مشکل‌ بزرگ‌ بانک‌های کنونی ما

مهمترین و بحث‌انگیزترین خدمات بانک‌ها از نظر شرعى همین مسأله است که پنجمین خدمت بانک‌ها محسوب مى‌شود. همان‌طور که گذشت گاهى افرادى سرمایه دارند ولى قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامى سرمایه‌ی چنین افرادى را مى‌گیرد و با آن طبق عقود شرعیّه کار مى‌کند، در کارهاى تولیدى، صنعتى، کشاورزى، دامدارى و تجارى سرمایه‌گذارى مى‌نماید و سود سرمایه‌گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسیم مى‌کند و سهمى براى سرمایه‌گذار قرار مى‌دهد.
اینجاست که باز بانک‌هاى ربوى از بانک‌هاى اسلامى جدا مى‌شوند؛ بانک‌هاى غیراسلامى از یک طرف سپرده‌هاى مردم را قبول مى‌کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى‌پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‌ها را به دیگران واگذار مى‌کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى‌کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.
ولی بانک‌هاى اسلامى با این سپرده‌ها، طبق عقود شرعیه قرارداد مى‌بندند و وارد کارهاى تولیدى مى‌شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسیم مى‌کنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام مى‌گیرد:
1. صاحب سرمایه از سرمایه‌اش استفاده مى‌برد.
2. بانک هم در این معامله سودى مى‌برد.
3. نقدینگى‌هاى مردم از رکود خارج و عوارض رکورد پول که تورم و فساد مى‌باشد، حاصل نمى‌شود و در مجموع حرکت خوبى به سود جامعه بوجود، مى‌آید و سبب شکوفایى اقتصادى مى‌شود، مشروط بر اینکه درست عمل شود.

این خدمت بانک‌هاى اسلامى به گونه‌اى که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتى که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَى البرِّ وَ التَّقْوى» است که مورد توجّه اسلام است.
ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:
۱. اینکه در مضاربه‌هاى بانک‌ها، معمولاً سود سرمایه‌گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى‌دهند؛ مثلاً مى‌گویند سپرده‌هاى کوتاه مدّت 10 درصد، میان مدّت 12 درصد، و دراز مدّت 15 درصد، در حالى که در مضاربه، شرعاً باید سود سرمایه‌گذار به صورت سهم معیّنى از مجموع درآمد باشد؛ مثلاً 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدى یا تجارى.
۲. در مضاربه سرمایه‌گذار (که به او مالک مى‌گویند) و کسى که با سرمایه تجارت یا کار تولیدى مى‌کند، باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالى که در بانک‌ها، سرمایه‌گذار فقط در سود، شریک بانک است ولى در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.
در اینجا مشکل سوّمى نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمى‌دانیم زیرا جمعى از فقها، مضاربه را مخصوص کار تجارى مى‌دانند، در حالى که ما این شرط را صحیح نمى‌دانیم.

مشکل اوّل: این مشکل را مى‌توان از این طریق حل کرد که سرمایه‌گذار، دو وکالت به بانک مى‌دهد؛ نخست اینکه: به بانک وکالت مطلقه‌اى بدهد که این پول را در هر نوع کارى که مایل باشد سرمایه‌گذرى کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى که خواست براى او در نظر بگیرد.
دوم اینکه: به بانک وکالت مى‌دهد که سهم او را از سود، به مبلغ معیّنى مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه مى‌پردازد، على الحساب است و بعد از بهره‌ورى محاسبه مى‌شود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنى تعیین سود در مقدار معیّن حل مى‌شود.
مشکل دوم: و امّا در مورد مشکل دوم درست است که سرمایه‌گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولى این در جایى است که ضررى وجود داشته باشد، در حالى که بانک مى‌گوید: من معمولاً ضرر نمى‌کنم؛ زیرا اوّل اینکه فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیّت‌هاى متعدّدى دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود مى‌برد و در مجموع زیانى نمى‌بیند.
دوم اینکه: بانک مى‌تواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعى) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفى خواهد شد.
یعنى بانک مى‌گوید: در سود و زیان با من شریک باش ولى مطمئن باش که عملاً زیانى در کار نیست.
کوتاه سخن اینکه اگر بانک‌ها به عقود شرعیه عمل کنند، هم سرمایه‌هاى مردم به طور صحیح بکار گرفته مى‌شود و آنها از سرمایه‌هاى خود استفاده مى‌کنند و هم بانک از ربا نجات پیدا مى‌کند و منافع مشروعى را به دست مى‌آورد، و هم سطح تولید صنعتى و کشاورزى و دامى بالا مى‌رود و هم جنبه‌ی اشتغال زایى و تولید مشاغل جدید دارد.
سؤال: از کجا بدانیم که بانک‌ها به عقود شرعیّه عمل مى‌کنند؟ و در این صورت وظیفه‌ی ما چیست؟
پاسخ: اگر بانک‌ها تنها عقود شرعیه را روى کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک رباخوارى و زیان‌هاى آن سقوط مى‌کنند.
ولى از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانک‌ها به آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل مى‌کنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهورى اسلامى، بانک‌هایى که مدّعى عمل به وظیفه‌ی اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى‌کنند و در اینصورت مشکلى براى مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافى در کار باشد آنها مسؤولند.
برای این کار توجیه مسؤولین بانک‌ها و متصدیان سپرده‌ها لازم و ضرورى است، اگر برنامه‌هاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود که در مرحله‌ی اوّل خود آنها توجیه شوند و در مرحله‌ی دوم آیین‌نامه‌ها را به مشتریان خود کاملاً تفهیم کنند، بسیار مفید است. همانطور که در کارهاى دیگر نیز این آگاهى‌ها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات مى‌دهد؛ مثلاً اگر براى بنگاه‌هاى معاملاتى املاک و مسکن برنامه‌هایى گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگى مى‌توانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمى‌افتند یا اگر براى مغازه داران، کسبه، تجّار و... چنین آموزش‌هایى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه‌ی رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و... . بنابراین شایسته است مسؤولین هر صنفى به این امر توجّه کنند.

در بحث‌هاى گذشته گفتیم همیشه در جوامع انسانى افراد یا گروه‌هایى وجود دارند که از قدرت مدیریت کافى در امور اقتصادى در زمینه‌هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمایه‌اى ندارد ـ به عکس فرض سابق که سرمایه داشتند و مدیریت نداشتند ـ در اینجا بانک به این افراد سرمایه مى‌دهد و با آنها قراردادهایى نظیر مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و... منعقد مى‌کند و به این طریق از هدر رفتن این نیروهاى فعال جلوگیرى مى‌شود.
در اینجا هم اگر کاملاً طبق قرار داد عمل شود، مشکل شرعى وجود نخواهد داشت، یعنى واقعاً سرمایه‌ها در مسیر تولید و بهره‌ورى مفید قرار مى‌گیرد و بانک‌ها با مردم مشارکت مى‌کنند، ولى متأسفانه بسیارى از مردم به قراردادها اعتنایى ندارند و سرمایه‌هایى که از بانک‌ها مى‌گیرند را در مسیرهاى صحیح تعیین شده به کار نمى‌گیرند، در نتیجه عقود شرعیّه جنبه‌ی صورى پیدا مى‌کند، و وام‌ها به صورت وام ربوى درمى‌آید و به جاى اینکه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زیان آنها مى‌شود.
بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بى اشکال است.
در پایان از خداوند متعال مى‌خواهیم که توفیق عمل کردن به این عقود شرعیه ـ و همه‌ی احکام اسلامى ـ را به مسؤولین بانک‌ها و مشتریان عطا نماید، تا هر چه زودتر شاهد اجراى کامل عقود شرعیّه در بانک‌ها باشیم و همه از گناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات یابیم.
در اینجا توجّه برادران روحانى و مبلّغین گرامى را به ضرورت تبیین این مسائل و سایر مسائل شرعى جلب مى‌نماییم، که این سنّت حسنه را در ابتداى منابر فراموش نکنند، چون این کار اگر چه به مقدار کمى باشد، تأثیر به سزایى در آگاهى مردم دارد و آنها را از مشکلات زیادى نجات مى‌دهد؛ مشکلاتى که گاه بنیان خانواده‌ها و جامعه را متزلزل مى‌کند و اینجا جاى شرح آن نیست.

گرچه بانک‌هاى امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم مى‌بینیم هنوز تا اسلامى شدن فاصله‌ی زیادى در پیش است هر چند نمى‌توان انکار کرد که گام‌هاى مفیدى در این راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانک‌ها به‌طور کامل لازم است از نظر شرعى به امور زیر دقیقاً توجّه کنیم:
۱. سپرده‌هاى مردم در مسیر کارهاى تولیدى مفید اعم از صنعتى، کشاورزى، دامدارى و همچنین تجارت سازنده بکار گرفته شود و این امور در عینیّت خارجى تحقّق یابد، نه در عالم پند و خیال و روى صفحات کاغذ.
2. به تسهیلات بانکى نظارت کامل شود که مردم وجوه دریافتى خود را در کارهاى مفید و سازنده‌اى که به جهت آن دریافت داشته‌اند بکار گیرند، و هرگز بانک‌ها و مؤسّسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعى آنها این باشد که سود دریافتى از طریق حلال و مشروع باشد.
۳. باید به مسؤولان بانک‌ها از یک سو و به مشتریان بانک‌ها از سوى دیگر، آموزش مستمر داده شود که نکات شرعى گرفتن پول یا دادن سپرده را که بى‌شک سبب شکوفایى اقتصادى و حلال شدن اموال است دقیقاً بکار بندند و از هرگونه تقلّب یا ظاهرسازى که شکل کار را به صورت بانک‌هاى رباخوار درمى‌آورد، بپرهیزند.
۴. تغییر نام «ربا» به «کارمزد» و «رباخوارى» به «مضاربه» قطعاً مشکلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمى‌کند، باید روح و ماهیّت آن عوض شود، کارمزد واقعاً مزد کارهایى باشد که کارمندان مؤسّسات پولى براى مردم انجام مى‌دهند، و هزینه‌هاى مربوط به دفاتر و امثال آن؛ و این باید درست به همان اندازه باشد، نه بیشتر.
مضاربه نیز واقعاً باید مضاربه یعنى فعالیت‌هاى تجارى (و تولیدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!
کارمزدهایی که اضافه بر هزینه‌هاى کارکنان این بخش و سایر هزینه‌هاى جنبى است و به جیب بانک مى‌ریزد ربا و نامشروع است و تغییر نام هرگز ماهیّت آن را تغییر نمى‌دهد.
همچنین باید به مؤسّساتى که به نام مضاربه و زیر این عنوانِ مفید و مقدّس به کار رباخوارى مشغولند اعلام کرد که عملشان حرام و نامشروع است و با این تغییرنام و بهره‌گیرى از کلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نیست.
۵. با توجّه به اینکه قسمت عمده‌اى از موجودى بانک‌ها اموال مردم و سپرده‌هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمایه‌ی اصلى بانک‌ها غالباً همان ساختمان‌هاى آنهاست که با گذشت زمان چیزى از آنها کاسته نمى‌شود بلکه افزوده مى‌شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانک‌ها به قرض‌الحسنه به معناى واقعى کلمه (با کارمزدى عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه‌ی ازدواج جوانان، تهیّه‌ی مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدى که از سوى بیمه حمایت نمى‌شوند گردد و چه بهتر از اینکه بانک‌ها رقم‌هاى عمده‌اى در اختیار سازمان‌هاى دانشجویى براى وام‌هاى قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجویان به حلّ بعضى از مشکلات اقتصادى آنان از این طریق بپردازند.
۷. برنامه‌ریزى دقیقى براى فعالیّت‌هاى اقتصادى بانک‌ها به کمک سپرده‌هاى مردمى بشود، تا هر کدام به بخشى از مشکلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده‌کارى و تکرار مکرّر و تمرکز در یک جا و خالى گذاردن بخش‌هاى دیگر و نادیده گرفتن اولویّت‌ها بپرهیزند.
۸ . مسأله‌ی جریمه‌ی دیرکرد قابل توجیه نیست و یکى از مصداق‌هاى بارز رباخوارى است، البتّه براى جلوگیرى از دیرکرد و بدهى‌ها راه‌هایى اندیشیده شود، ولى راهى که با فقه اسلامى سازگار باشد.
کوتاه سخن اینکه تا تحوّلى بنیادین در وضع بانک‌ها و چگونگى فعالیّت‌هاى آنها پیدا نشود، روح اسلامى بر آن حاکم نخواهد بود، هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى‌آمدهاى زیانبار بانک‌هاى رباخوار هم دامان خودشان را مى‌گیرد و هم دامان مردم را.
از خدا مى‌خواهیم که به همه‌ی مسؤولان توفیقى دهد که هر روز گام تازه‌اى به سوى اسلامى شدن کامل بانک‌ها بردارند.

1- دو مشکل مهم در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه را بیان کنید.
2- در بانک‌ها، سرمایه‌گذار فقط در سود، شریک بانک است ولى در ضرر و زیان شریک نیست. آیا این رویه بانک‌ها خلاف عقد مضاربه است؟ توضیح دهید.
3- براى اسلامى شدن بانک‌ها به‌طور کامل، لازم است از نظر شرعى به چه اموری توجّه شود؟