ربای معاملی و ربای قرضی

 

کسب‌های متعددی از منظر شرعی حرام می‌باشد اما شاید بدترین و خطرناکترین کسب‌ها، معاملات روبوی می‌باشد که در آیات ذکر شده در بخش قبل از آن به جنگ با خدا و در روایات به خبیث‌ترین کسب‌ها یاد شده است و امیرالمومنین(علیه‌السلام) هشدار دادند که ربا امری پیچیده است و هرکس بدون یادگیری احکام وارد فعالیت اقتصادی شود قطعا به ربا آلوده خواهد شد.
به همین جهت در این بخش بیشتر به احکام ربا پرداخته می‌شود؛ سپس مروری به احکام سایر کسب‌های حرام خواهیم داشت.

ربا در لغت: به معنای زیادت، فزونی و رشد، افزون شدن، نشو و نما است.[1]
در اصطلاح فقه: با توجه به اینکه ربا انواع مختلف دارد تعریف اختصاصی هر کدام از انواع ربا در بخش مربوطه بیان می‌گردد اما تعریف عمومی زیر را در مورد انواع ربا بیان کرد:
«زیاده‌ای در معاملات است که اخذ آن در شرایط خاصی حرام می‌باشد».

ربا سه نوع است:[2]
الف. ربای معاملی
ب. ربای قرضی
ج. ربا در تمدید دَین (ربای جاهلی)

 

این نوع ربا بیش‌تر در زمان‌های قدیم که معاملات به صورت مبادله‌ کالا با کالا صورت می‌گرفت رایج بود؛ اما امروزه که بیشتر معاملات بوسیله پول انجام می‌شود، ربای معاملی کمتر مطرح می‌شود به ویژه در معاملات بانکی چنین ربایی اساسا وجود ندارد.

«هر نوع زیاده‌ای است که در معاوضه دو کالای هم جنس اخذ می‌گردد».[3]
مثال۱: ۱۰۰ کیلوگرم برنج را با ۱۲۰ کیلوگرم برنج معاوضه شود.
مثال۲: ۱۰۰ کیلوگرم برنج با ۱۰۰ کیلوگرم برنج به‌اضافه ۵۰۰ هزار تومان پول معاوضه شود.
مثال۳: زرگری ۲۰ گرم طلای دست دوم خانمی ‌را با ۱۵ گرم طلای دست اول معاوضه کند.
مثال۴: در بورس کالا، تیرآهن را با میلگرد به مقداری بیشتر تعویض می‌کنند.
مثال۵: ۱۰۰ کیلوگرم برنج تایلندی با ۵۰ کیلوگرم برنج هاشمی ‌اعلا معاوضه گردد.

طبق نظر مشهور فقیهان، تعویض کالای مرغوب با کالای هم‌جنسِ نامرغوب، به زیاده هم، ربای معاملی بوده، معامله مذکور باطل می‌باشد.[4] مانند: تعویض طلای دست دوم با مقدار کمتر از طلای دست اول یا برنج مرغوب با برنج نامرغوب به زیاده.

ربای معاملی در کالاهایی جریان دارد (حرام است) که به صورت پیمانه‌ای (مکیل) یا به صورت وزن کردن (موزون)، سنجش می‌شوند؛ اما در مورد حرمت آن در کالاهایی که به صورت عددی یا مشاهده‌ای یا متری مورد معاملات قرار می‌گیرند بین فقه اختلاف نظر وجود دارد و مشهور فقها آن را صحیح می‌دانند.
توضیح این‌که: کالاها بر اساس واحد سنجش، ۳ نوع می‌باشد:
الف ـ کالاهایی که با وزن کردن سنجش می‌شوند که‌اصطلاحاً به ‌این نوع کالاها، «موزون» می‌گویند. مانند طلا و نقره و گوشت و…
ب ـ کالاهایی که با پیمانه (کیل) سنجش می‌شوند که در اصطلاح به‌این نوع کالاها، «مکیل» گفته می‌شود. مانند: آب، شیر، بنزین، برنج و گندم (البته در برخی از مناطق کشور).
ج ـ کالاهایی که به صورت عددی یا مشاهده‌ای یا متری سنجش می‌شوند که در اصطلاح، «موزون» نامیده می‌شوند. مانند: خانه، ماشین، فرش، پارچه و…
بنابراین همانطور که گفته شد طبق نظر مشهور فقها، در کالاهایی که واحد سنجش آن‌ها شمردن، متر کردن، عددی و مشاهده‌ای است (معدودات)؛ ربای معاملی جریان نداشته و حرام نمی‌باشد.[5] بنابراین که میتوان دو کالای هم جنس و معدود را با زیاده معاوضه نمود.

ملاک مکیل، موزون یا معدود بودن کالاها، عرف غالب هر منطقه می‌باشد برای مثال گردو در برخی مناطق کشور به صورت وزنی به فروش می‌رسد، جزء موزون‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین، ربای معاملی در آن جریان دارد و در برخی مناطق به صورت عددی به فروش می‌رسد که در این صورت معاوضه آن‌ها به همدیگر به زیاده، «ربای معاملی» محسوب نمی‌شود.

اگر معاوضه دو کالای همجنس در قالب دو معامله جداگانه انجام شود ربای معاملی منتفی می‌شود[6] هر چند در این خرید و فروش‌ها پولی رد و بدل نشود و معامله به ذمّه باشد.
برای نمونه در مثال قبلی، صاحب برنج هندی، برنج نامرغوب خود را به قیمت معینی به مغازه‌دار بفروشد و سپس برنج مرغوب را با قیمت معینی بخرد.

ربای مشروط در عقد قرض، رایج‌ترین نوع ربا، در زمان‌های گذشته و حال می‌باشد و معاملات رایج در بخش‌های مختلف اقتصاد بویژه معاملات بانک بیشتر در معرض این نوع ربا (و نیز ربای جاهلی) می‌باشد.

«مقدار زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض شرط شده باشد. این‌گونه قرض را «قرض ربوی» می‌گویند».[7]
به عبارتی دیگر، اگر در قرارداد قرض و هنگام انعقاد آن، شرط شده باشد که قرض گیرنده، مقداری زیادتر از آنچه دریافت نموده است به قرض‌دهنده پرداخت نماید ربای قرضی پدید می‌آید.
بنابراین می‌توان فرمول ربای قرضی چنین بیان کرد:
قرض + شرط + هر نوع زیاده

همان‌طور که در فرمول فوق مشخص شده است برای تحقق ربای قرضی باید ۳ رکن وجود داشته باشد و در صورت نبودن یک یا چند رکن، ربا پدید نمی‌آید.
برای روشن شدن مطلب، ارکان این فرمول را بررسی می‌کنیم.

عامل اول پدید آمدن ربای قرضی عبارت است از «قرض بودن قرارداد». بنابراین در صورتی که قرارداد بین طرفین، عقد قرض نباشد و قرض دهنده به جای قرض، از سایر قراردادها استفاده نمایند، ربای قرضی پدید نمی‌آید.
مثال ۱: فردی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از شخص دیگری به عنوان قرض دریافت می‌کند به شرط اینکه بعد از یک سال با ۱۰ میلیون تومان زیاده پس بدهد. همانطور که ملاحظه می‌شود در این مثال ارکان سه گانه ربای قرضی (قرض + شرط + زیاده)، وجود دارد بنابراین ربای قرضی اتفاق افتاده و ۱۰ میلیون تومان زیاده مزبور، ربا محسوب می‌شود.
راه حل:
با توجه به اینکه متقاضی قرض بنا دارد با مبلغ دریافتی (۱۰۰ میلیون تومان)، ماشین خریداری نماید راه حل این است که به جای عقد «قرض» از عقد «فروش نسیه قسطی یا اقساطی» استفاده نمایند؛ بدین صورت که صاحب پول (قرض دهنده)، ماشین مورد نظر متقاضی (قرض گیرنده) را از فروشنده (شخص ثالث)، به مبلغ تقاضا شده (۱۰۰ میلیون تومان) خریداری نموده، سپس به متقاضی (قرض گیرنده سابق) به صورت نسیه اقساطی به مبلغی بیشتر (در این مثال، ۱۱۰ میلیون تومان) بفروشد.[8]
مثال ۲: فردی بدون این‌که از ماهیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی اطلاع داشته باشد، پول خود را به این نیت به بانک می‌سپارد که بانک ماهانه فلان درصد یا فلان مبلغ به وی سود دهد. در این صورت سودهای دریافتی ربا بوده، اخذ آن شرعا حرام می‌باشد.
راه حل:

در صورتی که سپرده‌گذار ـ بر اساس شناختی که از ماهیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری دارد ـ پول خود را به قصد سرمایه‌گذاری دارد ـ پول خود را به قصد سرمایه‌گذاری به بانک بسپارد تا بانک مطابق قانون بانکداری بدون ربا سپرده‌ها را در انواع فعالیت‌های اقتصادی به کار بسته و از سود حاصل به وی بپردازد، سپرده‌گذاری وی شرعاً صحیح خواهد بود؛ زیرا عقد قرضی در کار نیست و رکن اول فرمول فوق وجود ندارد.[9]

1- ربا را تعریف کنید.
2- انواع ربا را نام ببرید و مختصری هر یک را توضیح دهید.
3- برای تحقق ربای قرضی باید کدام ارکان وجود داشته باشد؟

 

 

[1]. مجمع‌البحرین، ج۱، ص:۱۷۴.
[2]. هر چند در متون فقهی معروف است که ربا دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی: [ترجمه تحریر الوسیله، ج۱، ص:۶۰۸]؛ و نوع دوم هم خود، دو قسم است: ۱ـ ربا در عقد قرض و ۲ـ ربا در تمدی مهلت بدهی؛ اما نگارنده در تحقیقات تفصیلی خود استدلال کرده است که ربا در تمدید مهلت بدهی با ربا در عقد قرض تفاوت اساسی دارد و باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
[3]. تحریر الوسیله (ترجمه) ج۱، ص۴۱۸.
[4]. توضیح المسائل امام خمینی(ره) ص: ۴۷۱ م ۲۸۹۶.
[5]. ترجمه تحریر الوسیله ج۱، ص: ۶۰۹.
[6]. استفتاءات امام خمینی(ره)، ج۲، ص: ۱۴۷.
[7]. ترجمه تحریر الوسیله ج۱، ص: ۷۴۰.
[8]. باید توجه داشت که صرف عوض کردن نام قرارداد، آن را از حالت ربوی خارج نمی‌کند. اما از طرفی عقدها تابع قصد طرفین می‌باشد.
[9]. ماهیت سپرده‌های سوددار بانکی، سرمایه‌گذاری است و مطابق قانون، در این سپرده‌ها، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، پول وی را همراه با پول سایر سپرده‌گذاران و همچنین منابع خود بانک، در انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی به‌کار بسته و سود حاصل را بعد از کسر حق الوکاله (حداکثر ۵/۲ درصد سپرده در سال) بین سپرده‌گذاران تقسیم نماید و مبالغی که بانک‌ها به صورت ثابت و ماهانه (یا سه ماهه و یا سالانه) به سپرده‌گذار می‌پردازند علی‌الحساب بوده و باید مابه‌التفاوت این علی الحساب‌ها با سهم سود قطعی وی را در پایان سال مالی پرداخت کنند.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

جواد عبادی