فلا يؤثر أمره و لا نهيه فيما أمر به و نهى عنه و لا غيره على الوجه الانفراد و الوحدة دون الباقين فيكون فرضا على الأعيان فيجب على كل واحد من المكلفين كما يجب على غيره منهم الى ان يحصل المعروف، أو يرتفع المنكر، فاذا كان كذلك، سقط الفرض عن الجميع».
 و بدان از جمله فرائض اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است و گاهی آن واجب کفایی است و و گاهی واجب عینی. امّا وقتی واجب کفایی است که بعضی از مکلّفین امر به معروف و نهی از منکر کند و امر و نهی او مؤثّر واقع شود و در نتیجه معروف واقع شود و منکر ترک گردد، که در این صورت وجوب آن از دیگران ساقط خواهد شد. و امّا زمانی واجب عینی می شود که امر و نهی او به تنهایی و بدون مشارکت دیگران در امر کردن و نهی نمودن، مؤثّر واقع نشود، که در این صورت بر تمام فرد فرد مکلّفین واجب خواهد بود همان طور که بر دیگران واجب است، تا این که معروف حاصل شود و منکر ترک گردد، پس هر گاه این اتّفاق افتاد، آن وقت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از همه ساقط خواهد شد.[2]
نکته ای که در این جا شایان ذکر است آن است که باید دید هدف از امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ اگر هدف از انجام این فریضه الهی اقامه معروف و ترک منکر باشد (و مفاد برخی از روایات نیز همین است)، در موردی که معروفی ترک شده یا منکری انجام می شود (یا بناست انجام شود)، باید تا جایی امر به معروف و نهی از منکر شود که به آن هدف برسیم. این مطلب گاهی با تذکّر یک فرد حاصل می شود و گاه با تذکّر چند نفر و گاه با اقدام و حرکت گروهی و جمعیتی. در واقع مصداق های متعدّدی برای مفهوم «مَن بِهِ الکفایة» است، یعنی هر گاه به تعداد کافی برسند که به هدف مذکور نائل شوند (و تعداد کافی در هر مورد از معروف ها و منکرات و اشخاص و ... فرق می کند یعنی به حدّی برسند که معروف انجام و منکر ترک گردد، از بقیه ساقط می شود). در نهایت این همان معنای کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.[3]
علّامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان برای کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر چنین استدلال می کند: «... فإن الدعوة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أمور لو وجبت لكانت بحسب طبعها واجبات كفائية إذ لا معنى للدعوة و الأمر و النهي المذكورات بعد حصول الغرض». دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر امورى است كه اگر واجب باشد طبیعتاً واجب كفايى خواهد بود، زیرا دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بعد از حصول غرض (انجام معروف و ترک منکر) معنی ندارد.[4] به عبارت دیگر اگر با امر به معروف و نهی از منکرِ بعضی از مکلّفین، معروف تحقّق پیدا کرد و منکر ترک شد، دیگر معنی ندارد که دیگران هم باز به امر به معروف و نهی از منکر ادامه دهند. بنا بر این طبیعت این فریضه اقتضا می کند که کفایی باشد و برخی از قرائن در قرآن (چنان چه پیش از این ذکر شد) نیز بر همین موضوع دلالت می کند.
البته بعید نیست بتوان بین اقوال فقها جمع نمود به این که: آن دسته از فقها که قائل به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر هستند، نظرشان به بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر باشد، مانند انکار قلبی. یعنی بر همه لازم است که در دل از انجام عمل منکر یا ترک واجب انزجار داشته باشند و آن را ناپسند بدانند، و این مرتبه اختصاص به فرد یا گروه محدودی ندارد. و آن دسته از فقها که قائل به وجوب کفایی این دو فریضه هستند، نظرشان به برخی دیگر از مراتب باشد، مانند مرحله تذکّر لسانی یا اِعمال قدرت برای جلوگیری از منکر.[5] ان شاء الله در آینده به توضیح مراتب امر به معروف و نهی از منکر خواهیم پرداخت.
 


برخی احکام مربوط به کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر
 


حال که دانستیم بنا به نظر بسیاری از فقهاء، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نوع کفایی است، شایسته است تا با برخی از ثمرات و نتایج کفایی بودن این فریضه آشنا شویم. مرحوم امام خمینی رحمه الله در کتاب تحریر الوسیله از مسأله دوّم به بعد، در این رابطه می نویسند:
«مسألۀ 2- اقوى آن است كه (نحوه) وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفايى است. بنابراين، اگر «من به الكفاية» (یعنی تعداد افرادى كه براى امر به معروف و نهى از منكر كافى باشند) قيام به امر به معروف و نهى از منكر نمايد، از ديگران ساقط مى ‌شود وگرنه، همه در صورتى كه شرايط وجوب جمع باشد، ترك واجب نموده ‌اند.
مسألۀ 3- اگر اقامه واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى (در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه عده ‌اى با هم در امر (به معروف) يا نهى (از منكر) اجتماع نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمى‌ شود و بايد در اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند.
مسألۀ 4- اگر عده‌ اى كه كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند ‌و براى قيام‌ كننده جمع نمودن بقيّه ممكن نباشد، واجب از قيام ‌كننده ساقط مى ‌شود و گناه بر (گردن) تخلف ‌كننده باقى مى ‌ماند.
مسألۀ 5- اگر شخصى يا اشخاصى به وظيفه خود قيام نمايند ولى اثر نكند‌، امّا ديگرى يا ديگران احتمال تأثير بدهند، با اجتماع شرايط بر آنان واجب مى ‌باشد.
مسألۀ 6- اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه ديگرى (براى انجام اين وظيفه) بپاخاسته‌، بر او واجب نيست بپاخيزد، ولى اگر خلاف قطعش آشكار شود، (بپاخاستن) بر او واجب مى ‌باشد. و همچنين اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه كسى كه بپاخاسته، كفايت مى‌ كند، (ديگر) بر او واجب نمى ‌باشد، و اگر خلاف آن آشكار شود، واجب است.
مسألۀ 7- احتمال يا گمان به اين كه ديگرى قيام نموده، يا كسى كه قيام نموده كفايت مى‌ كند، كافى نيست‌؛ بلكه با دادن احتمال يا داشتن گمان نيز بر او واجب است. ولى اگر بيّنه (يعنى شهادت دو عادل) قائم شود كفايت مى‌ كند.
مسألۀ 8- اگر موضوع واجب يا موضوع منكر از بين برود وجوب ساقط مى‌ شود، ‌اگر چه از بين رفتن آن با كار مكلّف باشد مانند اين كه اگر خود مكلّف آب منحصرى را كه حفظ آن براى طهارت يا براى حفظ نفس محترمه ‌اى واجب است بريزد».[6]
 


خودآزمایی
 


1- نظرات سه گانه در باره کیفیّت وجوب (کفایی یا عینی) امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید؟
2- استدلال علّامه طباطبائی در کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تقریر کنید؟
 

پی‌نوشت‌ها

 
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج ‌21 ص 359.
[2] المهذب (لابن البراج) ج ‌1 ص 340.
[3] آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر ص 69 و 70.
[4] الميزان في تفسير القرآن ج ‏3 ص 373.
[5] امر به معروف و نهی از منکر در آیینه فتوا ص 34 (با دخل و تصرّف)/ و قریب به همین مضمون از: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج ‌21 ص 362.
[6] تحرير الوسيلة - ترجمه، ج ‌2 ص 288 و 289.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
مسلم زکی‌زاده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: