احکام انکار عملی در امر به معروف

مرتبه سوّم امر به معروف و نهی از منکر نیز مانند مراتب سابق بر آن، دارای احکامی است که برخی از آن ها را به نقل از کتاب تحریر الوسیله بیان می کنیم:
- مرتبۀ سوّم این است كه انكار با دست باشد. اگر بداند یا مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق (انکار قلبی و زبانی) حاصل نمى ‌شود‌، واجب است به مرتبه سوم منتقل شود و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته باید مراعات مختصر آن و سپس بالاتر از آن را بنماید.
- اگر برایش ممكن باشد كه بین او و منكر حایل شود‌، در صورتى كه جلوگیرى این چنینى، محذور كم ترى از غیر آن داشته باشد، واجب است به آن اكتفا نماید.
- اگر حائل شدن (میان فاعل و منكر) متوقف بر تصرفى در فاعل یا در وسیله كار او باشد‌ - مانند این كه بر گرفتن دست او یا پرت كردنش یا تصرف در كاسه او كه شراب در آن است یا چاقوى او و مانند این ها، متوقف باشد - (این تصرف) جایز بلكه واجب است.
- اگر جلوگیرى از منكر متوقف بر داخل شدن به خانه یا ملك او و تصرف در اموال او [باشد] مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتى كه منكر از امور مهمّى باشد كه مولا در هر حال راضى به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترمه (داخل شدن و تصرف كردن) جایز است. و در غیر این گونه مورد، اشكال است؛ اگر چه بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات، بعید نیست.
- اگر دفع منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود ‌مانند شكستن كاسه یا چاقوى او به طورى كه از لوازم دفع منكر باشد، بعید نیست ضامن نباشد. ولى اگر ضررى از ناحیه مرتكب گناه، بر آمر و ناهى برسد (هم) ضامن و (هم) معصیت كار است.
در این رابطه خوب است به جریانی که در زمان رسول خدا (ص) به وقوع پیوست، توجّهی داشته باشیم. امام باقر(ع) می فرمایند:
«إِنَّ‏ سَمُرَةَ بْنَ‏ جُنْدَبٍ‏ كَانَ‏ لَهُ‏ عَذْقٌ‏ فِی‏ حَائِطٍ لِرَجُلٍ‏ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِی بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ یمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا یسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِی أَنْ یسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَیهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِی وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ یبِیعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ یمَدُّ لَكَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ یقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِی‏ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».
سَمُرَة بن جندب در داخل باغ یكى از انصار درخت خرمایى داشت. خانه آن مرد انصارى كنار دَرِ باغ بود. سمره بدون آن كه اجازه بگیرد وارد باغ مى شد. مرد انصارى با سمره صحبت كرد كه هرگاه سمره آمد (تا وارد باغ شود) اجازه بگیرد، امّا او نپذیرفت. زمانی که سمره قبول نکرد (که از مرد انصاری اجازه بگیرد) مرد انصارى خدمت رسول خدا صلّى الله علیه و آله رسید و شکایت کرد و جریان را به آن حضرت خبر داد. رسول خدا صلّى الله علیه و آله به دنبال سمره فرستادند و سخن مرد انصارى و شكایت او را به اطلاع وى رساندند و فرمودند: هرگاه خواستى وارد (باغ) شوى اجازه بگیر. امّا سمره نپذیرفت. رسول خدا از او خواستند كه درختش را بفروشد و مرتّب قیمت آن را بالا مى بردند، ولى سمره از فروختن درخت ابا كرد. حضرت فرمودند: در برابر این درخت خرما، درخت خرمایى در بهشت به تو مى دهم؛ سمره باز هم از قبول (پیشنهاد رسول خدا) امتناع كرد. در این هنگام، رسول خدا صلّى الله علیه و آله به مرد انصارى فرمودند: برو و درخت خرماى او را از ریشه درآور و جلوی او بینداز؛ زیرا كه هیچ ضرر و زیانی (در اسلام) نیست.[1]
- اگر مثلا شیشه ‌اى را كه در آن شراب است یا صندوقى را كه در آن آلات قمار مى ‌باشد بشكند ‌كه از لوازم جلوگیرى از منكر نباشد، ضامن مى ‌باشد و كار حرامى كرده است.
- اگر در جلوگیرى از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند‌ و به ضررى بر فاعل منكر منجر شود ضامن مى ‌باشد؛ و تجاوزش حرام است.
- اگر حائل شدن میان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جایى، یا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد ‌جایز بلكه واجب است. (البته) با مراعات الأیسر فالأیسر، و الأسهل فالأسهل (كه ابتدا كم ترین و آسان ترین مرحله را و در صورتى كه مؤثر نشد به تدریج مرحله بالاتر را اجرا كند). و ایذاء او و تنگ گرفتن در زندگى بر او جایز نیست.
- اگر هدف (جلوگیرى از گناه) جز با تنگ گرفتن و ایجاد حرج بر او، حاصل نشود‌، ظاهر آن است كه با مراعات الأیسر فالأیسر جایز بلكه واجب است.
- اگر مطلوب جز با زدن و آسیب رساندن حاصل نشود، ‌ظاهر آن است كه با مراعات الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل، جایز باشند. و سزاوار است كه از فقیه جامع الشرائط اذن گرفته شود؛ بلكه این اذن گرفتن، در حبس كردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.
در باره ضرب و جرح و حتّی قتل، در رساله های عملیه و کتاب تحریر الوسیله مسائلی ذکر شده است که خواننده گرامی را به آن ارجاع می دهیم. پس از بیان موارد فوق و مسائل دیگری از این دست، در پایان این فصل، امام خمینی (ره) توصیه های کلی و سفارشات مؤثّری در مورد امر به معروف و نهی از منکر دارند، که بیان آن خالی از لطف نیست:
سزاوار است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، در امر و نهى و مراتب انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدر با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مى ‌نماید، باشد. و انكارش لطف و رحمت براى او خصوصا، و براى امّت عموما باشد، و قصدش را فقط براى خداى متعال و رضایت او قرار دهد، و این كارش را از آلودگی هاى هواهاى نفسانى و اظهار بزرگى خالص نماید، و نفس خودش را منزّه نداند و براى آن بزرگى یا برترى بر مرتكب نبیند. كه چه بسا براى شخص مرتكب گناه و لو گناهان كبیره باشد، صفات خوب نفسانى باشد كه مورد رضایت خدا مى ‌باشند و خداوند متعال او را به خاطر این صفات دوست دارد، اگر چه كار (گناه) او مورد بغض خداوند مى ‌باشد؛ و چه بسا آمر و ناهى عكس او باشد اگر چه بر خودش پوشیده است.
از عظیم ‌ترین مصادیق امر به معروف و نهى از منكر، و شریف ترین و دقیق ‌ترین و شدیدترین آن ها از نظر تأثیر، و دل نشین ‌ترین آن ها مخصوصا اگر آمر و ناهى از علماى دین و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) باشد‌، آن است كه از شخصى صادر شود كه خودش لباس معروف را چه واجب و چه مستحبش را پوشیده (و به آن عمل كرده) باشد، و از منكر (و حرام) بلكه از مكروه دور باشد، و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلّق باشد و از اخلاق بى ‌خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آن كه با كار و روش و اخلاقش آمر و ناهى باشد و مردم به او اقتداء نمایند (و او را الگو قرار دهند).[2]

آن چه تاکنون آموختیم در مورد نهی از فعل حرام بود، امّا در این جای سؤالی مطرح می شود و آن این که: آیا نهی از مقدّمه حرام همانند نهی از حرام واجب است؟ پیش از آن که به پاسخ این سؤال بپردازیم لازم است تا مقدّمه ای را بیان کنیم. مقدّمه حرام بر دو قسم است: الف- یا موصِل به حرام است یعنی با انجام آن، نوبت به ارتکاب خودِ حرام می رسد. ب- یا موصِل به حرام نیست. مثلاً شخصی که می خواهد نوشیدنی حرام بنوشد، مقدّماتی تا انجام این منکر وجود دارد: 1- آماده شدن برای خرید آن. 2- حرکت کردن و رفتن به سمت محل فروش. 3- رسیدن به محل فروش. 4- خرید آن. 5- آماده سازی برای نوشیدن.
مقدّمه اول تا چهارم، موصِل به حرام نیست، زیرا چه بسا محل فروش تعطیل باشد یا نوشیدنی مذکور را نداشته باشد یا نوشیدنی را خریده امّا بنای نوشیدن را ندارد، ولی مقدّمه پنجم موصِل به حرام است، چون آماده نوشیدن می شود. برخی از فقها، ارتکاب مقدّمه حرام را به طور مطلق (چه موصل باشد یا نباشد) حرام دانسته اند. بر طبق این مَبنا، نهی از مقدّمه حرام به طور کلّی (موصل باشد یا نباشد) واجب خواهد بود. امّا برخی از فقها فقط مقدّمه موصِل را حرام دانسته اند، مطابق این نظر فقط نهی از مقدّمه موصِل واجب خواهد بود و نهی از مقدّمه غیر موصِل، واجب نیست. البته طبق نظر کسانی که تجرّی [اقدام شخص برای انجام کاری که آن را گناه می داند ولی بعد معلوم می شود گناه نبوده است، یا اقدام او برای انجام مقدمات گناه] را حرام می دانند نیز مقدّمات حرام، حرام می باشد و نهی از آن واجب است.[3]
امام خمینی(ره) در این رابطه می نویسند:
«لو شرع فی مقدّمات حرام بقصد التوصل إلیه فإن علم بموصلیتها یجب نهیه عن الحرام، و إن علم عدمها لا یجب إلا على القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّی، و إن شك فی كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبنى المذكور».
 اگر شخصی مقدّمات فعل حرامی را شروع کند به این قصد که حرام را مرتکب شود، چنان چه معلوم شود که این مقدمه، او را به حرام می رساند (و مقدمه موصِله است) نهی او از حرام واجب خواهد بود ولی اگر معلوم شود که مقدّمه موصله نیست، نهی از حرام هم واجب نیست، مگر بنا بر قول به حرمت مقدّمات یا حرمت تجرّی. و اگر در موصل بودن آن شك نماید ظاهر آن است كه (نهى از آن) واجب نمى ‌باشد مگر بنا بر مبنائى كه ذكر شد (كه مقدّمات حرام یا تجرّى حرام مى ‌باشد).[4]

1- اگر ناهی در جلوگیرى از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند‌ و ضرری به فاعل منکر برساند، از جهت شرعی چه حکمی خواهد داشت؟
2- آیا نهی کردن از مقدّماتِ حرام واجب است؟ توضیح دهید؟

 

[1] الكافی (ط - الإسلامیة) ج ‏5 ص 292.
[2] تحریر الوسیلة (ترجمه) ج ‌2 ص 317 تا 322.
[3] آموزش ملّی امر به معروف و نهی از منکر ص 85 تا 87. (با دخل و تصرّف)
[4] تحریر الوسیلة ج ‌1 ص 465.