کد مطلب: ۴۲۵۲
تعداد بازدید: ۲۲
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹
ربا و بانکداری اسلامی| ۱۳
اگر به دیگرى وامى دهد و شرط کند چیزى به کمتر از قیمت اصلى به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چیزى به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامى به او دهد، مانعى ندارد.

بخش نهم؛ حکم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام | آرای فقها در این دو موضوع

 

اکنون به سراغ مسأله‌ی دیگرى مى‌رویم که امام(قدس سره) در ادامه‌ی بحث ربا آورده است.
عبارت تحریرالوسیله چنین است: «لَوْ اَقْرَضَهُ وَشَرَطَ اَنْ یَبیعَ مِنْهُ شَیْئاً باَقَلَّ مِنْ قیمَتِهِ اَوْ یُؤاجِرَهُ بِاَقَلَّ مِنْ اُجْرِتَهِ، کانَ داخِلاً فى شَرْطِ الزِّیادَةِ، نَعَمْ، لَوْ باعَ الْمُقْتَرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ مالاً بِاَقلَّ مِنْ قِیمَتِهِ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ اَنْ یُقْرِضَهُ مَبْلَغاً مُعَیَّناً، لابَاْسَ بِهِ».[1]
«اگر به دیگرى وامى دهد و شرط کند چیزى به کمتر از قیمت اصلى به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چیزى به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامى به او دهد، مانعى ندارد».
توضیح اینکه: این مسأله اگر چه یک مسأله‌ی جدید و مستحدث نیست ولى امروزه به شدّت مورد ابتلاى عموم مردم است، بخصوص اغلب موجرین و مستأجرین با این مسأله سر و کار دارند.
این مسأله داراى دو فرع است: 1. وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ کمتر باشد یا مشروط به بیع به ارزانتر از قیمت یا شرایط دیگرى که بعضاً در سخنان بعضى از فقها آمده است.[2]
این نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زیاده است که گفتیم به طور مطلق حرام است.
2. اجاره یا بیع مشروط باشد، مثل اینکه منزلش را اجاره مى‌دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت یکسال، به شرط اینکه مستأجر مبلغ یک میلیون تومان به او یکساله وام دهد، یا جنسى را که قیمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى‌فروشد مشروط به اینکه مشترى یکصد هزار تومان به او، وام یکساله بدهد.
صورت دوم جایز است چون مشمول اطلاقات ربا نیست و شرط در بیع و اجاره بى مانع است.
خلاصه اینکه فرع اوّل ـ یعنى وام به شرط بیع یا اجاره ـ اشکال دارد، و فرع دوم ـ یعنى اجاره و بیع به شرط وام ـ جایز است؛ درست است که در ظاهر نتیجه‌ی هر دو یکى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع کیفیت عقد و معامله هستیم، بنابراین اوّلى حرام و دوّمى جایز است، در نتیجه همه‌ی فقها گفته‌اند: اگر به زنى بگوید: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول کند، حلال است؛ اما اگر بگوید: من تو را به فلان مبلغ اجاره کردم، قطعاً باطل و حرام است «اِنَّما یُحَلِّلُ الْکَلامُ وَیُحَرِّمُ الْکَلامُ».[3]


آرای فقها


اگرچه این بحث پیچیدگى خاصى ندارد، ولى در عین حال در بین فقها محل گفتگوست، به گونه‌اى که ـ طبق آنچه که در جواهر آمده است[4] ـ مرحوم علاّمه‌ی حلّى در این زمینه، در کتاب «مختلف»، در مورد جواز فرع دوم 25 دلیل آورده است! که از کثرت ادلّه و تعداد آن، مى‌توان استفاده نمود که مسأله در میان فقها به شدت محل اختلاف بوده است و اتفاقاً در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگرچه مخالفین هر دو فرع کم هستند.
به هر حال همه‌ی فقها به تحریم وام به شرط بیع و اجاره، فتوا داده‌اند غیر از علاّمه‌ی بحرالعلوم(ره).
دلیل سیّد بحرالعلوم این است: که ربا فقط در زیاده عینیّه جارى مى‌شود، بنابراین اگر قرض‌الحسنه‌اى مشروط بر زیادى غیر عینیّه باشد حرام نیست و مسأله مورد بحث ما از این قبیل است، چون شرط بیع یا اجاره به کمتر از قیمت، زیادى عینیّه نیست، پس حرام نیست، ولى همان‌گونه که در مسأله‌ی سابق گفته شد، هیچ تفاوتى بین زیاده‌ی عینیّه و بقیّه‌ی اقسام زیاده نیست و هر نوع سودى که در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شکل و به هر صورت باشد.
و دلیل بر تحریم آن از بحث‌هاى سابق روشن شد؛ زیرا طبق صریح روایات و ظاهر آیات قرآن، هیچ نوع زیاده و سودى در وام مشروع نیست، چه زیاده عینیّه باشد یا فعلیّه یا وصفیّه یا انتفاعیّه یا منفعت، و این مسأله را با ادله‌ی چهارگانه اثبات کردیم.
بنابراین، هم اطلاق‌ کلمه‌ی ربا که در آیات و روایات آمده است، شامل این نوع سود مى‌شود و هم روایات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسأله‌ی ما مشمول این اطلاقات است و هم روایاتى که تعبیر به تحریم هرگونه «شرط» در وام مى‌کند، بحث ما را دربرمى‌گیرند و هم روایات خاصّى که سابقاً آوردیم؛ بنابراین وام به شرط بیع یا اجاره‌ی به کمتر از قیمت حرام است.

امّا فرع دوم یعنى عکس مسأله‌ی بالا (اجاره‌ی به شرط وام)؛

مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در مورد فرع دوم به نقل از علاّمه در «مختلف» مى‌فرماید: «اتّفاق علماء الامامیة السابقین على الجواز، فإنهم قالوا: لابأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعاً أو حیواناً أو عقاراً أؤ غیر ذلک، بالنقد والنسیئة، ویشترط أن یسلفه البائع شیئاً فی مبیع، أو یقرض شیئاً معلوماً إلى أجل؛ علماى پیشین امامیّه در این مسأله اتّفاق‌نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است، زیرا تصریح کرده‌اند که مانعى ندارد که انسان چیزى را، مانند حیوان یا غیر حیوان از کسى نقداً یا نسیه بخرد و ضمن آن شرط کند که... وامى تا زمان معین به او بدهد (همچنین مانعى ندارد چیزى را اجاره به دیگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى کند)».[5]
ولی از بعضى کلمات استفاده مى‌شود که مسأله مخالف هم دارد، به عنوان نمونه از مرحوم محقق حلّى ـ صاحب کتاب شرایع ـ نقل کرده‌اند که در این مسأله مردد بوده است.[6]


دلیل طرفداران مجاز بودن این قرارداد


دلیل بر حلیّت بیع یا اجاره به شرط وام، قصور و کوتاهى ادلّه‌ی تحریم رباست؛ یعنى عمومات و اطلاقات ادلّه‌ی ربا شامل این مسأله نمى‌شود، بنابراین حرام نیست، اضافه بر این عمومات و اطلاقات ادلّه‌ی بیع و اجاره، شامل این مسأله مى‌شود و حکم به صحت آن مى‌کند.
ولى بعضى از فقها که در اقلیت هستند و آن را باطل مى‌دانند براى مدعاى خود دو دلیل آورده‌اند:
۱. تلازم بین این دو مسأله (تحریم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). یعنى این دو مثل هم هستند و هیچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراین حکم این دو باید یکى باشد و همانطور که صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض کردن اسم، ماهیّت آنها عوض نمى‌شود.
ولى باید توجّه کرد که این، نوعى قیاس در احکام فقهى است و مى‌دانیم شیعه معتقد به قیاس نیست، چرا که اگر پاى این‌گونه قیاس‌ها به میان آید، باید در سراسر فقه خیلى چیزها را حلال بدانیم، زیرا مانند این مسأله در فقه زیاد داریم، مثلاً در کتاب نکاح و ازدواج، فقها مى‌گویند: اگر صیغه‌ی ازدواج با لفظ «نکاح» خوانده شود صحیح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است؛ در حالى که نتیجه در ظاهر یکى است؛ ولى چون شکل آنها متفاوت است حکم آنها نیز متفاوت خواهد بود. همانطور که در مسأله‌ی آینده هم خواهد آمد که نتیجه هدیه و شرط یکى است ولى حکم آنها متفاوت است.
۲. دلیل دوم طرفداران تحریم بیع یا اجاره‌ی به شرط وام، روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق(ع) است: «قال: سَاَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعٍ اَوْ تمرٍ عشْرینَ دیناراً وَ یُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانیرَ اَوْ عِشْرینَ دیناراً قالَ: لا یَصْلُحُ، اذا کانَ قَرْضَاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلَحُ».[7] و حاصل معناى روایت این است که بیع به شرط وام جایز نیست.
در پاسخ این دلیل باید به دو نکته توجّه کرد: نخست اینکه جمله‌ی «لا یصلح» صراحت در تحریم ندارد، بلکه ظاهر در مکروه بودن چنین معامله‌اى است (کما هو المعروف بین الاصحاب) و در مسأله‌ی آینده خواهد آمد که گرفتن اضافه از هر نوعى که باشد براى قرض دهنده مکروه است، اگرچه بدون شرط قبلى و به صورت هدیه باشد.
و ثانیاً: در این روایت بیع مشروط به وام تحریم نشده است، بلکه از ذیل حدیث برمى‌آید که وام به شرط بیع، سودآورى است. به همین جهت مى‌فرماید اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحیح نیست و از این تعبیر معلوم مى‌شود که وام مشروط به بیع بوده است. از این گذشته مشهور فقهاى ما از این روایت اعراض و صرف‌نظر کرده و به آن فتوا نداده‌اند و مى‌دانیم اعراض مشهور فقها از عمل به یک روایت، موجب سقوط آن مى‌شود.
نتیجه اینکه وام به شرط بیع یا اجاره حرام است، ولى بیع و اجاره به شرط وام جایز و حلال است.

خودآزمایی


1- احکام وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام را بیان کنید و شرح دهید.
2- دلیل بر حلیّت بیع یا اجاره به شرط وام را بیان کنید.
3- دو دلیل که بعضى از فقها (در اقلیت) برای باطل دانستن حلیّت بیع یا اجاره به شرط وام، آورده‌اند را ذکر کنید.

پی‌نوشت‌ها

[1]. تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الدین و القرض، مسأله‌ی 10.
[2]. قال فى الجواهر: الاقوى حرمة القرض بشرط البیع محاباة أو الاجارة أو غیرها من العقود فضلاً عن الهبة و نحوها، ج 25، ص 61.
[3]. این جمله، قسمتى از روایتى است که در ج 5 کافى، ص 201، ح 6، کتاب المعیشه، باب الرجل یبیع ما لیس عنده، بنقل از امام صادق(ع) آمده است، و یکى از معانیش این است که نوعى قرارداد صحیح و نوعى باطل است، هر چند از نظر نتیجه، شبیه یکدیگر باشند.
[4]. جواهر الکلام، ج 25، ص 64.
[5]. مختلف الشیعة، ج 5، ص 301؛ جواهر الکلام، ج 25، ص 65.
[6]. جواهرالکلام، ج 25، ص 64، قال: ولعله اراد بمن عاصره المصنف، فان المحکى عنه التردد فى ذلک و ان کان له کلاماً و احتجاجاً.
[7]. وسائل الشیعة، ج 13، ص 105، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 9.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: