کد مطلب: ۵۱۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۹
تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰
اقتصاد اسلامی| ۲۱
معاملات بانکی مجموعه‌ای از قراردادهای شرعی است که علاوه بر بانک در معاملات بازار و سازمان‌های اقتصادی هم جریان دارد برای مثال فروش اقساطی که یکی از تسهیلات بانکی است در فروشگاه‌های لوازم خانگی یا نمایشگاه‌های فروش ماشین یا املاکی‌ها نیز به کار گرفته می‌شود.

بخش پنجم ـ احکام اختصاصی معاملات بانکی| ۱


مقدمه


امروزه مسائل مالی و اقتصادی یکی از ضروریات زندگی بوده، کمتر کسی را می‌توان یافت که با مسائل مالی ارتباط نداشته باشد. بانک‌ها به عنوان مهمترین بخش هر اقتصادی بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف مردم دارد مطابق آمارهای موجود، مجموعه حساب‌های بانکی در حال جریان در بانک‌های کشور حدود 300 میلیون حساب می‌باشد؛ بر این اساس می‌توان گفت به طور متوسط هر ایرانی ۴ حساب بانکی دارد. همچنین روزانه حدود 10 میلیون تراکنش در عملیات بانکی صورت می‌گیرد که از دیدگاه فقه و حقوق، هر کدام از این تراکنش‌ها، یک معامله محسوب می‌شود که مباحث فقهی و حقوق بانکی در هر کدام از آن‌ها جریان دارد.
معاملات بانکی مجموعه‌ای از قراردادهای شرعی است که علاوه بر بانک در معاملات بازار و سازمان‌های اقتصادی هم جریان دارد برای مثال فروش اقساطی که یکی از تسهیلات بانکی است در فروشگاه‌های لوازم خانگی یا نمایشگاه‌های فروش ماشین یا املاکی‌ها نیز به کار گرفته می‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت اگر کسی احکام قراردادهای بانکی را یاد بگیرد به احکام معاملات سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه معاملات شخصی هم مسلط خواهد شد.
شاید سوال شود که آیا نظام بانکی به احکام شرعی قراردادها عملی می‌کنند؟
در پاسخ باید گفت قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید فقهای شورای نگهبان رسید مورد تایید اغلب فقها و مراجع قرار گرفت و اما واقعیت این است در مرحله پیاده سازی و اجرا با چالش‌های شرعی فراوان روبرو بوده و هست، طوری که اغلب مراجع عظام تقلید و نهادهای دینی، نسبت به شرعی بودن برخی از معاملات بانک‌ها تردید جدّی دارند.
چالش‌های شرعی اجرای معاملات بانکی عوامل و ریشه‌های مختلفی دارد که از مهمترین آن‌ها، آشنا نبودن اغلب کارمندان بانک و مشتریان آن‌ها با نحوه اجاری صحیح آن می‌باشد و راهکار برون رفت از این چالش، آموزش کاربردی کارمندان بانک و مشتریان آن با نحوه اجرای صحیح قراردادهاست.
آشنایی با این قراردادها علاوه بر معاملات بانک موجب سالم سازی شرعی قراردادهای سایر بخش‌های اقتصادی و حتی معاملات شخصی هم خواهد شد زیرا همانطور که گفته شد مجموع قراردادها بانکی همان قراردادهایی است که در بازار و معاملات شخصی و سازمانی نیز جریان دارد.
شرح کامل احکام قراردادهای بانکی در کتاب مستقلی تحت عنوان «شرح فقهی حقوقی قراردادهای بانکی» توسط نویسنده به تفصیل بیان شده است در این نوشته مروری بر احکام اساسی این قراردادها خواهیم داشت.
عمده معاملاتی که بانک‌ها با مشتریان خود انجام می‌دهند به دو دسته: سپرده‌گذاری در بانک و دریافت تسهیلات از بانک تقسیم می‌شود که دسته اول را «قراردادهای تجهیز منابع» و دسته دوم را «قراردادهای تخصیص منابع» می‌نامند و عمده مسائل شرعی نیز اختصاص به معاملات این دو دسته دارد. علاوه بر این دو دسته، بانک‌ها برخی خدمات نظیر حوالجات و دریافت قبوض و... نیز به مشتریان ارائه می‌دهد که بحث شرعی چندانی ندارد زیرا در آن‌ها بانک خدمتی را انجام می‌دهد و کارمزدی را بر اساس تعرفه‌های قانونی دریافت می‌نماید بنابراین از توضیح این دسته صرف نظر کرده، علاقمندان را به کتاب‌های تخصصی ارجاع می‌دهیم.
فصل دوم و سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا طی مواد ۳ تا ۱۷ و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، به عملیات تجهیز و تخصیص منابع بانکی پرداخته است که در شکل زیر به طور خلاصه بیان شده است:
عملیات بانک‌های تجاری: ۱ـ تجهیز منابع پولی ۲ـ تخصیص منابع پولی
تجهیز منابع پولی: ۱ـ سپرده قرض‌الحسنه جاری ۲ـ سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ۳ـ سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
تخصیص منابع پولی: ۱ـ قرض‌الحسنه ۲ـ قراردادهای مبادله‌ای ۳ـ قراردادهای مشارکتی ۴ـ سرمایه‌گذاری مستقیم
قراردادهای مبادله‌ای: ۱ـ فروش اقساطی ۲ـ اجاره به شرط تملیک ۳ـ خرید سلف ۴ـ خرید دین ۵ـ جعاله ۶ـ مرابحه ۷ـ استصناع
قراردادهای مشارکتی: ۱ـ مشارکت مدنی ۲ـ مشارکت حقوقی ۳ـ مضاربه ۴ـ مزارعه ۵ـ مساقات


فصل اول ـ سپرده‌گذاری (تجهیز منابع بانکی)


مقدمه


فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طی مواد سه تا شش به مسأله تجهیز منابع پولی می‌پردازد.
ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد:
«بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه
۱ـ جاری
۲ـ پس‌انداز
ب ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
تبصره ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرایط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذرای مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد».
در این فصل ابتدا در گفتار اول احکام شرعی سپرده‌های پس‌انداز و جاری و سپس در گفتار دوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیان خواهد شد.


گفتار اول ـ سپرده قرض الحسنه پس‌انداز و جاری


سپرده قرض الحسنه جاری و پس ‌انداز جزء سپرده‌های غیر انتفاعی بانک محسوب می‌شود و در این دو مشتریان وجوه خود را به قصد انتفاع و سود به بانک نمی‌سپارند، بلکه انگیزه‌های دیگری غیر از سود نقدی را در نظر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیرا را نام برد:
۱ـ حفظ و نگهداری پول
۲ـ جمع کردن و پس انداز پول
۳ـ استفاده از امتیازات تسهیلاتی یا جایزه‌های بانک
۴ـ تسهیل در نقل و انتقال پول
۵ـ استفاده از مزایای دسته چک در معاملات اقتصادی
در قانون عملیات بانکی، برای چهار هدف اول، قرارداد «سپرده پس‌انداز» و برای هدف پنجم، قرارداد «سپرده جاری» در نظر گرفته شده است که ماهیت آن‌ها، قرارداد «قرض» می‌باشد.


الف ـ حساب پس‌انداز


سپرده قرض الحسنه پس انداز، به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به منظور برخورداری از اجر معنوی و پاداش اخروی و انگیزه‌هایی غیر از سود مالی (مانند حفظ و نگهداری پول، شرکت در قرعه‌کشی برای دریافت جوایز بانکی، استفاده از امکانات و مزایای بانک‌داری الکترونیک و ...) به بانک بسپارند و بانک در قبال آن دفترچه حساب پس‌انداز، تحویل مشتری می‌دهد و مشتری هر زمان که بخواهند می‌تواند با حضور در شعب بانک و با تکمیل برگه‌ای از دفترچه، مبلغ مورد نیاز خود را برداشت نمایند.


ب ـ حساب جاری


سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی می‌باشد. در این نوع حساب، به موجب قراردادی که بین بانک و متقاضی براساس عقد قرض منعقد می‌شود مشتری وجوه خود را به بانک قرض می‌دهد و بانک در مقابل دریافت وجوه، دسته چکی را تحویل مشتری می‌دهد تا به وسیله آن، هر زمان که بخواهد به هر میزان از طلب خود را از بانک وصول نماید یا در معاملات خود با اشخاص ثالث، بدهی خود را به بانک حواله دهد. بانک نیز تامین و پرداخت موجودی وجوهی که به حساب وی منظور گردیده است را یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب تعهد می‌نماید و چنانچه با توجه به مقررات، وجه چک از طرف بانک پرداخت نگردد جوابگوی هرگونه خسارت و دعوی احتمالی نسبت به چک صاحب حساب می‌باشد.


چند نکته در مورد حساب جاری


۱ـ بانک با افتتاح این نوع حساب موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می‌کند.
۲ـ هر چند بانک‌ها برای حساب‌های جاری سودی تعهد و پرداخت نمی‌کنند اما گاهی بانک‌ها برای تشویق مشتریان برای افتتاح حساب جاری یا تداوم حساب خود، الویت‌هایی را در نظر می‌گیرند. برای مثال مشتریانی که دارای حساب جاری می‌باشند در دریافت تسهیلات آن بانک در اولویت قرار می‌گیرند.
۳ـ امروزه با پیشرفت تکنولوژی، شیوه‌های جدیدی در بانک‌داری پدید آمده است که به بانک‌داری الکترونیک معروف است. در حساب‌های جاری نیز، مشتریان می‌توانند علاوه بر روش نوشتن چک، با استفاده از کلیه خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک، تلفن بانک، و sms بانک و غیره) وجوه خود را دریافت یا انتقال دهند.
۴ـ برخی از بانک‌ها برای تشویق مشتریان حساب جاری، امکانی را فراهم می‌نمایند که حداقل مبلغ مصوب بانک در حساب جاری به عنوان قرض بماند و مابقی وجوه آن را به عنوان سپرده سرمایه‌گذاری ثبت می‌نمایند و براساس منطق این سپرده‌ها ـ که بعدا در مورد آن سخن خواهیم گفت ـ سود پرداخت می‌نمایند. این نوع سپرده‌ها ـ که بعدا در مورد آن سخن خواهیم گفت ـ سود پرداخت می‌نمایند. این نوع سپرده‌ها، به حساب جاری دو منظوره یا حساب سرمایه‌گذاری پشتیبان معروف شده است. سپرده پشتیبان یک سپرده کوتاه مدت عادی است که به صورت روز شمار مشمول سود علی الحساب می‌گردد. این سپرده با سپرده قرض الحسنه جاری مرتبط بوده، به عنوان پشتیبان جهت تامین کسری وجه سپرده قرض الحسنه جاری در زمان پرداخت چک‌های صادره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵ـ از دیدگاه بانک، وجوه حساب‌های جاری جزء منابع ارزان قیمت می‌باشد و با توجه به این‌که اولاً بانک‌ها سودی بابت این حساب‌ها پرداخت نمی‌کنند و ثانیا به مقتضای عقد قرض، وجوه این حساب‌های به مالکیت بانک در می‌آید و بانک‌ها در مصرف این وجوه از آزادی عمل بیش‌تری نسبت به وجوه حساب‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند به همین جهت بانک‌ها علاقه فراوانی به جذب این نوع منابع دارند.


آیین نامه سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز در قانون بانک‌داری بدون ربا


ماده ۱ـ بانک‌ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می‌نماید.
الف ـ جاری
ب ـ پس انداز
ماده ۲ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانک‌ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض الحسنه را مسترد نمایند.
ماده ۳ـ بانک‌ها می‌توانند بمنظور تجهیز سپرده‌های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطاء نمایند:
۱. اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
۲. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی
۳. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی، نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴ـ سپرده‌های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شود.
ماده ۵ـ از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه به حساب‌های پس انداز موجود مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها با موافقت صاحبان حساب‌های پس انداز موجود به تدریج تا پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با اقتضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.


نکات فقهی سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز


۱ـ همانطور که گفته شد ماهیت حساب سپرده جاری و پس انداز، عقد قرض می‌باشد بنابراین کلیه احکام عقد قرض در آن جاری می‌باشد.
۲ـ مطابق احکام عقد قرض، قرض یک عقد تملیکی می‌باشد[1] و وجوه این حساب‌ها که از طرف مشتریان به بانک قرض داده می‌شود به ملکیت بانک درآمده، جزء منابع بانک خواهد بود[2] و بانک‌ها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق عقود مندرج در ماده سه بکار گرفته، کسب سود می‌کنند.
۳ـ همانطور که قبلا اشاره شد در سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، مشتریان بانک وجوه خود را به قصد انتفاع و سود مالی به بانک نمی‌سپارند بلکه انگیزه‌های دیگری غیر از سود را در نظر دارند. از عنوان «قرض الحسنه» چنین برمی‌آید که از دیدگاه قانون، مشتریان، این وجوه را برای کسب رضای خدا و بهره‌مندی از ثواب اخروی قرض الحسنه که در آیات قرآن و روایات فراوانی به آن تاکید شده است[3] به بانک می‌سپارند اما واقعیت این است برخی از مشتریان انگیزه‌های دیگری نیز دارند بخصوص در حساب‌های جاری که کمتر کسی برای کسب رضای خدا پول خود را به بانک می‌سپارد. بنابراین به نظر می‌رسد که عنوان «قرض الحسنه» بر اینگونه حساب‌ها مسامحی باشد. هر چند از نظر شرعی، صرف انگیزه الهی نداشتن در قرض، آن را ربوی نمی‌کند.[4] برخی از این انگیزه‌ها عبارتند از: حفظ و نگهداری پول، شرکت در قرعه کشی برای دریافت جوایز بانکی، استفاده از امکانات و مزایای بانک‌داری الکترونیک و...)
۴ـ مطابق آنچه در بحث ربای قرضی گفته شد، اگر در عقد قرض، زیاده‌ای به نفع قرض دهنده شرط شود ربا و حرام است اما در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، چنین شرطی در کار نیست و انگیزه‌های پیش گفته، بهره و ربا محسوب نمی‌شود.
۵ـ جوایز، امتیازات و اولویت‌هایی که گاهی بانک‌ها براساس قانون جهت تشویق سپرده‌گذاران به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری، در نظر می‌گیرند، در صورتی که بدون شرط و تعهد باشد از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:
«اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار قرض دهنده، بدهند حلال است.»[5]
ایشان در مورد جوایز بانکی نیز می‌فرمایند:
«جایزه‌هایی که بانک‌ها یا غیر آن‌ها برای تشویق قرض‌دهنده می‌دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریداری و مشتری می‌دهند با قرعه‌کشی، حلال است.»[6]
حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در جواب از سوال از جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌فرماید:
«جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری که حاصل از بکارگیری آن‌ها در عقود صحیح اسلامی است، حلال است.»[7]


خودآزمایی


1- آیا نظام بانکی به احکام شرعی قراردادها عملی می‌کنند؟ توضیح دهید.
2- در چه صورتی، جوایز، امتیازات و اولویت‌هایی که گاهی بانک‌ها براساس قانون جهت تشویق سپرده‌گذاران به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری، در نظر می‌گیرند، از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت؟
3- به چه دلایلی بانک‌ها علاقه فراوانی به جذب منابع از حساب جاری دارند؟
 

پی‌نوشت‌ها

 
[1]. تحریرالوسیله، امام خمینی رحمه الله، ج۱، ص ۵۹۹.
[2]. مطابق آنچه در عرف رایج است عقد قرض را تملیکی نمی‌دانند بنابراین وقتی کالایی را به کسی قرض می‌دهند منظورشان این نیست که کالا مال قرض گیرنده باشد، در حالی که از نظر فقه و حقوق، این کالا به مالکیت قرض گیرنده در می‌آید. آنچه عرف آن را قرض می‌داند که در آن شخصی مال خود را موقتا در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد تا از استفاده کند و عین آن را برگرداند از نظر فقهی عاریه می‌باشد نه قرض.
[3]. جامع احادیث الشیعه، ج۱۸، ص ۲۸۸؛ وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۱، ح ۵.
[4]. رک: همان، مبحث ربای قرضی.
[5]. امام خمینی، همان، مسأله ۲۸۵۶.
[6]. همان، مسأله ۲۸۵۸.
[7]. همان، مسأله ۲۸۵۸.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: