حکومت انتخابی و معایب دموکراسی

شانزده پرسش پیرامون امامت حضرت بقیّة الله(عج)| ۴

حکومت انتخابی نیز به‌گونه دیگر، مفاسد و معایبش کمتر از رژیم‌های استبدادی و پادشاهی نیست. این رژیم بر اساس پذیرش اعتبار اکثریت آرا از سوی همه، نظامی است که مانع از استبداد فردی شمرده شده است و به‌اصطلاح، حکومت مردم بر مردم است و مبنایش اصالت خود انسان و جدا بودن سیاست از روحانیت و دین از دنیاست، در مقابل نظام اسلام و امامت که مبنایش اصالت حکومت «الله» و جدا نبودن روحانیت از سیاست و دین از دنیا و قانون از وحی خداست. اساس این نظام این است که: «دین» قانون عقیده، سیاست، حکومت و نظام، اخلاق، اقتصاد و برنامه‌های روح و جسم و فرد و اجتماع است.
بنابراین نظام دموکراسی و انتخابی، به آن معنای مطلقی که در غرب دارد و به قوه‌ی مقننه و قضائیه و مجریه تقسیم می‌شود و هیچ شرطی ندارد، از نظر اسلام قابل‌قبول نیست.
البته پس از آنکه مسئله خلافت پیغمبر (ص) به آن شکل در سقیفه بنی‌ساعده، از مسیر تعیین‌شده‌ی الهی خارج شد و خواستند به آن صورت مشروع بدهند، مدعی شدند که بر اساس اجماع امت انجام گرفت و اجماع امّت حجت و معتبر است، ادعایی که نه واقعیت داشت و نه با این نظام دموکراسی و اکثریت مطابقت دارد.
اجماع اگر اعتبار داشته باشد، اجماع تمام امّت یا اهل حلّ و عقد است و در حصول آن شرط است که همه اجماع داشته و متفق باشند و این غیر از اکثریت است که نظام دموکراسی بر آن متکّی است. به‌علاوه در موضوع خلافت ابوبکر اجماعی حاصل نشد،  مضافاً بر اینکه خود او هم این نظام را عملاً رد کرد و به نظام انتصابی بشری که مجوز شرعی نداشت، رو آورد و عمر را ولیعهد و جانشین خود ساخت.[1] بعد از او هم، عمر شورای شش نفری را تشکیل داد و از زمان حکومت معاویه به بعد، رسماً نظام پادشاهی و سلطنتی برقرار شد.
بنابراین دموکراسی باتوجّه‌به ماهیت و معایب آن، اصالت اسلامی ندارد و اگر در بعضی کلمات دیده می‌شود که بر شورا یا بیعت استدلال شده، با ملاحظه بیانات دیگر که در آنها به‌صراحت این مبدأ رد شده است، به‌طور مماشات و جدل و برای اقناع و اثبات حقانیت، حتی طبق رأی و عقیده طرف است و الّا در اسلام غیر از نظام امامت، نظام دیگری مطرح نیست که امتداد زمامداری آن حضرت، نظام دیگری قابل طرح نبود، بعد از پیغمبر نیز همان نظام و همان ولایت ادامه می‌یابد.

اوّل این است که: چون بر مبنای اصالت رأی خود انسان و عدم تعهّد دینی و عدم اعتماد به رهنمودهای الهی است، پشتوانه وجدانی و عقیدتی ندارد و چنان نیست که رأی‌دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند که فرد لایق‌تر و شایسته‌تر را انتخاب کنند و تحت‌تأثیر اغراض شخصی و عوامل مختلف قرار نگیرند و جاه‌طلبی و علاقه به شخصی یا به بُرد یک حزب و باخت حزب دیگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، یا نمایندگان در اظهاررأی فقط به حقّ و عدالت نظر داشته باشند.
هرگز چنین نیست! چیزی که در این مجالس کمتر مطرح است، حقّ و عدالت است و بهترین نمونه، سازمان ملل است که بااینکه در سطح عالی‌تر است، اکثر یا همه‌ی نمایندگان در رأی‌دادن، ملاحظات خصوصی و جبهه‌بندی‌های سیاسی را می‌نمایند. اگر پیشنهادی را «وتو» می‌کنند، اگر سخنرانی و داد و فریاد می‌نمایند، و برای حقوق ملّت‌های ضعیف دلسوزی می‌کنند، غیر از بازی‌های سیاسی چیز دیگر نیست.
مثلاً روسیه: اگر از فلسطینی‌ها به ظاهر پشتیبانی می‌نماید، یا از جنبش‌های به‌اصطلاح آزادی‌بخش حمایت می‌کند، غرضش نه آزادی فلسطین و نه رهایی ملّت‌های مستضعف است؛ بلکه برای این است که آمریکا را بکوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائیل جزء اقمار روس بود، حکومت روسیه همین عمل آمریکا را با مردم فلسطین می‌کرد. همچنین آمریکا اگر تجاوز نظامی روسیه به افغانستان را محکوم می‌کند و سروصدا راه می‌اندازد و خروج فوری نظامیان روسیه را از افغانستان می‌خواهد، نه ‌به‌خاطر ملّت ستم‌دیده افغانستان و مظالمی است که نظام حاکم روسیه در آنجا مرتکب می‌شود؛ بلکه برای این است که منافع خودش را در خطر می‌بیند و الّا خودش هرکجا لازم باشد، به همین عمل روسیه؛ بلکه بدتر از آن دست می‌زند.
غرض این است که: از این سازمان‌های بین‌المللی معلوم می‌شود: وقتی نظامی پشتوانه ایمانی و عقیدتی نداشته باشد، بازیچه دست مفسدین و متجاوزین می‌شود.
دوم از معایب دموکراسی این است که: رأی اکثریت، خواه حزبی باشد یا غیرحزبی، همیشه موافق مصلحت نیست؛ بلکه غالباً رأی اقلّیت‌ها اگر وابسته نباشند، به صواب نزدیک‌تر است، خصوصاً اگر از جهت کیفیت بیشتر مورد اعتماد باشند. مثل اینکه در یک مسئله سیاسی یا حقوقی، متخصصان سیاست و حقوق با اینکه در اقلّیت می‌باشند، رأیشان مخالفت اکثریت باشد.
سومین ایراد بر این رژیم این است که: اگر اکثریت مثلاً هشتاد درصد رأی به نظام اکثریت و به‌اصطلاح حکومت مردم بر مردم دادند و بیست درصد مخالف بودند، چه مجوزی برای تحمیل رأی هشتاد درصد بر بیست درصد دیگر خواهد بود؛ و به فرض که صددرصد افراد جامعه‌ای نظام اکثریت و هر نظام دیگر را پذیرفتند، چرا افرادی که بعد به سن بلوغ می‌رسند، درصورتی‌که در اقلّیت باشند، محکوم به قبول آن نظام باشند؟
این خود استبداد و استضعافی است که اگرچه مفاسد استبداد مطلق را ندارد؛ ولی جز به‌عنوان دفع افسد به فاسد نمی‌توان آن را پذیرفت، با اینکه دفع افسد به فاسد، در صورتی منطقی و عقلایی است که چاره منحصربه‌فرد باشد، درصورتی‌که باوجود نظام کامل شرعی و الهی، هیچ‌گونه ناچاری در قبول این استبداد و استضعاف نیست.
چهارم این است که: در نظام اکثریت، مسئله اکثریت حقیقی و آرای اکثریت افراد مطرح نیست و به هیچ‌وجه اعتماد و اطمینان به حصول این جهت فراهم نخواهد شد؛ زیرا در نظام اکثریت، که مثلاً نود درصد یک جمعیت ده میلیونی به آن رأی داده باشند، اگر حزبی هم باشد و تک‌حزبی هم نباشد و دو حزب یا بیشتر داشته باشد و به اکثریت نسبی یا مطلق، یکی از احزاب در انتخابات پیروز شوند، این پیروزی در صورت اکثریت نسبی، مربوط به اکثریت جامعه نیست، و در صورت اکثریت هم باتوجّه‌به اینکه در اصل نظام، آرای موافق به صددرصد نرسیده باشد، در بعضی موارد اکثریت حاصل نمی‌شود.
در نظام تک‌حزبی نیز همین اشکالات هست و در آرای مجالس و کنگره‌ها و شوراها نیز این اشکالات بیشتر است. گاه می‌شود یک رأی در کل و با احتساب آرای رأی‌دهندگان به هر نماینده‌ای که کاملاً در اقلّیت است، به‌صورت اکثریت قانونیت پیدا می‌کند و حاصل این است که: در این نظام اکثریت و شورایی و به‌اصطلاح دموکراسی نیز، رأی اکثریت واقعی غالباً به دست نمی‌آید.
و اگر فرض شود: رأی اکثریت به مصلحت نزدیک‌تر است (با اینکه همیشه چنین نیست)، در این نظام رأی اکثریت واقعی ملاک اعتبار نیست و الّا باید آرای نمایندگان در اندازه اعتبار، به کثرت و قلت انتخاب‌کنندگان آنها مربوط باشد. بنابراین در اکثریتی که می‌گویند و حکومت مردم بر مردمی که از آن دم می‌زنند، مسئله اکثریت واقعی معیار نیست، چنان‌که رسیدن به مصلحت واقعی و حکومت اصلح نیز مورد نظر نیست؛ بلکه معیار، یک اکثریت قراردادی و اعتباری است که به عذر ضرورت آنهایی را که آن حکومت و نظام را می‌پذیرند، قبول می‌نمایند، بااینکه معلوم و یقین است که در بسیاری از موارد؛ بلکه اکثر موارد مخالف اکثریت می‌شود و به‌این‌ترتیب از نظام و رأی اکثریت به نظام و رأی اقلّیت می‌روند.
پنجم این است که: اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در انتخابات ننماید، از اعمال نفوذهای دیگر و مداخله سایر متنفّذین، مثل صاحبان کارخانجات و نویسندگان حتی خوانندگان و نوازندگان و بلکه در بعضی کشورها از فواحش نیز مصونیت نخواهد داشت و بالاخره دموکراسی و انتخاب، به هر شکل که باشد، اطمینان‌بخش نیست؛ بلکه چنان‌که می‌بینیم تقلب و تزویر و تبلیغ و اغفال انتخاب‌کنندگان در آن رایج است که ماجرای «واتر گیت»، یکی از نمونه‌های بارز آن است. حتی طبق بعضی روزنامه‌ها، برای انتخاب «نیکسون» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، از نفوذ فواحش در مشتریانشان نیز استفاده شده بود.
سایر کشورها نیز وضعی مشابه آمریکا یا بدتر از آن دارند. چندی پیش بود که هیئت حاکمه انگلستان به کثیف‌ترین آلودگی‌های شهوانی که موجب فاش‌شدن اسرار سیاسی و رسوایی حکومت شد، متهم گردید. تاحدی‌که پیشنهاد شد برای هیئت حاکمه که دست‌بردار از فحشا نیستند، فواحش و فاحشه‌خانه‌های خصوصی تهیه کنند تا تحت کنترل باشند، و اسرار سیاسی در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگیرد.
این‌گونه است وضع انتخابات دموکراسی، در به‌اصطلاح دموکراسی‌ترین ملّت‌ها و این است شرافت و فضیلت کسانی که در انتخابات آزاد آنجاها انتخاب می‌شوند که بیش از این نیاز به بیان نیست.
روزبه‌روز ماهیت این نظام‌ها و رژیم‌ها و مکتب‌های غیرالهی و ناتوانی آنها از نجات‌دادن بشر از نابسامانی‌ها بیشتر می‌شود، و شرق و غرب با مکتب‌های مادی و الحادی و سیاست‌های ضدبشری بهتر شناخته می‌شوند و بشریت به‌سوی گم‌گشته خود روی می‌آورد و انتظار یک انقلاب بزرگ جهانی و اسلامی را می‌کشد که او را از این سلطه‌های فرعونی و از این رژیم‌های به اسم دموکراسی یا انقلابی و سوسیالیستی نجات بخشد.
منشور سازمان ملل حرف است    
چون نیستش حقیقت و مبنایی
آوازه عدالت و آزادی    
اسم است و هیچ نیست مسمایی

 

1- مبنای حکومت‌های انتخابی چیست؟
2- اجماع در چه زمانی دارای  اعتبار است؟
3- معایب دموکراسی را بیان کنید.

 

1. ابن‌قتیبه دینوری، الامامة و السیاسة، ج ۱، ص ۳۵؛ در اینجا با اینکه او بیمار بود، کسی مانع از وصیت او نشد و «حسبنا کتاب الله» نگفت؛ بلکه پیش از آنکه بگوید، چون بی‌هوش بود، عثمان از پیش خود اسم عمر را نوشت و من نمی‌دانم ابوبکر به هوش آمد یا نه. آنها می‌گویند به هوش آمد، عثمان گفت: من عمر را نوشتم او هم تصدیق کرد. طبری، تاریخ، ج ۲، ص ۶۱۷-۶۱۹؛ ابن‌اثیر جزری، الکامل ففی التاریخ، ج ۲، ص ۴۲۵.