قضاوت و دادرسی و قوانین جزاء در اسلام

درست است که تربیت صحیح و زنده بودن روح ایمان و اصول اخلاق انسانى در یک اجتماع جلوى بسیارى از تجاوزها و تبهکارى‌ها را مى‌گیرد، ولى با این حال برقرار ساختن عدالت اجتماعى و تحکیم آن در جوامع انسانى بدون حمایت «یک دستگاه نیرومند و عدالت‌گر قضایى» امکان‌پذیر نیست، چرا که در هر محیطى افراد گردنکش و طغیانگرى وجود دارند که شرارت آنها به قدرى است که شعاع نیرومند ایمان و اخلاق براى روشن ساختن روح و فکر تاریک آنها به تنهایى کافى نبود. و جز در برابر یک دستگاه قضایى عادل و مقتدر سر فرود نمى‌آورند.
به همین دلیل اسلام تنها به توصیه‌هاى اخلاقى و تربیت‌هاى معنوى، در پیاده کردن برنامه‌ی عدالت اجتماعى خود قناعت نکرده، و تشکیلات قضایى نیرومندى را در پشت سر همه‌ی دستورات خود پیش بینى کرده است.
در مورد شخص قاضى بیش از همه چیز به دو موضوع اهمیّت داده، «علم و دانش و آشنایى به تمام رموز و جزئیّات احکام الهى» و دیگرى، «عدالت» «درستکارى و امانت» است.
در مسأله‌ی «مساوات» و برابرى کامل همه‌ی طبقات در برابر «دادگاه» تا آن‌جا پیش رفته که به قاضى توصیه مى‌کند، حتّى در سخن گفتن و تعارفات عادى و معمولى، نگاه کردن به طرفین دعوا، و همچنین در نشستن یا ایستادن آنها عدالت و مساوات را رعایت کند، و طرفین دعوا هر که باشند، و هر قدر مقام اجتماعى آنها متفاوت باشد، باید بدون کوچکترین امتیاز و تفاوت در برابر دادگاه قرار گیرند.
در کلمات پیشوایان اسلام قضاوت، به عنوان یک کار پر مسؤولیت و خطرناک و در عین حال مهم معرفى شده است، زیرا کوچکترین انحراف و تمایل خصوصى قاضى به یک طرف، براى سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسى کافى است.
پیامبر اسلام(ص) مى‌فرماید:
«زبان قاضى در میان دو شعله‌ی آتش قرار گرفته است»! یعنى اگر متمایل به یک طرف شود، فوراً مى‌سوزد!
در اسلام رشوه گرفتن و تحریف حق به سود رشوه دهنده یکى از گناهان کبیره است:
«الرَاشِى وَ المُرتَشى وَ المَاشِى بَینَهُما فِى النَّار؛ رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه‌ی میان آن دو، همه در آتشند»!
آیین دادرسى اسلام بسیار دقیق و گسترده است، بگونه‌اى که در میان آیین‌هاى دادرسى گسترده‌ی دنیاى امروز، درخشندگى و اصالت خاصى دارد.
در کتب فقه اسلامى کتاب مخصوصى تحت عنوان «کتاب القضا» وجود دارد که اصول کلّى و تمام جزئیات آیین دادرسى اسلام، شرایط قاضى، شرایط شهود؛ طرز اقامه‌ی دعوا، دلایلى که طرفین دعوا مى‌توانند به آن استناد جویند، و مانند اینها به طور مشروح مورد بررسى قرار گرفته است. براى پى بردن به گوشه‌اى از این دستورات، و نیز اهمیّتى که اسلام به مقام ارجمند قاضى مى‌دهد، کافى است به چند دستور زیر که امیرمؤمنان على(ع) در فرمان معروفى که به مالک اشتر استاندار مصر نوشته توجه کنیم:
«برای تصدّى مقام قضاوت و دادرسى میان مردم، کسى را انتخاب کن که:
از همه مردم از نظر علم، تقوا و فضیلت برتر باشد.
تراکم قضایا و هجوم مسائل گوناگون او را به تنگنا نیفکند.
به هنگام مراجعات مکرر ارباب دعوا، ناراحت و تنگ حوصله نشود.
اگر خطا و اشتباهى از او سر زد در اشتباه و خطاى خود اصرار نورزد.
و از بازگشت به سوى حق آزرده خاطر نگردد.
آزمند و طمعکار نباشد.
نظرات سطحى و مطالعات ابتدایى، او را از تعمّق و باریک بینى در امور باز ندارد.
در موارد مشکوک احتیاطش از همه بیشتر، در استناد به دلیل از همه کوشاتر، در برابر مراجعات مکررّ ارباب رجوع و متداعیان از همه پر حوصله‌تر، در کشف حقایق امور شکیباتر، و به هنگام روشن شدن حق در دادن رأى نهایى از همه قاطع‌تر و برنّده‌تر باشد.
کسى که نه ثنا خوانى و تملّق چاپلوسان او را بفریبد و نه تطمیع این و آن او را از جادّه‌ی حق منحرف سازد».
سپس براى این که هیچ‌گونه بهانه‌اى براى قاضى باقى نماند و صاحبان زر و زور نتوانند در او نفوذ کنند دو دستور دیگر صادر کرده و در همان فرمان مى‌گوید:
«آن قدر از (بیت المال) در اختیار او بگذار که زندگى او کاملاً تأمین گردد و نیازى به مردم نداشته باشد.
و او را از همه‌ی نزدیکان و یاران به خود نزدیکتر ساز تا افراد نزدیک تو به نفوذ در او طمع نکند».[1]

کیفرهایی که براى مجرمان قرار داده مى‌شود باید هم عادلانه باشد و هم اثر پیشگیرى نسبت به آینده در حجرم یا دیگران داشته باشد، و در عین حال راه را به روى افراد فریب خورده‌اى که پشیمان و نادم مى‌شوند - در مواردى که تخفیف امکان دارد - نبندد.
در قوانین جزائى اسلام به این جهات سه گانه توجّه شده است به عنوان مثال، در عین این‌که قصاص را به عنوان یک اصل اساسى در مورد «قتل نفس عمدى» معرفى مى‌کند و مى‌فرماید: «وَلَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَا أُولِى الأَلْبَاِب؛ قصاص مایه حیات و امنیّت اجتماعى شما است اى اندیشمندان»،[2] ولی به صاحبان خون اجازه می‌دهد که در صورت تمایل قاتل را عفو کنند؛ و یا به جای قصاص «خونبها» بگیرند.
در پاره‌اى از موارد مانند مجازات اعمال منافى عفّت، اگر پیش از طرح حکم در دادگاه، مجرم از کرده‌ی خود پشیمان گردد و درصدد جبران برآید، او را مشمول عفو قرار داده است.
«موضوع دیگر» این‌که دستورهاى اسلامى بیش از هرچیز کوشش خود را روى این مسئله متمرکز مى‌کند که اصولاً جرم و جنایتى در جامعه رخ ندهد، و تمام تدابیر ممکن را براى تربیت اخلاقى افراد از طریق توجّه آنها به خدا و معنویّت یا ترس از مجازات‌هاى رستاخیز، و تشویق به پاداش‌هاى نیکوکاران، به عمل آورده است.
ولی با این حال اگر على رغم همه‌ی این کوشش‌ها جرم و جنایتى رخ دهد، با آنها که گرفتار عواطف کاذب مى‌شوند، و به عنوان مثال در «مجازات اعدام» در مورد مرتکبین قتل عمد و یا اجراى مجازات‌هاى دیگر در حقّ متجاوزان و ستمگران تردید مى‌کنند و عملاً حفظ مجرم و گناهکار را بر حفظ جامعه ترجیح مى‌دهند، مخالف است.
تجربه نیز نشان مى‌دهد که فراموش کردن شدّت عمل در مورد این‌گونه اشخاص، به توسعه‌ی فساد و سلب امنیّت اجتماعى کمک مى‌کند.
ممکن است بعضى بر پاره‌اى از قوانین جزایى اسلام خرده‌گیرى کنند و آن را خشن بشمارند، در حالى که به هیچ وجه چنین نیست، زیرا:
اوّلاً، شدّت عمل تنها در مواردى است که جنبه‌ی حیاتى دارد و امنیّت اخلاقى و اجتماعى ملّتى به خطر مى‌افتد، و نظیر آن در همه‌ی قوانین جهان وجود دارد، منتها ممکن است بعضى از جوامع مسائلى از قبیل مبارزه با بى‌عفّتى و فحشا را جزو مسائل حیاتى نشمرند و موضوعات دیگرى را به جاى آن قرار دهند و حال آن که قوانین اسلامى با موشکافى مخصوص خود این مسائل را جزو حیاتى‌ترین موضوعات شمرده است.
ثانیاً، در در عین این‌که بعضى از این مجازات‌ها گاهى شدید به نظر مى‌رسد، راه اثبات این جرم‌ها را چندان مشکل، و شرایط آن را آن به قدرى زیاد قرار داده که به آسانى چنان جرمى ثابت نمى‌گردد، و ممکن است در تمام سال تنها یک یا چند فرد معدود مشمول آن مجازات شوند. بنابراین با این‌که اثرات خاصّ تربیتى خود را دارد، و ترس از مجازات را براى همه‌ی تبهکاران به وجود مى‌آورد، در عین حال افرادى که این گونه مجازات‌ها در حقّ آنها اجرا گردد در عمل نادر است.
ثالثاً، باید به این نکته کاملاً توجّه داشت که قوانین و دستورات اسلامى براى حفظ حقوق و روابظ انسان‌ها و جلوگیرى از فساد و تجاوز «یک واحد به هم پیوسته است»، و اثر نهایى و کامل آن در صورتى است که همه با هم پیاده شود، یعنى نخست باید محیطى فراهم شود که دستورهاى تربیتى و رفاه اجتماعى اسلام آن چنان پیاده شود که در عمل اجراى حدود کاهش فراوان یافته و، در نتیجه کمتر جرم و جنایتى رخ دهد، زیرا بسیارى از جرم‌ها و جنایات معلول سوءِ تربیت، و یا محرومیّت‌هاى گوناگون مادّى و اجتماعى است که از میان رفتن آنها زمینه‌ی این گونه جرایم و جنایات را از میان مى‌برد، و در چنان محیطى از تعداد کسانى که مشمول مجازات مى‌شوند به درجات کاسته شده وحشتى که از کثرت مجازات شوندگان در نخستین برخورد با این مسأله‌ی براى بعضى بوجود مى‌آید، منتفى مى‌گردد.
البتّه این سخن به آن معنا نیست که اگر فى‌المثل در محیطى، قسمتى از برنامه‌هاى اسلام در زمینه‌هاى تربیتى یا مبارزه با فقر اجرا نشود، باید از بقیه به کلّى صرف نظر کرد، بلکه منظور این است که این برنامه‌ها چون به یکدیگر پیوستگى دارد اگر همه با هم پیاده شود اثر بهترى خواهد بخشید.
«پایان»

1- چرا اسلام تنها به توصیه‌هاى اخلاقى و تربیت‌هاى معنوى، در پیاده کردن برنامه‌ی عدالت اجتماعى خود قناعت نکرده، و تشکیلات قضایى نیرومندى را در پشت سر همه‌ی دستورات خود پیش بینى کرده است؟
2- کیفرهایی که براى مجرمان قرار داده مى‌شود باید چه خصوصیت‌هایی داشته باشد؟
3- چرا برخلاف تصور برخی، پاره‌اى از قوانین جزایى اسلام به هیچ وجه خشن نیست؟
 

 

[1]. نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53 فرمان مالک اشتر.
[2]. سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۷۹.