شناخت عاصی و تکلیف آمر و مأمور

تاکنون شرایط اتّفاقی (مورد قبول همه فقهاء) امر به معروف و نهی از منکر در قالب چهار مورد بیان گردید، امّا برخی از فقهاء شرایط دیگری را به این چهار مورد افزوده اند که در واقع می توان گفت این موارد اضافی شرایط اختصاصی امر به معروف و نهی از منکر نیستند، بلکه در مورد هر تکلیف شرعی - اعمّ از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و غیر آن- لحاظ می شوند، یا بعضی، از شرایط وجوب نیستند، بلکه جزو حالات واجبند و بعضی دیگر، تبیین مصداقی از شرایط دیگرند.[1] امّا از باب تذکّر و یادآوری و به جهت ابتلای عموم مردم با این موارد، برخی از آن ها را برمی شماریم.

یکی از شرط های امر به معروف و نهی از منکر «شناخت عاصی» است. البته می توان این مورد را زیرمجموعه شرط اوّل (شناخت معروف و منکر) دانست و یکی از فروعات آن به حساب آورد. بنا بر این شرط، تا یقین پیدا نشود که فلان شخص معصیت کار است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. فقها در این زمینه نکاتی را متذکّر شده‌اند:

اگر مشخص نیست کدام یک از اشخاص مرتکب معصیت شده؛ ولی معلوم است که منحصراً یکی از اشخاص حاضر می باشد، در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ: در این مورد، نمی توان شخص خاصی را مورد خطاب قرار داد و امر به معروف و نهی از منکر کرد؛ ولی می توان بدون نام بردن از شخص خاصی، از «عنوان کلّی» استفاده کرد. باید توجه داشت که این عنوان به چند صورت متصوّر است: الف) عنوانی را انتخاب کند که بر خصوص عاصی منطبق شود و هتک حرمت حاضرین محسوب نگردد. در این صورت باید خطاب را بر همان عنوان منطبق نماید. مثل این که بگوید: هر کس شراب می نوشد، باید این کار را ترک کند. ب) عنوانی را انتخاب کند که بر خصوص عاصی منطبق شود؛ ولی انتخاب آن عنوان هتک حرمت حاضرین محسوب می گردد. در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نبوده؛ بلکه جایز نیست. ج) در عنوان کلام، همه یا بعضی را به خصوص مخاطب سازد. در این صورت به طور مسلّم انتخاب چنین عنوانی جایز نیست و اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقّف بر چنین عنوانی باشد، واجب نیست؛ بلکه جایز نمی باشد.

تذکر این نکته لازم است که تمییز معصیت نقشی در تمییز عاصی ندارد؛ یعنی اگر مشخص شد فلان شخص عاصی است، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است، گرچه نوع گناه وی معلوم نباشد. پس اگر انسان بداند که شخص عاصی کار حرامی را به طور نامشخص مرتکب شده یا واجبی را به طور نامشخص ترک نموده است، واجب است بدون معیّن کردن گناه وی و ابهام گونه او را امر به معروف و نهی از منکر نماید. مثل این که گناهانی را - که می داند عاصی یکی از آن ها را مرتکب شده است- برشمرد و حرمت آن ها را گوشزد نماید یا واجباتی را - که می داند عاصی یکی از آن ها را ترک نموده است- برشمرد و وجوب آن ها را گوشزد نماید.[2]

از دیگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر و مأمور مکلّف باشند، پس اگر آمر یا ناهی یا امر و نهی شونده، شرعاً دارای تکلیف نباشند، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. به عبارت دیگر، همان گونه که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی وجود دارد، در مورد خود آمران و ناهیان و نیز امر شوندگان نیز شرایطی وجود دارد که تا این شرایط نباشد، بر اشخاص امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی شود. چنان چه پیش از بیان شد، این شرط اختصاص به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ندارد و شرط عمومی تمام تکالیف شرعی است. به عبارت دیگر با وجود بلوغ، عقل، قدرت و نبود عذر، رعایت واجبات و محرّمات بر فرد مکلّف لازم است و ترک آن معصیت بوده و عقاب الهی را در پی خواهد داشت. در این زمینه نیز باید به نکاتی توجه نمود:

در آمر به معروف و ناهی از منکر بلوغ نیز شرط است و هم در شخصی که بناست مورد امر و نهی قرار گیرد. بنا بر این، بر اشخاص نابالغ واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، گرچه در آستانه بلوغ باشند. چنان چه آمر یا ناهی بالغ؛ ولی مخاطب نابالغ است، این مسأله دارای دو صورت می شود: الف) آن چه را نابالغ انجام می دهد، از اموری است که شارع مقدّس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست. در این صورت باید او را منع کرد، مثل این که وی در صدد کشتن فردی، یا دزدی و یا عمل منافی عفّت باشد. لازم به ذکر است، گرچه در صورت مزبور عنوان «نهی از منکر» صدق نمی کند (زیرا کودک تکلیف ندارد)؛ ولی از باب این که یقین داریم شارع مطلقاً به انجام آن عمل راضی نیست، باید از تحقّق آن عمل جلوگیری شود.
ب) آن چه را نابالغ انجام می دهد، از اموری است که شارع مقدّس ترک آن را فقط از اشخاص بالغ خواسته است. در این صورت نه تنها امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ بلکه منع از تحقّق عمل نیز واجب نیست؛ زیرا اشخاص نابالغ تکلیفی ندارند تا ترک واجب یا انجام حرام در مورد آنان محقّق گردد و نیز فرض بر این است که انجام یا ترک آن عمل، مختصّ به بالغین و مکلّفین است. مانند جایی که نابالغ بی وضو به خط قرآن دست می زند. امام خمینی در این باره می فرمایند: «لا یجب الأمر و النّهی علی الصّغیر، ولو کان مراهقاً ممیّزاً و لا یجب نهی غیر المکلّف کالصّغیر و المجنون و لا أمره. نعم، لو کان المنکر ممّا لا یرضی المولی بوجوده مطلقاً یجب علی المکلّف منع غیر المکلف عن إیجاده»؛ امر به معروف و نهی از منکر بر نابالغ واجب نیست، گرچه در آستانه بلوغ باشد. و نیز امر به معروف و نهی از منکر کردن نابالغ و دیوانه واجب نیست. بله، اگر فعل او از افعالی باشد که شارع هرگز به تحقّق آن راضی نیست، در این صورت باید وی را از آن منع کرد.

آن چه در مورد بلوغ ذکر نمودیم، درباره عقل نیز صادق است، پس بر اشخاص غیر عاقل واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ زیرا عقل شرط تکلیف است. و نیز چنان چه آمر یا ناهی عاقل باشد؛ ولی مخاطب غیر عاقل، باز امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ زیرا غیر عاقل تکلیفی ندارد تا ترک واجب یا انجام حرام در مورد وی محقّق گردد. پس اگر دیوانه یا کسی که مشاعرش را از دست داده است، نماز نمی خواند، واجب نیست او را امر به معروف نمود. و نیز اگر چنین شخصی بی وضو به خط قرآن دست بزند، لازم نیست او را منع کنند. البته اگر منکر از اموری است که می دانیم شارع مقدّس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست، باید غیر عاقل را نیز منع نمود. مانند زنا و قتل.

چنان چه به هر دلیلی آمر یا ناهی از انجام وظیفه معذور است، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مانند جایی که آمر یا ناهی در مقام تقیّه است یا هیچ گونه قدرتی بر امر به معروف و نهی از منکر ندارد. در این صورت، عذر او ساقط کننده وجوب این دو فریضه خواهد بود. و نیز چنان چه به هر دلیلی کسی که امر به معروف و نهی از منکر می شود، در مورد ترک واجب یا انجام حرام عذر شرعی دارد، در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد. مانند این که مریض یا مسافر است و به این سبب روزه می خورد (البته نه این که در کوچه و خیابان و ملأ عام روزه خواری کند). از این رو، فقها فرموده اند: «اگر شخصی در ارتکاب حرام یا ترک واجب شرعاً یا عقلاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر نمودن وی نه تنها واجب نیست؛ بلکه جایز نمی باشد».

از شرایط عمومی تکلیف «قدرت» است و هر تکلیفی که مقدور نباشد، از انسان مرتفع می گردد. از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر است، پس امر به معروف و نهی از منکر نیز مشروط به قدرت خواهد بود. بر این اساس، گناهان بسیاری که در گوشه و کنار دنیا واقع می شوند، اشخاصی که قادر بر مرتفع ساختن آن ها نیستند، در این زمینه تکلیفی ندارند؛ امّا کسانی که قدرت بر رفع آن معاصی (ولو به میزان کم و یا تدریجاً) داشته باشند، امر به معروف و نهی از منکر بر آن ها واجب است؛ زیرا تکلیف دایر مدار «قدرت» است.[3]

1- اگر مشخص نیست کدام یک از اشخاص مرتکب معصیت شده؛ ولی معلوم است که منحصراً یکی از اشخاص حاضر می باشد، در این صورت تکلیف چیست؟
2- شرایط عمومی تکلیف که در تمامی تکالیف شرعی از جمله امر به معروف لازم است، چیست؟ توضیح دهید؟

 

 

[1] امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد ص 113.
[2] امر به معروف و نهی از منکر در آیینه فتوا ص 90 و 91 (با دخل و تصرّف و تلخیص).

[3] همان ص 126 تا 132 (با دخل و تصرّف و تلخیص).