فایده بحث از فلسفه احکام| فلسفه تحریم ربا

چرا خداوند بزرگ رباخوارى را حرام کرده است؟ چرا اسلام، آن را این قدر تقبیح نموده است؟ و چرا این همه آیات و روایات در نکوهش آن وارد شده است؟ اینها سؤالاتى است که همه مى‌خواهند پاسخ آن را بدانند.
قبل از ورود در این بحث و پاسخ به این سؤالات، لازم است به عنوان مقدّمه، بحث کوتاهى در مورد علل و مصالح احکام داشته باشیم.

بعضی مى‌گویند: هنگامى که دستورى از سوى خداوند حکیم صادر شد، باید آن را بى‌چون و چرا اجرا کرد، و ما نباید درباره‌ی علل آن گفتگو کنیم، بعلاوه مصالح احکام اغلب امور اسرارآمیزى است که بر ما پوشیده است.
ولى ما معتقدیم که اگرچه دسترسى به علل قسمتى از احکام شرعى براى ما مشکل است، ولى در بسیارى از موارد مى‌توانیم به مصالح و مفاسد احکام شرع دست یابیم و تلاش براى وصول به این مقصد، براى ما به دو دلیل مجاز است:
۱. نخست اینکه در قرآن مجید و روایات اسلامى به‌طور مرتب در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است که از فلسفه‌ی احکام سخن بگوییم.
قرآن در مورد فلسفه‌ی نماز، زکات، حجّ[1] و... بحث کرده است و در احادیث معصومین(ع) به صورت گسترده‌تر این موضوع مطرح شده است؛ تا جایى که بعضى از علماى بزرگ شیعه در این زمینه کتاب یا کتاب‌هاى مستقلّى تألیف کرده اند.[2]
نتیجه اینکه طرح این مباحث در کتاب و سنّت به طور گسترده دلیل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جایز نبود باید در قرآن مجید و کلمات معصومین(ع) مطرح مى‌شد.
2. همانطور که قول و فعل معصومین(ع) براى ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز براى ما حجّت است و در تاریخ مى‌خوانیم که بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم(ص) یا ائمه‌ی اطهار(ع) از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سؤال مى‌کردند و آنها پاسخ‌هاى روشنى مى‌دادند و این خود امضاى عملى از جانب معصومین(ع) نسبت به این کار است وگرنه باید به نوعى از این کار منع مى‌فرمودند.
نتیجه اینکه بر اساس دو دلیل بالا، ما اجمالاً مى‌توانیم درباره‌ی مصالح و مفاسد احکام بحث نماییم و از آن آگاه شویم و این کار به‌طور قطع مجاز است، ولى چنان نیست که اگر فلسفه‌ی حکمى براى ما قابل درک نباشد، بتوانیم آن را ترک کنیم.

پذیرفتیم که بحث درباره‌ی فلسفه‌ی احکام براى ما مجاز است ولى ما مى‌دانیم خداوند حکیم است و هیچ یک از کارهاى او بى‌حساب نیست و به‌طور قطع دستورات و قوانین او طبق مصالح و مفاسدى است، بنابراین چه لزومى دارد که به فلسفه‌ی تک تک احکام پى ببریم؛ آیا همین مقدار آگاهى اجمالى ـ که هیچ حکمى بى حکمت نیست ـ کافى نیست؟
جواب این سؤال این است که «علم تفصیلى» به فلسفه و علل احکام فایده‌اى دارد که در علم اجمالى ـ که در بالا به آن اشاره شد ـ حاصل نمى‌شود.
زیرا هنگامى که انسان به مصالح یک تکلیف واجب پى ببرد یا از مفسده یک تکلیف حرام آگاه شود به یقین انگیزه‌ی قوى‌ترى براى انجام آن تکلیف و ترک این حرام پیدا مى‌کند، همانطور که اگر شخص بیمارى به خواص داروهایى که براى او تجویز شده به طور تفصیل مطّلع شود و از ضرر و زیانهاى چیزهایى که براى او ممنوع شده است آگاه گردد، انگیزه‌ی قوى‌ترى براى مصرف کردن این داروهاى تلخ و خوددارى از خوردن غذاهاى ممنوع خوشمزه، پیدا مى‌کند و به یقین یکى از علل طرح این مباحث در سخنان پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) همین مسأله است.
نتیجه اینکه: اوّلاً ما حق داریم از فلسفه احکام بحث کنیم و ثانیاً این بحث، صرفاً یک بحث عملى نیست و فایده‌ی عینى و علمى براى عموم مکلّفین دارد. با این بحث کوتاه درباره‌ی فلسفه‌ی احکام به بحث «علل تحریم ربا» باز مى‌گردیم.
آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و تحلیل عقلى در مورد فلسفه‌ی تحریم ربا استفاده مى‌شود، این است که تحریم این کار زشت و قبیح حداقل پنج نکته‌ی مهم و دلیل عمده دارد.
نکته‌ی اوّل: ربا «اَکل مال به باطل» است.
مطابق آنچه از قرآن مجید و احادیث استفاده مى‌شود، ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است، بدین جهت ربا نیز حرام است.
معناى اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و یا به عبارت دیگر اکل مال به باطل، درآمد بى جهت و بادآورده است.
«قمار» اکل مال به باطل است، چون درآمدى است بدون دلیل منطقى و شرعى «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن اکل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلکه کارى است که به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجر مى‌گردد.
این یک اصل کلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است.
از آیه‌اى که در مذمّت یهود در سوره‌ی نساء آمده است، استفاده مى‌شود که رباخوارى همانند اکل مال به باطل است، چون خداوند در این آیه‌ی شریفه، رباخوارى را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، مى‌فرماید: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَیهِمْ طَیِّبتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وبِصَدِّهِم عَن سَبِیلِ اللهِ کَثیراً وَ اَخْذِهِمُ الرِّبوا وقَد نُهوا عَنهُ واَکْلِهِمْ اَمولَ النّاسِ بِالبطِلِ وَاَعتَدْنا لِلکفِرینَ مِنهُمْ عَذابًا اَلیماً»؛ به خاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) به خاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده‌ایم».[3]
بنابراین ربا، نوعى اکل مال به باطل و درآمدى است بدون دلیل عقلى و منطقى و بى جهت و از جمله ثروت‌هاى بادآورده مى‌باشد.
سؤال: به نظر مى‌رسد که بعضى از کارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نیز درآمدى بدون دلیل است، چون سرمایه‌گذار هیچ زحمتى نمى‌کشد و فقط با استفاده از سرمایه‌ی خود سود مى‌برد، همانند رباخواران که زحمتى متحمل نمى‌شوند و پیوسته سود مى‌برند.
جواب: پاسخ این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى‌شود و آن این است که سرمایه‌اى که در مضاربه مورد استفاده واقع مى‌شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نیز بکار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گیرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولاً مضاربه کارى معقول و منطقى است که در طریق خدمت جامعه قرارمى‌گیرد، در حالى که رباخوار هیچ گونه خدمتى نمى‌کند و ثانیاً در مضاربه، احتمال سود و زیان هر دو هست؛ یعنى سرمایه‌گذار و کارگزار (عامل) هر دو در سود و زیان سهیم هستند.
در حالى که در ربا احتمال زیان منتفى است و تمام زیان‌ها متوجّه وام گیرنده است. بنابراین مقایسه ی این دو با هم صحیح نیست و مضاربه و امثال آن همچون سرمایه‌گذارى در کارهاى تولیدى و صنعتى و زراعى، هرگز اکل مال به باطل نیست.
دومین دلیل بر اینکه رباخوارى اکل مال به باطل است، روایتى است که محمّد بن سنان[4] از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: «وَعِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبا لِمَا نَهَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ، وَ لِمَا فیهِ مِنْ فَسادِ الاَمْوالِ، لاَِنَّ الاِنْسَانَ اِذَا اشْتَرى الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَیْنِ کانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً، وَ ثَمَنُ الآخَرِ باطلاً فَبَیْعُ الرِّبا وَشِراؤُهُ وَکْسٌ عَلى کُلِّ حالٍ عَلَى المُشْتَری وَعَلَى البائِعِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسادِ الاَمْوالِ کَما حَظَرَ عَلَى السَّفِیهِ اَنْ یُدْفَعَ اِلَیهِ مالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى یُؤنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، فَلِهذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الرِّبا...؛ حضرت رضا(ع) در این روایت براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از رباخوارى نهى کرده است، دیگر اینکه رباخوارى اکل مال به باطل است؛ سپس امام(ع) مثال مى‌زند که اگر کسى یک درهم را به دو درهم بفروشد،[5] در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار مى‌گیرد امّا درهم دومى که فروشنده از خریدار مى‌گیرد باطل است و دلیل عقلى و منطقى ندارد، به همین جهت اکل مال به باطل است؛ از این رو رباخوارى حرام شده است. سپس چنین معامله‌اى را که باعث فساد اموال مى‌شود به معامله‌ی انسان سفیه تشبیه مى‌کند؛ یعنى معامله‌ی ربوى شبیه معامله‌ی سفهى است و معامله‌ی سفهى باطل است».[6]
نتیجه اینکه طبق آیه‌ی شریفه و این روایت، رباخوارى نوعى اکل مال به باطل است و به همین جهت تحریم شده است.

1- آیا مى‌توانیم درباره‌ی مصالح و مفاسد احکام بحث نماییم و از آن آگاه شویم؟ دلایل پاسخ خود را بیان کنید.
2- آیا بحث درباره فلسفه احکام صرفاً یک بحث عملى است؟ چرا؟
3- آیا عقودی مانند مضاربه، اکل مال به باطل است؟ دلایل خود را بیان کنید.

پی‌نوشت‌ها

[1]. خداوند متعال فلسفه‌ی نماز را دورى از فحشا و منکرات مى‌داند؛ در سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی 45 مى‌خوانیم: «وَاَقِمِ الصَّلاةَ إنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَن الفَحْشاء وَ المُنْکَر». و فلسفه‌ی زکات را طهارت روح و تزکیه‌ی نفس بیان مى‌کند؛ در سوره‌ی توبه آیه‌ی 103 آمده است: «خُذْ مِن اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها». و در مورد فلسفه‌ی حج در سوره‌ی حج، آیه‌ی 28 مى‌فرماید: «(لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فى اَیّامٍ مَعْلُوماتٍ)؛ مردم را به انجام مناسک حج دعوت کن تا در آنجا منافع (دنیوى و اخروى) که براى مردم است را شاهد و ناظر باشند و در ایام مشخصى یاد خدا کنند».
[2]. مرحوم شیخ صدوق(ره) علل احکام را در کتاب پرارزش خود به نام «علل الشرایع» جمع‌آورى نموده است؛ مرحوم شیخ حرّ عاملى(ره) نیز در کتاب با ارزش خود وسائل الشیعه که هیچ فقیهى از آن بى‌نیاز نیست، در هر موضوعى که وارد مى‌شود، در باب‌هاى اوّلیّه سراغ علل احکام مى‌رود و روایات وارده در این موضوع را نقل مى‌کند.
[3]. سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۱۶۰ و ۱۶۱.
[4]. محمّد بن سنان از اصحاب امام على بن موسى الرضا(ع) است و اغلب علل احکام را که حضرت رضا(ع) فرموده است ایشان نقل مى‌کند؛ ولى در علم رجال محل بحث و اختلاف است، عدّه‌اى او را توثیق مى‌کنند و بعضى تضعیف مى‌نمایند و گروه سومى قائل به توقف شده‌اند، ولى نظر به اینکه ما در اینجا درصدد اثبات حکم شرعى نیستیم، بلکه فلسفه حکم را بیان مى‌کنیم مشکلى ایجاد نمى‌شود.
[5]. لازم به یادآورى است که ربا دو قسم است: الف) رباى معامله‌اى که اختصاص به کالاهاى خاصّى دارد.
ب) رباى قرضى که در همه‌ی کالاها جارى است و مثال مطرح شده در روایت از قسم اول است، ولى فلسفه‌ی آن اختصاص به این قسم ندارد، بلکه از جملات دیگر روایت استفاده مى‌شود که این علت ـ یعنى اکل مال به باطل ـ در هر دو قسم ربا جارى است.
[6]. وسائل الشیعه، ج 12، ص 425، ابواب الربا، باب 1، ح 11.