کد مطلب: ۴۱۲۰
تعداد بازدید: ۲۷۶
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳
ربا و بانکداری اسلامی| ۱۱
آیا التزام به این شرط و عمل به آن، بر وام گیرنده واجب و لازم است؟ یعنى وظیفه دارد وامى را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچى نموده و در هر مصرفى که خواست، مصرف کند؟

بخش هفتم؛ هرگونه شرطی در وام ممنوع است


دلیل سوم بر حرمت هرگونه رباخوارى، روایاتى است که دلالت بر ممنوع بودن ذکر بعضى از شرایط در وام دارد و این روایات، تمام انواع پنجگانه‌ی رباى قرضى که در عبارت تحریرالوسیله‌ی امام(قدس سره) آمده بود را ممنوع مى‌شمرد.
این روایات عبارت است از:
۱. محمّد بن قیس از امام باقر(ع) چنین نقل مى‌کند: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَإنْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها، فَلْیَقْبَلْ، وَلا یَأخُذْ اَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دابَّةٍ اَوْ عارِیَةَ مَتاعٍ یُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرَقَهِ؛ هر کس مالى را به دیگرى وام دهد، چیزى جز اداى همان مال را شرط نکند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذیرد و مانعى ندارد، وهیچ یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب، یا عاریه دادن چیزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى که داده است مطالبه کنید!».[1]
جمله‌ی «لا یَشْتَرِطِ الاّ مِثْلَها» به روشنى این مطلب را مى‌رساند، که هیچ‌گونه شرط اضافى در قرض جایز نیست و وام گیرنده فقط باید همان مقدارى را که وام گرفته است برگرداند نه بیشتر، حتى استفاده از مرکب یا عاریه گرفتن بعضى از وسایل زندگى او را، به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نباید ذکر کرد.
ذکر این نکته نیز لازم است که بیان این دو مثال، مانع از شمول و عمومیّت حدیث نیست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبیل باشد، نفى مى‌کند.
2. در روایتى، در کتاب دعائم الاسلام از امیرمؤمنان، على(ع) چنین نقل شده که فرمود: «مَنْ اَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لاَیَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها فَاِنْ قُضِىَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلَ؛ هر کس پولى را به عنوان وام به دیگرى بدهد، تنها بر گرداندن همانند آن را شرط کند، ولى اگر وام گیرنده (به میل خود) بهتر از آن را بدهد، وام دهنده بپذیرد».[2]
این روایت و روایت قبل مفهوم واحدى دارد، با این تفاوت که یکى از امیرمؤمنان على(ع) و دیگرى از امام باقر(ع) نقل شده است.
۳. در روایت دیگرى که «خالد بن حجاج» از یکى از معصومین(ع) نقل کرده است، مى‌گوید: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کانَتْ لی عَلَیْهِ مأَةُ دِرْهِمٍ عَدَداً قَضانیها مأَةً وَزْناً؟ قالَ لابَاْسَ مالَمْ یُشْتَرَطْ، قالَ:
وَ قالَ: جاءَ الرِّبا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ اِنَّما یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ؛ از امام(ع) سؤال کردم که من یکصد درهم به طور شمارش عددى از کسى طلب داشتم، ولى او یکصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهم‌ها وزنش کمتر از معمول بود، بنابراین کسى که مطابق وزن، دین خود را ادا مى‌کرد، چیزى بیشتر از مقدارى که گرفته بود مى‌داد) امام(ع) فرمود: «ضررى ندارد»؛ سپس افزود: ربا به خاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى‌آید و شرط آن را فاسد مى‌کند!».[3]
در این روایت نیز واژه‌ی «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را که جلب و جذب سود کند شامل مى‌شود، بلکه این روایت و دو روایت دیگر این گروه، از روایات گروه قبل، صریح‌تر و مطلق‌تر است.
در عین حال، روایات دیگرى نیز در همین زمینه وجود دارد که براى پرهیز از اطاله‌ی کلام، از ذکر همه‌ی آنها صرف‌نظر مى‌شود.


نکته‌ی مهم: انواع شرایط دیگر


وام دهنده ممکن است شرایط دیگرى بر وام گیرنده کند، که باید مورد بررسى دقیق قرار گیرد؛ مثلاً:
1. وام دهنده شرط مى‌کند که وام در مصارف مشخّص و معیّنى صرف شود؛ مثل اینکه فقط صرف ازدواج شود، یا فقط در راه خرید خانه هزینه گردد، یا فقط براى تحصیل، درمان، بناهاى خیریّه، کارهاى عام المنفعة و... در نظر گرفته شود، آیا این شرایط صحیح است؟ و اشکال ربا و شرایط اضافى را ندارد؟
۲. وام دهنده براى خودش شرط زیاده و سودى نمى‌کند، اما براى شخص سومى شرط سود را لحاظ مى‌نماید، مثل اینکه وام را مشروط به کمک به برادر وام‌گیرنده، یا به فلان نیازمند مى‌کند و مى‌گوید این وام را به تو مى‌دهم به شرط اینکه به همسایه‌ی فقیرت فلان مقدار کمک کنى.
3. وام‌دهنده پرداخت وام را، مشروط مى‌کند به واریز نمودن مبلغ قابل توجّهى از سوى وام گیرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معینى که بعد از آن مثلاً دو برابر موجودى وام گیرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلاً بعضى از بانک‌ها پرداخت دو میلیون تومان وام را مشروط مى‌کنند به واریز کردن یک میلیون تومان به حساب بانک به مدّت یکسال[4] و پس از یکسال وام مزبور را مى‌پردازد.
۴. وام‌دهنده پرداخت وام را مشروط بر افتتاح حساب ـ ولو با مبلغ اندکى ـ مى‌کند؛ همانطور که صندوق‌هاى قرض‌الحسنه، اغلب پرداخت وام را مشروط به افتتاح حساب، با مبلغ معیّنى مى‌کنند.
۵. پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و کارمزد از سوى وام‌گیرنده مى‌کنند.
آیا این گونه شرایط، که پنج نمونه‌ی آن در بالا آمد جایز است و ربا محسوب نمى‌شود؟


حکم شرایط پنجگانه


مقتضای اطلاق روایاتِ «شروط» این است که هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است، آیا واقعاً کلمه‌ی «شروط» در روایات اینقدر اطلاق دارد که شامل این‌گونه شرایط هم مى‌شود؟
براى روشن شدن این مطلب، به بررسى تک‌تک شروط پنجگانه مى‌پردازیم.
حکم شرط اوّل: که مصرف وام را مشخص مى‌کند، و شرط مى‌کند که فقط در آن مورد مصرف گردد.
ظاهراً روایات «إنَّما یُفْسِدُه الشُّروطُ» شامل این شرط نمى‌شود؛ چون ظاهر «شروط» شرطى است که منفعت و سودى براى وام دهنده در برداشته باشد، به همین جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام گیرنده را بى اشکال مى‌دانند، مثل اینکه وام دهنده بگوید: این یک میلیون را بگیر، بعد از آن که بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى‌دهم.[5]
بنابراین اطلاق کلمه‌ی «شروط» از این نوع شرط‌ها منصرف است، بخصوص که فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و در هر زمان، شرطى است که به نفع وام‌دهنده باشد.
علاوه بر اینکه اگر در اطلاق کلمه‌ی «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذکور شک کنیم، اصل عدم اطلاق است.
خلاصه اینکه، این شرط جایز و بى اشکال است.
سؤال: آیا التزام به این شرط و عمل به آن، بر وام گیرنده واجب و لازم است؟ یعنى وظیفه دارد وامى را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچى نموده و در هر مصرفى که خواست، مصرف کند؟
جواب: آرى عمل به این شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است که در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] مى‌شود، و به فرض که قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، باید به شرط عمل شود (دقّت کنید).
بنابراین وام‌هایى را که بانک‌ها مى‌دهند و مصرف آن را معین و مشخص مى‌کنند نمى‌توان در مصارف دیگر صرف کرد.
از آنچه گفته شد روشن مى‌شود که: نادیده گرفتن این شروط به عنوان اینکه عقد قرض از عقود لازمه نیست، پس وام گیرنده مى‌تواند به شرط عمل نکند و وام در مصرف دیگرى صرف کند، درست نیست.
زیرا اوّلاً ما معتقدیم قرض، از عقود لازم است[7] و ثانیاً بر فرض که به لزوم عقد قرض قائل نباشیم و آن را جایز بدانیم، تا زمانى که وام دهنده آن را فسخ نکرده است عمل به شرط آن عقد، بر وام گیرنده لازم است. خلاصه اینکه این شرط مشروع و عمل به آن بر وام گیرنده، لازم است.
حکم شرط دوم: و آن به این ترتیب است که وام‌دهنده براى شخص سومى شرط منفعت مى‌کند. اطلاق «شروط» از این نوع شرط نیز، منصرف است؛ چون این شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت و سود نیست، زیرا جرّ منفعت ناظر به منفعتى است که به وام دهنده برسد، بخصوص که فرد غالب «جرّ منفعت» در زمان صدور روایات، سود براى وام‌دهنده بوده است.
آرى اگر فرد ثالث مثلاً از منسوبین وام‌دهنده باشد، در این صورت این شرط اشکال دارد، چون در واقع این شرط، شرطى است که منفعتى را براى وام‌دهنده جلب مى‌کند.
سؤال: در در صورتى که وام‌دهنده شرطى براى فرد ثالثى که از منسوبین او نباشد بنماید، اگرچه منفعت مادّى، عاید او نمى‌شود، ولى منفعت معنوى عایدش مى‌شود، آیا چنین شرطى اشکال ندارد؟ چون احادیث «جرّ منفعت» اطلاق دارد، و شامل منافع مادى و معنوى، هر دو مى‌گردد.
جواب: ظاهر منفعت در جمله‌ی مزبور، منفعت مادى است، بنابراین جرّ منفعت معنوى اشکال ندارد؛ چرا که رباخواران اغلب به دنبال منافع مادّى هستند نه معنوى، و فرد غالب که اطلاق ناظر به آن است، همین منافع مادى است.
نتیجه اینکه این شرط در صورتى جایز است که فرد ثالث از منسوبین وام‌دهنده نباشد، و سود مادّى به او بازنگردد.
حکم شرط سوم: که وام را مشروط به واریز کردن مبلغى در حساب وام دهنده مى‌کند که مثلاً بعد از مدّتى دو برابر آن را وام دهد.
در ابتدا چنین به نظر مى‌رسد که این شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و به‌طور قطع حرام است.
ولی با دقّت و تأمّل روشن مى‌شود که این شرط دو صورت دارد، نخست اینکه مقصود و غرض وام دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، که در این صورت به‌طور قطع حرام است.
دوم اینکه منظور از توسعه‌ی قرض الحسنه باشد و بخواهد بدین ترتیب به افراد بیشترى وام دهد، که در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى‌شود، و اشکالى نخواهد داشت.
حکم شرط چهارم: و آن در جایى است که وام را مشروط به افتتاح حساب بانکى کند و اگر حسابى باز نکند، وامى دریافت نخواهد کرد. این شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، که در صورت اوّل حرام و صورت دوم آن جایز است.[8]
حکم شرط پنجم: و آن در موردى است که شرط پرداخت حق‌الزحمه و کارمزد در کار است، به این معنا که بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه، مخارجى از قبیل حقوق کارمندان، هزینه‌ی قلم و دفتر و کامپیوتر و اجاره‌ی محل بانک و هزینه‌ی تلفن و گاز و آب و برق و... که در ارتباط با پرداخت وام مصرف مى‌شود، دارند. به همین جهت در هر وامى مقدارى از این مخارج را از وام گیرنده دریافت مى‌کنند که امروزه به کارمزد مشهور شده است.[9]
این قسم از شرایط ـ اگر عادلانه باشد و دقیقاً به اندازه مخارج بگیرند نه بیشتر از آن ـ نیز داخل در عنوان «جرّ منفعت» براى شخص وام دهنده یا مؤسسه وام دهنده نیست و اطلاقاتِ ادلّه‌ی حرمت ربا شامل آن نمى‌شود.
به تعبیر دیگر در اینجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مى‌گیرد:
اوّل: معامله‌ی قرض الحسنه که وام بلاشرط مى‌دهد.
دوم: قرارداد پرداخت اجرت خدماتى که تشکیلات وام دهنده انجام مى‌دهد، بنابراین شرط پنجم نیز جایز و بى اشکال است، البته همانطور که گذشت به شرط اینکه واقعاً کارمزد باشد و به اندازه‌ی مخارجى که صرف مى‌گردد باشد، نه اینکه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى کلان را به نام کارمزد بگیرند، که این تغییر نام هیچ مشکل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمى‌کند؛ بلکه فریب و نیرنگى بیش نیست.


خودآزمایی


1- دلیل سوم بر حرمت هرگونه رباخوارى را بیان کنید.
2- اگر وام دهنده شرط کند که وام در مصارف مشخّص و معیّنى صرف شود؛ آیا این شرایط صحیح است؟ و اشکال ربا و شرایط اضافى را ندارد؟ مختصری شرح دهید.
3- آیا نادیده گرفتن شروط وام، به این عنوان که «عقد قرض از عقود لازمه نیست، پس وام گیرنده مى‌تواند به شرط عمل نکند و وام در مصرف دیگرى صرف کند» جایز است؟ دلایل خود را بیان کنید.
 

پی‌نوشت‌ها


[1]. وسائل الشیعة، ج 13، ابواب الدین و القرض، ص 106، باب 19، ح 11.
[2]. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 409، ابواب الدین و القرض، باب 20، ح 2.
[3]. وسائل الشیعة، ج 12، ص 476، ابواب الصرف، باب 12، ح 1.
[4]. و گاه این مقدار پول، باید تا پایان پرداخت اقساط وام گیرنده در بانک بماند و وام گیرنده حق برداشت آن را قبل از تسویه حساب ندارد.
[5]. امام(قدس سره) این مطلب را در مسأله‌ی 12 کتاب القرض، مطرح کرده است، کما اینکه سایر فقها نیز آن را ذکر کرده‌اند.
[6]. بحارالانوار، ج 2، ص 277، ح 30 و ج 103، ص 137، ح 7; البته این روایت به این شکل نیز نقل شده است: اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، بحارالانوار، ج 49، ص 162، ح 1 و ج 75، ص 96، ح 18.
[7]. ولى مشهور فقها قائل به جواز آن شده‌اند؛ صاحب ریاض مى‌فرماید: بل ظاهرهم الاجماع علیه و على کونه من العقود الجائزه. ریاض المسائل، ج 1، ص 576 (ولى این سخن قابل نقد است).
[8]. سؤال: چه فرقى بین شرط سوم و چهارم است؟ پاسخ: از نظر حکم تفاوتى ندارد، ولى ماهیّت این دو شرط متفاوت است، چون در اولى مقدار وام مثلاً دو برابر موجودى است نه بیشتر و نه کمتر ولى در دومى مقدار وام به موجودى فعلى ارتباطى ندارد، بلکه بستگى به میزان کارکرد دفترچه دارد، علاوه بر اینکه شرط دوم، شایع‌تر و رایج‌تر است.
[9]. البته بعضى از صندوق‌هاى قرض الحسنه، حتى کارمزد هم نمى‌گیرند و از راه دیگرى مخارج مذکور را تأمین مى‌کنند، و اگر بقیه‌ی صندوق‌ها و بانک‌ها هم بتوانند از کارمزد صرف نظر کنند، دیگر وام هیچ شائبه‌اى ندارد.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: