دو دوره حکومت اسلامی

شانزده پرسش پیرامون امامت حضرت بقیّة الله(عج)| ۶

 
7. چه مانعی دارد برای حکومت اسلامی دو دوره معتقد باشیم، دوره نخست: حکومت انقلابی و نظام امامت، و دوره دوم: دموکراسی و شورایی، چنان‌که بسا باشد بتوانیم این دو دوره‌ای بودن را از آیات و احادیث استفاده کنیم؟
پاسخ: اوّلاً، لازمه گفتار این است که: نظام دوره نخست که مطمئن‌تر و رهبرانش از دیگران فاضل‌تر و کامل‌تر و به صفات امامت و پیشوایی آراسته‌اند، جای خود را به نظام دوره بعد که هیچ تضمینی برای صلاحیت رهبران و شایسته‌تر بودن آنها از دیگران وجود ندارد، بدهد و بنابراین بشریت از عصر حکومت افضل (دوره نخست) به عصر حکومت غیرافضل (دوره دوم) منتقل خواهد شد و به‌جای ترقّی، تنزل خواهد کرد و در معرض آن قرار گیرد فردی که از جهت فهم و شعور و بینش و لیاقت و کفایت از دیگران کمتر باشد، بر همه و بر کسانی که از او فهمیده‌تر و کافی‌تر و داناتر باشند، حکومت و رهبری یابد، و این چیزی است که اسلام آن را نمی‌پذیرد و عقل سالم نیز آن را رد می‌کند.
ثانیاً، گفته می‌شود: اگر غرض از رژیم رهبری انقلابی، رسیدن به رژیم دموکراسی از قماش همین دموکراسی ملّت‌های به‌اصطلاح پیشرفته باشد که رهبرش کِنِدی‌ها و جرالد فوردها، و بانوی اولش ژاکلین کِنِدی و اوناسیس و همسر فورد باشد، نیازی به رهبری انبیا و راهنمایی آنها و سیستم حکومت و زمامداری نیست، همان گونه که در آنجاها این‌گونه رژیم‌ها بدون رهبری انبیا برقرار شده و در جاهای دیگر هم استقرار آن امکان‌پذیر است و سیر در عالم حیوانیت محض، رهبری و راهنمایی انسانی و معلّم شدیدالقوی الهی لازم ندارد، و نیازی به حکومت انقلابی دینی نیست و لزومی ندارد که این رژیم رهبری انقلابی پیشنهادی کنفرانس باندونگ از جانب خدا باشد؛ و اگر غرض، استقرار رژیم سالم و مطمئن و هدایت‌کننده و انسانی از جهت وسیله و شرط و نتیجه باشد، جز در سایه رهبری معرفی شده از جانب خدا و برقراری رژیم مستمرّ امامت امکان‌پذیر نیست.
ثالثاً، آیات و روایات و دلایلی که رژیم، امامت را تثبیت و توجیه می‌نمایند، همه دلالت بر یک دوره‌ای بودن این رژیم و عدم انقراض آن دارند؛ مانند حدیث ثقلین[1] و سخن صریح امام علی (ع):
«اَللّهُمَّ بَلی لا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قائِم للهِ بِحُجَّة إِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمّا خآئِفاً مَغْمُوراً»؛[2]
«بار خدایا! آری! زمین از کسی که حجت را از سوی خدا برپای دارد، خالی نمی‌ماند؛ ظاهر و مشهور باشد، یا خائف و پنهان».
و روایات بسیار دیگر، که طبق این احادیث و ادله دیگر، زمین و جامعه بشری خالی از این نظام و وجود رهبر آن نخواهد ماند؛ بلکه در احادیث است: اگر در روی زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از آنها از جانب خدا بر دیگری حجّت و امام خواهد بود.[3]
رابعاً، ادلّه شور و مشاوره که عمده‌اش آیه ذیل است:
﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی‌الأَمْرِ﴾؛[4]
«و با آنان در امر مشاوره کن».
و نیز آیه:
﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾؛[5]
«و کارهایشان را با مشورت یکدیگر انجام دهند».
قابل تقیید به پس از دوران امامت نیست. به‌عبارت علمی: عموم مکانی و زمانی بودن آن، تمام زمان‌ها و مکان‌ها را شامل است و به مناسبت حکم و موضوع، نمی‌توان آن را به زمان خاصّ و عصر خاصّی اختصاص داد، یا عصر و زمانی را از آن خارج ساخت.
امّا آیه: ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی‌الأَمْرِ﴾ که خطاب به پیغمبر (ص) است، به‌هیچ‌وجه قابل این تقیید نیست؛ بلکه به ملاحظه آنکه خود آن حضرت، ولیّ امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت در موضوعات دیگر می‌باشد که یا به‌منظور گرم کردن نفوس و جذب قلوب است و اینکه توهم استبداد به‌رأی از نظامی که در آن استبداد نیست، دفع شود؛ و یا برای تربیت و تقویت رشد سیاسی دیگران است، برای آماده‌شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموریت‌های مهمی که به آنها ارجاع می‌شود؛ و یا از باب اینکه در بسیاری از خطاب‌های قرآن مجید غرض شخص مخاطب، یعنی پیغمبر (ص) نیست؛ بلکه مقوصد توجّه‌دادن سایر حکام و متصدّیان امور است، طبق برنامه عرفی «إِیّاکَ أعْنِی وَاسْمَعِی یا جارَهُ»[6] تا در مسائلی که مبهم است یا انجام کار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن‌شدن اطراف موضوع یا دفع تهمت می‌گردد، مشورت نمایند.
و آیه ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ﴾ نیز به ملاحظه اینکه مدح مؤمنین است، قابل تقیید نیست، هم به ملاحظه حکم و موضوع که چنین صفت نیکی قابل انفکاک از مؤمنین نیست، و هم به این جهت که شامل مؤمنین عصر نزول آیه است، شکی نیست. درحالی‌که برای آنها چنین اختیاری نبوده که در امر رهبری در عصر پیغمبر دخالت کنند. پس آیه از اوّل شامل مسئله امامت و نظام رهبری امّت نبوده است؛ بلکه در کنار این نظام، و با آن و مکمل اجرای آن است.
به‌هرحال این تصرف که نظام امامت را یک دوره بدانیم و دلایل آن را با اینکه قابل تقیید نیست، مقید به آن دوره بنماییم، و ادلّه شورا و مشورت را به دوره بعد مقید سازیم، یک تصرف دل‌بخواهی و مداخله غیرقابل توجیه و بی‌مدرک در دلایل شرعی بوده و باطل است. و اگر گفته شود: اساساً آیات شورا دلالت بر چیزی دارد که از آن به حاکمیت ملّی تعبیر می‌شود و بنابرآن، مردم مختارند هر نوع حکومت و هرکسی را که بخواهند، با اکثریت به رهبری انتخاب نمایند.
جواب داده می‌شود: چنان‌که بیان کردیم، تعیین نوع نظام و رهبر امّت مورد مشورت قرار نمی‌گیرد؛ چون مسئله‌ای است که از جانب خدا معین شده است، چنان‌که سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی‌شود و آنچه که مورد مشورت قرار می‌گیرد، موارد اجرای برنامه‌های اسلامی و رساندن رسالت اسلام و تکالیف کفایی و اتّخاذ تصمیمات انتظامی، دفاعی، عمرانی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی و ... است که اگرچه موازین و معیارهای کلّی آن معلوم است، در چگونگی پیاده‌کردن آن به شور و مشورت نیاز می‌افتد، و چنان نیست که کارگزاران و حکّام و عمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأی‌ها و پیشنهادهای بهتر در بین امّت، بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.

امّا مسئله رأی اکثریت نیز به نحوی که در زمان ما مطرح است و اصولاً ملاک و معیار در اصل حکومت و تمام برنامه‌ها و قوانین است؛ علاوه‌بر معایب بسیاری که دارد، شرعی نیست و این‌گونه اکثریت که در همه‌جا ملاک و معتبر باشد، برحسب آیات متعدد قرآن بی‌اعتبار است.
اسلام برتری‌جویی و گردنکشی و استبداد به رأی و خودسری را به‌شدّت رد می‌کند و حکومت بر این اساس را باطل می‌داند، اگرچه مورد قبول اکثریت باشد؛ و لذا بسیاری از مراسم و تشریفاتی که در نظام‌های دموکراسی برای رؤسای حکومت داده‌اند، با اینکه اکثریت؛ بلکه همه آن را قبول دارند، از نظر اسلام مردود است؛ چون نظام اسلام، نظام:
﴿تعَالوْا إِلی کَلِمَةٍ سَوآءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً﴾؛[7]
«به سوی کلمه‌ای بیایید که میان ما و شما یکسان است که جز خدای را نپرستیم و برای او شریکی قرار ندهیم».
و نظام:
«هَوِّنْ عَلَیْکَ فَإِنِّی لَسْتُ بِمَلِک إِنَّما أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ (مِن قُرَیْش) تَأْکُلُ الْقَدِیدَ»؛[8]
«بر خود آسان گیر (راحت باش) که من پادشاه نیستم جز این نیست که من فرزند زنی (از قریش) هستم که گوشت خشک می‌خورد».
و نظام:
﴿إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللهِ أَتْقیکُمْ﴾؛[9]
«همانا گرامی‌ترین شما در پیشگاه خداوند پرهیزکارترین شما می‌باشد».

امّا شوراها، به‌گونه‌ای که در برابر رهبر نظام، حقّ اخذ تصمیم داشته باشند، یا اکثریتشان معتبر باشد و رهبر ملزم به اجرای نظر آنها باشد، اگرچه خلاف آن بر او روشن باشد، در اسلام نیست. در مورد تخلف حکومت از برنامه‌های حکومتی و نظامی و وظایف اسلامی خود، هیچ‌کس نباید از او اطاعت کند، که:
«لا طاعَةَ لِمَخْلُوق فِی مَعْصِیَةِ الْخالِقِ»؛[10]
«برای هیچ مخلوقی در معصیت خالق، اطاعت و فرمان‌برداری از مخلوق دیگر نیست».
و همه حقّ اعتراض دارند و باید اعتراض کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و همه اطاعت‌ها و فرمان‌بری‌ها در تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها باید بر اساس اطاعت از خدا و اجرای قوانین الهی باشد، و اطاعت شخص از شخص مطرح نیست. شور و مشاوره برای امر به معروف و نهی از منکر، و تضمین اجرای احکام و عدالت هم، برای روشن‌شدن اطراف یک موضوع و مصلحت‌شناسی اسلامی است.
مثلاً برای تعیین یک فرمانده یا یک فرماندار، مقامی که باید او را تعیین کند، می‌تواند از زیردستان او و دیگران نظر بخواهد و آنان نیز می‌توانند آن مقام را در جریان امور بگذارند و اطلاعاتی به او بدهند؛ امّا این در اسلام سابقه ندارد که بدون اذن کسی که حقّ تصمیم‌گیری دارد، دیگران و کارمندان، فرمانده و رئیس خود را انتخاب کنند و یا پیشنهادهای دیگر بدهند.
حقّ اظهارنظر و نصیحت برای هرکسی است؛ امّا پس از تصمیم‌گیری، کسی که شرعاً حقّ تصمیم دارد، همه باید از او اطاعت نمایند چنان‌که حضرت امیرالمؤمنین (ع) به ابن‌عباس فرمود:
«لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ وَأَری فَإِنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِی»؛[11]
«بر توست که مرا راهنمایی کنی و من مصلحت و اندیشه خود را در آن می‌نگرم، پس هرگاه تو را پیروی نکردم تو مرا پیروی کن».
حاصل این است که: مسئله شوراها باید به‌گونه‌ای مطرح شود که همه در مسیر اجرای احکام اسلام و امر به معروف و تثبیت از حکومت «الله» و نظام امامت قرار داشته باشند، نه اینکه شوراها وسیله ردّ احکام خدا و الزامات بی‌مورد و تحمیل رأی اکثریت بر اقلیت، فقط به اعتبار اکثریت شود، یا اینکه در داخل سازمان‌ها موجب جبهه‌گیری‌ها و اختلافات شود.
بیشتر این گرایش‌هایی که اکنون بر رژیم‌های سوسیالیستی یا دموکراسی غربی هست، از این‌جهت است که در اثر تبلیغات سوء و بی‌اطلاعی مردم در مبانی اسلام و کارسازی برنامه‌های آن، طبقات محروم و مستضعف در نظام‌های طاغوتی، برقرار شدن آن رژیم‌ها را موجب نجات خود از محرومیت گمان می‌کنند، لذا در سازمان‌بخشی به دستگاه‌های مختلف، مایلند آن نظام‌ها پیاده شود.
امّا اگر این قشر محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، از نظام اسلام آگاهی داشتند و می‌دانستند که اگر این نظام صحیح و دقیق پیاده شود، هیچ نیازی به آن نظام‌ها و شوراهای آن، چنان‌که گروه‌های چپ‌گرا یا راست‌گرا عرضه می‌دارند، نیست و کارگر و کشاورز و زحمت‌کش و همه طبقات، در صلح و صفا و شرافت و همبستگی، در رفاه و برادری زندگی کرده و از عدل اسلام برخوردار می‌شوند، همه به ‌سوی این نظام روی می‌آورند.
چنان‌که کارگران مسلمان و کشاورزان مسلمان ما که الحمدالله آگاهانه عمل می‌کنند، به این نکات توجّه دارند و لذا می‌خواهند همه‌چیز و همه کارها طبق نظام اسلام و احکام حقوقی که اسلام برای کارگر و کشاورز و کارمند و زحمت‌کش و مرد و زن قرار داده، مرتب و منظم شود. بدیهی است در این مقاصد، شوراهای اسلامی نقش مؤثر و حساس و سازنده خواهند داشت و همکاری همگان را در پیشرفت امور فراهم خواهند کرد.

امّا مسئله حاکمیت ملّی، اگر مقصود این باشد که غیر از خدا هیچ ملّتی به‌عنوان یک ملّت برتر یا پیشرفته‌تر و هیچ نظام و ابرقدرتی بر ملّت دیگر حاکمیت ندارد، بدیهی است که این یک اصل انسانی و اسلامی است؛ هرچند در این دنیای به‌اصطلاح متمدن، با اینکه همه از احترام به حاکمیت‌ ملّت‌ها، گوش‌ها را پر کرده‌اند، اصل حاکمیت ملّی مورد اعتنا نیست و ابرقدرت‌های شرق و غرب دست ستم و تجاوزشان، همیشه به‌سوی ملّت‌های ضعیف دراز است. به هر صورت این حاکمیت اسلام است و نقض آن، نقض قانون خدا و نقض کرامت و حقوق انسان، و سوء‌استفاده از قدرت است. در قرآن مجید با شدیدترین تهدید، این گردنکشی‌ها و برتری‌جویی‌ها – چه فردی و چه جمعی باشد – محکوم شده است.
و اگر حاکمیت ملّی به این معنا باشد که هر ملّت و هر جمعیت حقّ دارد هر نوع نظام و قانون را برای خود انتخاب نماید، چنان‌که هر فردی می‌تواند نسبت به مال و جان خود و هرچه به او تعلق دارد، هر عملی را انجام دهد، این نیز اصالت ندارد و اسلامی نیست، و فرد و ملّت هیچ‌کدام این حاکمیت مطلق را ندارند؛ علاوه‌برآنکه این قانون و حاکمیت عملی نیست؛ زیرا حدود آن مشخص نیست. جامعه و ملّت بر اهل یک زبان، یک نژاد، یک منطقه، یک شهر و یک روستا هم اطلاق می‌شود، درحالی‌که در هیچ کجای دنیا، چنین حقّ حاکمیت را قائل نیستند و به‌عنوان تجزیه‌طلبی آن را می‌کوبند.
و اگر از حاکمیت ملّی، مقصود این باشد که مردم در حدود اختیارات شرعی و قوانین امر به معروف و نهی از منکر و وجوب اعانت مظلوم و این‌گونه برنامه‌ها، می‌توانند و حق دارند امور را تحت‌نظر داشته باشند و تذکّر بدهند و بخواهند که به قوانین عمل شود و حق دارند؛ بلکه بر آنها واجب است که تسلیم خودسری‌های زمامداران و متصدیان امور نشوند و دستورات خلاف قانون خارج از حدود وظایف آنها را اطاعت ننمایند، این حاکمیت برای ملّت مسلمان و برای هر فرد انسانی در نظام اسلام ثابت است، و در اعمال آن، تشکیل شورا و هم‌پیمان شدن و همکاری در حدودی که اعمال این حاکمیت به آن محتاج است، لازم است و بقا و ترقّی و سعادت و آزادی و حفظ حقوق هر جامعه‌ای بسته به اعمال این حاکمیت است.

1- به چه دلایلی نمی‌توان برای حکومت اسلامی، بعد از دوره امامت، دوره دموکراسی و شورایی را مورد پذیرش قرار داد؟
2- به چه دلایلی، آیه ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی‌الأَمْرِ﴾ قابل تقیید به پس از دوران امامت نیست؟
3- کدام مسائل در اسلام مورد مشورت قرار می‌گیرد؟

 

 

1. صدوق، الامالی، ص ۵۰۰، ۶۱۶؛ همو، کمال‌الدین، ص ۲۳۴ – ۲۴۰؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص ۴۲۶؛ خزاز قمی، کفایة‌الاثر، ص ۱۶۳ و دیگر منابع معتبر شیعه و اهل سنت.
2. نهج‌البلاغه، حکمت ۱۴۷ (ج ۴، ص ۳۷)؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص ۱۷۰-۱۷۱.
3. صفار، بصائر‌الدرجات، ص ۵۰۸؛ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۳،  ص 4. رجوع شود به تعلیقه ۴.
5. آل عمران، ۱۵۹.
6. شوری، ۳۸.
7. معادل این مثل در فارسی عبارت: «در به تو می‌گویم، دیوار تو بشنو» است.
8. آل عمران، ۶۴.
9. حدیث معروف نبوی، ابن‌سعد، الطبقات‌الکبری، ج ۱، ص ۲۳؛ ابن‌ماجه قزوینی، سنن، ج ۲، ص ۱۱۰۱؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج ۲، ص ۴۶۶؛ ج ۳، ص ۴۸؛ دارقطنی، العلل، ج ۶، ص ۱۹۴ – ۱۹۵؛ هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج ۹، ص ۲۰.
10. حجرات، ۱۳.
11. نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۵ (ج ۴، ص ۴۱)؛ سید رضی، خصائص‌الأئمه، ص ۱۰۹.
12. نهج‌البلاغه، حکمت ۳۲۱ (ج۴، ص ۷۶)؛ ابن‌صباغ مالکی، الفصول‌المهمه، ج ۱، ص ۳۶۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۴، ص ۲۸۳.