تسهیلات سلف

بخش پنجم ـ احکام اختصاصی معاملات بانکی| ۴

یکی دیگر از شیوه‌های شرعی که بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق آن، منابع سرمایه‌ای خود را به کار بسته و از سود آن بهره‌مند شوند قرارداد سلف می‌باشد. سلف از انواع عقد بیع است و کلیه احکام عمومی بیع در آن جریان دارد؛ در عین حال، بیع سلف، برخی احکام اختصاصی دارد که در ادامه ضمن تعریف این بیع، احکام اختصاصی آن بیان شده، سپس تسهیلات سلف بانکی شرح داده می‌شود.

نوعی بیع (خرید و فروش) است که در آن مبیع (کالای مورد معامله)، مدت‌دار بوده ولی ثمن (قیمت)، نقد می‌باشد.[1] بنابراین هنگام انعقاد قرارداد، خریدار کل قیمت (ثمن) معامله را به فروشنده پرداخت می‌نماید و طرفین برای تحویل کالا مدتی را مقرر می‌نمایند تا فروشنده در آن زمان مقرر، مال مورد معامله را به خریدار تحویل می‌دهد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیع سلف برعکس بیع نسیه می‌باشد.

در بیع سلف باید شرایط ذیل رعایت شود:
۱. خصوصیات مبیع که قیمت به واسطه آن‌ها فرق می‌کند از نظر جنس و وصف باید مشخص باشد تا حدّی که عرفاً، جهالت در مورد آن کالا رفع گردد.[2]
۲. ثمن در معامله سلف نقد است و کل آن باید در مجلس عقد تحویل بایع شود اگر مقداری از آن دَین باشد فقط در صورتی صحیح است که دَین حالّ باشد و دَین مدّت‌دار نمی‌تواند ثمن در سلف واقع شود.[3]
۳. زمان تحویل کالا باید به روز، ماه و سال تعیین گردد. و اینکه گفته شود «هر زمان آماده شود تحویل داده خواهد شد» صحیح نمی‌باشد.[4]
۴. مقدار مبیع با مقیاس خاصّ خودش (با کیل یا وزن یا شمردن یا متر کردن) مشخص شود.[5]
۵. مکان تحویل کالا باید مشخص گردد، اما اگر قرینه برای آن وجود دارد ذکر مکان لازم نیست.[6]
۶. «خریدار نمی‌تواند جنسی را که به سلف خریده، پیش از فرا رسیدن سررسید قرارداد، بفروشد و اما بعد از سررسید، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.»[7] بدیهی است که اگر فروشنده قبل از سررسید، کالا را تحویل دهید خریدار می‌تواند آن را بفروشد.

منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) توسط بانک به قیمت معین است. به این معنا که اگر تولید کننده‌ای در جریان تولید کالا یا فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شود یا به هر دلیلی نیاز به نقدینگی داشته باشد، می‌تواند بخشی از محصولات خود را طریق بیع سلف، به قیمتی کمتر از قیمت نقد آن به بانک پیش فروش می‌نماید. بانک، کلّ قیمت کالا را نقدا و و همزمان به انعقاد قرارداد، به تولید کننده پرداخت می‌نماید و در سررسید مقرر، اموال پیش خرید شده را از تولید کننده (فروشنده) دریافت می‌کند.
وقتی فروشنده، مال مورد معامله را در سررسید مقرر، به بانک یا نماینده آن تحویل داد، مسئولیتش تمام می‌شود و اصطلاحا، دمّه فروشنده بری شده، تسهیلات سلف، تسویه می‌گردد. سپس بانک، اموال مذکور را به متقاضیان آن اموال به قیمت نقد که بیشتر از قیمت خرید آن می‌باشد فروخته و به میزان نرخ سود تسهیلات، منتفع می‌شود. همچنین بانک می‌تواند اموال مذکور را به صورت نسیه قسطی یا اقساطی بفروشد؛ در این صورت، سود بیشتری عائد بانک می‌شود که میزان آن شامل نرخ سود تسهیلات سلف و نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خواهد بود.
مثال: کشاورزی که برای تولید گندم نیاز به سرمایه دارد به بانک کشاورزی مراجعه می‌کنند و تقاضای تسهیلات می‌نماید. بانک در قالب سلف (پیش خرید) گندم، ۱۰ تن محصول گندم وی را پیش خرید می‌کند با فرض اینکه قیمت نقدی هر تن گندم ۵۰ میلیون ریال می‌باشد، با لحاظ نرخ سود تسهیلات سلف که ۱۵ درصد سالانه فرض می‌شود قیمت پیش خرید هر تن عبارت است از ۴۲۵۰۰۰۰۰ ریال برای ۱۰ تن معدل می‌شود با ۴۲۵ میلیون ریال که این مبلغ را بانک نقدا به کشاورز پرداخت می‌نماید و مقرر می‌شود که کشاورز بعد از یک سال، مقدار ۱۰ تن گندم با خصوصیات و ویژگیهای مشخص، به بانک کشاورزی تحویل دهد. مطابق هماهنگی که بانک کشاورزی با دولت انجام داده است گندم تحویلی را در سررسید از کشاورز تحویل گرفته و مطابق طرح خرید تضمینی دولت، محصول دریافتی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به دولت نقدا می‌فروشد.

۱ـ براساس مطالب پیش گفته، می‌توان فرمول شرعی انتفاع بانک در تسهیلات سلف را چنین بیان کرد:
«کسب سود از طریق پیش خرید کالا به قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار و فروش آن در سررسید به قیمتی بیشتر از قیمت خرید»
۲ـ متقاضی معامله سلف علاوه بر اطلاعات شخصی بایستی اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید و فروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا حین انعقاد قرارداد، قیمت پیش‌بینی در زمانی که محصول بدست می‌آید، زمان و مکان تحویل کالا، نوع وثیقه‌ای که به بانک می‌سپارد را به بانک ارائه کند و بانک بعد از بررسی، موافقت خود را اعلام می‌کند. قیمت معامله سلف که با انعقاد قرارداد یکجا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‌شود، نباید از قیمت نقد کالای مورد نیاز معامله در هنگام انعقاد قرارداد بیشتر باشد، حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای اینگونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۳ـ یکی از ریسک‌هایی بانک‌ها در تسهیلات سلف با آن روبرو می‌شوند این است کالایی که تولید کننده (فروشنده) در سررسید تحویل بانک دهد که ویژگی‌هایی مورد انتظار بانک آن را نداشته باشد برای همین منظور، مطابق احکام بیع سلف، در تسهیلات سلف بانکی، باید تعداد، نوع، اوصاف و ویژگی‌های مال مورد معامله به طور کامل در قرارداد ذکر گردد.
۴ـ از دیگر ریسک‌های تسهیلات سلف این است که در سررسید، قیمت مال مورد معامله در بازار کمتر از قیمتی باشد بانک پیش‌بینی کرده بود. در این صورت تولید کننده (فروشنده) مسئولیتی ندارد و ریسک آن به عهده بانک خواهد بود. به همین دلیل بانک‌ها موظفند قبل از پیش خرید کالایی، نسبت به قیمت آتی آن تحقیق و کارشناسی نمایند. همچنین از پیش خرید اموالی که انضباط قیمت ندارند پرهیز کنند.
۵ـ ریسک دیگر تسهیلات سلف این است که در سررسید، فروش مال مورد معامله، به هر دلیلی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این صورت اگر مال مورد معامله جزء اموال فاسد شدنی باشد بانک در نگهداری آن با مشکلات روبرو خواهد شد به همین دلیل بانک‌ها موظف شده‌اند از پیش خرید اموال فاسد شدنی و سریع الفساد خودداری نمایند.
۶ـ همچنین موضوع معامله در تسهیلات سلف باید «سهل البیع» باشد و بانک‌ها نباید اموالی را پیش خرید نمایند که در بازار، خریدار انحصاری دارد، زیرا این احتمال وجود دارد که بانک در فروش کالای مزبور به قیمت مورد نظر، با مشکل روبرو شود.
۷ـ مطابق آنچه در احکام سلف گفته شد:
«خریدار نمی‌تواند جنسی را که به سلف خریده، پیش از فرا رسیدن سررسید قرارداد، بفروشد و اما بعد از سررسید، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.»[8]
بر همین اساس، ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، فروش محصولات تولیدی پیش‌خرید شده را قبل از سررسید ممنوع کرده است.
اما بانک می‌تواند، نزدیک سررسید (برای مثال یک هفته یا ده روز قبل از سررسید) مجموع یا بخشی از کالاهای خریداری شده به سلف را به صورت کلی فی الذمّه در یک معامله سلف به فروش رساند. همچنین بانک می‌توانند قبل از سررسید، عملیات بازاریابی و مقدمات فروش را فراهم نمایند و در سررسید، بدون آنکه نیاز به انبار کردن داشته باشند کالای تحویل گرفته را سریعا به فروش برسانند. حتی بانک می‌تواند در قرارداد سلف شرط کند که اگر بانک در سررسید، مال مورد معامله را به شخص یا اشخاصی فروخته باشد هزینه تحویل کالا به مشتری مذکور به عهده تولید کننده می‌باشد.
۸ـ همچنین بانک می‌توانند در قرارداد سلف، با تولید کننده (فروشنده) شرط نماید که در سررسید، به وکالت از بانک، مال مورد معامله را به قیمت مشخص فروخته و با بانک تسویه نقدی نماید. بدیهی است اگر در سررسید، کالا به قیمت مذکور به فروش نرود تولید کننده مسئولیتی نخواهد داشت اما مراتب را باید سریعا به اطلاع بانک برساند تا بانک تصمیم مقتضی را اعمال نماید.
۹ـ هر چند در قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها موظف شده‌اند که تسهیلات سلف را صرفا به تولید کنندگان اختصاص دهند و فقط محصول تولیدکنندگان را پیش خرید نمایند با این حال از نظر شرعی معامله سلف، اطلاق دارد و الزامی ندارد که فروشنده سلف، حتما تولیدکننده مال مورد معامله باشد.[9] و هدف قانون از محدود کردن مذکور به جهت مطمئن بودن از تحویل مال مورد معامله می‌باشد.
۱۰ـ لازم نیست فروشنده، مبلغ تسهیلات را جهت تهیه همان محصول سفارشی مصرف نماید بلکه با توجه به اینکه  این مبلغ بابت قیمت فروش کالا می‌باشد، اختیار دارد آن را هر جایی که بخواهد مصرف کند حتی برای پرداخت دیون نیز می‌تواند استفاده کند. از این قاعده می‌توان برای مشکل معوقات بانکی استفاده کرد.

1- در بیع سلف باید کدام شرایط رعایت شود؟
2- منظور از معامله سلف در عملیات بانکی را بیان کنید.
3- هدف قانون از محدود کردن معامله سلف، صرفا به تولید کنندگان چیست؟

 

 

[1]. تحریرالوسیله: ۱/۴۹۹؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۳۱؛ الفقه الاسلامی: ۴/۵۹۸.
[2]. تحریرالوسیله: ۱/۵۰۰؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۳۲؛ الفقه الاسلامی و ادلته: ۴/۶۰۳.
[3]. تحریرالوسیله: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: همان؛ الفقه الاسلامی و ادلته: ۴/۶۰۲.
[4]. تحریرالوسیله: ۱/۵۰۰؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۳۲؛ الفقه الاسلامی و ادلته: ۴/۶۰۵.
[5]. تحریرالوسیله: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: همان.
[6]. تحریرالوسیله: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: همان؛ الفقه الاسلامی و ادلته: ۴/۶۱۰.
[7]. همان، ص ۲۳۴.
[8]. همان، ص ۲۳۴.
[9]. توضیح‌المسائل مراجع: ج ۲، ص ۲۳۱.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی