کد مطلب: ۴۱۰۹
تعداد بازدید: ۳۴۲
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲
پیرامون معرفت امام | ۱
در باب امامت عامّه نیز این سؤالات مطرح می‌شود که جامعه چرا نیازمند به وجود حجّت و امام است؟ و مفهوم امامت چیست؟ و امام باید چه اوصافی داشته باشد و چرا باید امام را شناخت؟

امامت عامّه | ۱

 

نیاز جامعه به مرکز و مدیر| ۱

 
همان‌گونه که در باب نبوّت، در بحث نبوّت عامّه، پرسش می‌شود که چرا به وجود سفیر و واسطه بین خدا و خلق که به آن نبی و رسول و پیغمبر می‌گوییم، نیازمندیم؟ و پیغمبر باید واجد چه اوصافی باشد؟ و از چه راهی باید پیغمبر را شناخت؟ در باب امامت عامّه نیز این سؤالات مطرح می‌شود که جامعه چرا نیازمند به وجود حجّت و امام است؟ و مفهوم امامت چیست؟ و امام باید چه اوصافی داشته باشد و چرا باید امام را شناخت؟
بدیهی است در این‌گونه پرسش‌های عامّ که در باب نبوّت و امامت مطرح می‌شود، معرفت شخص پیغمبر و امام مورد نظر نیست؛ زیرا تا به این پرسش‌های عامّ پاسخ داده نشود، پرسش از شخص امام قابل طرح نیست، لذا پس از دریافت پاسخ به پرسش‌هایی که در مبحث نبوّت عامّه و امامت عامّه است، بر اساس آن بحث نبوّت خاصّه و امامت خاصّه جلو می‌آید و پرسش از شخص پیغمبر و امام عنوان می‌شود.
عمده مطلب و مواردی که در بحث امامت عامّه مورد پرسش و سؤال قرار می‌گیرد، چنین است:
۱- نیاز جامعه به مرکز رهبری و اجرایی و نگهبان مصالح عموم.
۲- شناخت و مفهوم امامت.
۳- شرایط و اوصاف امام.
۴- برنامه نصب و تعیین امام .
۵- وجوب اطاعت امام.
۶- وجوب معرفت امام.
۷- راه‌های شناخت امام.
بدیهی است که در باب امامت، مسائل بسیاری مورد سؤال قرار می‌گیرد که با مراجعه به آیات قرآن مجید و احادیث (کتاب‌های حجّت جوامع حدیث) و کلمات و نظرات علمای بزرگ به همه آن سؤالات پاسخ داده می‌شود و علّت اینکه این چند پرسش را به‌خصوص در اینجا مطرح می‌کنیم، این است که عمده اختلاف نظر و اختلاف مذاهب در باب امامت، بر سر پاسخ به این پرسش‌ها است و وقتی به این پرسش‌ها پاسخ داده شد، راه دریافت جواب سؤالات دیگر معلوم خواهد گردید.
پاسخ به برخی از این پرسش‌های هفت‌گانه از جهت وضوحی که دارند و به‌علّت عدم تعارض با سیاست اهل ریاست - مثل مسئله نیاز جامعه به مدیر و رهبر، و لزوم گزینش امام و وجوب معرفت و وجوب اطاعت امام - به بررسی و کاوش زیاد نیاز ندارد؛ ولی برخی دیگر به‌واسطه‌ی اینکه مربوط به بُعد سیاسی امامت است، بررسی در آن گسترش یافته و مورد بحث و نظر و اختیار آرا و مذاهب متعارض شده است. مثل بحث شناخت مفهوم امامت و بحث برنامه گزینش امام، و بحث اوصاف و شرایط امام و راه‌های شناخت و معرفت امام.
این بحث‌ها به این ملاحظات است که مطالب مطرح شده مورد توجّه افکار و آرای بزرگ‌ترین شخصیت‌های علوم معقول و کلام قرار گرفته، و بزرگانی؛ مانند خواجه نصیرالدین طوسی که اندیشه توانایش دشوارترین مسائل فلسفی و ریاضی را حل کرده و معضلات و پیچیدگی‌های آنها را برطرف نموده و باید مثل او را عقل مجسّم و تبلور فلسفه و حکمت نظری دانست که مسائل امامت را در کتاب‌های متعدّد بررسی و شناسایی نموده و پیرامون آن تحقیق و اظهار نظر کرده است، و مثل شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا که شهرتش در فلسفه و معقول و طب جهان‌گیر می‌باشد در کتاب شفا، مذهب شیعه را در گزینش امام تصویب و تأیید نموده است.[1]
و نیز علاّمه حلّی که از نوابغ بزرگ فکر بشری است[2] و در امامت آثار متعدّد و پرمحتوایش همواره مورد استفاده بوده و هست، در کتاب الفین در مسئله لزوم نصب امام از جانب خداوند متعال، یک‌هزار دلیل اقامه کرده است که به حق باید گفت: علاّمه حلّی از معجزات مکتب اهل‌بیت (ع) می‌باشد.
اینک بحث امامت عامّه را تحت عنوان‌های هفت‌گانه‌ای که به آن اشاره شد، به‌ طور مختصر بررسی می‌نماییم و از خداوند متعال توفیق و یاری می‌طلبیم.


۱) نیاز جامعه به مرکز و مدیر


بشر همیشه به این مسئله شناخت داشته است که جامعه و حتّی عائله چند نفری اگر بخواهند با داشتن حقوق متقابل و تبادل دسترنج‌ها، و همکاری‌های سالم و سازنده و روابط متعادل و آسایش‌بخش زندگی کرده و از نظم و ترتیب و امنیّت و رفاه لازم برخوردار باشند، به دو چیز نیاز دارند:
۱- قانون جامع و برنامه‌های کافی.
۲- مدیریت و زمامداری و مرکز تصمیم‌گیری و اجرایی مورد اعتماد.
بدیهی است که بدون مدیریت صالح و قاطع و نظام اداری، رفاه و امنیّت و مقاصد اساسی دنیا و آخرت انسان حاصل نمی‌شود. بشر، هم طعم تلخ بی‌نظمی را چشیده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتیب را دیده است، لذا مدیریتی را که حافظ نظم و مجری عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد، لازم می‌داند و از آن استقبال می‌نماید.
مدینه فاضله وقتی تشکیل می‌شود که افراد جامعه مانند اعضا و قوای انسان واحد که تحت اداره و مدیریت عقل قرار دارند و وحدتشان با یک نیروی مرکزی که هر عضو و قوّه‌ای را به کار مناسب مأمور می‌سازد تحت مدیریت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود که جریان امور را بر سیر منطقی و متناسب قرار دهد و بین اعضا همکاری ایجاد کند، بدون اینکه خودش را بر سایرین تحمیل نماید یا آنها را در مسیر غیرمناسب و خارج از صلاحیتشان وارد کند. واضح است هرچه این نقشه بیشتر عملی شود و هرچه مدیریت از آگاهی لازم و بیشتر برخوردار باشد، اغراض صحیح انسانی بیشتر تأمین می‌گردد، و مشابهت نظام سیاست و اداره و تشریع به نظام تکوین بیشتر می‌شود.


شکل مدیریت


ظاهراً در اصل لزوم مدیریت، اختلاف قابل توجّهی وجود ندارد و تقریباً مورد اتّفاق همگان است. آنچه مورد اختلاف و محلّ نظر و نزاع بوده و هست، شکل مدیریت است، و اینکه چگونه و به چه شکل و برنامه، اغراض و مقاصدی که بشر از مدیریت دارد، تأمین می‌گردد. بدیهی است که در این نقطه حسّاسیت و اهمّیت مسئله مدیریت و اختلاف آرا و برنامه‌ها ظاهر می‌شود و اغراض سیاسی و جاه‌طلبی نیز نقش مهمّی را ایفا می‌نمایند و برحسب مبانی و جهان‌بینی‌های مختلف، نظرات مختلف اظهار می‌شود، که مجال شرح و بسط و تفصیل شکل‌ها و صورت‌هایی که تاکنون عرضه شده یا در خارج وجود پیدا کرده در این رساله نیست، و به‌طور فشرده و اختصار می‌گوییم: در اینجا در دو محیط و دو جوّ می‌توان سخن گفت:
نخست: در محیط کسانی که یا اصلاً به مبدأ و عالم غیب اعتقاد ندارند و در تاریکی‌های الحاد متحیّر و سرگردان هستند و اگر خیلی ترقّی فکری و علمی داشته باشند، بیش از حدّی که در قرآن آمده است، نیست:
﴿یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾؛[3]
«(اکثر مردم) به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت به‌کلّی بی‌خبرند».
و یا اگر به مبدأ و عالم غیب و حتّی رسالات آسمانی معتقدند، مسائل دنیا و خصوص این‌گونه امور را به آن مرتبط نمی‌دانند و بشر را در این امور مستقلّ و به خود واگذار می‌شمارند و به‌اصطلاح، روحانیت را از سیاست، و دین را از دنیا جدا می‌دانند. و خلاصه به هیچ‌گونه ترتیب و الزام دینی در این امور معتقد نمی‌باشند.
دوّم: در محیط اسلامی که همه چیز و همه راه و روش‌ها با جهان‌بینی اسلامی بررسی می‌شود و اسلام را از هر کمبود و کوتاهی و نقص منزّه می‌داند و سیاست و حکومت را از اسلام جدا نمی‌سازد و اسلام را فراگیر همه مسائل زندگی بشر می‌شناسد، در چنین جوّی باید نظام حکومت را از کتاب و سنّت و تعالیم اهل‌بیت پیغمبر (ص) که عِدل قرآنند و تمسّک به آنها امان از ضلالت است، گرفت.
بنابراین ما برحسب هریک از این دو جوّ، بررسی را جداگانه آغاز می‌کنیم و اول شکل مدیریت را در محیط‌های الحادی و آن محیط‌های ایمانی که دین را از دنیا، و سیاست را از دیانت و روحانیت جدا می‌دانند، بررسی کرده و با صاحبان این افکار به مباحثه می‌نشینیم.
در محیط الحادی می‌گوییم: ایدئولوژی و مبانی عقیدتی و فکری ما که به‌اصطلاح زیربنا است با شما فرق جوهری و بنیادی دارد. می‌گوییم: انسان خودش مالک خودش و مالک جانداران و اشیای دیگر هرچه باشند، نمی‌باشد و خدا مالک همه و صاحب‌اختیار همه است و بر همه چیز و همه امور ولایت دارد و مدیریت حقیقی با اوست که خالق و آفریننده و روزی‌دهنده و عالم به همه مصالح و مفاسد است و حکیم و خبیر و لطیف و منعم و محسن و رحمان و رحیم و دارای تمام صفات کمالیه و اسماء‌الحسنی است.
از این جهت ولایت هر شخص، حتّی بر خودش و هر مداخله و تصرّف در امور دیگران بدون اینکه به اذن خدا و از جانب او و انفاذ اوامر و تشریعات او و عمل از جانب او و برای اطاعت و فرمان‌بری او باشد، اعتبار نداشته و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
به آنانکه به عالم غیب و رسالات آسمانی نیز معتقدند، ولی دین را از سیاست جدا می‌دانند می‌گوییم: رسالات آسمانی که برای اصلاح بشر و تکمیل اوست، باید کامل باشد و نمی‌توان در رسالات آسمانی نقصی فرض نمود، و اگر در رسالات آسمانی، صلاح امور دنیای بشر منظور نشده باشد، خلاف مبانی عقیدتی اسلامی است. اسلام دین عبادت و سیاست و نظام فکر و عمل و اجتماع و اداره همه شئون است، پس با هریک از این دو طرز تفکّر مخالفت داریم:
با تفکّر نخست، مخالفت ما، مخالفت موحّد با مشرک و مؤمن با ملحد و اختلاف دو جهان‌بینی متضاد است.
و با تفکّر دوّم، اختلاف در شناخت ایدئولوژی و جهان‌بینی واحد است که وقتی شناخت کامل شد و ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را کامل کنیم، اختلاف مرتفع می‌شود.
جهان‌بینی اسلامی و خداشناسی و ابعاد ایمان به توحید اگر درک شود، خودبه‌خود بطلان این‌گونه نظام‌ها که منفکّ از توحید و حاکمیت خداست، ظاهر می‌شود.
بنابراین و با صرف‌نظر از این اختلاف بنیادی و عقیدتی، شایان توجّه است این رژیم‌هایی که تعهّد دینی در آنها نیست، به هر شکل و عنوان که باشند، دیکتاتوری و سلطنت مطلقه یا دموکراسی و به‌اصطلاح حکومت مردم بر مردم یا استبداد پرولتاریا و حزبی و هر صورت دیگر، قابل اعتماد نمی‌باشد و حتّی رژیم دموکراسی علاوه بر اینکه انتخاباتش – چنان‌که در نظام‌های دموکراسی دیده می‌شود - در محیط آزاد و دور از شهوات و اغراض پلید و استضعاف‌گرانه انجام نمی‌شود و فواحش و روسپی‌ها و رقّاصه‌ها و تبلیغات شهوت‌انگیز در پیروزی نامزدها نقش مؤثر دارند، چنان‌که سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها نیز انتخابات را در اختیار می‌گیرند و در واقع، مبارزات انتخاباتی مبارزه بین سرمایه‌داران معیّنی است که بر بازرگانی و کارخانه‌ها و بانک‌ها و امور اقتصادی سلطه دارند.
علاوه بر این معایب که هر نظام به‌اصطلاح دموکراسی به آن آلوده است، این نظام در متن و هویّتش هم در حدّی استبدادی است و بر آن کسانی که این نظام را نمی‌پذیرند، تحمیل است. مثلاً هرکسی ملزم است در کالیفرنیا قوانین آمریکا را رعایت نماید و حقّ تخلّف‌پذیری برای او اعتبار نمی‌شود؛ امّا این الزام بر پایه چه منشأ و اساسی است؟ و چرا باید اکثریت به معنای عامّ؛ یعنی اکثریتی که نظام اقلّیت و اکثریت را پذیرفته است، اقلّیتی که این نظام را صحیح نمی‌داند را ملزم به تسلیم سازد؟
جز یک سلسله سخنانی که به حفظ منافع و شهوات اکثریت مربوط می‌شود، پاسخ ندارند.
در این نظام‌ها، حقّ مفهوم ثابتی ندارد و همان است که اکثریت آن را حقّ بداند و آن را بر اقلّیت تحمیل می‌کند، هرچند اقلّیت معتقد باشد که مفهوم حقّ ثابت و غیر قابل تغییر است. اقلّیت در این نظام‌ها در تخلّفاتش از قانون، مجرم واقعی و متخلّف حقیقی که در عرف اخلاق و فطرت انسان محکوم باشد، نیست و حتّی به نظر اکثریت هم، نمی‌توان فرد متخلف را – چنان‌که در نظامات دینی قابل نکوهش است - نکوهش کرد؛ بلکه حکم به کیفر و نکوهش، یک امر قراردادی است که اکثریت به ملاحظه مصالح خودش، خود را متعهّد می‌داند که به آن عمل کند و به اقلّیت هم که آن را خلاف مصلحت خودش و بلکه اکثریت می‌داند، تحمیل می‌کند و خلاصه این نظام نیز بر اساس اینکه حقّ با زور است، هرچند زور اکثریت باشد، ارتباط پیدا می‌کند.
اشکال دیگر کلّ این نظام‌هایی که بر اساس ایدئولوژی‌های مثبت و ایمانی[4] نباشد، این است که پشتوانه معنوی که موجب تعهّد نفسی و پیش خود شود، ندارند. لذا می‌بینیم در همین کشورها، با یک کودتای نظامی وضع عوض می‌شود و هیچ‌کس هم نمی‌گوید که این نظام غیر قابل تغییر بود و حال که نظام جدید مستقر شده آن نظام همچنان اعتبار دارد و باید مطاع و مُتبَع باشد، به عکس نظام‌های دینی مثل نظام امامت، ملاحظه می‌کنید با اینکه چهارده قرن بر آن گذشته است و جز در عصر شخص رسول خدا (ص) و پنج سال حکومت امام علی (ع) و شش ماه حکومت امام حسن (ع) استقرار نیافت، همچنان باقی است و هیچ‌وقت معتقدان به این نظام تسلیم نظامات دیگر نشده، و نظام امامت را ساقط و منقرض شده ندانستند؛ بلکه بر این عقیده استوار ماندند و در همین حکومت‌ها هم در عین اینکه تحت سلطه زور و دیکتاتوری حکّام جور بودند از نظام امامت پیروی می‌کردند، و در دوره غیبت کبری هم به علمای عامل و مجتهدین عادل در امور خود مراجعه می‌نمودند.


خودآزمایی


1- هدف از پرسش‌های عامّ که در باب نبوّت و امامت مطرح می‌شود، چیست؟
2- شیوه‌های مدیریت (برحسب مبانی و جهان‌بینی‌های مختلف) را ذکر کنید.
3- اشکالات نظام‌هایی که بر اساس ایدئولوژی‌های مثبت و ایمانی نیستند را بیان کنید.
 

پی‌نوشت‌ها


1. ابن سینا، الشفاء (الالهیات)، ج۲، ص۴۵۱ – ۴۵۲.
2. مرحوم دانشمند معاصر شعرانی در توصیف و بیان عظمت مقام علمی علّامه حلّی، کلامی لطیف دارد و می‌گوید: به‌راستی باید گفت: پس از ائمّه معصومین (ع) در شیعه عالمی به بزرگی او نیامده؛ بلکه در میان اهل‌سنّت نیز مانند او نمی‌شناسیم. فخر رازی بااینکه در احاطه به علوم ضرب‌المثل و کم‌نظیر بوده و چنان‌که گفته‌اند:
گر کسی از علم با تمکین بدی        فخر رازی رازدار این بدی
امّا وقتی علّامه حلّی را با او قیاس کنیم، وسعت علم او بسیار از فخر رازی بیشتر است، با این مزیّت که علّامه به دقّت حقایق هر علم را یافته و امّا فخر رازی الفاظ و اصطلاحات را حفظ کرده و در معنا مردّد مانده و تشکیک کرده است. علّامه را در فقه باید با سیّد مرتضی و شیخ طوسی قیاس کرده و در حکمت با خواجه نصیرالدین طوسی و در ریاضی همتای ابوریحان بیرونی شمرد، و در تحقیق عقلی و تنبّه، قرین ارسطو و در هر فنّ، قرین بزرگ‌ترین مرد آن فنّ. پس بی شبهه بزرگ‌ترین علمای اسلام از سنّی و شیعه است، گرچه در فقه تبرّز داشت، امّا استادی او در هیچ فن کمتر از فقه نبود، و یکی از افتخارات عرب و شرف امّت اسلام است.
3. روم، ۷.
4. مبانی عقیدتی و ایدئولوژی بر دو نوع می‌باشد: مبانی مثبت و ایمانی، و مبانی منفی و سلبی؛ و به‌عبارت دیگر: ایدئولوژی معنوی و ایدئولوژی مادّی.
در ایدئولوژی‌های مادّی سلبی، همه چیز عین عالم مادّی است و ماورای آن چیزی نیست و هرچه هست مظاهر مادّه و تغییرات و تبادلاتی است که در آن ظاهر می‌شود. در این‌گونه ایدئولوژی، جز نفی و سلب مفهومی ندارد؛ زیرا جهان مادّه و مظاهر مختلف و تغییراتی که در آن ظاهر می‌شود، قابل انکار نیست و وجود عالم مادّی در مقابل قائلین به عالم غیب، ایدئولوژی نیست؛ بلکه ایدئولوژی یک فرد مادّی این است که هرچه هست همین مادّه است و ماورای آن چیز دیگری نیست، و همین است که مادّی نمی‌تواند آن را اثبات کند و نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی آن را عرضه بدارد. وجود جهانی مادّی‌گرا ثابت است و کسی را در آن حرفی نیست و در نفی و اثبات آن اختلافی نمی‌باشد که قائل به وجود آن، آن را ایدئولوژی خود بداند.
آنچه مورد اختلاف است انحصار عالم وجود و هستی به عالم مادّه و نفی عالم غیب است که مادّی گرا بر آن اصرار دارد و موحّد و خداپرست آن را ردّ می‌کند و به عالم غیب نیز معتقد است.
بنابراین اوّلاً: ایدئولوژی مادّی که انکار عالم غیب باشد، قابل اثبات نیست تا بتوان آن را زیربنا قرار داد و بر اساس آن نظام و قانون پیشنهاد کرد. ثانیاً: نفی و سلب چون چیزی نیست، برفرض اثبات هم، زیربنا نمی‌شود، و اگر بگویند: زیربنا عقیده به انحصار وجود به عالم مادّی است، می‌گوییم: این عقیده در انسان هیچ‌گونه تعهّدی نمی‌آورد و برای خود عالم مادّی به این تفسیر احترامی نمی‌توان ثابت کرد تا چه رسد برای عقیده به آن.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: