کد مطلب: ۴۹۱۴
تعداد بازدید: ۷۵
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
اقتصاد اسلامی|۱۱
اگر در ضمن قرض شرط زیاده نشده باشد اما قرض‌گیرنده، موقع پرداخت بدهی، مقداری زیاده بپردازد، اخذ آن برای قرض‌دهنده ایراد ندارد حتی این اضافه پرداخت بر قرض گیرنده به عنوان تشویق به امر قرض‌الحسنه مستحب می‌باشد.

بخش سوم ـ احکام کسب‌های حرام| ۲


 
رکن دوم: به شرط


اگر در فرمول فوق رکن اول وجود داشته باشد یعنی عقد بین طرفین، قرض باشد اما شرط زیاده نشده باشد در این صورت نیز ربا پدید نمی‌آید.


نتایج حاصل از رکن دوم


از این مطلب سه نتیجه حاصل می‌شود:


۱ـ صحت زیاده بدون شرط


اگر در ضمن قرض شرط زیاده نشده باشد اما قرض‌گیرنده، موقع پرداخت بدهی، مقداری زیاده بپردازد، اخذ آن برای قرض‌دهنده ایراد ندارد حتی این اضافه پرداخت بر قرض گیرنده به عنوان تشویق به امر قرض‌الحسنه مستحب می‌باشد.
امام خمینی(ره) درباره آن می‌فرماید: «زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد؛ بلکه برای قرض‌کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد.»[1]
مقام معظم رهبری هم در پاسخ به استفتایی می‌فرماید:
سوال: اگر کسی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آن که بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره، تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.[2]


صحت جوایز بانکی


جوایزی که بانک‌ها برای حساب‌های قرض الحسنه اعطاء می‌کنند هر چند در ضمن عقد قرض می‌باشد، اما چون بدون شرط است اشکالی ندارد؛ لذا گرفتن جایزه برای کسی که به قصد برنده شدن و جایزه بردن، پول خود را به بانک قرض می‌دهد، اشکال ندارد؛ زیرا جایزه دادن بانک‌ها، شرطی نبوده بلکه به صورت قرعه‌کشی و منوط به برنده شدن وی می‌باشد. (در ابتدا که مشتری به بانک قرض می‌دهد شرط دادن جایزه به مشتری نشده است)
امام خمینی(ره) در این مورد می‌فرماید:
«جوائزی که بانک به جهت تشویق براى ودیعه گذاشتن و قرض و مانند این‏ها به کسى که قرعه مقرر، به نام او اصابت کرده می‌دهد، حلال است و مانعى از آن‌ها نمی‌باشد. و همچنین است جوائزى که مؤسسه‏‌ها بعد از اصابت قرعه جهت تشویق و جلب مشترى می‌دهند. و همچنین است آنچه را که صاحب بعضى از مؤسسه‏‌ها براى تشویق و زیادشدن مشترى در ضمن بعضى از کالاها قرار می‌‏دهد؛ پس همه این‏ها حلال است و مانعى از آن نمی‌‏باشد.»[3]
همچنین رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرماید:
پس‌اندازهای قرض الحسنه و جایزه‌های آن اشکال ندارد.[4]
بر همین اساس ماده‌ی ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است:
«بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی امتیازاتی از جمله، اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی، برای سپرده‌های قرض‌الحسنه منظور نمایند؛ که این موضوع به مدعای ما جنبه قانونی می‌بخشد. همچنین به نظر می‌رسد عنایت قانون‌گذار به عبارت «غیر ثابت» به خاطر پرهیز از شبهه ربوی بودن معامله بوده است.»
مثال ۲ـ همان‌گونه که بعداً خواهیم گفت: مبلغی که در حساب جاری و پس انداز بانکی گذاشته می‌شود، قرض است. بنابراین، تعهد سود یا اعطای تسهیلات برای چنین حساب‌هایی از سوی بانک ربا و حرام است؛ ـ توضیح آن در رکن بعدی خواهد آمد. ـ اما بانک می‌تواند بدون شرط، جوایزی را به صورت نقدی یا کالا یا تخفیف در اجرت خدمات یا حق تقدم در استفاده از تسهیلات بانکی به آنان بدهد.


۲ـ ربا نبودنِ قرضِ به امید زیاده


گاهی قرض‌دهنده با شناختی که از قرض‌گیرنده دارد می‌داند که وی معمولاً وقتی قرض می‌گیرد با مقداری اضافه برمی‌گرداند، و اگر قرض‌دهنده به امید این زیادی و بدون اینکه شرط کند، به این شخص قرض دهد و او هم با اضافه برگرداند، در این صورت چون شرطی در کار نبوده، زیاده مذکور ربا محسوب نمی‌شود و دریافت آن ایرادی ندارد که اصطلاحاً به آن، «قرض به امید زیاده» گفته می‌شود.
قرض به امید زیاده هرچند ربا نبوده، حرام نمی‌باشد، اما ثواب قرض‌الحسنه را همراه نخواهد داشت.
امام صادق(علیه‌السلام) در تبیین چنین ربایی می‌فرماید:
«ربا دو نوع است، ربای حلال و ربای حرام، ربای حلال آن است که شخصی به برادر خود (شخص دیگری) قرض دهد، به این امید که موقع ادای آن بیش از آنچه قرض گرفته است بپردازد، بدون اینکه بین آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وی زیادتر داد، برای وی مباح (حلال) است، اما نزد خداوند ثوابی ندارد... اما ربای حرام عبارت است از اینکه کسی قرض دهد و در آن شرط کند که بدهکار بیش‌تر از آنچه قرض کرده برگردانند؛ این همان ربای حرام است».[5]
بنابراین می‌توان در مورد انواع قرض نمودار زیر را در نظر گرفت.
انواع قرض: ۱ـ قرض ربوی، ۲ـ قرض غیر ربوی
قرض غیر ربوی: ۱ـ قرض الحسنه ۲ـ قرض غیرحسنه
قرض الحسنه: قرضی که فقط به نیت خداوند متعال و جهت معامله با خدا داده شده باشد و هیچ چشم‌داشتی از قرض گیرنده نباشد. --> حلال و دارای ثواب
قرض غیرحسنه: قرضی که به نیت‌های غیر الهی داده شده باشد و در عین حال زیاده‌ای در کار نباشد. مانند: قرض به امید زیاده با جهت آسان شدن نقل و انتقال پول (در حساب جاری) یا جهت حفظ پول --» حلال ولی بدون ثواب
مثال: در مورد جایزه‌های بانکی، قبلاً گفته شد که اگر بانک‌ها بدون شرط اولیه و برای تشویق سپرده‌گذاران جوایز یا تسهیلاتی را به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز اعطا نمایند ایرادی ندارد اما می‌توان این جوایز را از این باب هم تصحیح کرد: که اگر مردم سپرده‌های قرض‌الحسنه را نه به شرط قرعه‌کشی و جایزه، بلکه به امید جایزه به بانک بسپارند ایرادی ندارد.


رکن سوم: هر نوع زیاده


همان‌طور که در تعریف لغوی ربا گفته شد ربا عبارت است هر نوع زیاده؛ بنابراین قرض در صورتی ربوی خواهد بود که در آن زیاده‌ای شرط شده باشد از این توضیح سه نتیجه حاصل می‌شود:


نتایج حاصل از رکن دوم


۱ـ صحت قرض با شرط غیر زیادی

 
اگر قرض به شرط باشد (رکن اول و دوم) اما شرط آن «زیاده» نباشد بلکه شرط‌هایی مانند: گذاشتن وثیقه، چک یا معرفی ضامن باشد یا قرض به شرط تسویه در مدت معین باشد، ایراد ندارد.چون در این موارد، زیاده‌ای در کار نیست، ربا نبوده و حرام نمی‌باشد.[6]


۲ـ انواع زیاده (عینی و حکمی)


فرقی نمی‌کند زیاده‌ای که در ضمن عقد قرض شرط می‌شود عینی باشد یا حکمی در هر صورت ربا پدید می‌آید.[7] بنابراین زیاده دو نوع است: زیاده عینی و زیاده حکمی.


الف: زیاده عینی


عبارت است از هر چیزی که عینیت و وجود خارجی داشته یا امکان عین بودن را داشته باشد. مانند پول، ساختمان، ماشین، مداد و یا هر نوع مال نقدی و غیر نقدی...
مثال: ۱۰۰ هزار تومان به شما قرض می‌دهم به این شرط که موقع پس دادن ۵ هزار تومان (یا هر کالای دیگری) اضافه‌تر بپردازی.


ب: زیاده حکمی

 
توضیح این نوع زیاده به جهت مفصل بودن در گفتار بعدی به طور مستقل ارائه می‌شود.


گفتار سوم ـ مصادیقی از زیاده حکمی


مقدمه


همانطور که گفته شد منظور از زیاده حکمی هرگونه نفع غیر عینی است که می‌تواند شامل انجام یک کار یا خدمت یا منفعت باشد در ادامه برخی مصادیق یاده حکمی بیان می‌شود:


۱ـ قرض به شرط کارچاق کنی


۱۰ میلیون تومان به مدت یک سال به شما قرض می‌دهم به این شرط که فلان مشکل من را در فلان اداره که نفوذ داری حل کنی.


۲ـ قرض به شرط انجام واجب یا مستحب


۱۰ میلیون به شما قرض می‌دهم به شرط این‌که در سفری که به کربلا خواهی داشت، نذر شرعی من را که خواندن زیارت نامه در مقابل ضریح مقدس امام حسین(علیه‌السلام) را به نیابت از من ادا کنی.[8]


۳ـ قرض به شرط سپرده


در برخی بانک‌ها اعطای تسهیلات منوط بر این می‌شود که ابتدا مشتری مبلغی را برای مدت معینی در بانک سپرده‌گذاری کند (از نوع سپرده قرض پس‌انداز یا جاری) سپس بانک به میزان درصد معینی از آن سپرده را به مشتری تسهیلات پرداخت نمایند.
اگر ماهیت سپرده مزبور قرض (جاری یا پس انداز) باشد، مفهومش این می‌شود که مشتری به بانک قرض می‌دهد به شرط اینکه بعد از مدت معینی بانک به او تسهیلات (قرض یا سایر تسهیلات) بپردازد؛ و این مصداق قرض به شرط زیاده حکمی می‌شود که از منظر شرعی ربا و حرام است.[9]
حال اگر تسهیلاتی که بانک در قبال این سپرده قرض به مشتری می‌پردازد از نوع قرض‌الحسنه (وام) باشد قرارداد مزبور از طرف بانک هم ربوی محسوب می‌شود یعنی بانک می‌گوید اگر قرض می‌خواهی ابتدا باید به من قرض بدهی تا بعداً من به تو قرض بدهم که باز هم مصداق قرض به شرط زیاده حکمی و ربا می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ استفتایی به ربوی بودن این‌گونه سپرده، تصریح می‌نماید:
«سؤال: بعضی از صندوق‌های قرض‌الحسنه پیشنهاد می‌کنند که مبلغی در آن صندوق ودیعه گذاشته شود و پس از چند ماه دو برابر مبلغ ودیعه، وام می‌دهند و کارمزدی نیز دریافت می‌کنند حکم آن چیست؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادنِ صندوق، مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد».[10]


۴ـ قرض به شرط سکونت (یا استفاده) مجانی از ملک


یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه، موضوع «رهن و اجاره منزل» است. اصطلاح «رهن کامل» در جایی به کار می‌رود که مستأجر بدون پرداخت اجاره، مبلغی را به اسم رهن به صاحب‌خانه می‌دهد تا مثلا یک سال در آن خانه زندگی کند.
اصولا رهن، به معنایی که در حال حاضر مصطلح شده اشتباه است و شاید بتوان عنوان غلط مشهور را بر آن گذاشت؛ چرا که رهن به معنای گرو گرفتن است و گرو گیرنده شرعا نمی‌تواند در شرایط عادی در آن مال تصرف کند.
در فقه، «رهن» یا «گرو» به مالی گفته می‌شود که بدهکار نزد طلبکار می‌گذارد تا اگر طلب او را به موقع نداد، بتواند طلبش را از آن مال بردارد. مال رهنی در واقع نوعی ضمانت برای پرداخت بدهی است و گیرنده رهن در ابتدای امر حق تصرف در آن را ندارد.
با توضیح بالا مشخص می‌شود رهنی که امروزه درباره مکان استیجاری به کار می‌رود، اصلاً رهن نیست؛ چرا که در رهن (گرو)، کسی که چیزی را رهن می‌گیرد، در ابتدای امر حق تصرف در آن را ندارد؛ در حالی که در رهن کاملی که باب شده، موجر در پولِ دریافتی تصرف می‌کند؛ پس این اصلاً رهن نیست.
به فتوای تمام فقها این عمل (رهن کامل)، ربا و حرام است؛ زیرا اجاره‌بها جزء ارکان عقد اجاره است و بدون وجود آن، عقد اجاره باطل است و در رهن کامل به دلیل عدم وجود اجاره‌بها، عقد اجاره منعقد نمی‌شود.[11]
و آنچه باقی می‌ماند این است که مستأجر پول خود را برای مدت معینی (مثلا یک سال) به مالک خانه قرض می‌دهد به شرط این‌که در این مدت از ملک وی مجاناً استفاده نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مساله فرمول ربای قرضی، یعنی «قرض به شرط زیاده به نفع قرض دهنده» اتفاق افتاده است و نوع زیاده آن، «حکمی» می‌باشد.
راه حل: اگر بتوانیم این قرارداد را به شکل «اجاره به شرط قرض» در بیاوریم مشکل حل خواهد شد. به این صورت که طرفین مبلغی به عنوان اجاره‌بها تعیین نمایند تا ارکان عقد اجاره کامل شده و عقد اجاره محقق شود.[12] در این صورت فرمول این قرارداد به شکل زیر خواهد بود:
اجاره -» به شرط -» قرض
همچنین اگر این قرض دادن برای کم کردن اجاره نیز باشد باز ربا و حرام است؛ چون در اینجا هم قرضِ به شرط اتفاق افتاده است.
متن استفتاء از حضرت امام(ره) و پاسخ ایشان در این مورد چنین است:
سؤال: در معامله امروزی که اکثر صاحب خانه‌ها قبلاً مبلغ زیادی پول می‌خواهند، تا فرضاً دو اتاق در اختیار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را می‌پردازد، لکن یک کرایه‌ای از طرف صاحب منزل گرفته می‌شود و مطابق پولی که پرداخته است از کرایه کم می‌کند، مثلاً در ازای دو اتاق هزار و پانصد تومان کرایه و ده هزار تومان پول نقد است، صاحب منزل می‌گوید: اگر شما فلان مبلغ بدهید؛ بنده دو اتاق را مثلاً هزار و سیصد تومان در اختیار شما قرار می‌دهم. با توجه به این‌که اکثراً در مورد مسأله مذکور، این‌گونه عمل می‌کنند بفرمایید این موضوع چه صورت دارد، کم شدن پول نقد جهت کرایه چگونه است؟
جواب: هر نحو معامله که برای فرار از ربا باشد، محکوم به حکم ربا و باطل است. و کم کردن وجه اجاره به حساب پول قرض، رباست؛ مگر آن که شرط قرض در ضمن اجاره باشد که در این صورت اشکال ندارد.[13]


۵ـ قرض به شرط استفاده از مال رهنی


چنانچه قرض‌دهنده شرط کند که قرض گیرنده مالی را نزد او رهن گذارد صحیح است. امّا اگر شرط کند که وی از آن مال استفاده نماید ربا محسوب شده و حرام است. ولی اگر شرط نکند و بعد از عقد، اجازه بگیرد اشکالی ندارد.[14]


خودآزمایی


1- آیا جوایزی که بانک‌ها برای حساب‌های قرض الحسنه اعطاء می‌کنند، صحیح است؟ چرا؟
2- زیاده عینی و حکمی را تعریف کنید و برخی مصادیق زیاده حکمی را نام ببرید.
3- چرا رهن کامل، ربا و حرام است؟
 

پی‌نوشت‌ها

 
[1]. تحریر الوسیله، ج۲، القول فی القرض، مسئله ۱۱.
[2]. اجوبه الاستفتائات، سؤال شماره ۱۷۸۴.
[3]. ترجمه تحریر الوسیله، ج‏۲، ص: ۶۵۴.
[4]. اجوبه‌الاستفتائات، ص۴۷۵، س ۱۹۴۶.
[5]. وسایل الشیعه ج۱۸، ص ۱۶۰، باب ۱۸، ح۱.
[6]. ترجمه تحریر الوسیله، ج‏۱، ص: ۷۴۳.
[7]. همان، ص: ۷۴۱.
[8]. توجه داشته باشیم که در این مورد نباید افراط کرد و صرف التماس دعا باعث زیاده حکمی نمی‌شود. بلکه در این مثال: قرض دهنده نذر شرعی و واجب برعهده دارد و برای ادای آن باید هزینه و رنج سفر را تحمل می‌کرد و شرطی که در این مثال ذکر شده است نوعی نفع مادی برای قرض دهنده دارد.
[9]. استفتائات امام خمینی(ره)، ج۲، ص: ۲۹۵.
[10]. اجوبه‌الاستفتائات، مسأله ۱۷۸۸.
[11]. سایت اینترنتی مقام معظم رهبری، بخش استفتائات چدید، موضوع اجاره.
[12]. به نظر آیت‌الله سیستانی اجاره به شرط قرض نیز اشکال دارد؛ ولی چون ایشان در این مسأله احتیاط واجب دارند و فتوا نداده‌اند، مقلدین ایشان می‌توانند به مراجع دیگر رجوع کنند.
[13]. امام خمینی، استفتائات، ج۲،سؤال ۱۴۹.
[14]. تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۰۳.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

جواد عبادی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: