رشوه

بخش سوّم: احکام کسب‌های حرام| ۵

 

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:
«إیاكُم والرّشوَةَ فإنّها مَحضُ الكُفرِ، ولا یشُمُّ صاحِبُ الرّشوةِ رِیحَ الجَنّةِ؛[1]
از رشوه گرفتن دوری کنید که آن کفر محض است و رشوه‌گیر بوی بهشت را استشمام نمی‌کند».

رشوه مالی است به مامور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، فرق نمی‌کند که گیرنده رشوه، توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و فرق نمی‌کند که کاری که برای رشوه دهنده انجام می‌دهد حق او باشد یا نباشد.
شخص رشوه دهنده را «راشی» و مامور رشوه گیرنده را «مرتشی» و اگر واسطه‌ای برای این کار در میان باشد آن شخص را «رایش» می‌گویند.[2]

مطابق قانون، رشوه چنین تعریف می‌شود:
«(رشوه عبارت است از اینکه) هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد...».[3]

سوال: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.[5]
حرمت رشوه، فی الجمله از واضحات دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است.
با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر باب قضا، مناسب است هر کدام جداگانه مطرح شود.

رشوه به قاضی به یکی از صورت‌های زیر است:
الف) رشوه برای صدور حکم به نفع راشی، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا راشی می‌گوید: «من نمی‌دانم این خانه ملک کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
ب) رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
ج) رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می‌گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می‌دانند باطل است.
رشوه در هر سه صورت، هم بر راشی و هم بر مرتشی حرام است و قاضی در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می‌شود.

رشوه در غیر باب قضا، مانند باب قضا نیست که مطلقا حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ مثلا اگر راشی به فروشنده‌ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه‌ای حرام نیست.
موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققا حرام است، عبارتند از:
الف) اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد ـ خواه این کار حرام، ظلم یا تفویت حق یا خیانت در امانت و یا محرمات دیگری باشد ـ علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده می‌‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم حرام دیگری است.
مثال:
۱. رشوه‌‌ای که وکیلی برای خیانت به موکل خودش می‌‌گیرد؛ مثلا کسی را وکیل کرده‌اند که جنسی را بخرد. وکیل باید جنس را به قیمت عادلانه‌اش بخرد، درحالی‌که به او رشوه می‌دهند تا جنس را گران‌‌تر از قیمت واقعی‌اش بخرد یا مأمور خرید اداره‌ای است و کسی به این مأمور پول می‌دهد تا در فاکتور، گران‌تر از آن مقداری که هست، بنویسد. یا در مناقصه‌ای به عامل فروش رشوه می‌دهد تا جنس را به او بفروشد. در عین حال خریداری وجود دارد که به قیمت بیشتری می‌خرد. یا به مأمور مالیات رشوه می‌دهد تا از مقدار مالیات کم کند و مثلا به جای۱۰۰میلیون، ۵۰ میلیون بنویسد؛ تمام این موارد رشوه در امر حرام و خیانت در امانت است.
۲. رشوه دادن، برای گرفتن حق مسلم دیگری؛ مثلا کسی که در امتحان کنکور رتبه پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را در بین رتبه‌‌های برتر بگنجانند که لازمه‌اش تنزل یک نفر از رتبه خود یا محرومیتش از ورود به دانشگاه و تفویت و از بین رفتن حق اوست. یا در مسابقه‌ی ورزشی به داور رشوه ‌دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام کند که این ظلم است.
ب) رشوه برای انجام دادن کاری؛ چه حلال باشد و چه حرام، که به دو صورت است:
۱- یک عمل حلالی است که هم از راه حرام به دست می‌آید و هم از راه حلال؛ مثلا ورود در مناقصه یا مزایده‌ای که راشی می‌خواهد این کار به هر صورت ممکن انجام گیرد و می‌گوید: «می‌خواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشی؛ چه از طریق قانونی و چه غیرقانونی».
۲- خودِ عمل، ممکن است حلال یا حرام باشد. لکن راشی می‌‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلا می‌گوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالی که احتمال دارد واقعا ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.
ج) رشوه بر امری که مرتشی موظف به انجام دادن آن است.
د) بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلا انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلا مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی‌‌دهد.[6]
سوال:
پولی که کمپانی‌‌ها و شرکت‌ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می‌‌پردازند وقتی کسی از کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌های بزرگ خرید عمده می‌کند، مبلغی را به حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند؟ در واقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟
در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:
الف) فردی از طرف اداره وکیل خرید است؛ مثلا وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره‌ای را که خارج از محیط اداره است وکیل می‌کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند و دستمزدی هم به او می‌دهد. در این صورت اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد.
ب) گاهی مأمور اداره، عامل خرید است؛ مثلا اداره برای کارهای گوناگون، کارمندانی دارد که یکی مأمور خرید نیازهای اداره است. در این صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد. اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است.
نکته:
اگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید می‌کنی، در هر حال من این پول را به حساب شما می‌ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعی، آن اداره است، نه این مأمور. بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرف آن اداره در این پول حرام است.

چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضا اگر می‌داند که تنها با دادن رشوه، به حق مسلم خود می‌رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است. (گرچه برای گیرنده جایز نیست).

 

با توجه به اینکه رشوه، معامله‌ی فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود، یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک راشی است و می‌بایست به او برگردد و در صورت تلف شدن مال، ذمه مرتشی به عوض که مثل یا قیمت است، مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید مرتشی، ید امانی نیست.

1- مفهوم رشوه را بیان کنید.
2- حکم رشوه در قضاوت را شرح دهید.
3- پولی که کمپانی‌‌ها و شرکت‌ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می‌‌پردازند وقتی کسی از کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌های بزرگ خرید عمده می‌کند، مبلغی را به حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند؟ در واقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟ توضیح دهید.

 

 

[1]. بحارالانوار ، ج ۱۰۱، ص ۲۷۴.
[2]. ترمینولوژی حقوق، ص ۳۳۵.
[3]. ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک (قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری).
[4]. مطالب فوق تلخیصی از کتاب رساله آموزشی مقام معظم رهبری می‌باشد.
[5]. اجوبه‌الاستفتائات، مساله شماره ۱۲۴۷.
[6]. در اینجا دو فساد وجود دارد: یکی فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعی. اینکه مأموری احساس کند می‌تواند برای انجام دادن وظیفه‌اش، رشوه بگیرد، خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد‌ هاست و از فساد مردم عادی نیز بالاتر است. فساد دیگر، فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکیلات حکومتی رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی‌رسد؛ چون همه برای انجام کار، منتظر رشوه‌اند. بنابراین به کسانی‌که می‌توانند رشوه بدهند خدمت‌رسانی می‌شود و آنان که نمی‌توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم می‌شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

جواد عبادی