بررسی خدمات بانک‌ها از نظر فقه اسلامی

تاکنون بحث در این بود که «بانک سالم» چه خدماتى مى‌تواند داشته باشد و فلسفه‌ی تشکیل آن چیست، و ضرورت پیدایش آن کدام است؟ ولى اکنون مى‌خواهیم از خدمات بانک‌هاى فعلى بحث کنیم که کدام یک از این خدمات مشروع و کدامیک نامشروع است؟
به عبارت دیگر تاکنون بحث ازیک بانک مطلوب و ایده‌آل اسلامى بود، اکنون بحث از آنچه در خارج به نام بانک است مى‌باشد.

بانک‌ها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مى‌دهند:

حساب‌های جارى وسیع‌ترین خدمت بانک‌هاست و در واقع سرچشمه‌ی زاینده‌ی درآمد بانک‌ها، همین حساب‌هاى جارى است.
حساب جارى بدین معناست که مردم پولى را پیش بانک مى‌گذارند به این شرط که هر زمانى و به هر مبلغى که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد، در این نوع حساب بانک نه سودى مى‌دهد و نه مى‌گیرد.
فایده‌ی این نوع حساب‌ها در مرحله‌ی اول این است که جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمایه‌هاى مردم است و دوم این که: براى نقل و انتقال با استفاده از یک دسته چک، بسیار آسان و مناسب است؛ چرا که با نهایت سهولت و بدون انتقال حتى یک اسکناس، بزرگ‌ترین معاملات را با چک انجام مى‌دهند.
بدون شک اصل این کار مشروع است و ما چیز نامطلوب و برخلاف شرع در آن نمى‌بینیم، به تعبیر دیگر حساب‌هاى جارى از مشروع‌ترین خدمات بانک‌هاست.

در اینکه ماهیّت حساب‌هاى جارى چیست؟ کمتر بحث شده است با اینکه بحث مهمى است، ولى در این مورد سه احتمال وجود دارد.
نخست اینکه: ماهیّت حساب‌هاى جارى را ماهیّت وام و قرض بدانیم؛ یعنى نوعى وام است که از سوى صاحبان حساب‌ها به بانک‌ها داده مى‌شود و مدت ندارد و به اصطلاح «دین مُطالَبْ» است؛ مثل اینکه شما یکصد هزار تومان به کسى قرض بدهید و شرط کنید که هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانید، مطابق این احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.
سؤال: تقاضاى وام باید از طرف وام گیرنده باشد نه وام دهنده و اینجا عکس است، پس این وام نیست.
جواب: درست است که اغلب تقاضاى وام از ناحیه‌ی وام گیرنده است، ولى این مسأله کلى و عمومى نیست، بلکه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحیه‌ی وام دهنده است، همانطور که در مسأله‌ی پنجم از مسائل ربا شرح آن گذشت؛ یعنى صاحب پول مشکلى دارد که به وسیله‌ی وام دادن برطرف مى‌شود، مثل اینکه خودش قادر به حفظ مالش نیست، وام مى‌دهد تا محفوظ بماند؛ بنابراین، این مسأله مشکلى ایجاد نمى‌کند. ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبیر به قرض نمى‌کنند بلکه مى‌گویند: پول را به بانک سپردیم یا به حساب جارى ریختیم. این کار اگر چه شبیه به وام است (چون وام مالى است که به دیگرى داده مى‌شود که او مصرف کند و بعداً مثل آن را پس دهد) و بانک هم همین کار را مى‌کند، ولى با این حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبیه‌تر است تا به وام دادن.
دوم اینکه: حساب جارى در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانک‌ها باشد، یعنى باز کننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت مى‌گذارد و هر وقت خواست برمى‌دارد، منتها اذن در تصرف و تبدیل هم به بانک مى‌دهد، بنابراین ماهیّت حساب جارى، ماهیّت امانت است که همراه با وکالت در تبدیل و تغییر است (دقّت کنید).
این نظریه به ذهنیّت عرف عام نزدیکتر است و تلقى مردم از حساب‌هاى جارى تلقى امانت است.
ولى جاى این سؤال هست که آیا این امانت در شىء خارجى است یا در ذمّه؟
اگر در شىء خارجى باشد، باید بانک همیشه به اندازه‌ی طلب مردم موجودى داشته باشد، زیرا وکالت در تغییر و تبدیل، مفهومش این است که مى‌تواند در این امانت‌ها تصرّف کرده آنها را تبدیل به مثل کند، و پول دیگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى که در بانک‌هاى فعلى این طور نیست و هیچ‌گاه بانک ملزم نیست به اندازه‌ی کلّ طلب مردم موجودى و ذخیره داشته باشد؛ بنابراین نمى‌توان گفت که این امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمّه است، چه ذمّه شخصى (اگر مالک بانک شخص یا اشخاص معیّنى باشند) و چه ذمّه شخصیت حقوقى (در صورتى که مالک بانک شخصیت حقوقى باشد) ولى در این صورت امانت تبدیل به نوعى وام مى‌شود نه امانت، چون نه عین آن موجود است و نه عرض آن، در حالى که امانت باید وجود خارجى داشته باشد.
به این ترتیب فرضیّه‌ی دوم نیز با مشکل روبه‌رو مى‌شود.
سوم اینکه: ماهیّت حساب‌هاى جارى ماهیّت امانت و ودیعه است؛ ولیکن نه امانت و ودیعه‌ی «عین مال» بلکه ودیعه‌ی «ارزش و مالیّت آن»؛ یعنى وقتى شخصى مثلاً یکصد هزار تومان به بانک مى‌دهد عین آن پول را امانت نمى‌دهد تا اینکه بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ کند، بلکه مالکیت و ارزش آن را امانت مى‌دهد که در این صورت اگر بانک به اندازه‌ی مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشکالى ندارد.
ولی انصاف این است که این نیز همان فرضیه‌ی دوم است که الفاظ آن عوض شده است، چون مالیّت و ارزش یک مال باید یا در خارج وجود داشته باشد و یا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نیست، پس لابد باید در ذمّه باشد، که در این صورت نوعى وام محسوب مى‌شود؛ زیرا هر مالى را به کسى بدهیم و معادل آن را در ذمّه‌ی او طلبکار باشیم وام است. بنابراین احتمال سوم چیز تازه‌اى نیست.
نتیجه اینکه از احتمالات سه‌گانه، احتمال دوم ـ که ماهیّت حساب‌هاى جارى را امانت با وکالت در تغییر و تبدیل و مصرف مى‌دانست که البته نتیجه‌اش با وام شباهت دارد ـ از بقیه‌ی احتمالات به ذهن نزدیکتر است؛ ولى مهم این است که هر یک از سه احتمال فوق را بپذیریم حساب‌هاى جارى در عرف عقلا، کارى منطقى است و از نظر شرعى نیز هیچ مشکلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.[1]

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانکدارى دنیاى امروز وجود ندارد، چرا که در تمام وام‌ها بهره و سودى وجود دارد، و قرض‌الحسنه آن است که هیچ بهره و سودى نداشته باشد و این یک امر صددرصد اخلاقى است که در نظام مادّى بانکدارىِ کنونى دنیا جایى ندارد. ولى در بانکدارى اسلامى این خدمت وجود دارد و بانک درصدى از موجودى حساب‌هاى جارى یا قرض الحسنه را به این امر اختصاص مى‌دهد، و مبلغى را با شرایطى ـ که معمولاً سخت است ـ در اختیار متقاضیان قرار مى‌دهد!
این خدمت بانک کارى مشروع بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاى یک سنّت بزرگ اسلامى است، که آیات[3] و روایات فراوانى[4] در اهمّیّت آن وارد شده است.
ولی متأسّفانه بانک‌هاى اسلامى اهمیّت زیادى به این مسأله نمى‌دهند؛ چرا که بودجه‌اى که اکنون بانک‌ها براى این امر مهم و بافضیلت در نظر گرفته‌اند درصد بسیار کمى است، در حالى که عدالت و انصاف ایجاب مى‌کند که درصد بیشترى به این امر اختصاص داده شود؛ چون عمده‌ی سرمایه‌هاى بانک‌ها از خود مردم است و باید مقدار قابل ملاحظه‌اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفین داده شود تا فرق میان بانک اسلامى و غیراسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه نامى از وام‌هاى قرض‌الحسنه در میان است و در عمل چندان خبرى از آن نیست و بانک‌هاى اسلامى باید از این نظر اصلاح شود.
البتّه در اینجا براى اینکه هزینه‌اى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان‌گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک مى‌دهد و باید به نسبت، بین وام گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینه‌هاى لازم براى این کار نباشد.
کارمزد اگرچه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هیچ اشکالى ندارد چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وام دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‌شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گیرنده یک قرارداد وام با وام دهنده یعنى بانک مى‌بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معناى واقعى کلمه و به صورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد، ولى متأسّفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مى‌شود چندین برابر مزد کار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.
نتیجه اینکه دومین خدمت بانک‌ها، یعنى قرض الحسنه مشروع بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر اینکه جنبه‌ی تشریفاتى و صورى پیدا نکند و کارمزد آن واقعى باشد، و بیش از دستمزد کارکنان و هزینه‌هاى مربوط به آن نباشد.

در مورد ماهیّت حساب‌هاى پس‌انداز، همان بحث‌ها و احتمالاتى که در ماهیّت حساب‌هاى جارى گفته شد مى‌آید ـ و همان‌طور که گذشت این نوع حساب‌ها نوعى امانت‌گذارى شبیه به وام است ـ به همین جهت در این مورد بحث نمى‌کنیم و سخن را تکرار نمى‌نماییم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مى‌دهیم.

فلسفه‌ی این نوع حساب‌ها، خارج ساختن پول و سرمایه از رکورد و استفاده‌ی بهینه از آن مى‌باشد؛ مثلا کسى مى‌خواهد خانه‌اى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خرید آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مى‌شود و یا لااقل معطّل مى‌ماند، به همین جهت آن را به بانک مى‌سپارد و کم‌کم بر آن اضافه مى‌کند تا پول موردنظر آماده شود، که در اینجا هم پول از رکود خارج شده و بانک از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مى‌کند. بنابراین، این‌گونه حساب‌ها نیز نوعى امانت همراه با وکالت در تبدیل است که نتیجه‌ی وام را دارد.

پس‌انداز نزد بانک‌ها کار مشروع و جایزى است و تنها نقطه‌ی مبهمى که در آن وجود دارد هدایا و جوایزى است که بانک‌ها براساس قرعه کشى به صاحبان این حساب‌ها مى‌پردازند، که انشاءالله این جوایز و قرعه‌کشى جنبه‌ی واقعى و جدّى دارد (نه تبلیغات دروغین!)
این مسأله برمى‌گردد به مباحث گذشته که درباره‌ی ربا گفته شد، یعنى اگر این هدایا و جوایز در ضمن قرارداد حساب‌هاى پس‌انداز شرط شود ربا محسوب مى‌شود و حرام است، امّا اگر «شرط» نشود بلکه «داعى» و انگیزه، براى افتتاح این نوع حساب‌ها باشد اشکالى ندارد.[5]
به تعبیر دیگر هرگاه بازکنندگان حساب پس‌انداز خود را از بانک‌ها طلبکار ندانند و فقط منظورشان پس‌انداز باشد، ولى مى‌دانند بانک‌ها در هر سال قرعه کشى مى‌کنند و ممکن است جایزه‌اى به آنها تعلق گیرد، ایراد شرعى در آن نیست.
حتّى اگر بانک‌ها سود مختصر یا زیادى، از پیش خود به حساب‌هاى پس‌انداز بدهند بى آن که به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.

حواله و برات یکى از عقود شرعیّه است و ذاتاً حرام نیست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى که مى‌گیرند حرام نیست زیرا آن سود:
در مرحله‌ی نخست، به خود وام گیرنده برمى‌گردد و همان‌طور که گفته شد اگر سود به وام گیرنده برگردد اشکالى ندارد، و مى‌دانیم رباى حرام سودى است که وام دهنده مى‌گیرد.
و در مرحله‌ی دوم، اضافه‌اى که بانک جهت حواله‌ها مى‌گیرد، نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى‌شود؛ یعنى در مقابل کارى که او انجام مى‌دهد ما اجرتى به بانک مى‌دهیم، بنابراین اشکالى ندارد.
البته تصویرى که ما از حواله و برات داشتیم با تصویرى که در تحریرالوسیله از این مسأله آمده است تفاوت داشت که در بحث‌هاى گذشته شرح آن گذشت، ولى در هر دو صورت کارمزدى که بانک به خاطر حواله‌هاى داخلى و خارجى مى‌گیرد، حلال و مشروع است.

1- انواع ماهیّت حساب‌هاى جارى را بیان کنید؟
2- آیا هدایا و جوایزى که بانک‌ها براساس قرعه کشى به صاحبان حساب‌های پس‌انداز مى‌پردازند، جایز است؟ توضیح دهید.
3- آیا گرفتن کارمزد در وام قرض الحسنه اشکالى دارد؟ شرح دهید.

 

 

[1]. سؤال: ثمره و فایده‌ی این بحث چیست؟ بخصوص که طبق هر سه احتمال، این کار بانک صحیح و مشروع است؛ بنابراین بحث در ماهیّت حساب‌هاى جارى چه فایده‌اى دارد؟
جواب: فایده‌ی این بحث، اوّل اینکه: اگر حساب جارى را نوعى وام بدانیم احکام وام بر حساب‌هاى جارى مترتب و اگر آن را امانت بدانیم احکام امانت بار مى‌شود؛ مثلاً اگر آن را امانت بدانیم بانک باید همواره به اندازه‌ی طلب مردم موجودى داشته باشد و نمى‌تواند از این سرمایه‌ها به نفع خود سرمایه‌گذارى کند، ولى اگر نوعى وام باشد این مطلب لازم نیست و بانک مى‌تواند سرمایه‌گذارى کند.
و دوم اینکه: اگر حساب جارى نوعى امانت باشد و سرمایه‌ی مردم در اثر سانحه‌اى بدون تعدى و تفریط بانک از بین برود، بانک ضامن نخواهد بود و مدیون طلبکاران نیست، ولى اگر نوعى وام باشد بانک ضامن است.
[2]. سؤال: آیا قرض الحسنه صحیح است یا القرض الحسن؟
پاسخ: اگر کلمه حسنة را صفت براى قرض بدانیم، باید بدون «تا» آورده شود، یعنى در این صورت القرض الحسن یا قرض حسن صحیح است و تمام آیاتى که در قرآن مجید، در مورد وام وارد شده است به همین شکل است. ولى اگر کلمه‌ی حسنة را مضاف الیه قرض بدانیم و قرض را مضاف بدانیم به شکل مرسوم صحیح است و مفهومش این است: قرضى که حسناتى را به همراه دارد.
[3]. از جمله‌ی آیات: آیه‌ی 245 سوره بقره، 12 سوره‌ی مائده، 11 و 18 سوره‌ی حدید، 17 سوره‌ی تغابن و 20 سوره‌ی مزمل بر این معنا دلالت دارد، در این آیات از قرض الحسنه تعبیر به وام دادن به خدا که خود مالک همه چیز است، و کارى است که کفّاره‌ی گناهان مى‌شود و خداوند بر آن چندین برابر پاداش و اجر کریم مى‌دهد و موجب غفران و مغفرت مى‌شود، شده است.
[4]. قسمتى از این روایات در کتاب شریف وسائل الشیعه، ج 13، ص 105، ابواب الدین والقرض، باب 6، باب استحباب اقراض المؤمن، ذکر شده است.
[5]. فرق بین شرط و انگیزه قبلاً گذشت.