کد مطلب: ۴۲۵۶
تعداد بازدید: ۵۱
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۵
ربا و بانکداری اسلامی| ۱۷
وام به صورت شرعى و اسلامى باید خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هرگونه شرطى که به نوعى جنبه‌ی سودآورى دارد در وام ممنوع است.

بخش دوازدهم؛ آیا وام به شرط ربا حرام است یا باطل؟ | ۲

 

هرگونه سودآوری در وام‌ها رباست


دلیل دوم بر این مسأله روایاتى است که مى‌گوید: هر قرضى که سودآور باشد فاسد و حرام است؛ این روایات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از مجموع آنها به خوبى استفاده مى‌شود که وام به صورت شرعى و اسلامى باید خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هرگونه شرطى که به نوعى جنبه‌ی سودآورى دارد در وام ممنوع است.
حتى مسأله‌ی تورم و افزایش یا کم شدن قدرت خرید نمى‌تواند در آن مؤثر باشد.
این روایات به شرح زیر است:
۱. روایت نبوى که بسیارى از فقها هم به آن استدلال کرده‌اند: یکى از اصحاب به نام فضالة بن عبید مى‌گوید: پیامبر(ص) فرمود: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا؛ هر وامى که به شکلى از اَشکال سودى را جلب و جذب کند ربا (و حرام) است».[1]
ظاهر روایت این است که مجموع آن وام، ربا و حرام است، نه فقط سود و زیادى آن، و به تعبیر دیگر کل وام باطل است نه اینکه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحیح باشد.
۲. در حدیث دیگرى از یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) مى‌خوانیم: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعٍ اَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دیناراً وَ یُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانِیرٍ اَوْ عِشْرینَ دیناراً! قالَ: لا یَصْلُحُ، إذا کانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلُحُ...».[2]
در این حدیث نیز تمام وام زیر سؤال رفته نه فقط سود، زیرا ظاهر این است که فاعل «یصلح» کلّ قرض ربوى است.
البتّه اگر «لایصلح» به معناى تحریم باشد، معناى روایت این است که قرضى که ربا در آن شرط شده است حرام است و اگر به معناى کراهت باشد معناى روایت این است که اگر شرط سود نشده باشد و وام گیرنده از روى میل و رغبت چیزى اضافه به وام دهنده بدهد، گرفتن سود براى وام گیرنده مکروه است (در صورت دوم روایت دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، مگر اینکه از مفهوم روایت استفاده شود).
3. در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق(ع) آمده است: «اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْعٍ عِشْرینَ دیناراً عَلى اَنْ یُقْرِضَ صاحِبَهُ عَشْرَةَ (دَنانیر) اَوْ ما اَشْبَهَ ذلکَ، قالَ: لا یَصْلُحُ ذلکَ لاَنَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً».[3]
مضمون این روایت نیز همان مضمون روایت پیشین است که مى‌گوید: اگر وام جلب و جذب منفعتى کند کلاً ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابراینکه جمله‌ی لایصلح به معناى حرمت بوده باشد).
4. و نیز در همان کتاب از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا».[4]
در این روایت امام باقر(ع) نمى‌فرماید که فقط سود حرام است، بلکه مى‌فرماید کل وام، ربا و حرام است.
نتیجه اینکه مقتضى این روایات این است که کل وام ربوى فاسد و باطل است و اصلاً نقل و انتقال حاصل نمى‌شود، به همین جهت وام گیرنده، باید بلافاصله وام را برگرداند و الاّ ضامن آن پول خواهد بود.
و اگر فرض کنیم روایات فوق دلالت صریحى بر بحث ما ندارد ولى لااقل مى‌تواند دلیل اوّل را تأیید کند و به صاحب حدائق که این روایات را نپذیرفته است[5] مى‌گوییم: شما اگر روایات را قبول ندارید «اجماع» را بپذیرید؛ چون اگر روایات را نپذیرید اجماعِ مدرکى نخواهد بود و حجت است.[6]
نتیجه اینکه حاصل دو دلیلى که ذکر شد این است که شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلکه باعث فساد اصل وام هم می‌شود.
 

راهی برای فرار از ربا؟!


بحث دوم: بر فرض که پذیرفتیم شرط سود سرایت به اصل وام نمى‌نماید و آن را باطل نمى‌کند، آیا وام گیرنده مى‌تواند وام را بگیرد ولى سود را به‌طور جدّى نپذیرد و فقط به صورت صورى قبول کند و بعداً سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشکل او در مسأله ربا حل شود؟ و آیا در قبول کردن شرط ربا به صورت صورى، مرتکب حرام تکلیفى نشده است؟
در کتاب تحریر الوسیله آمده است که وام گیرنده مى‌تواند چنین کارى را بکند و کار حرامى نکرده است؛ چون نسبت به سود قصد جدّى نداشته است، بلکه قصد صورى بوده است که آن هم حرام نیست.
ولى این سخن از دو نظر قابل گفتگوست:
نخست اینکه اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا کند و وام دهنده قبول را بدون شرط اجرا کند، اصلاً معامله منعقد نمى‌شود؛ چرا که فقها در بحث معاملات گفته‌اند: ایجاب و قبول باید بر یک چیز وارد شود تا مؤثّر باشد.[7]
و از آن، تعبیر به «تطابق ایجاب و قبول» مى‌کنند، و به تعبیر ساده هر دو باید پاى یک سند را امضا کنند.
مثلاً اگر فروشنده ـ در قرارداد بیع ـ بگوید: خانه‌ام را نقداً فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگوید: قبول کردم به مبلغ مذکور ولى به طور نسیه، چنین معامله‌اى صحیح نیست، چون توافقى حاصل نشده است.
حتّى در جایى که مى‌گویند شرط فاسد مفسد نیست، چنین ایجاب و قبول و قراردادى بیهوده است و نافذ نیست؛ مثلاً اگر زوجه ـ در عقد نکاح ـ بگوید: به ازدواج تو درمى‌آیم به شرط اینکه طلاق به دست من باشد و زوج بگوید: قبول کردم بدون شرط مذکور، عقد نکاح باطل است؛ بله شوهر باید با همان شرط قبول کند تا ایجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنین شرطى را باطل مى‌داند، مى‌گوییم شرط فاسد نیست؛[8] ولى در هر حال ایجاب و قبول باید بر شىء واحد باشد.
بنابراین چون در قرارداد وام، قرارداد ایجاب و قبول بر شىء واحد نیست، بلکه بر دو چیز است ـ چون وام دهنده ایجاب را با شرط سود، و وام گیرنده قبول را بدون شرط زیاده اجرا مى‌کند ـ قرارداد منعقد نمى‌شود.
پس شکى نیست که باید قرارداد و به عبارت دیگر ایجاب و قبول بر امر واحدى صورت گیرد و در محل بحث چنین امرى حاصل نشده است؛ زیرا وام دهنده، قرضِ به شرط سود را قصد کرده و وام‌گیرنده، قصد جدّى فقط روى وام دارد نه شرط.
۲. اشکال دوم این است که اظهار این مطلب ـ یعنى قبول شرط ربا و سود ـ به صورت صورى بدون اعتقاد باطنى به آن و بدون قصد جدّى، نوعى تدلیس است؛ آیا این تدلیس نیست که به او بگوید: وام شما را با سود قبول کردم ولى بعد از اینکه وام را گرفت بگوید: نسبت به شرط زیاده قصد جدى نداشتم؟ و به این ترتیب با فریب و نیرنگ پول را از دست مالک آن درآورد.
بنابراین اظهار این مسأله صورى و اخذ وام بدین صورت حرام است. نتیجه اینکه فرار از ربا به این وسیله غیرممکن است.
 

خودآزمایی


1- آیا مسأله‌ی تورم و کم شدن قدرت خرید، مى‌تواند دلیلی بر دادن قرضى که سودآور است، باشد؟ شرح دهید.
2- آیا وام گیرنده مى‌تواند وام را بگیرد ولى سود را به‌طور جدّى نپذیرد و فقط به صورت صورى قبول کند و بعداً سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشکل او در مسأله ربا حل شود؟
3- آیا در قبول کردن شرط ربا به صورت صورى، مرتکب حرام تکلیفى نشده است؟
 

پی‌نوشت‌ها


[1]. سنن کبراى بیهقى، ج 5، ص 350.
[2]. وسائل الشیعه، ج 13، ص 105، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 9.
[3]. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 409، ابواب الدین و القرض، باب 19، ح 3.
[4]. همان مدرک، ح 2.
[5]. صاحب حدائق ظاهراً فقط به روایت نبوى توجّه داشته است و آن را به خاطر ضعف سند نپذیرفته است، در حالى که همانطور که دیدید اوّلاً: روایات منحصر به روایت نبوى نیست و ثانیاً: ضعف سند به عمل مشهور و تضافر جبران مى‌شود.
[6]. چرا صاحب حدائق به قاعده عقلیه که به عنوان دلیل اوّل مطرح شد توجّه نکرده است؟ جواب این است که صاحب حدائق ـ رضوان الله علیه ـ از علماى اخبارى است که به ادلّه‌ی عقلیّه اعتقاد چندانى ندارند شاید به همین جهت به قاعده‌ی عقلیّه‌ی مذکور توجّهى نداشته است.
[7]. مثل ضربه‌هایى که آهنگر و شاگردانش بر آهن داغ شده وارد مى‌کنند; که این ضربات در صورتى مؤثّر است که همه بر یک نقطه وارد شود والاّ مؤثّر نخواهد بود.
[8]. البته اگر شوهر با شرایطى به همسرش وکالت در طلاق بدهد مانعى ندارد.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: