چنانچه آیین‌نامه‌ی بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‌کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است. بخش شانزدهم؛ استفتائات مسائل بانکی و ربا | ۱
بخشى از استفتائات جدیدى که در مورد مسائل بانکى و ربا از محضر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى(مدّظلّه) شده است
سؤال 1: حکم سپرده‌هاى بلندمدّت بانک‌ها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا اینکه صاحب پول انتظارى نداشته باشد و بانک از ناحیه‌ی خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوم نشانه‌اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.
سؤال 2: در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى‌باشد ـ پول گذاشتن در بانک‌ها چگونه است؟ آیا مى‌توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت مى‌کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چگونه است؟
جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه مى‌دهد مشکلى ندارد؛ مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت با وام‌هایى را که از بانک مى‌گیرند، در صورتى که به آیین‌نامه‌ی بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى‌توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیّه عمل نمى‌کنند، جایز نیست.
سؤال 3: بانک‌ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه‌ی: مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و جُعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى‌کنند و هر ماه على‌الحساب 14% یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى‌کنند، نظر به اینکه مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه‌ی قرارداد را مطالعه نمى‌کنند و معمولاً به امضا کردن اکتفا مى‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه‌ی شروط و قیود اعلام مى‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه‌ی شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکور و مشروعیّت آنها مى‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین مى‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حلّ دیگرى به نظر مبارک مى‌رسد؟
جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانک‌ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزیّیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
سؤال 4: از آنجا که بانک‌هاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چاره‌هاى مختلفى پیش گرفته‌اند از جمله: یکى از بانک‌ها با بعضى از بانک‌هاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى‌نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه‌ی 9% از بانک ایرانى و 6% از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى‌دارد.
توضیح اینکه: پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل دهد، ولى پول پرداختى را یک سال بعد از بانک ایرانى با 9% بهره تحویل مى‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100% مبلغ معامله را به اضافه‌ی 9% بهره‌اى که با بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى‌دارد، فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حق طبیعى خود مى‌داند 6% کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى‌کند؛ باتوجّه به اینکه فروشنده چیز اضافه‌اى از خریدار دریافت نمى‌دارد، آیا شکل معامله‌ی فوق براى خریدار صحیح است؟
جواب: در صورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى‌دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى‌کند مشروط بر اینکه شما بیمه‌ی مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه‌ی اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌هاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال ۵: شخصى پولى را به صورت سپرده‌ی کوتاه مدّت و یا بلندمدّت در بانک مى‌گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّى، مبلغى به صاحب حساب مى‌پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟ آیا به آن خمس تعلّق مى‌گیرد؟
جواب: چنانچه آیین‌نامه‌ی بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‌کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است.
سؤال 6: گاهى بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان ـ که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند ـ جوایزى از طریق قرعه‌کشى قرار مى‌دهند و کسى که قرعه به نام او بیفتد جایزه‌اى مى‌برد؛ آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى‌باشد؟
جواب: اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم، جایز و حلال است.
سؤال 7: اگر شخصى که به بانک بدهکار است و به صورت قسط‌بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد، آیا مى‌تواند این را در عوض سودى که داده بگیرد؟
جواب: اگر در معامله‌ی اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى‌تواند در معامله‌ی دوم، براى جبران معادل آن را پس بگیرد.
سؤال 8: بانک‌ها براى وام‌هایى که به متقاضى مى‌دهند از همان اوّل سود را به عنوان کارمزد محاسبه مى‌نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: منظور از کارمزد حقّ الزّحمه‌اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات بانکى انجام مى‌دهند داده مى‌شود و کارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده‌ی پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد، ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین‌گونه است.
سؤال 9: بانک‌ها براى سپرده‌هاى کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معیّنى را در نظر مى‌گیرند، ولى در سپرده‌هاى قرض‌الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپرده‌گذارى در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت یا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمى‌یابد و از همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده مى‌کنند، چه حکمى دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.
سؤال ۱۰: هرگاه شخصى بخواهد مثلاً مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى‌خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى‌شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى‌تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود را درخواست کنید، مثلاً یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ‌گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که درحقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس‌انداز دارد که یکجا دریافت مى‌کند. لطفاً بفرمایید: اوّل اینکه آیا این‌گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوم اینکه آیا این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى‌گیرند خمس دارد؟
جواب: در صورتیکه صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پول‌هاى مردم انجام ندهد، هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوم خمس به پول پس‌انداز شده تعلّق مى‌گیرد.
سؤال 11: این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله‌ی وام قرض الحسنه‌اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلّاً مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى‌دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس‌انداز باز مى‌کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به اینکه صاحب دفترچه از خود هیچ‌گونه هزینه و سرمایه‌اى نداده است و این دفترچه پس‌انداز مبلغ 000/450 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آنِ کیست؟
جواب: جایزه به کسى مى‌رسد که صاحب دفترچه‌ی پس‌انداز است.
سؤال ۱۲: در کشور ترکیّه تورّم اقتصادى در سال، به هفتاد درصد مى‌رسد، با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکى اگر یک نفر در بانک دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده‌ی موقّت بگذارد و بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آیا گرفتن این سود ـ در صورتى که کمتر از تورّم باشد ـ در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب: هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم به‌قدرى شدید باشد که در معاملات مدّت‌دار روزمرّه‌ی مردم نیز محاسبه مى‌شود گرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد.
سؤال 13: ماهیّت پول از نظر شما چیست؟ (حواله، مال یا ...)
جواب: پول کاغذى (اَلنُّقُودُ الْوَرَقِیَّه) در آغاز، شکل حواله داشته است، ولى بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نیز به فراموشى سپرده شد، جنبه‌ی مال اعتبارى به خود گرفت وپشتوانه‌ی آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حکومت‌هاست.
سؤال 14: آیا پول‌هاى امروزى (اسکناس) مثلى است یا قیمى؟
جواب: بى شک مثلى است.
سؤال 15: اگر مثلى است، آیا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ در صورت کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟
جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان‌آور است، یا به تعبیر صحیح‌تر چنانچه کسى به دیگرى مبلغى بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد، به یقین پرداخت همان مبلغ اداى دین محسوب نمى‌شود و باید به قیمت روز پرداخته شود، ولى تغییرهاى غیرفاحش تأثیرى ندارد؛ چرا که اداى دین محسوب مى‌شود.
خودآزمایی
1- از آنجا که بانک‌هاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چاره‌هاى مختلفى پیش گرفته‌اند از جمله: یکى از بانک‌ها با بعضى از بانک‌هاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى‌نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه‌ی 9% از بانک ایرانى و 6% از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى‌دارد. آیا شکل معامله‌ی فوق براى خریدار صحیح است؟
2- ماهیّت پول چیست؟ (حواله، مال یا ...)
3- آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد؟ در صورت کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟