تعلیقهی سوّم
مقصود ما از جامعهی بیامتیاز توحیدی، جامعهای است که افراد در برابر حقّ و قانون مساوی و برابر باشند و قانون نسبت به همه، از مرد و زن، کوچک و بزرگ، توانگر و نیازمند، عالم و جاهل، سیاه و سفید، یکسان اجرا شود و تفاوتهای طبقاتی موجب نشود که قانون در حقّ بعضی اجرا شود و در حقّ بعضی دیگر اجرا نشود. و یا هریک از این تفاوتها که به صلاحیت افراد ارتباط ندارد، موجب شود که برای بعضی به علّت این تفاوتها امتیازی قایل شوند و مثلاً آنها را در کارها بیشتر مداخله بدهند یا بیشتر احترام کنند.
بدیهی است این حرفها در اسلام نیست و حتی در احادیث است که:
«مَنْ تَواضَعَ لِغَنِیٍّ لِغِناهُ (لِأَجْلِ غِناهُ) ذَهَبَ ثُلْثا دینِهِ»[1]
«هر کس برای توانگری به خاطر توانگریاش فروتنی کند، دو ثلث دین او میرود».
امّا نظام بیطبقهی توحیدی که بعضی چپگرایان و گرایشمندان به مارکسیسم و اصالت اقتصاد، آن را شعار خود ساختهاند و با کلمهی "نظام بیطبقهی توحیدی" سادهدلان مسلمان را میفریبند و دعوت شعار خود را اسلامی جلوه میدهند، با برنامههای اسلام و آیات قرآن مجید و احادیث شریف سازگار نیست و وقوع آن در خارج، امکانپذیر نمیباشد و همانگونه که در عالم تکوین تفاوت و تفاضل وجود دارد، و همه در برخورداری از نعمتها و مواهب مادی و معنوی یکسان نیستند، در عالم گیاهان و درختان و انسان و حیوان نیز، همهجا تفاوت به چشم میخورد، و این یکی از سنّتهای الهیه است که حتی میگویند: در عالم تکوین تکرار نیست.
میزان بهرهگیری یک درخت از آب و زمین و هوا با درخت دیگر یکسان نیست. میزان استفادهی دو دانش آموز در یک کلاس از یک آموزگار مساوی نیست و استعدادهای آنها برابر نیست. آنان که در مناطق معتدل زندگی میکنند، یک نوع آمادگیهایی برای ترقّی دارند که اهل مناطق دیگر ندارند.
این مسایل در عالم تکوینی با توحید منافی نیست و قابل تغییر نمیباشد. در امور غیر تکوینی نیز همین طور است؛ جامعه، طبقات مختلف دارد؛ به حسب استعدادهایی که دارند و موجبات و حوادث قهری و اتفاقی یا کسبی و ارادی، استفادهی آنها از نعمتها و مواهب مختلف میشود، چنانکه مشاغل و نقشهای آنها نیز تفاوت پیدا میکند و بالاخره با اینکه امکانات همه برابر نیست، نمیتوان از فعالیت آن کسانی که استعداد بیشتر در استخراج و تصاحب مواهب طبیعی یا نیل به مقامات اجتماعی دارند، یا کوشش بیشتر میکنند، جلوگیری کرد. دنیا جایی است که همه باید در میدان کار و کوشش عرض وجود نمایند. میتوان برای هر کس به قدر امکاناتی که دارد، وسیلهی استفاده و بهرهبرداری فراهم کرد و امکانات اختیاری را برای همه یکسان قرار داد، مثلاً میتوان برای همه امکان تحصیل فراهم نمود؛ امّا نمیتوان ترقّی همه را در تحصیل یکنواخت ساخت.
و بالاخره باید بگوییم: نظام بیطبقهای در حدّی با مدنیت بشر ناسازگار است؛ زیرا نظام زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بشر، بدون طبقهای بودن مشاغل و کارها، که قهراً بازده آنها و موضع صاحبان آنها در اجتماع متفاوت است، امکان پذیر نیست. بنای مدنیت بر این است که اصناف و طبقات باشند، دستهای مستقیماً در کار تولید وارد باشند، دستهای ابزار تولید بسازند، دستهای بهداشت تولیدکنندگان را متعهد شوند، و دستهای تبدیل و مبادلهی اشیای تولید شده و توزیع و رساندن آن را به دیگران عهدهدار باشند، دستهای برقراری عدالت و نظم و امنیت را و دستهای هدایتهای اخلاقی و تربیتی و آموزش را به عهده بگیرند. خود این صنف بودن با توجّه به اینکه بعضی مشاغل طبعاً مورد علاقه و احترام دیگران است، عین طبقهبندی است، که اگر مناسبات عادلانه بین آنها برقرار شود و با تعالیم صحیح دینی؛ یعنی اسلام از طغیانها و خودسریها و برتری جوییها جلوگیری شود، همهی طبقات در رفاه و آسایش ممکن قرار میگیرند. پس بقای جامعه و مدنیت آن، به طبقاتیبودن آن است که اگر خودبهخود انجام نمیگرفت، لازم میشد که به طور الزام برقرار شود.
البته یک نوع طبقهبندی دیگر نیز هست که در آن، جامعه به دو دسته تقسیم میشود: محروم و مظلوم و جنوب شهری، و برخوردار و ظالم و شمال شهری. اینگونه طبقهبندی، نه فقط هیچگونه ضرورت ندارد؛ بلکه زیانبخش است. باید برنامه و نظام اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و معیشت و کار چنان باشد که رسیدن به معاش متوسط و بهداشت و مسکن مناسب را برای همه تسهیل و بلکه تأمین گردد و امکان فعالیت و ابراز استعداد و فراهم کردن زندگی مافوق متوسط هم برای همه فراهم باشد، که همه بتوانند به حسب قدرت و فعالیت بیشتر و هوش و استعداد سرشارتر به زندگی مرفّهتر دست یابند و هر شغلی را که بخواهند انتخاب نمایند. در اینجا نیز یک طبقهبندی خود به خود و مشروع و معقول که عامل آن، امکانات و فعالیت و کوشش مشروع و تلاش اشخاص است، صورت میگیرد.
بدیهی است در اینجا در نظام اسلام، عوامل مهمی که بیشتر به تربیت و وجدان و ایمان به خدا و خیر و فضیلت و قناعت و زهد و ترک اسراف و تبذیر و تجمّل پرستی ارتباط دارد، وارد میشود و کار و فعالیت و بهرهگیری از عواید آن را در مسیر صحیح و دور از افراط و تفریط و تجمّلهای عقدهساز و تنوعهای بیهوده قرار خواهد داد.
قرآن مجید به شدت برنامههای مترفین و خوشگذرانیهای فسادانگیز و رقابتها و همچشمیهای اسرافآمیز آنها را نکوهش کرده و آن را موجب هلاکت و نابودی جامعه معرفی مینماید و عواقب سوء آمال مترفین را چنین شرح میدهد:
﴿وَ إِذَا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها فَحَقَّ عَلَیْها الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً﴾[2]
«و هنگامی که بخواهیم اهل دیاری را هلاک سازیم، پیشوایان آن دیار را امر میکنیم تا راه ظلم و فسق و تبهکاری در پیش گیرند، (که در این صورت) تنبیه و عقاب لازم شده و ما همه را هلاک میسازیم».
این حقیقت که باید با فقر، در تمام مظاهر و شکلهای مادّی و معنویاش مبارزه شود و افرادی که مالک هزینه معاش نیستند و قادر به کاری که معاش متوسط را تأمین کند، نمیباشند، باید در کفالت جامعه یا حکومت قرار بگیرند و محرومیت در این حدّ نباید وجود داشته باشد و مدرسه و بهداشت و سایر لوازم و امکانات رفاهی و وسایط نقلیه باید در اختیارشان باشد، قابل انکار نیست و با پیشبینیهای لازم و راهنماییها و برنامههای کافی اسلام، این مشکل در حدّ ممکن مرتفع خواهد شد.
آیات بسیار در قرآن مجید که در خصوص انفاقات مالی است و احادیث و روایات در مورد انفاقات و حقوق مؤمنین به یکدیگر و اخطارهای بسیار شدیدی که راجع به عواقب سوء و آثار وضعی جمع مال و انباشته کردن ثروت شده است، تا آنجا که فرمودند:
﴿إِنَّ (الأَکْثَرِینَ) الْمُکَثَّرِینَ هُمُ الأَقَلُّونَ یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾[3]
«همانا آنهایی که ثروت بیشتر جمع میکنند (از راه حرام) که تعدادشان زیاد است در قیامت نصیبشان کمتر است».
«وَ فِی حَلالِهَا حِسابٌ وفِی حَرامِها عِقابٌ»[4]
«در حلالش حساب و در حرامش کیفر است».
اینها همه در ریشه کن شدن این محرومیتها مؤثّر است.
اگر در مثل این زمان که وسایل تبلیغ سمعی و بصری نقشی مهم را در تعلیم و تربیت و تغذیه فکری جامعه ایفا میکند، ارشادات اسلام به اغنیا و فقرا و نقطه نظرهای اسلام به فقیر و غنی و تعهداتی را که یک فرد مسلم در جامعه نسبت به مردم و خویشاوندان و همسایگان و همشهریها و همکیشان خود و کلّ بشریت دارد، به طور عمیق و مؤثر تبلیغ نمایند و با این وسایل یک سازندگی اسلامی شروع شود، همه مشکلات در حدّی که قابل رفع است، مرتفع میشود و از توسّل به زور و وضع قوانین در کنار احکام و قوانین اوّلیه شرعیه بینیاز خواهیم شد و متوجّه میشویم در بسیاری از موارد که به عنوان ثانوی میخواهیم رفع ضرورتهایی را بنماییم، با رعایت ابعاد مختلف نظامات و ارشادات اسلام و عواطف اسلامی، آن ضرورت مرتفع میشود و درحقیقت بیشتر این ضرورتها، ضرورتهایی است که از عدم اجرای احکام اوّلیه و نبود تربیت اسلامی صحیح پیش آمده است، که خود به خود هرچه در پیاده کردن ابعاد مختلف اسلام جلو برویم، این ضرورتها و کمبودها کاهش مییابد.
بنابراین اصل فقر و نیاز به آنچه دیگری دارد، یک ناموس و یک عامل ترقّی و تمدّن است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و سرّ ترقّی و تکامل بشر همین فقر و نیاز بوده است که باید با تلاش خود و به کارانداختن نیروی فکر و اندیشه و قوّت بازوی خود، با آن مبارزه نماید. چنانکه نیاز به کار و عمل برای غیر و مزد گرفتن و داشتن روابط اقتصادی و مالی با دیگران، بر اساس «اجاره»، «مضاربه»، «مزارعه» و «جعاله» نیز اصل است و خلاف کرامت و شرف انسان نیست و عمل انبیا و اولیا که کریمترین و شریفترین خلق هستند، بوده است.
و اگر این نیازها و نظاماتی که شرع برای تنظیم آن و جلوگیری از استضعاف و ظلم و اکراه دیگران مقرّر کرده، نباشد، کار زندگی فلج میشود، لذا هرکس میتواند کار یا نتیجه کار خود را به دیگران عرضه کند و از آنها مزد یا بهای نتیجه کار خود را بگیرد، چنانکه مزد دهنده یا خریدار نیز نیازمند به این است که عمل یا نتیجه عمل دیگری را در مقابل مزد یا بها مالک شود. در این مبادلات، گاه کارگر و عرضه کننده کالا، وضع اقتصادیاش بهتر و مرفّهتر میشود، و گاه خریدار یا کسی که با پرداخت مزد یا بها، عمل یا نتیجه عمل او را مالک شده است، در اینجا عوامل قهری و غیر قهری زیادی نیز، حتی عرضه و تقاضا تأثیر مینماید.
این گونه دو طبقهای که به واسطهی عوارض و استعدادهای مختلف و داشتن سود کافی و نداشتن مصارف و هزینه متعارف و به وسیله ارث، به صورت داشتن مستغلاّت، خانه، زمین و پول نقد اضافه بر حاجت شخصی حاصل میشود، مشروع است و طبقاتیبودن جامعه به این صورت صحیح و مشروع، قابلنفی نیست، و اگر نفی آن امکانپذیر باشد، موجب نارساییهای بزرگتر و خطرناکتر خواهد شد.
با این حال، در اسلام - چنان کهگفته شد - تدبیرها و برنامههایی هست که در آنها توجّه اسلام به معایب فاصله غیر متعارف طبقاتی کاملا معلوم است و اسلام در نظام خود که متکّی بر ایمان به خدا و وجدان مکتبی و اسلامی است، تا حدّ ممکن این مسایل را به طور واقعی علاج مینماید و اگر مجموع ارشادات اسلام راهنمای نظام و جامعهای بشود، اوضاع اقتصادی در حدّ ممکن متعادل میگردد.
اشتباه بسیاری - که کارسازی اسلام را در حلّ مشکلات اقتصادی باور نمیکنند - در این است که میخواهند اسلام هم مثل مکتبهایی که اقتصاد را اصل میدانند و عقاید و اخلاق را روبنای آن میشمارند، عمل کند و یکبعدی باشد. لذا گمان میکنند در نظام اسلام هم، همان معایب نظامهای سرمایهداری غربی وجود پیدا میکند و این مقدار نمیاندیشند که آن معایب و آن ظهور قدرت سرمایه در تمام شئون زندگی غربی، معلول مادّیگری است و روبنای آن فکر، این سرمایهداریهایی است که در آن همه چیز هست غیر از شرف و انسانیت و رحم و انصاف.
و در اثر سلطه استعمار و غربزدگی و علل دیگر، به جوامع اسلامی نیز کموبیش همان فکر مادهپرستی و تکاثر سرایت کرده، درحالی که راهها و علاجها و کنترلهایی که اسلام در تعادل کلیه اوضاع بشر و مسلمین دارد، به علّت اینکه نظامهای مسلّط بر مسلمین، اسلامی نبوده متروک شده است، لذا اینان به جای اینکه خواهان پیاده کردن تمام نظامات اسلام بشوند و برای انقلاب فکری و بازگشت افکار به اسلام و الهام از قرآن و سیره حضرت رسول و ائمه(ع) تلاش نمایند؛ مانند سوسیالیستها نقشههای مارکس و لنین پسند میدهند و درواقع اسلام را از بخش مهمی از حاکمیت خود یعنی امور اقتصادی کنار میزنند و درضمن، توجّه ندارند که اقتصاد سوسیالیستی و به قول بعضی "اقتصاد بسته" نیز ضررها و مفاسدی دارد که اگر بیشتر از ضررهای "اقتصاد باز" نباشد، کمتر نیست.
بنابراین نباید با الفاظ و لغات بازی کرد و مردم را فریب داد و به اسم اسلام و دین، مکتبهای دیگر را تبلیغ نمود و چون اسلام دین توحید است و همه سیرهای ترقّی و تعالی انسان در اسلام، در سیر او در مراتب و مدارج توحیدی است، به اسم نظام بیطبقهی توحیدی با نظامات مالی و سیاسی و اجتماعی اسلام، و درواقع با خود اسلام و توحید اسلام مبارزه نمود. تفاوت و تفاضلی که در عرصه اختیار بشر و در خارج از اختیار او وجود دارد و قرآن مجید هم آن را تأیید نموده است قابل تغییر و تبدیل نیست.
برخی از مردم فاقد استعداد کافی هستند و برخی بیش از حدّ متعارف استعداد و نبوغ دارند. بعضی از صفات و خصایص روحی خاصّی برخوردارند و بعضی در آن صفات ضعیفند. وجود و عدم اینگونه شرایط، یک نوع طبقهبندی طبیعی ایجاد میکند که عامل طبقهبندی اقتصادی میشود. چنانکه یک دسته در نقاط بد آب و هوا، یا کم آب و سرزمینهای غیرمستعدّ زندگی میکنند، یک دسته در نقاط خوش آب و هوا و سرزمینهای سرشار از منابع طبیعی سکونت دارند. یک سلولهایی مغز را تشکیل میدهند و سلولهای دیگر اعضای بدن را.
بنابراین عالم بر نظام تفاوت قرار دارد، و این تفاوت موجد نظم و موجب رشد و کمال است و حاکی از وحدت نظام یا - به لفظ اینان - توحید نظام یا نظام توحیدی است. در عین حال همین مسئله طبیعی و قهری، مثل غرایز بشر باید تحت رعایت تشریعات الهی، سبب بهبود احوال مردم و حسن روابط آنها شود و از سوء استفاده از آن جلوگیری گردد که قوی به ضعیف ظلم نکند و فاضل بر مفضول استکبار و استعلا نداشته باشد و هیچکس از حقوقی که دارد محروم نشود و اخوّت اسلامی و عواطف انسانی، همه را مانند پیکر واحد قرار دهد، وقتی یکی از اعضا دردمند و ناراحت شد، همه اعضا با او و برای او دردمند و ناراحت شوند.
نظام کسرایی و انوشیروانی که در آن، پسر کفشگر باید از علم و سواد محروم باشد، نظام شرک است؛ امّا تفاوت استعدادها و در اثر آن، جابهجا شدن اعضا و افراد و طبقات و آزادی رشد و ابراز استعداد در هر میدان و مجال، نظام الهی و یا به عبارت دیگر، تقدیر الهی است.
البته طبقهبندی قانونی و محکوم بودن هر دسته از مردم که در طبقه خاص باشند، چنانکه در نظام انوشیروانی بود، غلط است؛ امّا طبقهای بودن جامعه به این معنی که بعضی مالک و صاحب اشیا و ابزاری باشند که دیگران به آن نیازمند باشند، مثلاً مالک کشتی، هواپیما، زمین، دکان و خانه باشند و آنها را تحت شرایطی به عنوان اجاره یا مزارعه به دیگری واگذار نمایند، مشروع است.
این طبقاتی بودن جامعه، طبق آیات قرآن[5] و احادیث شریفه و نهجالبلاغه مثل عهدنامهی مالک اشتر،[6] به صراحت ثابت است.
تعلیقهی چهارم
ممکن است بعضی این پرسش را بنمایند که در آیه:
﴿قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لا یَنفَعُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِیمانُهُمْ وَ لا هُمْ یُنظَرُونَ﴾[7]
«(ای رسول ما) بگو: روز پیروزی ایمانآوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمیشود».
بنابر این تفسیر، که چگونه در یومالظهور و یومالفتح، ایمان کفار قبول نمیشود و صدها میلیون بشر محکوم به فنا و نابودی خواهند شد، با اینکه کفر بیشتر آنها از راه عناد و لجاج و بعد از ظاهر شدن حقّ به آنها نمیباشد و این با عدل خدا چگونه توجیه میشود؟
در پاسخ میگوییم: سرمنشأ این پرسش در آیه زیر میباشد:
﴿یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ﴾[8]
«روزی که برخی از آیات و دلایل پروردگارت آشکار شود، بر هیچکس ایمانش نفعی نمیبخشد اگر قبل از آن ایمان نیاورده باشد».
پاسخ هر دو پرسش این است که:
اوّلاً: ممکن است به همین قرینه عقلیه گفته شود که مراد از کفاری که ایمانشان - در یومالفتح و روزی که بعض آیات خدا میآید - سود نمیدهد، کفاری است که از روی عناد و لجاج کفر ورزیده باشند، به مصداق آیه:
﴿وَ جَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنفُسُهُمْ﴾[9]
«(وقتی آیات ما بر ایشان نازل شد) با اینکه در پیش خود به آنها یقین داشتند (در عین حال) آنها را انکار کردند».
که در هنگام ظهور ایمانشان مثل ایمان فرعون است و پذیرفته نمیشود؛ امّا کسانی که به محض ظاهر شدن حقّ بر آنها ایمان میآورند، مشمول این آیات نیستند.
ثانیاً: ممکن است ایمان در این آیات، به معنای اسلام لسانی و اقرار به شهادتین باشد و مقصود این است که ایمان لسانی در صورتی که با ایمان و تسلیم قلبی توأم نباشد، پذیرفته نمیشود و این منافات ندارد با اینکه آن حضرت دین جدید ندارد و مأمور است به احکام اسلام عمل نماید و مثل تمام امّت و سایر ائمه(ع) تابع رسالت حضرت خاتمالانبیاء(ص) میباشد؛ زیرا وقتی دین جدید میشود که در احکام اسلام این حکم ذکر نشده باشد، در حالی که از این آیات و آنچه در تفسیر آنها رسیده است و آیاتی که راجع به منافقین و احکام آنهاست، فهمیده میشود که موضوع احکامی که برای منافقین ذکر شده و ترتّب بعض آثار ظاهر مثل "حقن دماء" بر اسلام ظاهری آنها، در منافقین قبل از یومالفتح میباشد و منافقین بعد از آن حکم سایر کفّار را دارند. البته این دین جدیدی نیست؛ بلکه عین اسلام است.
ثالثاً: ممکن است گفته شود: کفر در لغت و در قرآن، مفاهیم مختلف دارد، اگرچه همه به ستر و پوشیدن برمیگردد. مثلاً یکی از اقسام کفر، کفران نعمت است که بعضی از اقسامش، موجب کفر اصطلاحی است و اقسام دیگر موضوع احکام خاصّهای که برای کفّار در شرع معین شده، نمیباشد.
بنابراین دعوای ظهور کفر در آیات مذکور، در کفر اصطلاحی که شامل کسانی هم بشود که در دلهایشان بیماری انکار حقّ نیست، بدون شاهد است و بیشتر از قدر متیقّن را نمیتوان مستفاد از آیات دانست.
رابعاً: ممکن است گفته شود: کفر که مفهومش ستر و پوشیدن است، ظاهر در فعل عمدی است که از شخص به قصد پوشیدن حقّ یا چیز دیگر صادر شود و نسبت به کسانی که حقّ را به واسطه قصور یا عدم عناد و لجاج نشناخته باشند، اطلاق کفر، مجاز یا مسامحه در لغت است؛ بنابراین میتوان گفت: کفاری که با عدم معاندت قبلی ایمان بیاورند، ایمانشان قبول میشود.
گفته نشود: با این بیان، باید کفار فعلی که کفر جحودی و عنادی ندارند کافر نباشند و محکوم به احکام کفر نگردند؛ زیرا جواب داده میشود: نسبت به حکم قبول ایمان، کفار فعلی با کفار غیرمعاند یومالفتح فرقی ندارند و اگر با سابقه معاندت هم ایمان بیاورند، ایمانشان مقبول است، و ترتّب احکام کافر بر آنها برای این است که موضوع آن احکام، عدم اقرار به شهادتین است، و حکم به اسلام که موضوع ترتّب احکام مُسلم بر شخص است، متوقّف بر اقرار به شهادتین است.
بدیهی است مصلحت و منشأ این حکم، فقط کفر جحودی نیست؛ بلکه مصالح مهم دیگر نیز در آن هست.
و خلاصه اینکه، منافاتی ندارد نظر به بعض اقسام کفر، همه را کافر بگویند و نظر به بعض اقسام دیگر، برخی را در حکم کافر بشماریم. و چون در اینجا مجال تفصیل و تحقیق بیشتر و ادامه بحثهای فقهی و کلامی در این موضوع نیست، به همین مقدار اکتفا میکنیم.
والله الهادی إلی الحقّ المبین
خودآزمایی
1- مقصود ما از جامعهی بیامتیاز توحیدی چیست؟
2- چرا نظام بیطبقهای با مدنیت بشر ناسازگار است؟
3- قرآن مجید چه چیزی را موجب هلاکت و نابودی جامعه معرفی مینماید؟ و عواقب سوء آمال مترفین را چگونه شرح میدهد؟
4- چگونه در یومالظهور و یومالفتح، ایمان کفار قبول نمیشود و صدها میلیون بشر محکوم به فنا و نابودی خواهند شد، با اینکه کفر بیشتر آنها از راه عناد و لجاج و بعد از ظاهر شدن حقّ به آنها نمیباشد و این با عدل خدا چگونه توجیه میشود؟
پینوشت
1 سرخسی، المبسوط، ج۱۶، ص۱۱۱؛ متقیهندی، کنزالعمال، ج۳، ص۲۳۰؛ حرعاملی، الجواهرالسنیه، ص۷۹؛ حسینی، کجوری، الخصائص الفاطمیه، ج۲، ص۵۵۱.
2 اسراء، ۱۶.
3 احمدبن حنبل، مسند، ج۲، ص۳۹۹؛ ج۵، ص۱۵۲،۱۸۱؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج۳، ص۷۵؛ صدوق، التوحید، ص۲۶.
4 نهجالبلاغه، خطبهی ۸۲ (ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱)؛ ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ص۲۰۱؛ سیدرضی، خصائصالأئمه، ص۱۱۸.
5 بقره، ۲۵۳؛ نساء، ۹۵؛ توبه، ۱۰۰؛ زخرف، ۳۲؛ حجرات، ۱۳؛ نجم، ۳۸ - ۳۹؛ واقعه، ۸ - ۱۱.
6 نهجالبلاغه، نامه ۵۳ (ج۳، ص۸۲-۱۱۱).
7 سجده، ۲۹.
8 انعام، ۱۵۸.
9 نمل، ۱۴.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی