ابعاد اجتماعی و اقتصادی عدل| عدل قانون چیست؟

آنچه را می‌توان عدل مطلق دانست که از هیچ جهتی ظلم نباشد و به هرگونه‌اش که بنگری، عدل باشد و تمام ابعاد عدل را که به چند بُعد مهم آن ذیلاً اشاره می‌شود، واجد باشد:

عدل حاکم، که حکومت او مشروع باشد و بر اساس زور و استعباد و به‌منظور فرمان‌رانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق‌الله و ملاحظه هوی و هوس و غرض و منافع شخصی خود و اشخاص معین و طبقه و حزب و گروه و جمعیت خاص و تبعیض نباشد و حاکم بر مبانی نادرستی برگزیده نشده باشد و فقط تقوا میزان انتخاب باشد، که اگر فرضاً حاکم یا قاضی، دیگری را از خود لایق‌تر و شایسته‌تر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، کرسی حکومت را به او واگذار نماید و قوانین برپایه مساوات اجرا گردد و ستمی وجود نداشته باشد که این قسم، بُعد سیاسی عدل و قسط است.

از این بُعد، به عدل قانون تعبیر می‌کنیم و مقصود این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقتِ نیازمندی‌های افراد جامعه و خواسته‌های حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد و برای فرد و طبقه و صنف خاصی در شرایط متساوی امتیازی نباشد و بر قانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هرکس را از نعمت‌ها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسان‌ها پیاده گردد و همه سهم واقعی خود را ببرند.
مثلاً از نعمت هوا، انسان، حیوان و نبات، هریک به‌مقدار نیازی که دارد، بهره می‌برند. یا از نعمت آب و مواد غذایی، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ یک درخت، به‌طور مساوی بهره می‌برند؛ یعنی هیچ‌یک بیشتر از آنچه باید ببرند و کمتر از آن، نصیبشان نمی‌شود. نه اینکه همه مقدار واحد و به اندازه واحد می‌برند؛ بلکه هرکدام آنچه را که لازم دارند.
فرضاً ماده‌ای که برگ از آن ساخته می‌شود، با ماده‌ای که شکوفه و میوه لازم دارند، هرکدام سهم خود و آنچه را که لازم دارند و حقشان باشد، می‌برند؛ مانند اعضای بدن که به هرکدام مواد لازم می‌رسد.
نظیر این نقشه در زندگی انسان‌ها و معاش و تولید و توزیع نعمت‌ها وقتی پیاده شود، عدل و نصیب به عدل، استحقاق و سهام صحیح و متعادل برقرار می‌گردد. ناموس عدل و قسط، چنان‌که در عالم تکوین است، باید در عالم اختیار و محیط خداداد آزاد بشر نیز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به‌قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هرکس باشد که برای سالخوردگان و افتادگان، حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط، سهم کافی مقرر باشد.

این بُعد که آن را عدل اقتصادی می‌گوییم، عبارت از این است که براساس قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی،[1] قوانین اقتصادی و مالی، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورّم، تراکم بی‌رویه و غیرمتعارف سرمایه‌ها، منع احتکار و ترتیب تولید، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمت‌ها ودستمزدها به‌طوری‌که هرکس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار یا مزد کار، نیازمندی‌های متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.
حکومت  نیز براساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حقّ کسی تجاوز نماید برقرار کند، مسئول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادی، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه‌های حکومتی خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر و ورشکستگی و اِفلاس نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیای اراضی موات و بایر، احداث قنوات و چاه‌های عمیق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصله‌های نامتعارف جلوگیری نماید.

به‌ موجب این بُعد که همان عدل اجتماعی است:
اوّلا: قوانین صحیح، روابط افراد را با یکدیگر و روابط آنها را با حکومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف مقرر می‌دارد و به تمام افراد، حقّ نظارت بر اجرای قوانین داده می‌شود که طبق آیه:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ﴾؛[2]
«مردان و زنان مؤمن همه یارویاور یکدیگرند، مردم را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند».
امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ بلکه مسئول و متعهد باشند که این نظارت را انجام دهند.
علاوه، بایکدیگر در روی کار آمدن و روی کار بودن نظام صالح همکاری داشته باشند.
ثانیاً: افراد، به پیروی از قانون و ندای ایمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل و قسط را در رشته‌های مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند که جامعه و افراد، ازجانب هر فردی امنیت داشته باشند و حسن‌ظن و حمل بر صحّت در هر مورد، خیال هرکس را راحت سازد، و خیانت و غشّ و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و کم‌زمینه گردد.
ثالثاً: حکومت هم باید در این امور مشارکت کند و برنامه‌هایی اجرا نماید و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به‌نحوی قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشویق و تقدیر شوند. چنان‌که باید تعلیم و تربیت و ارشاد نیز در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه بسازد که خود را مسئول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از جنایت و تجاوز به حقّ و سهم دیگری پرهیز نمایند.
علاوه‌بر این ابعاد، ابعاد دیگر نیز هست، مثل: عدل در تعلیم‌و‌تربیت که علم و دانش و آموزش‌وپرورش برای همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاری بودن آن را لغو کرده باشد؛ بلکه عملاً نیز به‌نحوی باشد که افراد مستعدّ بتوانند ترقّی علمی داشته و تا آنجا که امکان دارد، برابر اَمثال و اَقران خود جلو بروند.
باید از استعدادها که مواهب خدا به همه خلق است، استفاده شود و تعلیم و تعلّم، کار وشغل، مقدّس و عبادت خدا تلقی شود و تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها برای کسب و جلب منافع مادی نباشد.
بالاخره تمام ابعاد مختلفی که عدل دارد، باید تأمین شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم‌تر عدل فکری و اعتقادی که به‌منزله زیربناست، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود و تنها با اصلاح دادگستری، عدل مستقر نمی‌شود؛ بلکه برای عدل در داوری و دادگستری، هم دادگستری باید اصلاح شود؛ یعنی قوانین آن و برنامه‌های داوری و شرایط قاضی و شهود عادلانه باشد و هم قوانینی که قاضی به آنها استناد می‌کند و قوانین اقتصادی و مربوط به حقوق مالی و سهام، به‌منظور احقاق حقّ و رسیدن هرکس به حقّ واقعی تشریع شده باشد، که بدون یکی از این دو، عدل مفهوم واقعی نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوری، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.
هم برای توزیع صحیح و اینکه هرکس در امور مالی به حقّ خود و سهم خود و نیاز واقعی خود برسد و توازن اقتصادی موجود شود، نظام اقتصادی عادلانه لازم است و هم برای عدل در حکم و داوری.
اگر بگوییم: عدل، مفهومی روبنایی دارد و از شکل روابط بین فرد و دیگران و روابط هیئت‌حاکمه با مردم سخن می‌گوید، و قسط مفهومی زیربنایی دارد و آن را به سهمی که یک فرد یا گروه، از مواهب مادّی و معنوی و امکانات اجتماعی، در قبال نقشی که در جامعه دارد، تفسیر کنیم، مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه عوض نمی‌شود و در قبال هم قرار نمی‌گیرند، تا آنجا که عدل خشنود و راضی است، قسط خشمگین باشد و آن کس که در جامعه به‌واسطه ناتوانی، نقشی به عهده ندارد، بی‌سهم باشد.
مفهوم عدلِ مطلق، میانه‌روی و اعتدال در تمام امور است؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره؛ خواه در اخلاق و معنویات یا در امور مادی و مالی و اقتصادی باشد؛ خواه در افعال و وظایف فردی یا در وظایف سیاسی و اجتماعی، بالاخره همه عدل است و در همه باید رعایت عدل شود.
این، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با این تفاوت که قسط، در امور مالی و مادی و حقوقی و قابل تقسیط و مرافعات و محاکمات و تقسیمات سهام، صراحتش بیشتر و ظاهرتر است. به این نحو که استثنای این موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد؛ ولی عدل در شکل روابط بین فرد و دیگران، روابط هیئت حاکمه با مردم و هر قوی با ضعیف ظاهرتر می‌باشد. به‌هرحال، عدل در تمام این موارد، هرکجا با توزیع سهام ربط داشته باشد، باید براساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هرکجا عدل صادق بود، قسط به‌معنای اعم نیز بر آن صادق است.
بنابراین در صورت نابرابری سهام و نرسیدن «محکوم له» به سهم حقیقی و حق واقعی خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هرچند طبق قانون پذیرفته شده باشد.
بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتی حاکم می‌شود که آنچه جنبه زیربنایی و روبنایی دارد، همه عادلانه باشد؛ زیرا هرکدام از این دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نیست و همیشه هم چنان نیست که آنچه در نظر بعضی از مردم، یا بعضی از مکتب‌ها جنبه زیربنایی دارد، به‌تبع آن روبنا نیز اصلاح گردد. به‌عبارت دیگر: درستیِ زیربنا علّت درستیِ روبنا نیست؛ بلکه نظیر مقتضی است که با عدم شرایط یا وجود موانع مؤثر واقع نمی‌شود و چنان نیست که مثلاً اگر نظام مالکیت دگرگون شود، به گفته آنان‌که دگرگونی آن را لازم و زیربنا می‌دانند، آنچه روبناست، خودبه‌خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگیرد، که بگویند: قسط که آمد، عدل هست؛ اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد. نه این‌طور نیست.
هم‌اکنون در جوامعی که نظام مالکیت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانی‌ها و عیب و علّت‌ها وجود دارد که با اجرای قوانین صحیح، هم نمی‌توان روبنای آن را اصلاح و برطرف نمود.
این مکتب‌ها هم در تعیین و تشخیص زیربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده‌اند و هم در روبنا؛ زیرا زیربنایی که تعیین کرده‌اند، اصلاح و تنظیم عادلانه نیافته است.

1- مقصود از عدل قانون را شرح دهید.
2- سه وجه بعد اجتماعی قسط و عدل را بیان کنید.
3- بُعد اقتصادی قسط و عدل را شرح دهید.

 

پی‌نوشت‌ها

1. قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی، منافی با مالکیت حکومت و جامعه به تفسیرهایی که در فقه مذکور است، نیست، مانند موقوفات عامه و اراضی «مفتوح العنوه» (آنچه را حکومت به احیا یا احداث یا وسایل شرعی دیگر تملک نماید) پس مقصود از این عبارت انحصار نیست، بلکه غرض فقط قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی است، مثل مالکیت ملّی و اشتراکی و در کنار هم.
2. توبه، ۷۱.