آیا وام به شرط ربا حرام است یا باطل؟! | دلایل بطلان وام ربوی

اکنون نوبت به مسأله‌ی پنجم مى‌رسد: آیا شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌کند؟ یا فقط شرط باطل است؟
در تحریر الوسیله چنین مى‌فرماید: «القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجور الاقتراض ممّن لا یقرض إلاّ بالزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لایحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقیقیّ به فیصحّ القرض و یبطل الشرط، من دون ارتکاب الحرام».[1]
مطابق این بیان تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نیست، در واقع این مسأله مشتمل بر دو بحث است: نخست اینکه اگر در قرض، وام دهنده شرط سود کند حرام است حال آیا فقط سود حرام و باطل است و چیزى بر عهده وام گیرنده نمى‌آید؟ یا اینکه فساد این شرط به اصل وام نیز سرایت مى‌کند و خود وام هم باطل مى‌شود؟ و به عبارت دیگر: چنین وامى هم حرمت تکلیفى دارد و هم حرمت وضعى؛ یعنى نقل و انتقال صورت نمى‌گیرد و نمى‌تواند از آن پول استفاده کند.
دیگر اینکه اگر گفتیم فقط سود حرام است نه قرض، وام گیرنده مى‌تواند وام ربوى بگیرد ولى شرط سود را به طور جدّى نپذیرد، اگرچه در ظاهر قبول کند، در این صورت وام صحیح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى‌تواند سود را نپردازد و هیچ گناهى هم مرتکب نشده است؛ نه گناه تکلیفى نه وضعى.
به عبارت دیگر: از این راه، حیله‌اى براى فرار وام گیرنده از ربا پیدا مى‌شود که خیلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى‌گیرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نکنند سود را نمى‌پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نیست.
امّا بحث اول: مشهور و معروف بین فقها، از قدیم‌الایّام تاکنون این است که شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى‌شود و به اصطلاح شرط فاسد در اینجا مفسد است؛ هرچند در تحریرالوسیله آن را نپذیرفته‌اند.
در اینجا نخست به سراغ آراى فقها مى‌رویم:
۱. قال فى الریاض[2]: إنّ ظاهر الأصحاب من غیر خلاف یعرف ـ بل فی «المسالک» وعن «السرائر» الإجماع علیه ـ فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرّف فیه ولو بالقبض و معه و مع العلم یکون مضموناً علیه کالبیع الفاسد، للقاعدة المشهورة: کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة فجعله امانة.[3]
مضمون این سخن آن است که ظاهر کلمات فقها عموماً این است که وام به شرط سود باطل است؛ یعنى از اصل وام هم نمى‌توان استفاده کرد، بلکه در کتاب مسالک و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق شده و تنها فقیه معروف ابن حمزه مخالف بوده است.
قابل توجّه اینکه ابن حمزه با نظر مشهور در اصل فساد قرض مخالف نیست، بلکه در مورد اینکه بعد از فساد قرض آیا وام گیرنده ضامن آن پول هست یا نه؟ مخالف نظر مشهور است (دقّت کنید).
۲. صاحب جواهر(ره) بعد از نقل اصل مسأله و اینکه شرط فاسد در اینجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقها مى‌گوید: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة، ضعیف وأضعف منه توقّف المحدّث البحرانیّ فى ذلک مدّعیاً أنّه لیس فی شیء من نصوصنا ما یدلّ على فساد العقد بذلک، بل أقصاها النهی عن الاشتراط، والخبر النبویّ لیس من طرقنا؛ یعنى آنچه از فقیه معروف ابن حمزه نقل شده که وام صحیح نیست، و به صورت امانت در دست گیرنده است درست نیست، همچنین سخنى که صاحب حدائق دارد و مى‌گوید: دلیلى بر فساد قرارداد وام از نظر روایات ما وجود ندارد».[4]
۳. در در میان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است که: وام‌هایى که جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است؛ یعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (إذا جرّ نفعاً للمقرض یکون فاسداً و مفسداً).[5]
نتیجه اینکه مشهور علماى شیعه معتقدند که شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندکى از فقها مثل صاحب حدائق[6]، و شاید ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نیز همین باشد.

در اینجا دو دلیل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى‌توان اقامه کرد:
1. قاعده عقلائیه‌ی «العقود تابعة للقصود» که شرع نیز آن را امضا کرده است؛ توضیح اینکه: شخص وام دهنده در وام‌هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا کرده است و این قرارداد یا باید همه‌اش صحیح باشد یا همه‌اش باطل باشد، روشن است که همه‌اش صحیح نیست چون مشروط به زیاده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار باید پذیرفت که همه‌اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.
و امّا تجزیه‌ی بین اصل قرارداد و سود ـ به این معنا که سود باطل و قرارداد قرض صحیح باشد ـ در اینجا امکان ندارد؛ چون در این صورت آنچه را که وام دهنده قصد کرده بود ـ که قرض مشروط به ربا باشد ـ واقع نشده است و آنچه که واقع شده است ـ یعنى وام بدون سود ـ مورد قبول او نبوده است.[7] این در حالى است که هر قراردادى تابع قصد و نیّت طرفین است. طبق این قاعده عقلائیه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.
سؤال: مشهور و معروف در بین علما و فقها در باب شرط فاسد، این است که شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى‌گردد، پس چرا شما در اینجا مى‌گویید مفسد است و موجب بطلان وام مى‌شود؟
جواب: آرى، ما هم قبول داریم که شرط فاسد، مفسد قراردادها نیست؛ مثلاً اگر معامله‌اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر فروشنده شرط کند که جام شرابى هم براى او تهیّه کند، در اینجا این شرط فاسد و باطل است، ولى باعث نمى‌شود که اصل معامله هم باطل شود، بلکه اصل معامله صحیح ولى شرط باطل است.
ولی شرط فاسد در بحث ما با این مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت این است که علت اینکه مى‌گویند شرط فاسد مفسد نیست این است که قایل به تعدد مطلوب هستند و دو انشا در یک جا جمع شده است، که انشاى نسبت به شرط بى‌اثر، ولى انشاى نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.
توضیح اینکه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: یکى اصل معامله و دیگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط که جام شراب است باطل و بى اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا که دو مطلوب مستقل در اینجا وجود دارد که مى‌توان آنها را از هم جدا کرد و به همین جهت خیار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.
در مثال‌هاى دیگر مثل بیع شراب و سرکه، و بیع مال خود به ضمیمه‌ی مال دیگرى (و به اصطلاح بیع مایُملک و مالایُملک[8] و بیع مایَملک و مالایَملک)[9] نیز مطلب به همین شکل است، یعنى تعدّد مطلوب است و لذا بیع نسبت به سرکه (مایُملک) صحیح است ولى نسبت به شراب (مالایُملک) بى‌اثر است، بیع نسبت به مال خودش صحیح است و نسبت به مال دیگرى باطل است.
خلاصه در مواردى که در بالا اشاره شد که مشترى مى‌خواهد مالک دو چیز شود، یکى مشروع و دیگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.
همچنین در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمى‌گوییم مفسد عقد است به خاطر همین مسأله‌ی تعدّد مطلوب است. ولى این سخن در مسأله وام ربوى جارى و صادق نیست و تعدّد مطلوب اینجا معنا ندارد، یعنى وام دهنده قصد دو کار ندارد:
۱.  اصل وام جهت رضاى خداوند متعال 2. دریافت سود جهت رضاى نفس شیطانى، بلکه یک هدف بیشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همین جهت اگر سودى نباشد هیچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نیست و این خود بهترین شاهد بر این است که در اینجا تعدّد مطلوب نیست، بلکه وحدت مطلوب است و به عبارت دیگر رکن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهایى، بنابراین اگر ربا که شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى‌شود.
به همین جهت غالب کسانى که در آن بحث معتقد شده‌اند که شرط فاسد مفسد عقد نیست، در اینجا معتقد هستند که موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نیز باطل مى‌شود.
صاحب جواهر ـ رضوان الله علیه ـ اشاره‌اى به این تفاوت کرده است، هر چند توضیح نداده است؛ ایشان مى‌فرمایند: «نعم، یبنى فساد العقد على المسألة السابقة، و هی اقتضاء فساد الشرط، وقد عرفت الخلاف وإن کان ظاهرهم هنا عدم کون البطلان هنا مبنیاً على ذلک».[10]
نتیجه اینکه طبق مقتضاى قاعده عقلائیه‌ی «قراردادها تابع قصد طرفین است» «العقود تابعة للمقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نیز مى‌شود و این مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.

1- آیا شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌کند؟ یا فقط شرط باطل است؟
2- دو دلیل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام را بیان کنید.
3- مشهور و معروف در بین علما و فقها در باب شرط فاسد، این است که شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى‌گردد، پس چرا در اینجا مى‌گویید مفسد است و موجب بطلان وام مى‌شود؟

 

[1]. تحریر الوسیله، ج 1، ابواب الدین و القرض، مسأله‌ی 13.
[2]. ریاض المسائل یکى از بهترین کتب فقهى است که سابقاً جزء کتب درسى حوزه بوده است و صاحب جواهر(ره) در تألیف جواهرالکلام از این کتاب استفاده‌ی فراوان کرده است. همان‌گونه که از دو کتاب دیگر یعنى «کشف اللثام» و «مسالک الافهام» نیز بسیار استفاده کرده است، بنابراین بعضى معتقدند که اگر این سه کتاب نبود صاحب جواهر موفق به تألیف جواهر به صورت کنونى نمى‌شد.
[3]. ریاض، ج 1، ص 577.
[4]. جواهر الکلام، ج 25، ص 7.
[5]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 342.
[6]. مرحوم آیة الله حکیم هم مانند تحریر فتوا داده است.
[7]. فقها در این گونه موارد مى‌گویند: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
[8]. یعنى فروشنده، شراب و سرکه را در یک معامله به مشترى مى‌فروشد، در اینجا معامله نسبت به سرکه صحیح است ولى نسبت به شراب باطل است؛ یعنى قسمتى از پول که در مقابل شراب است را فروشنده مالک نمى‌شود و باید به مشترى برگرداند، همچنین اگر کسى در معامله‌اى یک گوسفند و یک خوک را بفروشد، معامله نسبت به گوسفند صحیح و نسبت به خوک باطل است.
[9]. مراد از بیع مایَملک و مالایَملک، معامله چیزى که انسان مالک آن است به همراه چیزى که مالک آن نیست مى‌باشد، مثلاً مقدارى از زمین خود را بهمراه زمین دیگرى که از او غصب کرده است را در یک معامله مى‌فروشد که در اینجا نسبت به زمین خودش معامله صحیح و نسبت به زمین غصبى باطل است.
[10]. جواهر الکلام، ج 25، صحفه‌ی 7.