ربا در مهلت دَین (بدهی)

بخش سوّم: احکام کسب‌های حرام| ۳

 

همانطور که گفته شد ربای قرضی زمانی اتفاق می‌افتد که زیاده به نفع قرض دهنده شرط شود بنابراین اگر زیاده به نفع «قرض گیرنده» شرط شود ربا نمی‌باشد.
مثال ۱: قرض‌دهنده با نیت احسان و جهت ترغیب فردی برای انجام فعالیت اقتصادی به وی مبلغی را قرض دهد و قبول نماید که موقع پس گرفتن مقداری کمتر از آنچه قرض داده است را پس بگیرد.
مثال ۲: فردی مقداری کالای فاسد شدنی دارد ـ که الان نیازی به آن نداشته، امکان نگهداری آن را ندارد ـ این کالا را به کسی قرض می‌دهد و برای این‌که قرض گیرنده رغبت به گرفتن آن را داشته باشید قرض دهنده قبول می‌کند که موقع پس گرفتن، مقداری کمتر از آنچه قرض داده است را پس بگیرد.[1]

اگر در عقد قرض زیاده به نفع هیچکدام از قرض دهنده و قرض گیرنده شرط نشود بلکه به نفع شخص ثالث شرط گردد به این معنا که قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع شخص ثالث بپردازد (زیاده عینی) یا خدمتی را برای وی انجام دهد (زیاده حکمی) باز هم ربا بوده، حرام است و فرقی نمی‌کند که قرض گیرنده از نفع ثالث، منتفع شود یا نشود، در هر دو صورت حرام است.[2]
مثال ۱: ده میلیون تومان به شما قرض می‌دهم به شرط این‌که مشکل سربازی پسرم را حل نمایی.
مثال ۲: آموزش و پرورش نسبت به کارمندانش تعهد تهیه مسکن دارد. ولی نقدینگی کافی ندارد. برای حل مشکل، موجودی خود به مبلغ یک میلیارد تومان را نزدیکی یکی از بانک‌ها قرض الحسنه باز می‌کند و بانک متعهد می‌شود که بعد از مدت ۶ ماه، به میزان دو برابر این مبلغ را به کارمندان آموزش و پرورش تسهیلات فروش اقساطی مسکن پرداخت نماید.
مثال ۳: اگر نهاد فرهنگی دانشگاه، مبلغی را نزد بانک قرض بگذارد به شرط آن‌که بانک از محل منابع خود بانک، به دانشجویان معرفی شده از سوی نهاد، وام قرض الحسنه بدهد.

کارمزد عبارتست از مقدار هزینه‌ای که برای مخارج متعارف بانک برای پرداخت قرض الحسنه، محاسبه می‌شود؛ که طبق اعلام بانک مرکزی بین ۵/۲٪ تا ۴٪ مبلغ وام می‌باشد.
امام خمینی در این مورد می‌فرماید: «اگر آنچه گرفته می‌شود جداً مزد کار و به مقدار متعارف و عقلایی باشد با توافق طرفین اشکال ندارد».[3]
همچنین می‌فرماید: «اگر [کارمزد] درضمن قرض شرط می‌شود یا قرض مبنی بر آن واقع می‌شود، جایز نیست».[4]

از نظر شرعی اگر در عقد قرض شرط ربا و زیاده شود در مورد حرمت وضعی و تکلیفی ربا و عقد قرض بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد.
نظر حضرت امام و رهبری در این مورد چنین است:
«عقد قرض از نظر وضعی صحیح است؛ اما حرمت تکلیفی دارد. اما شرط ربا و زیاده، هم حرمت وضعی دارد و هم حرمت تکلیفی».[5]
آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ استفتایی می‌فرماید:
سوال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟‌ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟‌ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟
جواب: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌خرد تصرّف نماید. (اجوبه الاستفتائات، مساله شماره ۱۹۲۲).
در شکل زیر منظور از حرمت وضعی و تکلیفی بیان شده است:
انواع حرمت در قرض ربوی: ۱ـ عقد قرض ۲ـ زیاده و ربا
عقد قرض: الف ـ حرمت تکلیفی دارد -» یعنی کسی که قرض به شرط زیاده داده یا گرفته، گناه کرده و مستحق عذاب الهی است؛ مگر اینکه توبه و استغفار کند.
ب ـ حرمت وضعی ندارد -» یعنی عقد قرض صحیح است و اثر شرعی آن که انتقال مالکیت مال قرضی از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌باشد، صورت گرفته است. و رابطه حقوقی بین طرفین عقد به وجود می‌آید.
زیاده و ربا: الف ـ حرمت تکلیفی دارد -» یعنی هم شرط کردن زیاده و هم دادن آن و هم گرفتن آن حرام و گناه بوده و طرفین حتی برای شرط کردن آن مستحق عذاب و عقوبت الهی می‌شوند؛ چه رسد به دادن و گرفتن آن؛ مگر اینکه توبه و استغفار کنند.
ب ـ حرمت وضعی دارد -» یعنی اولاً قرض گیرنده حق دارد که زیاده را ندهد و از طرفی اگر قرض دهنده زیاده را به هر نحوی از قرض گیرنده اخذ کند، این مقدار زیاده را مالک نمی‌شود و مدیون قرض‌گیرنده است.

سومین و آخرین نوع ربا عبارت است از «ربا در مهلت دین»؛ بدین معنا که اگر فردی از کسی به هر دلیلی طلبی دارد (مثلا به خاطر قرض یا فروش قسطی مال یا مثلا دکتری به خاطر درمان از بیمار خود مبلغی طلب دارد) و بدهکار در سررسید، تقاضای مهلت بیشتر می‌کند مهلت دادن به وی، از مستحاب موکّد است به ویژه در مورد کسانی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند. اما در صورتی که طلبکار بابت این مهلت دادن زیاده‌ای شرط نماید این زیاده ربا و حرام است.

مقدار زیادی است که برای تاخیر پرداخت بدهی یا تمدید مدت آن اخذ می‌گردد.

۱ـ شخصی ماشین خود را به شخص دیگر به صورت نسیه ۶ ماهه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان فروخته است و خریدار بابت این بدهی چکی به مقدار همین مبلغ به تاریخ ۶ ماه دیگر به فروشنده تحویل داده است اما در سررسید امکان پرداخت پدهی را ندارد و از فروشنده تقاضای مهلت ۶ ماهه می‌کند فروشنده به شرطی موافقت می‌کند که مبلغ بدهی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان تغییر یابد بنابراین چک ۱۰۰ میلیونی را تحویل و چک ۱۱۰ میلیونی با تاریخ ۶ ماه بعد دریافت می‌نماید.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این مثال ربای جاهلی اتفاق افتاده است زیرا فروشنده که در واقع طلبکار است برای تمدید مدت بدهی مبلغ ۱۰ میلیون تومان زیاده شرط کرده است.
۲ـ شخصی از بانک تسهیلات فروش اقساطی ۲۴ ماهه با اقساط ماهانه ۵ میلیون ریال برای خرید ماشین اخذ نموده است اما بعد از مدتی به بانک مراجعه می‌کند و تقاضا می‌کند تا مبلغ اقساط کم شود. در نتیجه مدت پرداخت از ۲۴ ماه به ۳۰ ماه افزایش می‌یابد و طبیعتا بانک به خاطر این افزایش مدت، مبلغی بیشتر از قبل دریافت خواهد کرد. این اضافه دریافت شرعا حرام بوده، ربای جاهلی پدید می‌آید. به همین خاطر براساس دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، تسهیلات فروش اقساطی قابل تمدید نمی‌باشد.

 

علت نامگذاری آن به «ربای جاهلی» این است که مطابق آنچه در منابع تاریخی آمده است در زمان قبل از اسلام ـ که به عصر جاهلیت معروف است ـ رایج‌ترین نوع ربا همین نوع بوده است بدین صورت اگر کسی به دیگری بدهکار بود و در سررسید توان پرداخت نداشت، از طلبکار مهلت می‌خواست و در مقابل متعهد می‌شد برمبلغ بدهی بیفزاید، در متون تفسیری و تاریخی از این روش به «ربای جاهلی» تعبیر شده است.
زیدبن اسلم می‌گوید: ربای جاهلی به دو برابر کردن بود وقتی طلبکار طلب خود را از بدهکار می‌خواست اگر بدهکار قادر به پرداخت بدهی نبود باید سال بعد دو برابر می‌پرداخت و اگر سال بعد هم نمی‌توانست، باز برای سال آینده دو برابر می‌شد اگر صد درهم بدهکار بود و نمی‌توانست بپردازد سال بعد ۲۰۰ درهم می‌شد و اگر نمی‌توانست سال دوم به ۴۰۰ درهم می‌رسید.[6]

بانک‌ها بر اساس نظر شورای نگهبان قانون اساسی از مشتریانی که بدهی خود ناشی از تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند جریمه تأخیر اخذ می‌نمایند. این امر با تایید شورای نگهبان در مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۱ مبنای عملکرد نظام بانکی شد. در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز می دانند گفته شده است که مطابق قاعده المومنون عند شروطهم ـ که نزد فقهاء از قواعد پذیرفته شده می‌باشد ـ اگر بانک با مشتری قرارداد صحیح و لازمی را منعقد نماید و در ضمن آن شرط مقرر کند که اولا مخالف مقتضای عقد نباشد و ثانیا مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثا مورد توافق طرفین باشد این شرط صحیح و همانند خود عقد لازم الوفاست بر این اساس اگر در قراردادهای بانکی شرط شود که براساس آن مشتری متعهد گردد که بدهی خود به بانک را در موعد یا مواعد مقرر بپردازد و در صورت عدم پرداخت به میزان مدت تاخیر و بدهی سررسید گذشته به بانک جریمه مشخصی را بپردازد این شرط به دلیل عدم مخالفت با مقتضای عقد و عدم مخالفت با کتاب خدا و سنت شرطی صحیح و لازم الوفا می‌باشد.[7]
بر اساس این استدلال، وقتی که مشتری بانک، اقساط خود را با تأخیر می‌پردازد و از او جریمه دریافت می‌شود، اگر معنای جریمه این باشد که مشتری می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا ربای جاهلی است؛ اما اگر منظور بانک، کنترل مشتری باشد، و بر اساس شرطی که در قرارداد می‌آورد، به مشتری بگوید: که من در وام یا تسهیلاتی که به شما داده‌ام به حد کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم. فقط باید به طور مرتب اقساط را بپردازید تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و اگر به موقع نپردازید من برای تنبیه شما و عبرت سایر مشتریان مجبورم این مقدار جریمه بگیرم و مشتری در ضمن عقد این شرط را قبول و امضا نماید، در این صورت اخذ جریمه ایرادی ندارد. اصطلاحاً اینگونه جریمه را «وجه‌التزام» می‌گویند. یعنی مبلغی برای ملتزم ساختن مشتریان برای پرداخت به موقع بدهی، نه وسیله‌ای برای سود بردن.
در مقابل، عده کثیری از فقها استدلال فوق را دست کم از منظر خلاف کتاب خدا و سنت نبودن قبول نداشته و بر این نظر هستند که جریمه تاخیر تفاوتی با ربای جاهلی ندارد؛ بر این اساس حضرات آیات امام خمینی، بهجت، سیستانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و تبریزی قائل به ربوی بودن جریمه تاخیر هستند.[8]

 

1- ایا جایز است که در عقد قرض زیاده به نفع شخص ثالث شرط گردد؟ چرا؟
2- آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟ توضیح دهید.
3- تفاوت ربای جاهلی و جریمه تاخیر را شرح دهید.

 

 

[1]. همان، ص: ۷۴۱ـ۷۴۲.
[2]. مقتضای اطلاق ادله حرمت ربای قرضی این است که زیاده مشروط در قرض چه به نفع مقرض باشد و چه به نفع شخص ثالث تفاوتی ندارد و در هر صورت ربا و حرام است.
[3]. استفتائات امام خمینی(ره)، ج۲، ص: ۲۹۷.
[4]. همان، ص:۲۹۹.
[5]. برخی مراجع عظام تقلید مثل آیت الله بهجت نظرشان این است که در قرض ربوی، عقد قرض هم حرمت تکلیفی دارد هم وضعی.
[6]. جامع‌البیان، ج۴، ص ۵۹؛ المنار، ج۴، ص ۱۲۳.
[7]. مقاله شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۳۵، ص ۶۳ـ۷۲.
[8]. بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۳۸۴.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

جواد عبادی