دلایل تحریم ربا در وام‌ها | اطلاق آیات ربا و روایات جرّ منفعت

برای حرمت رباى قرضى، چهار دلیل مى‌توان اقامه کرد.

واژه‌ی «ربا» در آیات قرآن زیاد استعمال شده است و باید معناى این واژه را از دیدگاه علماى اهل لغت بررسى کرد، تا محدوده اطلاق آیات ربا، مشخص شود.

۱. راغب در کتاب «مفردات»[1] مى‌گوید: ربا در لغت داراى دو معناست: 1. زیادى 2. علوّ و برترى؛ سپس براى هر کدام از این دو آیات قرآن را شاهد مى‌آورد، در مورد معناى دوم: «(فَاِذا اَنْزَلْنا عَلَیها الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ)؛ وقتى که آب (باران را) بر زمین (مرده‌ی بى آب و علف) فرستادیم زمین به جنبش درمى‌آید و رشد مى‌کند».[2]
بعضی از ادباى عرب «رشد و نمو» را هم جزیى از معناى «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراین معناى ربا، فزونى توأم با رشد است؛ که این معناى سوم با آیه‌ی فوق سازگارتر است و «تربیت» را هم بدین جهت تربیت مى‌گویند که فزونى در انسان بوجود مى‌آید و انسان رشد و نموّ پیدا مى‌کند.
این دانشمند معروف لغت سپس مى‌افزاید:
«ربا» هرگونه زیادى در سرمایه است ولى در عرف شرع به زیادى خاصّى اطلاق مى‌گردد.
خلاصه اینکه او براى ربا دو معنا ذکر کرده است:
1. زیادى 2. رشد و نموّ.
۲. صاحب مقاییس‌اللغة مى‌گوید: ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو یک معنا دارد و آن زیادى و رشد و نموّ است.
به این ترتیب هر سه مفهوم را، در معناى ربا جمع کرده است.
3. مؤلّف لسان العرب ـ که از کتاب‌هاى لغت گسترده و فراگیر است ـ در این مورد مى‌گوید: ربا به معناى زیادى و نموّ است.
4. و بالاخره صاحب التحقیق فى کلمات القرآن الکریم مى‌فرماید: «والتحقیق أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّة، هو الانفتاح مع زیادة بمعنى أن ینفتح شی فى ذاته ثمّ ینحصل له فضل و زیادة»؛ یعنى مفهوم اصلى این واژه گشایش توأم با افزایش است.
از مجموع آنچه در بالا آمده نتیجه گرفته مى‌شود که ربا در لغت عرب داراى سه معناست: 1. زیادى 2. علو 3. نموّ؛ و در عرف شرع، زیادى در معاملات یا وام، با شرایط خاصّى است.
بنابراین آیات ربا در قرآن مجید شامل رباى قرضى یا رباى معاوضه هر دو مى‌شود؛ خواه زیاده‌ی فعلیه باشد یا وصفیّه یا انتفاعیّه یا عملیّه یا منافع و اگر هیچ دلیلى بر حرمت اقسام پنجگانه زیاده که در متن تحریرالوسیله آمده، نداشتیم غیر از آیات شریفه‌ی قرآن، اطلاق آیات مذکور براى اثبات مدّعى کافى بود؛ چون کلمه‌ی ربا، معناى وسیعى دارد که شامل هر یک از اقسام پنجگانه‌ی زیاده مى‌شود.[3]

روایات متعدّدى در منابع شیعه و اهل سنّت داریم، مبنى بر اینکه هر نوع قرض الحسنه که سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبیر به جرّ منفعت (یعنى جذب سود) شده است؛ این روایات نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود، از جمله:
۱. یکی از یاران امام صادق(ع) به نام یعقوب بن شعیب مى‌گوید: «سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعٍ اَوْتَمْرٍ عشْرینَ دیناراً اَوْ یُقْرِضُ صاحبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانیرٍ اَوْ عِشْرینَ دیناراً، قالَ: لا یَصْلُحُ، اِذا کانَ قَرْضَاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلُحُ...؛ کسى قرض مى‌دهد به شرط اینکه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(ع) این کار را جایز نمى‌داند چون قرضى است که سودآور است و قرض سودآور حرام است».[4]
قابل توجّه اینکه جمله «یَجُرّ شَیْئاً» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود.
سؤال: آیا جمله‌ی «لا یَصْلُحُ» که در جواب امام(ع) آمده است، دلالت بر حرام بودن مى‌کند؟
جواب: این جمله ذاتاً ظهور در حرام بودن ندارد و به همین جهت اگر در این بحث، روایت منحصر به همین حدیث بود، استفاده تحریم از آن مشکل بود، ولى به قرینه‌ی بقیه‌ی روایات که مى‌آید، جمله‌ی مذکور دلالت بر حرمت دارد.
2. در کتاب دعائم الاسلام از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً؛ هر وامى که سودى جذب کند رباست».[5]
این روایت نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع زیاده و سودى مى‌شود؛ خواه از جنس آن باشد یا غیر جنس یا منافع و غیر آن.
۳. و نیز در دعائم الاسلام از امام صادق(ع) مى‌خوانیم: «اَنَّهُ سُئلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعِ عِشْرینَ دیناراً عَلى اَنْ یُقْرِضَ صاحِبَهُ عَشْرَةً اَوْ ما اَشْبَهَ ذلِکَ، قالَ: لا یَصْلُحُ ذلِکَ لانَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً» معناى این روایت شبیه معناى روایت اوّل است.[6]
این روایت، شبیه روایت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وام‌ها مى‌شود.
4. در حدیت دیگرى از فضالة بن عبید ـ صحابى پیامبر(ص) ـ آمده است که آن حضرت فرمود: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا؛ هر وامى جذب منفعت کند نوعى رباست».[7] این روایت نیز مطلق وام‌هاى سودآور را شامل مى‌شود.
نتیجه اینکه این روایات متعدّده و به اصطلاح متضافره[8] دلالت مى‌کند بر اینکه وام نباید هیچ منفعتى براى وام دهنده داشته باشد و هرگونه منفعت به هر شکل و به هر صورت ربا و حرام است.
در مقابل روایات مذکور، روایات دیگرى داریم که مى‌گوید قرض خوب آن است که منفعت و سود داشته باشد! بنابراین وام سودآور اشکال ندارد. از جمله:
۱. یکی از یاران بزرگ امام صادق(ع) به نام محمّد بن مسلم مى‌گوید: از آن حضرت سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهَ الرَّهْنَ إمّا خَادِماً وإمّا آنِیَةً وَإمّا ثِیاباً فَیَحْتاجُ اِلى شَیءٍ مِنْ مَنْفَعَتِه فَیَسْتَأذِنُ فیهِ فَیَأذَنُ لَه؟ قالَ: اِذا طابَتْ نَفْسُهُ فَلا بَأسَ، قُلْتُ: اِنَّ مَنْ عِنْدَنا یَروُون اَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فاسِدٌ، فَقال: اَوَلَیسَ خَیْرُ القَرْضِ ما جَرَّ مَنْفَعَةً؛ شخصى از کسى وام مى‌گیرد و در مقابل وام چیزى گرو مى‌گذارد؛ خادم، ظرف یا لباس، سپس وام دهنده محتاج یکى از اینها مى‌شود و از صاحب آن اجازه مى‌گیرد و وام‌گیرنده نیز به او اجازه‌ی استفاده مى‌دهد، آیا این کار صحیح است؟ امام(ع) فرمود: اگر وام گیرنده از روى رضایت خاطر و میل باطنى این اجازه را داده است اشکالى ندارد، محمّد بن مسلم گوید عرض کردم: بعضى از اصحاب معتقدند: هرگونه وامى که سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آیا بهترین قرض، وامى نیست که سودآور باشد؟»[9]
این روایت همانطور که ملاحظه مى‌کنید، تصریح دارد بر اینکه بهترین وام، وام سودآور است!
2. در حدیث دیگرى محمّد بن عبده مى‌گوید: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِالله(ع) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؟ فَقالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ اَلَّذی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؛ از امام صادق(ع) در مورد حکم وامى که سودآور است سؤال کردم، حضرت فرمودند: بهترین وام، وامى است که سودآور باشد».[10]
3. در حدیث دیگرى از امام باقر(ع) مى‌خوانیم: «خَیْرُ الْقَرْضِ ماجَرَّ مَنْفَعَةً؛ بهترین قرض، قرض سودآور است».[11]
4. باز در حدیث از امام باقر(ع) آمده است: «خَیْرُ الْقَرْضِ ما جَرَّ الْمَنْفَعَةَ».[12]
این گروه از روایات دلالت بر جواز سودآور بودن وام قرض الحسنه مى‌کند. ولى راه حلّ تعارض این دو دسته از روایات روشن است:
در علم اصول خوانده‌ایم که اگر بین دو دسته از روایات تعارضى واقع شد، ابتدا باید بین آنها جمع دلالى کرد؛[13] اگر جمع در معنا امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجّحات رفت و اگر هیچ وقت یک ترجیحى نداشت یا هر دو دسته از نظر مرجّحات یکسان بودند، در مرحله سوم نوبت تخییر مى‌رسد؛ یعنى هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعى ندارد.
احادیث بالا کاملاً قابل جمع است، همان‌گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است.[14]
زیرا گروه دوم ناظر به جایى است که وام‌گیرنده شرطى نمى‌کند و وام دهنده به میل خود چیزى به عنوان هدیه بر آن مى‌افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هدیه‌اى براى او مى‌آورد ولى شرط نکند و خود را طلبکار نداند، باز هم هدیه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجایى است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا که شاهد آن روایاتى است که دلالت بر تفصیل مذکور مى‌کند و آن، روایاتى است که در دلیل سوم به زودى به آن مى‌پردازیم، که هر دو صورت مسأله در یک روایت جمع شده و این مى‌تواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض که جمع دلالى را نپذیریم، نوبت به مرجّحات مى‌رسد و شکى نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند و شهرت فتوایى از اسباب ترجیح است، اضافه بر اینکه گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و مى‌دانیم هماهنگى با آیات قرآن از اسباب ترجیح است. (دقّت فرمایید).
***

1- چهار دلیل برای حرمت رباى قرضى را ذکر کنید.
2- معانی مختلف ربا در لغت عرب را بیان کنید.
3- گروهی از روایات دلالت بر سودآور نبودن وام قرض الحسنه و گروهی دیگر دلالت بر سودآور بودن آن مى‌کنند. راه حلّ تعارض این دو دسته از روایات را شرح دهید.

 

پی‌نوشت‌ها

[1]. کتاب مفردات از بهترین کتب لغت است که لغات قرآن کریم را تفسیر کرده است؛ و مى‌توان گفت که تفسیر کوتاهى از قرآن است.
[2]. سوره‌ی فصلت، آیه‌ی ۳۹.
[3]. متأسفانه در مسائل و مباحث فقهى، بعضى کمتر سراغ قرآن مجید و آیات الاحکام مى‌روند و این کار، گاهى عکس العمل‌هاى نامطلوبى در جهت افراط دارد. در حالى که ما باید در مرحله‌ی اوّل به سراغ کتاب الله برویم و روایات را هم با قرآن مجید بسنجیم.
[4]. وسائل الشیعة، ج 13، ص 105، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 9.
[5]. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 409، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 2.
[6]. همان مدرک، ح 3.
[7]. سنن کبراى بیهقى، ج 5، ص 350.
[8]. استاد معظّم در حجیت روایات، چهار طریق قائل هستند: 1. اینکه سند روایت صحیح باشد و رجال آن از ثقات باشند. 2. اینکه متن روایت متنى باشد که از غیر معصوم صادر نمى‌شود مثل نهج‌البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه. 3. تضافر و تعدد روایات در کتب معتبره؛ که در این صورت هم از بررسى اسناد روایات بى‌نیازیم. 4. معمولٌ بها عند الاصحاب بودن؛ یعنى اگر روایتى مورد عمل فقهاى ما قرار گیرد، براى ما حجت است، اگرچه از نظر سند ضعیف باشد، بنابراین آنچه معیار است موثق بودن روایت است نه راوى، بله موثق بودن راوى یکى از راه‌هاى توثیق روایت است، ولى راه منحصر نیست و سه راه دیگر که در بالا ذکر شد نیز وجود دارد. (دقّت بفرمایید).
[9]. وسائل الشیعة، ج 13، ص 104، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 4.
[10]. همان مدرک، ح 5.
[11]. همان مدرک، ص 105، ح 6.
[12]. همان مدرک، ح 8.
[13]. منظور از جمع عرفى و دلالى این است که بین دو طایفه را به گونه‌اى جمع کنیم که عرف اهل لغت بپسندد و قبول داشته باشد یا شاهدى بر جمع از خود روایات داشته باشیم؛ در مقابل جمع دلالى، جمع تبرّعى است که هر کس به دلخواه خود میان روایات جمع کند، که این نوع جمع مطرود است.
[14]. جواهر الکلام، ج 25، ص 7.