در چه مواردی ربا حرام نیست؟

در موارد زیر استثنائاً ربا حرام نیست:
الف: ربا بین پدر و فرزندان
ربا گرفتن پدر و فرزندان از یکدیگر اشکال ندارد. به این معنا که پدر می‌تواند پول خود را به فرزندان خود (دختر یا پسر) قرض بدهد و شرط ربا و زیاده نماید و بالعکس فرزندان می‌توانند پول خود را به پدر بدهند و ربای آن را بگیرند.
نکته: ربا بین مادر و فرزند حرام است.[1]
ب: ربا بین زن و شوهر
ربا گرفتن زن و شوهر از همدیگر حلال است. (تا وقتی که زن و شوهر هستند).[2]
ج: ربا گرفتن از کافر حربی[3]
قرض ربوی دادن مسلمان به کفار حربی جایز است به‌این معنا که مسلمان می‌تواند مال خود را به صورت قرض ربوی به کافر دهد و ربای آن را بگیرد. اما برعکس آن صحیح نیست. مسلمان نمی‌تواند از کافر قرض ربوی بگیرد و به وی ربا دهد.[4]
بر این اساس مسلمان نمی‌تواند پول خود را در بانک‌های کافران گذاشته و از ربا دریافت نماید.
د: قرض گرفتن ربوی در حالت اضطرار
از نظر شرعی گاهی انسان به وضعیتی از اضطرار می‌افتد که شرع مقدس اسلام برخی از حرام‌ها را به میزان رفع حالت اضطرار جایز می‌داند برای مثال گوشت مردار حرام است اما اگر انسان در بیابان به حدی گرسنه باشد که خطر مرگ وجود داشته باشد و از طرفی امکان یافتن غذای حلال به هیچ وجه مقدور نباشد از نظر شرعی به میزانی که انسان از خطر مرگ نجات یابد خوردن گوشت مردار بر وی حلال می‌شود.
در بحث ربا نیز چنین است. اگر انسان به حدی از اضطرار بیافتد که خطر جانی وجود داشته باشد فرد مضطر اجازه دارد که به میزان رهایی از این وضعیت، قرض ربوی بگیرد و زیاده دهد. اما در عین حال فرد مضطر، بهتر است که در دادن این زیاده قصد ربا نکند؛ بلکه مبلغ زیاده را به نیت هبه، خود، به قرض‌دهنده بپردازد؛ هرچند می‌داند که قرض‌دهنده، قرض را به قصد اخذ ربا داده است و قطعاً این مبلغ را از وی خواهد گرفت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این مورد می‌فرماید:
«...گرفتن آن (وام ربوی) از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند... ولی شخص می‌تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت...».[5]
آیت‌الله صافی گلپایگانی می‌فرماید: «ضرورت‌های متعارفی که مردم آن را ضرورت حساب می‌کنند مجوز گرفتن وام ربوی نیست. بلی اگر به حد الجاء [اجبار و اضطرار] و اضطراری برسد که ارتکاب حرام جایز می‌شود، به مقدار دفع اضطرار جایز است. والله‌العالم».[6]

۱ـ هر ضرورتی را نمی‌توان اضطرار نامید. بلکه اضطرار شرعی تعریف خاص خود را دارد.
۲ـ مضطر به میزان رفع حالت اضطرار حق دارد که قرض ربوی بگیرد.
۳ـ در حالت اضطرار، گناه ربا فقط از مضطر برداشته می‌شود. ولی گناه ربا گرفتن از رباخوار برداشته نمی‌شود.
۴ـ برای این که پلیدی قصد ربا همیشه وجود داشته باشد، حتی مضطر هم موقع اخذ قرض ربوی و دادن زیاده، قصد ربا ننماید.

در فقه و حقوق داشتن «قصد» و «نیت» در عمل، از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای مثال: در بحث عبادات، اگر انسان نمازی بخواند که ظاهری بسیار زیبا داشته باشد ولی به قصد جلب نظر دیگران باشد، این نماز علاوه بر این‌که از نظر وضعی، باطل است؛ از نظر تکلیفی هم حرام بوده، به خاطر گناه ریا، مستحق عقوبت الهی می‌باشد.
در معاملات نیز چنین است و حکم فقهی و حقوق معاملات، تابع قصد و نیت افراد است. این مهم در بحث ربوی شدن یک معامله نیز نقش مهمی دارد. انسان تا وقتی که قصد ربا نکند ربا اتفاق نمی‌افتد. در این مورد به استفتای زیر از حضرت امام خمینی توجه کنید:
سؤال: بنده با چند نفر دیگر اقدام به ایجاد یک کارخانه تولیدی کرده‌ایم که در بدو امر فکر می‌کردیم با وجه موجود می‌توانیم آن را به اتمام برسانیم ولی به علت گرانی مجبوریم که برای ادامه و اتمام کار از بانک وام بگیریم. واقف هستید که بانک‌ها هم روال کارشان اینطور است که مثلا برای یک میلیون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب می‌کنند بعداً یک میلیون و صد هزار تومان را در صد و ده قسط هزار تومانی ماه به ماه اصل و فرع را باهم می‌گیرند. ضمناً با هر یک از رؤسای بانک در مورد مصالحه بهره حرف زده‌ام می‌گویند: ما نماینده تام‌الاختیار نیستیم و چنین قانونی برای مصالحه نداریم؟ اینک با توجه به مطالب فوق آیا شرعاً راهی برای وام گرفتن هست؟
جواب: اصل وام گرفتن اشکال ندارد ولی قصد بهره حرام است و وام گیرنده به منظور تخلص از حرام می‌تواند قصد دادن بهره را نکند، اگرچه بداند که بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است و وام دریافتی را مالک می‌شود.[7]

سؤال: کار کردن در مؤسسات مالی که در آن‌ها ربا جریان دارد چه حکمی دارد؟
جواب: آنچه از روایاتی که در بخش اخلاق اقتصادی آمده بود، استفاده می‌شود[8] و نیز آنچه در فتاوای مراجع بزرگوار تقلید آمده این است که، هر کاری که مربوط به قرض ربوی باشد، انجام دادن آن حرام است. و نمی‌توان در مقابل انجام آن کارها حقوقی را دریافت کرد و اگر حقوقی دریافت شود نمی‌توان مالک آن شد.[9]
در این مساله استفتائی از آیت‌الله خامنه‌ای شده که ایشان در جواب آن فرموده‌اند:
«هر کاری که به صورتی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض‌گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام‌دهنده آن کار، مستحق دریافت اجرت نیست».[10]
سؤال: کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.[11]

1- مواردی که استثنائاً ربا حرام نیست را نام ببرید.
2- کار کردن در مؤسسات مالی که در آن‌ها ربا جریان دارد چه حکمی دارد؟
3- چرا مسلمان نمی‌تواند پول خود را در بانک‌های کافران گذاشته و ربا دریافت نماید؟

 

 

[1]. ترجمه تحریر الوسیلة، ج۱، ص: ۶۱۱.
[2]. عروة‌الوثقی، ج۲ (ملحقات)، ص ۴۵، مساله ۵۰.
[3]. حرب به معنای جنگ و حربی به معنای کسی است که در حال جنگ می‌باشد. و کافر حربی، کسی است که با مسلمانان در حال جنگ است و یا اعلان جنگ نموده است. به عبارت دیگر، کفار و غیرمسلمانان دارای چند دسته‌اند؛ اگر بر کافرانی دین حق و اسلام عرضه شده باشد و از سر عناد و لجاجت حق را رد کرده و نپذیرفته باشند در این صورت عده‌ای از آنها ممکن است کافر حربی باشند که با اسلام و مسلمانان می‌جنگند و با زبان، قلم و یا با سلاح خود به مقابله برمی‌خیزند یا اینکه کافر حربی نیستند و در مقابل اسلام و مسلمانان اقدامی نمی‌کنند، بلکه ممکن است معاند و لجوج باشند. حق بر آنها عرضه می‌شود و از پذیرش آن ابا ورزند. عده‌ای از کفار و غیرمسلمانان هم آنهایی هستند که حق هنوز بر آنها عرضه نشده و اگر در جهل کفر باقی مانده‌اند، از سر عناد و لجاجت نیست، بلکه از سر جهل و بی‌خبری است. بر این اساس عنوان کافر حربی یا محارب به گروه‌ها یا کشورهایی نظیر اسرائیل و... اطلاق می‌شود که در حال حاضر با مسلمانان در جنگند و از هیچ گونه کارشکنی بر علیه مسلمانان و جهان اسلام خودداری نمی‌کنند و با مسلمانان تعهد و پیمانی نبسته باشند.
[4]. همان.
[5]. اجوبه‌الاستفتائات، قسمتی از سؤال ۱۹۱۲.
[6]. جامع‌الاحکام آیت الله صافی گلپایگانی، ج۲، ص۲۹۵.
[7]. استفتائات امام خمینی(ره)، ج۲، سؤال ۱۴۵.
[8]. من لا یحضره الفقیه ج:۳ ص؛ ۲۷۴.
[9]. یک اصلی کلی در فقه داریم که هر کاری حرام باشد، مزدی هم که در مقابل انجام آن گرفته می‌شود حرام می‌باشد.
[10]. اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۷۰۶.
[11]. همان، سؤال ۱۹۱۵.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی