احتکار

بخش سوّم: احکام کسب‌های حرام| ۸

یکی دیگر از راه‌های به دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه «احتکار» است که در شرع مقدس مورد نکوهش شدید قرار گرفته تا آنجا که در برخی از روایات، محتکر، ملعون و مطرود از رحمت حق تعالی شمرده شده است.
احتکار از ماده‌ی «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می‌د‌هد «محتکر» گفته می‌شود.
احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است.[1] برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند.[2] به کسی که احتکار می‌کند، مُحْتکر می‌گویند.
در روایتی پیامبر اکرم محتکر را ملعون خوانده است.[3] همچنین در جوامع روایی شیعه بابی به روایات احتکار اختصاص یافته است.[4]

 

۱ـ در روایات، از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است.
از این رو مشهور فقیهان شیعه، به حرام بودن احتکار در موارد یاد شده، اکتفا کرده، حکم آن را به موارد دیگر تعمیم نداده‌اند.
البته در برخی روایات، احتکار طعام، به طور کلی ممنوع شده است[5] و برخی از فقیهان امامیه نیز جریان حکم آن را در همه موارد نیاز غذایی بعید ندانسته،[6] برخی دیگر آن را به همه نیازمندی‌های عمومی مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده‌اند. مستند گروه اخیر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعلیل روایات احتکار است.[7] برخی از فقیهان، ذکر موارد خاص در روایات را، از باب نمونه و از باب قضایای خارجی دانسته‌اند، نه قضایای حقیقی، از این رو معتقدند احتکار به موارد یاد شده در روایات اختصاص ندارد اما تعیین مصادیق آن از وظایف حکومت است.[8]
مقام معظم رهبری به استفتایی در این مورد چنین پاسخ می‌دهد:
سوال ۱۴۶۸: احتکار چه چیزهایی از نظر شرع حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟
جواب: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[9]
همچنین در استفتای دیگری چنین پاسخ دادند:
سوال: انبار كردن چه چیزهایى احتکار محسوب مى‌شود؟ و احتکار در چه مواردى است؟
جواب: علاوه بر حرمت احتکارِ اغذیه عمومى مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غیر مجاز باشد، جایز نیست.[10]
۲ـ برای تحقق «احتکار» شرط‌هایی لازم است، از جمله:
ـ نیاز مردم به کالای احتکار شده؛
ـ فروشنده دیگری به اندازه کفایت مردم، نباشد.
ـ حبس نمودن کالا و پنهان ساختن آن از دید مردم.
ـ حبس کالا با هدف افزایش قیمت آن، (بنابراین ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود).
۳ـ اگر حبس کالا به هدف بالا رفتن قیمت نباشد اما به قصد زیان رسانی به مردم و یا فشار آوردن به دولت‌ها باشد هر چند احتکار محسوب نمی‌شود ولی شاید با دلایل دیگری مانند ممنوعیت اضرار به جامعه مسلمین حرام باشد.
۴ـ حاکم شرع می‌تواند محتکر را به فروش کالا احتکار شده مجبور کند.
۵ـ به قول مشهور فقها، نرخ‌گذاری کالای احتکار شده به وسیله حاکم شرع جایز نیست، امّا در صورت اجحاف محتکر در قیمت، در این‌که تعیین نرخ به وسیله حاکم شرع جایز است یا وی باید محتکر را به پایین آوردن قیمت ـ به اندازه‌ای که اجحاف نباشد ـ مجبور کند، اختلاف است.
گفتار ششم ـ چند مساله دیگر مربوط به کسب‌های حرام
در گفتارهای قبلی به برخی از حرام‌های در کسب و کار اشاره کردیم در این قسمت برخی مسائل باقی مانده در این مورد به صورت مساله محور می‌پردازیم:

شخصی اتومبیلی را به من تحویل می‌دهد و از من اقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاً ۱۰۰ تومان می‌کند. من اتومبیل را به قیمت ۱۱۰ تومان می‌فروشم و الباقی مبلغ ۱۰ تومان را علاوه بر حق العملم برای خودم بر می‌دارم. با توجه به این‌که فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت ۱۰۰ تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت ۱۱۰ تومان نباشد، حکم این ۱۰ تومان مابه‌التفاوت برای من چیست؟ اگر یک معامله صوری انجام دهم حکم آن چیست؟
جواب: کل مبلغ فروش اتومبیل مال فروشنده است و مگر اینکه با رضایت فروشنده باشد یا قبلا در قالب جعاله مبلغ مازاد به عنوان دستمزد واسطه در نظر گرفته شده باشد.

در بعضی از کارخانه‌ها اقدام به ترکیب و ساخت وسائل از قطعات مختلفی که در کارخانه‌های دیگر ساخته شده نموده‌اند و به اسم محصول یکی از دولت‌های معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می‌کنند. آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می‌شود؟‌ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله‌ای که بر روی این وسائل صورت گرفته صحیح است یا باطل؟
حضرت امام: در صورتی که مشتری بتواند آن قطعه یا وسیله را ببیند و بفهمد که خارجی نیست اشکال ندارد، اگرچه وانمود کردن خلاف واقع از سوی بایع کذب و حرام است، ولی معامله صحیح است. البته، مشتری پس از اطلاع از واقعیّت امر می‌تواند معامله را فسخ کند.
آیت الله بهجت: تدلیس است و سبب خیار ( حق فسخ) است.
آیت الله فاضل: بلی عمل مذکور غش و حرام است ولی معامله مذکور باطل نیست هر چند خریدار حق فسخ معامله را دارد.
آیت الله خامنه‌ای: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه‌های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشد، بر ترکیب و ساخت آن‌ها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی‌کند، ولی اعلان و اِخبار خلاف واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است، لکن مشتری بعد از آن که از واقعیت امر مطلع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
آیت الله مکارم: این کار جایز نیست و نوعی تدلیس محصوب می‌شود و مشتری حق فسخ دارد.

آیا کار کردن در کارخانه‌ی کنسرو گوشت خوک یا کاباره‌های شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
حضرت امام: جایز نیست و مالک درآمد آن نمی‌شود.
آیت الله بهجت: حرام است و درآمد آن هم حرام است.
آیت الله فاضل: اشتغال به کارهای مذکور و اصولاً کارهای حرام جایز نیست و کسب درآمد نیز از این راه‌ها حرام است و گیرنده پول، مالک آن نمی‌شود. لکن کار در کارخانه کنسرو گوشت اگر برای اهل کتاب تهیه شود حرام نیست.
آیت الله خامنه‌ای: اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره‌ی کاباره‌های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواری و مانند آن جایز نیست و کسب درآمد از طریق آن‌ها حرام است و انسان مالک اجرتی که در برابر آن می‌گیرد نمی‌شود.
آیت لله مکارم: کار کردن در کاباره و مراکز فساد جایز نیست و در مورد بسته‌بندی گوشت خوک نیز خالی از اشکال نمی‌باشد.
آیا کسب درآمد از طریق کامیون‌های حمل مشروبات الکلی جایز است؟
حضرت امام: جایز نیست.
آیت الله بهجت: جایز نیست.
آیت الله فاضل: حرام است.
آیت الله خامنه‌ای: اگر کامیون‌ها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند، در این صورت اشتغال به تعمیر آن‌ها جایز نیست.
آیت الله مکارم: اشکال دارد.
آیا ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و مانند آن استفاده می‌شود، جایز است؟
حضرت امام: در صورتی که به قصد خصوص استفاده‌ی حرام نباشد فی نفسه اشکال ندارد.
آیت الله بهجت: اگر به قصد استفاده‌ی حرام نباشد، اشکال ندارد.
آیت الله فاضل: فی نفسه جایز است و مجرّد احتمال مانع نیست، بلی اگر می‌داند فردی در آنجا کار حرام انجام می‌دهد نمی‌تواند به او واگذار کند.
آیت الله خامنه‌ای: ساخت سالن برای استفاده حرام جایز نیست، ولی مجرّد احتمال مانعی ندارد.
آیت الله مکارم: اشکالی ندارد.
من در مکانی کار می‌کنم که صاحب آن همیشه به نوارهای غنا گوش می‌دهد و من هم مجبور به شنیدن آن هستم. آیا این کار برای من جایز است یا خیر؟
حضرت امام: کار کردن اشکال ندارد ولی نباید گوش بدهد، هرچند که به گوش به او بخورد.
آیت الله بهجت: ماندن در آنجا تکلیفاً جایز نیست.
آیت الله فاضل: گوش دادن و شنیدن موسیقی مناسب با مجالس لهو جایز نیست و شما باید شغل خود را تغییر دهید. در صورت ناگزیر بودن می‌تواند به آنجا برود و کار کند ولی توجّه به موسیقی نکرده و به آن گوش نکند هرچند به گوش او بخورد.
آیت الله خامنه‌ای: اگر نوارهای در بردارنده‌ی غنا و موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشند گوش دادن و شنیدن آن جایز نیست، ولی اگر مجبور به حضور در آن مکان هستید، رفتن به آنجا و کار کردن در آن برای شما اشکالی ندارد ولی واجب است به غنا گوش ندهید، هرچند که به گوش شما بخورد و آن را بشنوید.
آیت الله مکارم: در صورتی که ناچار از کارکردن در آن مکان باشید مانعی ندارد ولی عمداً گوش ندهید.
شخصی در یکی از شرکت‌ها راننده می‌باشد، گاهی مجبور می‌شود که رؤسای شرکت و یا بعضی از افراد خارجی و غیره را که می‌خواهند (نعوذ بالله) شراب بخورند و یا گناه دیگری مرتکب شوند به محل مربوطه ببرد، آیا جایز است این شخص در چنین شرکتی باقی بماند؟
حضرت امام: ادامه‌ی کار اشکال ندارد، لیکن از حمل افراد بردن به مراکز فساد و ارتکاب گناه خودداری کند و اگر خودداری میسور نیست از ادامه‌ی کار خودداری نماید.
آیت الله بهجت: اگر اجتناب از حمل آن افراد میسّر نیست، باید آن کار را ترک کند.
آیت الله فاضل: می‌تواند به شغل خود ادامه دهد؛ ولی نباید افراد را به مراکز فساد و گناه ببرد و اگر چاره‌ای نداشته باشد باید کار خود را رها کند.
آیت الله مکارم: برای راننده اشکالی ندارد.

1- احتکار را تعریف کنید و نظرات و قیدهایی که فقها درباره آن مطرح کردند را بیان کنید.
2- شرط‌هایی که برای تحقق «احتکار» لازم است، را ذکر کنید.
3- احتکار چه چیزهایی از نظر شرع حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟

 

 

[1]. لسان‌العرب، ۱۴۱۴ ق، ذیل ماده «حکر».
[2]. کتاب البیع امام خمینی(ره)، ج۳، ص ۶۱۱.
[3]. کافی، ج۵، ص ۱۶۵.
[4]. ر.ک: کافی، ج۵، ص ۱۶۴ـ۱۶۵؛ تهذیب الاحکام، ج۷، صص ۱۵۸ـ۱۶۳.
[5]. طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، صص ۱۵۹ـ۱۶۲.
[6]. وسیله النجاة، صص ۳۲۸ـ۳۲۹.
[7]. تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ص ۵۵.
[8]. ابتغاء الفضیله، ج۱، ص۱۹۶، به نقل از محقق داماد، «احتکار»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ص۶۴۲-۶۴۳.
[9]. اجوبة الاستفتائات، سؤال ۱۴۶۸.
[10]. پایگاه اینترنتی آیت الله خامنه‌ای، بخش استفتائات جدید، موضوع احتکار و اسراف.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی