کد مطلب: ۴۲۵۴
تعداد بازدید: ۳۰۸
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
ربا و بانکداری اسلامی| ۱۵
شرط زیادى در قرض ربوى تنها در جایى حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلاً ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى‌شود...

بخش یازدهم؛ سود به نفع وام گیرنده مجاز است

 
اکنون نوبت به مسأله‌اى دیگر مى‌رسد (مسأله‌ی 4) که در آن سخن از سود وام گیرنده است نه وام دهنده. (دقّت کنید).
در تحریرالوسیله‌ی امام(قدس سره) چنین آمده است: «انّما یحرم شرط الزیادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض؛ کما أقرضه عشرة دراهم على أن یؤدّی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحةً على أن یؤدّیها مکسورة، فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل، المسمّى عندهم بصرف البرات ـ و یطلقون علیه على المحکیّ بیع الحوالة وشرائها ـ إن کان بإعطاء مقدار من الدارهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه فلابأس به، وإن کان بإعطاء الأقلّ و أخذ الحوالة بالاکثر یکون داخلاً فی الربا».[1]
خلاصه‌ی محتواى مسأله چنین است: شرط زیادى در قرض ربوى تنها در جایى حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلاً ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى‌شود، همچنین اگر شرط کند جنس را با اوصافى پست‌تر بازگرداند، سپس چنین نتیجه‌گیرى مى‌کند که روى این حساب حواله‌هاى معمولى حرام نیست، مثل اینکه ده هزار تومان به بانک یا تاجرى مى‌دهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ کمترى به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشترى بگیرد ربا و حرام است.
امّا شرح سخنان فقها و دلایل این مسأله:
نخست به سراغ سخنان فقها در این بحث مى‌رویم.
سخنان و آراى فقهاى ما در مسأله‌ی شرط کردن سود به نفع وام گیرنده روشن است.
این مسأله ـ که سود به نفع وام گیرنده حرام نیست ـ در بین فقها مسلم است و مخالف عمده‌اى ندارد.
1. صاحب جواهر مى‌فرماید: «ولو کان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض کما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الصحاح، أو اشترط علیه أن یقرضه شیئاً آخر و نحو ذلک، جاز بلاخلاف و لااشکال، نعم احتمل فی «الدروس» المنع فی الثانی مع فرض النفع له کما إذا کان الزمان زمان نهب أو غرق، وفیه أنّ مثله غیر قادح، لاأقلّ من الشّکّ فی اندراج مثله تحت أدلّة المنع، والله اعلم».[2]
«خلاصه‌ی این کلام آن است که قراردادن شرطى به نفع وام گیرنده اشکالى ندارد، خواه به این صورت باشد که مقدار کمترى بدهد، یا جنس پست‌ترى، یا شرط کند وام دیگرى نیز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهید در کتاب دروس گفته‌اند که: در بعضى از شرایط این کار جایز نیست، مثل اینکه در زمان ناامنى صدهزار درهم به کسى بدهد و به او بگوید: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى که این کار از یک نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرایط ناامنى مال خود را حفظ کرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراین وام جلب سود کرده است! ولى صاحب جواهر بعد از نقل این سخن مى‌فرماید: امثال این امور مانع صحّت این وام نیست و ربا محسوب نمى‌شود»؛ و حق با اوست چرا که با این کار صاحب مال جلو زیان خود را گرفته نه اینکه سودى برده است.
۲. ابن قدامه ـ فقیه معروف اهل سنّت ـ در کتاب مغنى مى‌گوید: «وإن شرط فى القرض أن یوفیه أنقص ممّا أقرضه، و کان ذلک ممّا یجری فیه الربا، لم یجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة فیما هی شرط فیه وإن کان فی غیره لم یجز أیضاً، وهو أحد الوجهین لأصحاب الشافعیّ، و فی الوجه الآخر یجوز، لأنّ القرض جُعل للرِّفق بالمستقرض و شرط النقصان لا یخرجه عن موضوعه، بخلاف الزیادة، ولنا أنّ القرض یقتضی المثل، فشرط النقصان یخالف مقتضاه، فلم یجز، کشرط الزیادة».[3]
از این سخن استفاده مى‌شود که در میان علماى اهل سنّت دو نظریه وجود دارد: نخست اینکه این وام صحیح و مشروع نیست، زیرا طرفین وام باید مساوى باشد و در اینجا نیست، دیگر اینکه وام براى کمک به وام گیرنده است و شرط نقصان به زیان او نیست بلکه به نفع او مى‌باشد.
نتیجه اینکه در بین فقهاى ما هیچ کسى مخالفت نکرده است مگر شهید اوّل در «دروس»، که دیگر فقیهان سخن او را نپذیرفته‌اند؛ چون این شرط جلب منفعت براى وام دهنده نمى‌کند، و در بین فقهاى اهل سنّت دو نظریّه وجود دارد.


ادلّه‌ی روشن این مسأله:


دو دلیل در اینجا وجود دارد که وام به شرط نقصان را مجاز مى‌شمرد.
1. قصور و کوتاهى ادلّه‌ی ربا نسبت به این مسأله؛ چرا که ادلّه‌ی ربا وامى را حرام مى‌شمرد که منفعتى را عاید وام دهنده کند و در اینجا چنین نیست، همچنین آیات قرآن مجید در زمینه تحریم ربا ناظر به اخذ زیاده است و همچنین روایات تحریم «شروط»، انصراف به زیاده دارد.
کوتاه سخن اینکه ادله‌ی تحریم ربا اعم از آیات و روایات و اجماع، شامل شرط نقصان نمى‌شود و همه ناظر به شرط زیادى است.
بنابراین چنین وامى مشمول عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى‌شود و هیچ مشکل شرعى نخواهد داشت.
2. دلیل دوم روایتى است که در آخرین باب از «ابواب الدین و القرض» در کتاب وسائل‌الشیعة، نقل شده است؛ روایت چنین است:
محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(ع): فِى الَّرَجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ اِلى اَجَلٍ مُسَمّى فَیَاْتیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُول: اَنْقِدْنی مِنَ الَّذی لی کَذا وَکَذا، وَ اَضَعُ لَکَ بَقِیَّتَهُ، اَوْ یَقُولُ: اَنْقِدْنی بَعْضاً وأمُدُّ لَکَ فِی الاَجَلِ فِیما بَقِیَ، فَقالَ: لا اَرى بِهِ بَأساً ما لَمْ یَزِدْ عَلى رَأسِ مالِهِ شَیْئاً... .[4]
«محمّد بن مسلم ـ که از یاران معروف امام باقر(ع) است ـ مى‌گوید: از امام(ع) پرسیدم کسى بدهکار است و باید تا موعد معینى بدهى خود را بپردازد، طلبکار نزد او مى‌آید و به او مى‌گوید: اگر هم اکنون بدهى خود را بپردازد، من فلان مقدار از آن را کم مى‌کنم، یا مى‌گوید مقدارى از وام خود را اکنون ادا کن و نسبت به بقیّه مهلت بیشترى به تو مى‌دهم؟ امام(ع) فرمود: مادام که بیش از سرمایه‌ی خود چیزى نگیرد مانعى ندارد».
سند روایت، سند خوبى است؛ چون شیخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم ـ که رجال سند این روایت هستند ـ از مشاهیر شیعه هستند و سند صدوق به ابان ـ اگر مراد ابان بن عثمان باشد ـ صحیح است.[5]
این روایت اگرچه عین بحث ما نیست، چون بحث ما در جایى است که از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام گیرنده مى‌شود، و در روایت چنین نیست، بلکه بعد از وام دادن امتیازى به وام گیرنده داده مى‌شود، ولى الغاى خصوصیّت کاملاً امکان دارد، یعنى مى‌توان گفت: هیچ فرقى بین شرطى که از اول مى‌شود و شرطى که بعد از قرارداد وام مى‌شود ـ اگر به نفع وام گیرنده باشد ـ نیست.
نتیجه‌ی این دو دلیل این است که شرط به نفع وام گیرنده اشکال ندارد.


یک سؤال مهم


شرط سود به نفع وام دهنده (یعنى ربا) هدف و انگیزه‌اش روشن است، امّا شرطى که به نفع وام گیرنده مى‌شود مثل اینکه مى‌گوید 100 تومان به تو وام مى‌دهم تا فلان مدّت، به شرط اینکه 80 تومان به من بازگردانى، چنین وامى چه انگیزه‌اى مى‌تواند داشته باشد؟
در پاسخ این سؤال مى‌گوییم:
این کار ممکن است انگیزه‌هاى متعدّدى داشته باشد، از جمله:
۱. انگیزه‌ی الهى یکى از انگیزه‌هاى این‌گونه وام‌هاست؛ مثل اینکه مى‌بیند دوست او گرفتارى مهمى دارد و براى حلّ آن، نیاز به 100 هزار تومان دارد ولى از ترس اینکه نتواند به طور کامل وام را بپردازد حاضر نیست وام بگیرد، در اینجا صاحب پول، براى رضاى خدا مى‌گوید: این وام را بگیر و بعد کمتر بپرداز تا توانایى داشته باشى و این در واقع نوعى انفاق است.
2. انگیزه‌ی حفظ مال و جلوگیرى از ضرر، انگیزه‌ی دیگر این کار است؛ مانند مثال‌هایى که شهید اوّل در کتاب دروس ذکر کرده و صاحب جواهر الکلام از وى نقل کرده است.
مثلاً کسى در مکان یا شهر ناامنى زندگى مى‌کند و قدرت بر حفظ سرمایه‌ی خود ندارد، آن مال را به کسى که قدرت حفظ آن را دارد وام مى‌دهد به شرط اینکه پس از مدتى مبلغى کمتر به او بازگرداند، و همچنین هنگام جنگ‌ها، زلزله و سیلاب و مانند این حوادث، که قدرت بر حفظ اموال و سرمایه‌ها را از بسیارى سلب مى‌کند، چنین وام‌هایى منطقى است.
۳. انگیزه‌ی نقل و انتقال است؛ (همان مثالى که در متن تحریر الوسیله آمده است) مثل اینکه مى‌خواهد پولش را به شهر یا کشور دیگرى منتقل کند و همراه داشتن پول براى او مشکل یا خطرناک است، در نتیجه به تاجرى وام مى‌دهد و برات مى‌گیرد و سپس در کشور موردنظر کمتر از آن را دریافت مى‌کند، و به این طریق مشکل نقل و انتقال را حل مى‌کند، یا این امر از طریق بانک‌ها صورت مى‌پذیرد.
۴. انگیزه در دست داشتن سند؛ مثل اینکه مى‌خواهد به فلان شخص پول هنگفتى را امانت بدهد، ولى مى‌ترسد او بعداً انکار کند، بدین جهت از طریق بانک به او مى‌رساند، اگرچه بانک مبلغ اضافى مى‌گیرد و مبلغ کمترى مى‌دهد، ولى فکر او راحت است زیرا سندى در دست صاحب پول وجود دارد. بنابراین هیچ مانعى ندارد که انسان پولى به کسى وام دهد به شرط اینکه کمتر بگیرد.


ماهیّت و حقیقت «برات»


آیا برات نوعى «وام و قرض الحسنه» به تاجر یا بانک است؟ همانطور که در متن تحریر الوسیله آمده است، یا اینکه برات نوعى «حواله» توأم با کارمزد و هزینه‌ی حمل و نقل است؟
بعید نیست که گفته شود برات وام نیست؛ بلکه حواله همراه با هزینه‌ی انتقال سرمایه است، کما اینکه در عرف بازار و بانکدارى امروز آن را وام نمى‌دانند؛ بلکه نوعى حواله و کارمزد انتقال پول مى‌دانند، این در حالى است که در تحریرالوسیله آن را نوعى وام و قرض الحسنه تلقى کرده‌اند.
سؤال: اگر برات را نوعى حواله‌ی با هزینه‌ی حمل و نقل بدانیم، معنایش این است که این پول در دست بانک امانت است، که به فلان کس برساند و فلان مقدار کارمزد بگیرد، در حالى که مى‌دانیم بانک هیچگاه عین آن پول را به طرف نمى‌پردازد، بلکه آن را تبدیل به پول دیگرى مى‌کند.
پاسخ: آرى امانت است ولى امانتى همراه با وکالت در تبدیل، مثل اینکه به بانک مى‌گوید: این پول امانت است در دست شما به فلان کس برسان و شما وکیل هستى که آنرا تبدیل کنى و پول دیگرى تحویل بدهى.
خلاصه اینکه به نظر مى‌رسد که برات نوعى حواله است، نه وام و قرض‌الحسنه‌ی مشروط به نقصان.
 

خودآزمایی


1- دو دلیل که وام به شرط نقصان را مجاز مى‌شمرد را بیان کنید.
2- شرطى که به نفع وام گیرنده مى‌شود چه انگیزه‌اى مى‌تواند داشته باشد؟
3- ماهیّت و حقیقت «برات» را شرح دهید.
 

پی‌نوشت‌ها


[1]. تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الدین و القرض، مسأله‌ی 12.
[2]. جواهر الکلام، ج 25، ص 13.
[3]. المغنى، ج 4، ص 242.
[4]. وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 120، ابواب الدین و القرض، باب 32، ح 1، و مانند آن است وسائل‌الشیعة، ج 13، ص 168، ابواب الصلح، باب 7، ح 1، و مانند آن است مستدرک الوسائل، ج 13، ص 415، ابواب الدین و القرض، باب 27، ح 1.
[5]. جامع الرواة، ج 2، ص 530.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: