اقسام پنجگانه رباى قرضى | تفاوت میان شرط و داعی

دلیل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانه‌اى که در متن تحریرالوسیله‌ی امام(قدس سره) آمده است، احادیث خاصّه است، که هر کدام یکى از اقسام رباى قرضى را تحریم کرده است.
این روایات نیز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همین دلیل ما را از بررسى سندهاى آن بى‌نیاز مى‌کند، ولى در اینجا براى رعایت اختصار از هر قسمتى به یک روایت اکتفا مى‌کنیم.
1. تحریم رباى قرضى در زیادى عینیّه (مثل اینکه یکصد هزار تومان وام دهد و یکصد و بیست هزار تومان بعد از چند ماه بگیرد).
عبدالله بن جعفر در حدیثى در کتاب قرب الاسناد از حضرت موسى بن جعفر(ع) نقل مى‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اَعْطى رَجُلاً مأَةَ دِرْهَمٍ عَلى اَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ؟ قالَ: هذا الرِّبا الْمَحْضُ».[1]
سند قرب الاسناد اگرچه در بین علما محل بحث و گفتگوست و لذا اگر مستند حکمى، فقط روایتى از کتاب قرب الاسناد باشد نمى‌توان به آن اعتماد کرد، ولى اینجا چون روایات متعدّد و مورد عمل اصحاب است، از نظر سند روایت مشکلى نداریم و اما از نظر دلالت مى‌گوید: از امام هفتم(ع) پرسیدم کسى یکصد درهم مى‌دهد که یکصد و پنج درهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ فرمود: این رباى خالص است!
2. حرمت رباى قرضى که زیادى وصفیه دارد، یعنى مثلاً یکصد کیلو گندم نامرغوب وام مى‌دهد که بعد از مدّتى، یکصد کیلو گندم مرغوب بگیرد، این نیز ربا و حرام است؛ در حدیثى از امام صادق(ع) مى‌خوانیم که فرمود: «اِذا اَقْرَضْتَ الدَّراهِمَ ثُمَّ جاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْها فَلا بَاْسَ اِذا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُما شَرْطٌ؛ هرگاه پول‌هاى نقره‌اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نیست به شرط اینکه قراردادى روى این کار در میان نباشد».[2]
این روایت دلالت بر زیادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلاً شرط نکرده بوده‌اند، اشکالى ندارد؛ بنابراین مفهوم روایت این است که اگر زیادى وصفیه را شرط بکنند حرام است.
3 و 4. تحریم رباى قرضى که زیادى انتفاع یا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به دیگرى مى‌دهد که منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد یا چیزى به عنوان عاریه به او بسپارد).
تحریم هر دو نوع زیاده‌ی مذکور، در روایت محمّد بن قیس از امام باقر(ع) وارد شده است: «قالَ: مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً[3] فَلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَانْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلْ، وَ لا یَأخُذْ اَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دابَّةٍ اَوْ عارِیَةَ مَتاعٍ یُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ؛ هرگاه کسى به دیگرى وامى بدهد جز همان را بر او شرط نکند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذیرد، و هرگز استفاده از سوارى مرکب یا عاریه دادن چیزى را به‌ خاطر وامش شرط نکند».[4]
وام دادن به شرط اینکه از وسیله‌ی سوارى وام گیرنده استفاده کند، زیادى منفعت است و به شرط اینکه چیزى به او عاریه بدهد زیادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.
5. تحریم رباى قرضى که زیادى فعلیه در آن شرط شده (مثل اینکه کسى وامى بدهد و شرط کند وام گیرنده لباس او را بدوزد یا اتومبیلش را تعمیر کند).
تحریم این نوع از ربا در روایت جمیل به دراج، از امام صادق(ع) وارد شده است. به متن آن توجّه فرمایید: «قالَ: قُلْتُ لَهُ: اَصْلَحَکَ اللهُ اِنّا نُخالِطُ نَفَراً مِنْ اَهْلِ السَّوادِ[5] فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیَصْرِفُونَ اِلَیْنا غَلاّتِهِ فَنَبیعُها لَهُمْ بِاَجْرٍ وَلَنا فی ذلِکَ مَنْفَعَةٌ، قالَ: فَقالَ: لابَاْسَ؛ به امام(ع) عرض کردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داریم، وامى به آنها مى‌دهیم آنها نیز غلات خود را براى فروش به ما مى‌دهند و سودى از آن به ما مى‌رسد فرمود: اشکال ندارد».[6]
اشاره به اینکه چون انجام چنین کارى را بر آنها شرط نکرده‌اید، اشکالى ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذکر مى‌شد ربا و حرام بود، و این از قبیل شرط فعل است.
ولى چون این مسأله به صورت شرط نبوده است، لذا امام(ع) مى‌فرماید اشکالى ندارد. قابل توجه اینکه در ذیل این روایت آمده است: اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند که بفروشیم، به آنها قرض نمى‌دهیم». این جملات نشان مى‌دهد که انگیزه آنها زیادى فعلیّه بوده است، نه اینکه به صراحت این شرط را با وام گیرنده کرده باشند و الاّ ربا و حرام است.

نکته‌ی مهمى که در اینجا باید به آن توجّه داشت، تفاوت شرط و انگیزه است. شرط آن است که جزء قرارداد معامله باشد، یا به صراحت و در موقع قرارداد و یا به صورت مبنىٌ علیه‌العقد، که شرط آن قبل از عقد مطرح شود و عقد بنابر آن خوانده شود و به هر حال جز قرارداد است، اما داعى (انگیزه) آن است که چیزى ضمن قرارداد ذکر نشود و حق طلبکارى نداشته باشد، ولى توجه به آن، انگیزه‌ی او در انجام کار است، در حالى که هیچ شرطى، نه به صراحت و در متن قرارداد و نه به صورت شرط مبنى علیه العقد ذکر نشده است.
چکیده و عصاره بحث‌هاى گذشته چنین مى‌شود که: رباى قرضى با اقسام پنجگانه‌اش که زیادى عینیّه، وصفیّه، عملیّه، انتفاعیّه و منفعتیّه باشد، به دلیل‌هاى چهارگانه‌اى که شرح آنها گذشت حرام است.

۱. منظور از شرط مضمر و غیر مضمر چیست؟
این دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بیع، اجاره، نکاح، صلح، قرض و... در همه جا، گاه شرط در متن قرارداد ذکر مى‌شود[7] که به این نوع از شرط، شرط صریح مى‌گویند، ولى گاهى قبل از قرارداد صحبت‌ها و شرایط ذکر مى‌شود و بر آن توافق مى‌کنند، سپس صیغه‌ی عقد بدون تصریح به آن شرایط، ولى با توجّه به آن شرایط اجرا مى‌گردد، این را شرط مبنىٌ علیه العقد یا شرط مضمر مى‌نامند و علّت اینکه به شرط در متن عقد تصریح نمى‌شود، یکى از دو چیز است:
1. اینکه چون شرط قبلاً مورد توافق قرار گرفته است، در نتیجه نیازى به ذکر آن نمى‌بینند.
۲. اینکه شرطیّت شرط، کاملاً واضح و روشن است مثل اینکه سلامت جنس را در معاملات، هیچ کس شرط نمى‌کند، چون شرطیت سلامت در کالا، روشن و بدیهى است، یا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى‌کنند زیرا بدیهى است که مورد اجاره را باید سالم تحویل دهد، یا مثلاً شرط بکارت در مورد دوشیزگان لازم نیست، چون در عرف ما مسلمانان، بکارت در دوشیزگان از شرایط واضح است؛ پس اگر بعداً روشن شود باکره نبوده، به زوج حقّ فسخ عقد نکاح داده مى‌شود و کسى اعتراض نمى‌کند که این شرط در متن عقد ذکر نشده است.
نتیجه اینکه شرطى که در عقود مطرح است دو قسم است: 1. شرط صریح. 2. شرط مبنى علیه العقد؛ و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر یک از دو صورت فوق باشد حرام است.

ربای معاوضى تنها در اجناسى است که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‌شود و در معدودات (شمردنى‌ها) جارى نیست؛ به همین جهت فروختن 4 گوسفند کوچکتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشکالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بین این سه نیست و در هر سه، ربا جارى است.[8]
نمونه‌ی واضح معدود (شمردنى)، در عصر و زمان ما اسکناس است که رباى قرضى در آن جریان دارد، که اگر مقدارى اسکناس وام بدهد که بیش از آن را بگیرد، حرام و رباست.

۱. مشهور در میان فقها این است که تفاوتى در تحریم رباى قرضى، میان اجناس سه‌گانه نیست، بلکه ظاهراً مسأله مورد اجماع و اتفاق است.
2. اطلاق آیات و روایاتى که کلمه‌ی «ربا» در آن است، دلیل دیگرى محسوب مى‌شود که شرح آن گذشت.
3. عموم روایات «جرّ منفعت» نیز شامل معدودات مى‌شود، همانطور که شامل اجناس دیگر است.
4. عمومات عدم جواز شرط در رباى قرضى نیز شامل معدودات مى‌شود، که روایات آن شرح شد.
کوتاه سخن اینکه ادلّه‌ی چهارگانه دلالت مى‌کند بر اینکه در رباى قرضى تفاوتى بین مکیل و موزون و معدود نیست.
سؤال: احادیث زیادى در مورد تحریم ربا در معامله‌ی درهم و دینار داریم، آیا نمى‌توان براى جریان رباى قرضى در معدودات (شمردنى‌ها) به این روایات استدلال و استناد کرد؟
پاسخ: اگر چه پول و اسکناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است، ولى درهم و دینار، در احادیث به عنوان موزون مطرح است و روى وزن اینها حساب مى‌کردند نه روى تعداد آنها، در همه‌ی معاملات درهم و دینار جزء موزون است، به همین جهت مى‌گوییم درهم 12 نخود و مختصرى بالاتر و یک دینار 18 نخود است.
شاهد بر اینکه درهم و دینار جزء موزون است، این است که فقها مى‌فرمایند: اگر درهم را با دینار معامله کنند، باید چیز اضافه‌اى نیز قرار دهند که اضافه دینار در مقابل آن قرار گیرد؛ در حالى که اگر درهم و دینار از معدودات باشد، احتیاج به ضم ضمیمه ندارد؛ بنابراین درهم و دینار از موزونات است نه معدودات.

 

1- منظور از شرط مضمر و غیر مضمر چیست؟
2- اقسام پنجگانه رباى قرضى را نام ببرید و هر کدام از آن‌ها را مختصراً شرح دهید.
3- دلایل مسأله‌ی تعمیم ربای قرضی به همه چیز را بیان کنید.

 

پی‌نوشت‌ها

[1]. وسائل الشیعة، ج 13، ص 108، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 18 و مانند این روایت است ح 14 و 3 از همین باب.
[2]. وسائل الشیعة، ج 13، ص 108، ابواب الدین و القرض، باب 20، ح 1.
[3]. وَرق به معناى نقره است.
[4]. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 106، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 11.
[5]. مراد از این جمله، ترجمه تحت اللفظى آن نیست؛ چرا که مناسب شأن امامت نیست، بلکه در عرف عرب نوعى دعاست که به معناى تقاضاى سلامتى از خداوند براى امام است و منظور از اهل سواد کشور عراق است؛ در عربستان چون زمین‌هاى خشک و بى آب و علف و درخت وجود دارد به سرزمین آن، ارض بیاض یعنى زمین سفید گفته مى‌شود و در مقابل چون سرزمین عراق داراى درخت و نخل است و از دور سیاه به نظر مى‌رسد، آن را ارض سواد یعنى زمین سیاه مى‌گویند و بدین جهت است که مردم عراق را اهل سواد مى‌نامند.
[6]. وسائل الشیعه، ج 13، ص 106، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 12.
[7]. مثل اینکه مى‌گوید: بعتک بشرط کذا و کذا، یا مى‌گوید: آجرتک بشرط کذا و کذا و... .
[8]. المبسوط، ج 2، ص 161.