کد مطلب: ۴۲۵۳
تعداد بازدید: ۲۶۳
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲
ربا و بانکداری اسلامی| ۱۴
سود اضافى در وام‌ها در صورتى حرام است که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضررى ندارد، بلکه براى وام گیرنده مستحب است که چیزى اضافه بدهد؛ زیرا این را حُسن القضاء (یعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گویند و بهترین مردم کسى است که وام را بهتر ادا کند...

بخش دهم؛ گرفتن سود بدون شرط قبلی مجاز است | راه جمع میان گروه‌های چهارگانه

 
اکنون نوبت به مسأله‌ی سوم مى‌رسد، آیا پرداختن سود از سوى وام‌گیرنده، بدون شرط قبلى جایز است یا نه؟
امام(قدس سره) در تحریر الوسیله چنین مى‌گوید: «إنَّما تحرم الزیادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بَلْ تستحبّ للمقترض حیث أنّه من حُسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاء[1]، بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء، فیقرضه کلّما احتاج الى الاقتراض أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء، ویکافئ من احسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه[2]، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحبّ أنّه إذا أعطاهُ شیئاً بعنوان الهدیة و نحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه یسقط منه بمقداره».[3]
مفهوم این کلام این است که: «سود اضافى در وام‌ها در صورتى حرام است که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضررى ندارد، بلکه براى وام گیرنده مستحب است که چیزى اضافه بدهد؛ زیرا این را حُسن القضاء (یعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گویند و بهترین مردم کسى است که وام را بهتر ادا کند؛ حال اگر وام گیرنده چنین کارى کند تا وام دهنده او را آدم خوبى بداند و در آینده نیز به هنگام نیاز به او وام بدهد باز هم جایز است، یا وام دهنده به‌خاطر اینکه مى‌داند وام گیرنده آدم خوبى است و هدیه‌اى مى‌دهد به او وام دهد به گونه‌اى که اگر چنین آدمى نبود به او وام نمى‌داد، ولى با این حال شرطى نمى‌کند آن نیز جایز است.
آرى این کار اگرچه حرام نیست ولى براى وام دهنده، گرفتن آن و انتظار آن مکروه است، بلکه مستحب است اگر وام گیرنده چیزى به عنوان هدیه و مانند آن مى‌دهد، وام دهنده این را جزئى از وام او حساب کند و از وام او کسر نماید.[4]


آرا و کلمات فقها


۱. مرحوم علاّمه‌ی حلّى در تذکرة الفقهاء مى‌گوید: «لو دفع إلیه أزید فإن شرط ذلک کان حراماً إجماعاً ... وإن دفع الأزید من المقدار عن طیبة نفس منه بالتبرّع ـ یعنى بدون شرط قبلى ـ کان حلالاً إجماعاً بل کان أفضل للمقترض؛ هرگاه بدهکار بیش از مقدار وام را بپردازد، اگر این زیادى را شرط کرده باشد حرام است؛ ولى هرگاه بدون شرط قبلى با میل خود زیادتر بپردازد حلال است و این مورد اتفاق فقها است، بلکه این کار براى وام گیرنده بهتر است».[5]
۲. صاحب جواهر مى‌فرماید: «نعم لو تبرّع المقترض بزیادة فی العین أو الصفة جاز، بل لا أجد خلافاً بیننا؛ هرگاه وام گیرنده با میل و رغبت خود چیزى بر آن بیفزاید، یا جنس مرغوب‌ترى بدهد، جایز است و در این مسأله اختلافى در میان فقها نیافتم».[6]
۳. ابن قدامه ـ فقیه معروف اهل سنّت ـ در کتاب المغنى سخنى دارد که خلاصه‌اش چنین است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام گیرنده بهتر از آن را از نظر مقدار یا اوصاف با رضایت طرفین بازپس گرداند اشکالى ندارد؛ سپس از یازده نفر از فقهاى معروف اهل سنّت، همین قول را نقل مى‌کند و تنها افراد اندکى را مخالف مى‌شمرد».
نتیجه اینکه در بین علماى شیعه اتفاق‌نظر بر جواز پرداخت زیاده ـ بدون شرط قبلى ـ است و در میان فقهاى اهل سنّت اکثریّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد کمى از آنها با ما مخالفند.


ادلّّه‌ی مسأله


عمده دلیل این مسأله، روایات متعددى است که بیشتر در باب 19، ابواب الدین و القرض از کتاب وسائل الشیعه آمده است، این باب داراى 19 روایت است و اکثر آنها دلالت بر مسأله‌ی مورد بحث ما دارد.
و نیز اکثر روایات باب 12 ابواب الصرف که داراى 11 روایت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روایت[7] در این دو باب وارد شده است، که اکثر آنها دلیل بر مسأله‌ی مورد بحث ماست و از آنجا که مضامین این روایات مختلف است، آنها را مى‌توان به چهار گروه تقسیم کرد.[8]
گروه اوّل: روایاتى است که مى‌گوید: «خَیْرُ الْقَرْضِ ما یَجُرُّ نَفْعاً» بهترین وام آن است که سودى به حال وام دهنده داشته باشد، که قبلاً به طور مشروح به این روایات اشاره شد. و در اینجا به ذکر یک روایت، اکتفا مى‌شود:
محمد بن عبده مى‌گوید: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِاللهِ(ع) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ، فَقالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ، اَلَّذى یَجُرُّ الْمَنْفَعَةِ».[9]
«از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟ فرمود: بهترین وام آن است که سودى جلب کند».
در بحث‌هاى گذشته گفتیم: این روایات تضادى با روایاتى که مى‌گوید هرگونه جلب سود از طریق وام دهنده حرام است ندارد، زیرا آن روایات ناظر به جایى است که شرط کرده باشند و این روایات مربوط به موردى است که شرط نکرده باشند و شخص بدهکار هم با میل و رغبت خود چیزى اضافه مى‌پردازد.
***
گروه دوم: روایاتى است که دلالت بر جواز به معناى عام[10] دارد که این روایات زیاد است، مانند روایات زیر:
1. اسحاق بن عمّار از امام کاظم(ع) نقل مى‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مالٌ قَرْضاً فَیُعْطیهِ الشَّیءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخافَةَ اَنْ یَقْطَعَ ذلکَ عَنْهُ فَیَأخُذَ مالَهُ مِنْ غَیْرِ اَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ! قالَ: لابَاْسَ بِذلِکَ مالَمْ یَکُنْ شَرْطاً؛ درباره‌ی کسى سؤال کردم که مالى از کسى طلبکار است و شخص بدهکار چیزى از سود آن را به او مى‌دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نکرده است؟ فرمود: اگر شرط نکرده مانعى ندارد».[11]
۲. محمّد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل مى‌کند: «عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَیُعْطِیهُ الرَّهْنَ إِمّا خادِماً وَ امّا آنِیَةً وَإمّا ثیاباً فَیَحْتاجُ اِلى شَىءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأذِنُ فیهِ فَیَأذَنُ لَهُ! قالَ: اِذا طابَتْ نَفْسُهُ فَلابَأسَ...؛ درباره‌ی مردى سؤال کردم که از دیگرى وامى گرفته و خادم یا ظرف یا لباسى نزد او گروگان مى‌گذارد و او نیاز به استفاده از اینها پیدا مى‌کند و به او اجازه مى‌دهد؟ فرمود: اگر قلباً مایل باشد مانعى ندارد».[12]
۳. ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل مى‌کند: «قُلْتُ لَهُ: اَلرَّجُلُ یَأتیهِ النَّبَطُ بِاَحْمالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالاَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ: اَقْرِضْنا دَنانیرَ فَإنّا نَجِدُ مَنْ یَبیعُ لَنا غَیْرَکَ وَلکِنّا نَخُصُّکَ بِاَحْمالَنا مِنْ اَجْلِ اَنَّکَ تُقْرِضُنا! فَقالَ: لابَأسَ بِهِ...؛ مردى است، که اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مى‌آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او مى‌گویند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى که به ما مى‌دهى فقط اجناس خود را به تو مى‌دهیم؟ فرمود: مانعى ندارد».[13]
۴. محمّد بن قیس از امام باقر(ع) نقل مى‌کند که فرمود: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فَلا یَشْتَرِطْ اِلاّ مِثْلَها فَاِنْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلْ...؛ کسى که وامى به دیگرى بدهد تنها بر گرداندنِ اصل آن را شرط کند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفته‌اند به او بدهند قبول کند».[14]
۵. جمیل بن دراج از امام صادق(ع) نقل مى‌کند: «قُلْتُ لَهُ: اَصْلَحَکَ اللهُ إنّا نُخالِطُ نَفَراً مِنْ اَهْلِ السَّوادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیَصْرِفُونَ اِلَیْنا غَلاّتِهِ فَنَبیعُها لَهُمْ بِاَجْرٍ وَ لَنا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَةٌ! قالَ: فقالَ: لا بَأسَ...؛ عرض کردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داریم، به بعضى از آنها وام مى‌دهیم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مى‌دهند و این براى ما سود دارد، فرمود: اشکالى ندارد».[15]
۶. اسحاق بن عمّار مى‌گوید، به امام کاظم(ع) عرض‌کردم: «الْرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لایَدْخُلُ عَلى صاحِبِهِ مَنْفَعَةٌ فَیُنیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیَ بَعدَ الشَّیْءِ کَراهیَةَ أَنْ یَأْخُذَ مالَهُ حَیْثُ لایُصیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً اَیَحِلُّ ذلِکَ؟ قالَ: لابَأسَ اِذا لَمْ یَکُنْ یَشْرُطُ؛ کسى نزد دیگرى مال دارد، و مدتى طول مى‌کشد و از آن سودى نمى‌برد و از این مى‌ترسد پیش از آن که از آن سود ببرد از او بازپس بگیرد، در نتیجه گهگاه هدیه‌هایى به او مى‌دهد، آیا این حلال است؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشد مانعى ندارد».[16]
۷. حلبى از یاران امام صادق(ع) است که از آن حضرت نقل مى‌کند: «اِذا اَقْرَضْتَ الدَّراهِمَ ثُمَّ جاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْها فَلابَأسَ، اِذا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُما شَرْطٌ؛ هنگامى که پولى به کسى وام دهى سپس بهتر از آن را بیاورد، مانعى ندارد، مشروط بر اینکه در میان شما قراردادى در این زمینه نشده باشد».[17]
۸. خالد بن الحجاج مى‌گوید از امام(ع) سؤال کردم: «اَلرَّجُلُ کانَتْ لى عَلَیْهِ مِأةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضانیها مِأَةً وَزْناً؟ قالَ: لابَأسَ مالَمْ یُشْتَرَطْ قالَ: وَقالَ: جاءَ الرِّبا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ اِنَّما یُفْسِدُهُ الشُّرُوط؛ مردى یکصد درهم ـ با شماره ـ به من بدهکار بود، و او آن را ـ با وزن ـ ادا کرد (که طبعاً بیشتر بود، چه حکمى دارد؟) فرمود: اگر میان شما قراردادى نباشد اشکالى ندارد، در صورتى ربا مى‌شود که شرط کنند؛ شرط آن را فاسد مى‌کند».[18]
۹. حلبى از امام صادق(ع) نقل مى‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدِّراهِمَ الْبیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً (وَزْناً) وَقَدْ عَرَفَ اَنَّها اَثْقَلُ مِمّا اَخَذَ وَتَطیبُ بِهِ نَفْسُهُ اَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَها! فَقال: لابَأسَ بِهِ اِذا لَمْ یَکُنْ فیهِ شَرْطٌ؛ از آن حضرت(ع) پرسیدم: کسى درهم‌هاى سفید را با عدد از کسى وام مى‌گیرد، سپس آن را با وزن برمى‌گرداند و مى‌داند سنگین‌تر از آن است که وام گرفته و راضى است که این اضافه براى وام دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشند مانعى ندارد».[19]
۱۰. ابوالربیع مى‌گوید از امام صادق(ع) سؤال شد: «عَنْ رَجُلٍ اَقْرَضَ رَجُلاً دَراهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ اَجْوَدَ مِنْها بِطیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقارِضُ اَنَّهُ اِنَّما اَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ اَجْوَدَ مِنْها! قالَ: لابَأسِ اِذا طابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ؛ مردى به دیگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آن را با میل خود به وى باز مى‌گرداند و هر دو مى‌دانند که به خاطر همین وام داده که بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام گیرنده با میل خود (بدون شرط) این کار را مى‌کند مانعى ندارد».[20]
نتیجه اینکه روایات گروه دوم، دلالت مى‌کند بر جواز دادن زیاده‌اى که بدون شرط قبلى باشد؛ البته این جواز بالمعنى الاعم است که غیر از حرمت با بقیه‌ی احکام خمسه، سازگار است.
***
گروه سوم: روایاتى است که از دادن اضافه نهى مى‌کند، حتى بدون شرط قبلى؛ مانند روایات زیر:
۱. هذیل بن حیّان مى‌گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: «اِنّی دَفَعْتُ الى اَخى جَعْفَر مالاً فَهُوَ یُعْطینى ما اُنْفِقُ وَاَحُجُّ مِنْهُ وَاَتَصَدَّقُ وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلِنَا فَذَکَرُوا وَاَنَّ ذلِکَ فاسِدٌ لایَحِلُّ، وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَنْتَهیَ اِلى قَوْلِکَ، فَقالَ لی: اَکانَ یَصِلُکَ قَبْلَ اَنْ تَدْفَعَ الَیْهِ مالَکَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: خُذْ مِنْهُ ما یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ، فَاِذا قَدِمْتَ الْعِراقَ فَقُلْ:
جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ اَفتانى بِهذا؛ مفهوم این روایت این است که اگر کمک برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده که پولى به عنوان وام به او داده‌اى، گرفتن زیاده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنین کمک‌هایى را به تو مى‌کرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد».[21]
۲. یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) نقل مى‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأتی حَریفَهُ وَ خَلیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنانیرَ فَیُقْرِضُهُ، وَلَوْلا اَنْ یُخالِطَهُ وَیُحارِفَهُ وَیُصیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ، فَقالَ: اِنْ کانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُما فلابَأسَ وَاِنْ کانَ اِنَّما یُقْرِضُهُ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ یُصیبُ عَلَیْهِ، فَلا یَصْلُحُ».[22]
مفهوم این روایت نیز این است که اگر وام مشروط به هدایا باشد جایز نیست، ولى بدون آن مانعى ندارد.
۳. اسحاق بن عمّار از عبدصالح (امام کاظم(ع)) نقل مى‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَرْهَنُ الْعَبْدَ اَوْ الثّوبَ اَوِ الْحُلیَّ اَوِ الْمَتاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتَ فَیَقُولُ صاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ: اَنْتَ فى حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثّوْبَ وَانْتَفِعْ بِالْمَتاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخادِمَ، قالَ: هُوَ لَهُ حَلالٌ اِذا اَحَلَّهُ وَ ما اُحِبُّ لَهُ اَنْ یَفْعَلَ».[23]
مفهوم حدیث این است: کسى وامى مى‌دهد و در برابر آن رهن مى‌گیرد، سپس وام گیرنده به او اجازه مى‌دهد که از رهن استفاده کند. فرمود: «مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنین کارى را انجام دهد».
این روایت نیز دلالت بر کراهت دارد، نتیجه اینکه این گروه از روایات از قبول زیادى نهى کرده است که این نهى به قرینه‌ی روایات دیگر، حمل بر کراهت مى‌شود.
***
گروه چهارم: روایاتى است که مى‌گوید هدیه وام گیرنده را به جاى بدهى او حساب کن؛ که در این گروه یک روایت بیشتر نیست و آن روایت غیاث بن ابراهیم است که متن آن چنین است: «محمّد ابن یعقوب عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیى عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله(ع) قال: اِنَّ رَجُلاً اَتى عَلِیّاً(ع) فَقالَ: اِنَّ لِی عَلى رَجُلٍ دَیْناً فَأهْدى اِلَیَّ هَدِیةً، قالَ: اِحْسِبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ».[24]
روایت از نظر سند معتبر است[25] و مفهوم آن این است که: مردى نزد حضرت على(ع) آمد و عرض کرد من ازکسى طلبکارم، او هدیه‌اى براى من فرستاده، فرمود: «آن را از باب طلب خود حساب کن».
در تحریرالوسیله به این روایت فتوا داده شده و این کار، کار مستحبى محسوب گردیده است.


راه جمع میان گروه‌های چهارگانه


روشن که این گروه‌هاى چهارگانه از روایات، ظاهراً با هم سازگار نیستند، زیرا بعضى گرفتن زیاده و هدیه را از سوى وام دهنده مجاز مى‌شمرد و بعضى نهى مى‌کند، بعضى آن را مستحب مى‌داند و بعضى مکروه یا حرام.
در اینجا دو راه جمع به نظر مى‌رسد:
1. روایاتى که دادن هدیه و زیادى را مستحب مى‌شمرد ناظر به کار وام گیرنده بدانیم، بنابراین بر وام گیرنده مستحب است که هدیه‌اى بپردازد، و روایات نهى کننده را حمل بر وظیفه‌ی وام دهنده نماییم، یعنى براى او گرفتن هدیه کار خوبى نیست و در متن خود روایات شاهدى بر این جمع وجود دارد.
ولی این جمع یک مشکل دارد و آن اینکه روایات «خیر القرض»، ظاهرش این بود که دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراین جمع مذکور با این گروه از روایات سازگار نیست. (دقّت کنید).
2. روایات نهى کننده ناظر به جایى است که از آغاز نیت گرفتن هدیه و زیادى کرده هر چند در متن قرارداد ذکر نکرده است و روایاتى که گرفتن و دادن هدیه را مستحب مى‌شمرد مربوط به جایى است که از آغاز چنین نیّتى در کار نبوده است.[26]
 

خودآزمایی


1- آیا پرداختن سود از سوى وام‌گیرنده، بدون شرط قبلى جایز است یا نه؟مختصری شرح دهید.
2- دو راه جمع گروه‌هاى چهارگانه از روایات، درباره گرفتن زیاده و هدیه از سوى وام دهنده، را بیان کنید.
 

پی‌نوشت‌ها


[1]. حُسنُ القضاء به معناى خوب ادا کردن قرض و دین است؛ و این، مصادیقى دارد:
الف: اینکه در زبان و رفتار حسن القضاء داشته باشد، مثل اینکه موقع پرداختن دین و بدهکاریش تشکر مى کند و از صاحب پول با رویى گشاده زباناً و قلباً تقدیر و تشکر مى‌کند، نه اینکه با تُرش‌رویى پولش را بطرف وام دهنده پرتاب کند و مثلاً بگوید: خدا دیگر ما را به شما محتاج و نیازمند نکند.
ب: اینکه در عمل حسن القضاء داشته باشد، بدین شکل که موقع پرداخت دین، چیز اضافه‌اى نیز بپردازد، بدون اینکه قبلاً شرط کرده باشند.
و ظاهراً تحریر الوسیله این تعبیر را از روایات گرفته است؛ چرا که روایاتى بدین مضمون از نبى مکرم اسلام(ص) در منابع عامه آمده است: قال رسول الله(ص): «... خَیْرُکُمْ أحْسَنُکُمْ قَضاءً» سنن بیهقى، ج 5، ص 351 و در همان صفحه، در روایت دیگرى حضرت فرموده‌اند: «أفْضَلُکُمْ أحْسَنُکُمْ قَرْضاً» و روایات دیگرى به همین مضمون نیز وارد شده است.
[2]. یعنی وام دهنده به این داعى و انگیزه وام بدهد نه اینکه شرط کرده باشد و فرق داعى و شرط این است که در صورتى که داعى او اخذ زیاده باشد خود را طلبکار نمى‌داند به همین جهت داعى مضر نیست.
سؤال: مقتضى روایت شریفه «إنَّما الأعْمالُ بِالنِّیّاتِ» این است که نیت و داعى هم براى حرمت کافى باشد.
جواب: نیت به تنهایى در عقود و معاملات کافى نیست، بلکه هر چیزى که مى‌خواهد شرط شود باید در متن انشا قرار گیرد و الاّ شرط واجب العمل نیست، به همین جهت اگر کسى به خانواده‌اى دخترى بدهد به این انگیزه که دختر آنها را براى پسرش بگیرد، سپس آنها دختر خود را ندهند او نمى‌تواند اعتراض کند و عقد اول را بر هم زند، چون این مطلب در متن عقد شرط نشده بود. و صرف داعى و انگیزه بر این کار کافى نیست.
[3]. سؤال: آیا استحباب پرداخت زیاده بر وام گیرنده و کراهت اخذ آن بر وام دهنده لغو در جعل حکم نیست؟ چون از یک طرف به وام گیرنده گفته مى‌شود بپرداز و از طرفى به وام دهنده گفته مى شود نگیر!
جواب: چون گرفتن مکروه است لغو نیست، زیرا چه بسا وام دهنده‌اى سود را قبول کند و اشکالى هم ندارد، بله اگر از یک طرف واجب و از طرف دیگر حرام، لغو در جعل صحیح است.
[4]. تحریر الوسیله، کتاب الدین و القرض، مسأله‌ی 11.
[5]. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 4.
[6]. جواهر الکلام، ج 25، ص 7.
[7]. و اگر روایات وارده در مستدرک الوسائل در دو باب مذکور و روایات سنن بیهقى را نیز ضمیمه کنیم، روایات بیشتر از این تعداد خواهد شد و به سر حد تواتر مى‌رسد.
[8]. دأب حضرت استاد این است که اگر در مسأله‌اى روایات متعدّد و مختلفى وارد شده باشد، ابتدا آنها را گروه‌بندى مى‌کند، سپس به هر گروهى مستقلاً مى‌پردازد و در آخر، همه‌ی گروه‌ها را نسبت به یکدیگر مى‌سنجد.
[9]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 104، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 5 و مانند آن است ح 4 و ص 105، ح 6 و 8 و ص 107، ح 16 همین باب.
[10]. منظور از جواز به معناى عام، این است که این کار حرام نیست، بنابراین امکان دارد واجب یا مستحب یا حتى مکروه یا مباح باشد، یعنى فقط حرمت نفى مى‌شود، اما هیچ یک از چهار حکم دیگر اثبات نمى‌شود.
[11]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 103، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 3.
[12]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ابواب الدین و القرض، باب 19، ص 103، ح 4.
[13]. همان مدرک، ص 105، ح 10.
[14]. همان مدرک، ص 106، ح 11.
[15]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 106، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 12.
[16]. همان مدرک، ص 106، ح 13.
[17]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 108، ابواب الدین و القرض، باب 20، ح 1.
[18]. همان مدرک، ج 12، ص 476، ابواب الصرف، باب 12، ح 1.
[19]. همان مدرک، ح 2.
[20]. وسائل‌الشیعة، ج 12، ص 477، ابواب الصرف، باب 12، ح 4، و مانند این روایت است ح 3 و 5 همین باب.
[21]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 103، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 2.
[22]. همان مدرک، ص 105، ح 9.
[23]. همان مدرک، ص 107، ح 15.
[24]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 103، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 1.
[25]. سند روایت معتبر است، چون همه رجال موثق هستند، همانطور که مرحوم علاّمه‌ی مجلسى در مرآة العقول، ج 19، ص 57 باب هدیة الغریم، این روایت را توثیق نموده است و از شهید اول در دروس نقل مى‌کند که به این روایت عمل کرده است.
[26]. گواه بر این جمع را مى‌توان روایت 2، باب 19، از ابواب الدین والقرض، ج 13، ص 103 وسائل‌الشیعة ـ یعنى حدیث هذیل بن حیان ـ دانست چون در این روایت امام(ع) سؤال مى‌کند که آیا هدیه‌اى را که برادرت مى‌دهد سابقه داشته است و قبل از وام هم چنین کمک‌هایى مى‌کرده؟ در این صورت گرفتن سود اشکال ندارد، ولى اگر چنین سابقه‌اى نداشته، گرفتن سود اشکال دارد!

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: