بخش سوّم: احکام کسبهای حرام| ۷
گفتار سوم ـ غش در معامله
یکی از منکرات کسب، غش در معامله است. غش یعنی مخفی کردن عیب کالا یا قالب کردن جنس بدل یا دست دوم به جای جنس اصلی یا جنس معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن شیر با آب، گندم بد و خوب، روغن حیوانی با روغن نباتی، چای مرغوب یا نامرغوب، برنج ایرانی و خارجی، استفاده از برچسبهای تقلبی و...
چند روایت در مورد غش در معامله
رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از کنار مغازه خرمافروشی میگذشت، نگاهش به ظرف خرمایی افتاد، وقتی دقت کرد، دید خرما فروش جنس مرغوبش را در معرض دید مشتری قرار داده، خرماهای نامرغوب را با آن مخلوط نموده، از آن به مشتری میدهد. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به فروشنده فرمود:
«یا فلان اما عَلِمَت انه لیس منَ المُسلمینَ مَن غَشّهم؛[1]
فلانی میدانی کسی که در کسب و کارش به مسلمین خیانت کند از مسلمانان نیست؟»
امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«ایاک وَالغشَّ فَانَّهُ مَن غَشَّ غُشَّ فی مالِه؛[2]
از غش دوری کن زیرا هرکس در حق دیگران خیانت و غش کند در مال خودش نیز خیانت و غش میشود».
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«مَن غَشَّ مُسلماً فی شراءٍ او بیعٍ فلیس منا؛[3]
هرکس در خرید و فروش در حق مسلمانی خیانت کند از ما نیست».
امام رضا(علیه السلام) فرمود:
«لیس مِنّا مَن غَشَّ مُسلماً او ضَرّه او ما کرَه؛[4]
از ما نیست کسی که در حق مسلمانی خیانت کند یا به او زیانی وارد سازد یا به او نیرنگ بزند».
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«وَ مَن غَشَّ اخاهُ المُسلم نَزَعَ الله عَنهُ بَرَکةَ رِزقه و افسَد علیه مَعیشَتَه و وَکلَهُ الی نَفسه؛[5]
هرکس با برادر مسلمانش غشّ و خیانت کند خداوند برکت را از روزی او بر میدارد و زندگی او را تباه میسازد و او را به خودش واگذار میکند».
همچنین فرمود:
«من غَشَّ المسلمین حُشِر مع الیهود یوم القیامة لَانَّهم اغَشّ الناس للمسلمین؛[6]
کسی که به مسلمانان نیرنگ بزند در قیامت با یهود محشور میشود زیرا یهودیان خیانت کارترین مردم جهان نسبت به مسلمانانند».
برخی مصادیق غش در معامله
۱ـ پنهان کردن چیزی که مورد معامله نیست در کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن آب با شیر.
۲ـ نشان دادن وصف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگر است، مانند پاشیدن آب بر سبزی برای تازه نشان دادن سبزیهای کهنه و مانده.
۳ـ نشان دادن چیزی بر خلاف جنس و ماهیت آن، مانند آبکاری آهن با نقره یا طلا تا خریدار آن را به عنوان نقره یا طلا بخرد.
۴ـ اعلام نکردن عیب کالا به خریدار در برخی موارد؛[7] مانند موردی که فروشنده میداند خریدار با اعتمادی که به وی دارد، بازگو نکردن عیب کالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقی میکند؛ از این رو، کالا را نمیبیند و وارسی نمیکند تا از عیبش آگاهی یابد. در این صورت، اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب میشود.
ملاک تحقق غش در معامله
تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و جهل خریدار به آن است. بنابراین، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمییابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونهای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست.[8]
همچنین، با علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق مییابد؛ هرچند فروشنده درباره آن سکوت کند.[9]
احکام غش در معامله
از مهمترین احکام غش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف ـ حکم تکلیفی
غشّ در معامله به هر شکلی حرام است، مگر آنکه خریدار از آن آگاه باشد و یا در صورت سکوت فروشنده، جنس را به قیمت پایین بفروشد؛ به گونهای که خریدار زیان نبیند. فروختن کالا در مکانی تاریک که عیب کالا پنهان میماند، به جهت امکان ابتلا به غش، کراهت دارد.
ب ـ حکم وضعی
در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله باطل است.
اما نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها معامله را صحیح دانستهاند. اما برای خریدار حق فسخ معامله قائل شدهاند یعنی خریدار پس از آگاهی از غشّ میتواند معامله را بر هم زند.
البته نوع خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، «خیار تدلیس» و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد، «خیار عیب» ثابت است.[10]
گفتار چهارم ـ گرانفروشی در حد اجحاف
مقدمه
یکی از حرامهای در کسب و کار، گرانفروشی در حد اجحاف به مشتری میباشد بنابراین فروش گران کالا اگر به حد اجحاف نرسد اشکال ندارد.
در این گفتار به طور مختصر معیار قیمتگذاری از نگاه اسلام، معنای اجحاف و برخی احکام قیمت کالا بیان میشود.
نظر مراجع در مورد میزان سود معامله
در اسلام میزان خاصی برای سود در معامله معین نشده است و قیمت کالاها در شرایط عادی بازار توابع توافق طرفین قرارداد میباشد یعنی هر قیمتی که طرفین معامله توافق کردند مورد پذیرش اسلام نیز میباشد. نظر برخی از مراجع تقلید در این مورد چیست؟
آیتالله خامنهای:
س ۱۶۱۲: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معینی ندارد، بنابراین تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینههایش را تأمین میکند، اکتفا نماید.
س ۱۶۱۴: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
س 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که میخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول میکند، بفروشم؟
ج: فروش کالایی که قیمت معینی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
همانطور که ملاحظه میشود مقام معظم رهبری در مورد قیمتگذاری کالاها (و خدمات) با رعایت دو شرط به توافق طرفین معامله واگذار کردهاند:
۱ـ از سوی قانون قیمتی معین نشده باشد که اگر شده باشد تخلف از آن جایز نیست.
۲ـ اجحاف در حق طرفین قرارداد نباشد که اگر باشد جایز نیست.
آیت الله سیستانی:
پرسش: سود متعارفی که از فروختن قطعهای جایز و حلال میباشد چند درصد است؟
پاسخ: در شرع درصد خاصی معین نشده است و مربوط به توافق طرفین است.[11]
آیت الله مکارم شیرازی:
سؤال: لطفا در مورد سود فروشندگان کالا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱ـ میزان سود براى کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مىباشد؟
جواب: سود میزان معیّنى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصّى براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.
۲ـ با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانى ۲۴% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافى جایز نمىباشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نکنید.
۳ـ مغازه دار، از تولیدى اجناس نسیه ۲ ماهه و ۴ ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریدارى مىکند. ولى در موقع فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافه سود ۴۰% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت مىنماید. این نوع معاملات چه حکمى دارد؟
جواب: اشکالى ندارد، ولى اگر حکومت قیمتى براى آن تعیین کرده، آن را رعایت کنید.[12]
منظور از اجحاف در معامله چیست؟
همانطور که در متن استفتائات فوق مشاهده شد اگر فروشنده کالا را به تا حدی گرانتر از قیمت بازار قرار دهد به شرطی که به حد اجحاف در حق مشتری صورت نگیرد اشکال ندارد اما سوال این است که منظور از اجحاف چیست؟
اجحاف در معامله و قیمت فروش، به این معنا است که کالا آنقدر گرانتر از قیمت بازار فروخته شود که در نظر عرف، ظلم به خریدار محسوب شود و این کار جایز نیست؛ بنابراین اجحاف نوعی ظلم و گناه است و صدق اجحاف تابع نظر عرف است. اگر عرف قیمتی را ظلم در حق مشتری بداند اجحاف صورت پذیرفته است.
در این مورد استفتائی بدین شرح از مراجع عظام تقلید انجام شده است:
سوال: منظور از اجحاف در معامله و پرهیز از آن چیست؟ مثلاً اگر کالایی را یک میلیون بخریم و پنج میلیون بفروشیم، آیا اجحاف کردهایم؟
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اجحاف یک نوع ظلم محسوب میشود. سود گرفتن حدّ معیّنى ندارد، بنابراین تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده، بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینههایش را تأمین مىکند، اکتفا نماید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مؤمن بیش از مقدار نیاز، سود گرفته نشود.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
فروش به قیمت روز گرانفروشی نیست و اشکالی ندارد. هر چند که مکروه است انسان بیش از مقداری که به آن نیاز دارد از برادر مؤمن خود سود بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
معامله باید با انصاف باشد و تشخیص آن با عرف است.[13]
خودآزمایی
1- غش در معامله را تعریف کنید.
2- مهمترین احکام غش در معامله را نام ببرید و حکم وضعی غش را شرح دهید.
3- منظور از اجحاف در معامله چیست؟ توضیح دهید
پینوشتها
[1]. کافی، ج۵، ص ۱۶۰.
[2]. همان.
[3]. بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۳۴.
[4]. همان، ج ۷۷، ص ۱۴۶.
[5]. وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۷۳، ح ۲۲۵۲۹.
[6]. من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۷۳.
[7]. کتاب المکاسب، ج۱، ص ۲۸۰.
[8]. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۳۰۰.
[9]. همان، ص ۳۰۱.
[10]. کتاب المکاسب، ج۱، ص ۲۸۴.
[11]. سایت استفتائات آیت الله سیستانی.
[12]. استفتائات جدید آیت الله مکارم شیرازی، ج۳، مقدار سود در معامله، مساله ۵۱۷.
[13]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
جواد عبادی