ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود. سؤال 16: اگر شرط ضمان شود، در صور مختلف چه حکمى دارد؟
جواب: شرط ضمان در اینجا مفهوم صحیحى ندارد، جز اینکه شرط اضافه‌ی قیمت کند که آن هم رباست، این در صورتى است که تفاوت غیرفاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش نیازى به شرط نیست و چنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.
سؤال 17: در صورت ضمان کاهش ارزش پول، آیا بین قرض و مهریه و مضاربه و خمس و سایر دیون فرقى هست؟
جواب: با در نظر گرفتن شرایطى که قبلاً ذکر شد، تفاوتى در میان اقسام بدهى‌ها نیست.
سؤال 18: آیا در این مسأله بین صورتى که عامل تورّم دولت باشد و صورتى که عامل بازار یا بورس جهانى باشد تفاوتى وجود دارد؛ در صورتى که عامل تورّم، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و یا افزایش هزینه باشد چه حکمى دارد؟
جواب: تفاوتى در مسائل مذکور نمى‌باشد.
سؤال 19: کلّاً حلیت و حرمت سود سپرده‌هاى بلندمدّت و کوتاه‌مدّت بانک‌ها را معین فرمایید، با توجّه به اینکه در دفترچه قید شده که بانک وکالتاً از طرف صاحب پول معامله انجام مى‌دهد و به صاحب حساب سودى مى‌پردازد.
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند، یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال 20: بانک‌هاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ضمن ورقه نوشته‌اند که: «این پول را فلانى به بانک داده و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربایى استفاده کند و از سود حاصله به صاحب سپرده به‌طور تصویب بانکدارى بدهد» ولى از قراین معلوم مى‌شود که بانک‌ها، تجارت غیرربایى خیلى دارند، در این صورت دریافت سود مذکور چه حکمى دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند، یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال ۲۱: ماهیت حساب‌هاى بانکى از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانک‌ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‌شود؟ یا عین اسکناس ثبت و جابجا مى‌شود و اجازه‌ی در تصرف داده مى‌شود؟ یا شکل‌هاى مختلف حساب‌هاى بانکى (جارى، سپرده‌ی ثابت، مشارکت‌هاى بانکى و...) یکسان است؟
حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت‌هاى بانکى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود چیست؟
جواب: ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.
سؤال 22: با توجّه به نظرات حضرت امام خمینى(قدس سره) در خصوص بطلان حیله‌هاى ربوى، آیا سپردن پول در بانک، تحت عنوان سپرده‌ی ثابت و استفاده از سودى که از طرف بانک به صورت على الحساب پرداخت مى‌شود، جایز است؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند، یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است.
سؤال 23: آیا سود بانک رباست؟ اگر ربا محسوب مى‌شود جزو کدامیک از اقسام ربا به حساب مى‌آید؟
جواب: هرگاه آیین‌نامه‌ی بانک‌ها ـ مبنى بر رعایت عقود شرعیه ـ عمل شود و یا مسؤولین بانک بگویند عمل مى‌کنیم، اشکالى ندارد.
سؤال 24: جوایز بانک‌ها تحت چه عنوان فقهى مى‌باشد؟
جواب: نوعى هبه‌ی بلاعوض است براى ایجاد انگیزه‌ی سپرده‌گذارى.
سؤال 25: واریز نمودن پول به مقدار معین، جهت قرعه‌کشى چه حکمى دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به این جهت واریز مى‌کند، بلکه داعى او این باشد، تغییرى در حکم ایجاد خواهد شد؟ و اصولاً آیا بین شرط و داعى فرقى هست؟
جواب: اگر شرط کند اشکال دارد ولى اگر جنبه‌ی داعى داشته باشد، اشکال ندارد و تفاوت این دو از اینجا روشن مى‌شود که شخص سپرده‌گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
سؤال 26: غرض از تصدیع، استفسار در رابطه با سمینارى است که چند ماه قبل در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گردید. بحث در مورد پول کاغذى و پول باارزش (طلا، نقره و غیره) بود که پول کاغذى به عنوان ارزش قدرت خرید مردم تلقّى شد و اظهار نمودند که دولت نمى‌تواند با کاهش ارزش پول، موجب کاهش سرمایه‌ی مردم گردد و نتیجه‌هاى مختلف گرفته شد، از جمله اینکه:
1. سودى که بانک‌ها به حساب پس انداز مى‌دهند، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول است که به وسیله‌ی دولت ایجاد مى‌شود، بنابراین ربا نیست.
۲. به این سود که بانک مى‌دهد چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول نزد مردم مى‌گردد، خمس تعلّق نمى‌گیرد.
جواب: این‌گونه بحث‌ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مى‌شود، نمى‌تواند معیار احکام شرعى گردد، چرا که احکام شرعى برمحور موضوعاتى که ازعرف مردم گرفته مى‌شود دور مى‌زند و از آنجا که در بند اوّل سود تلقّى مى‌شود، ربا و حرام است و در بند دوم که آن نیز سود محسوب مى‌شود، خمس تعلّق مى‌گیرد.
سؤال 27: در عملیات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و...» وجهى در قبال تضمین معتبر یا رهن ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حلال است؟ و منافعى که از این راه به دست مى‌آید چه حکمى دارد؟
به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد مى‌کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکت‌ها یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه‌ی عروسى فرزند خود مى‌نماید.
جواب: صرف کردن وجه در غیر مصرف قراردادى که با بانک کرده جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.
سؤال 28: ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک‌هاى اسلامى چه حکمى دارد؟
جواب: ربا گرفتن از کفار و از بانک حکومت غیراسلامى جایز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نیست؛ مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلّت مسلمین در آن‌گونه کشورها شود.
سؤال 29: آیا بهره‌ی 13 درصدى که بانک‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهره‌ی 10 درصدى که در برابر سپرده‌هاى درازمدت مى‌دهند و از اوّل چنین شرطى مى‌کنند، ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که در زمینه‌ی عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست، عملى شود، اشکال ندارد.
سؤال 30: آیا محاسبه‌ی نرخ تورّم در دیون و مطالبات، ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: مسأله‌ی تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده‌ی پول‌هاى کاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان‌طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى‌کنند که آنها نسبت به سپرده‌هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه‌ی نرخ تورّم ربا نیست، ولى سود زاید بر آن رباست. امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى‌شود کلّاً ربا محسوب مى‌شود، زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه مى‌کنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اینکه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آید به تنهایى کافى نیست، زیرا مدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى‌کنیم و آن در جایى است که مثلاً بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه‌هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل احتیاط واجب مى‌دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.
سؤال ۳۱: از آنجا که در نتیجه‌ی عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعهّدله خساراتى وارد مى‌شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهى به میزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینى نموده است و بانک‌ها نیز این قانون را اجرا مى‌کنند، لیکن با توجّه به رقم مشخّص که قانون تعیین کرده؛ الف) آیا این خسارت شرعاً ربا تلقّى مى‌شود یا خیر و حکم آن چیست؟ ب) با توجّه به تورّم موجود در کشور و کاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخیرى هم در تأدیه صورت نگیرد، آیا شخص قرض دهنده پول مى‌تواند ارزش آن را مطالبه کند؟
جواب الف: خسارت دیرکرد جنبه‌ی شرعى ندارد.
جواب ب: اگر زمان طولانى (مثلاً چندین سال) طول بکشد و ارزش پول بسیار تغییر کند، احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند یا ارزش امروز رادر نظر بگیرند.
سؤال 32: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه که از قدیم الایام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بیشترى برخوردار مى‌باشد، در باب خسارت تأخیر تأدیه آیا طلبکار شرعاً مى‌تواند خسارت را مطالبه کند آیا این خسارت ربا محسوب نمى‌شود؟
جواب: خسارت دیرکرد ربا و حرام است؛ ولى اگر فاصله‌ی زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به‌طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دین محسوب نمى‌شود باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.
سؤال 33: شخصى قرضى ربوى گرفته و اصل قرض را پرداخته ولى مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته است، آیا مى‌تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا مى‌تواند مقدار سودى را که پرداخته به عنوان تقاصّ از اموال ربا گیرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه‌ی ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه‌ی شرعى ندارد.
سؤال 34: آیا هرگونه افزایش در وام‌ها ربا به شمار مى‌آید؟
جواب: مانند مسأله‌ی سابق است.
سؤال 35: آیا شخصیت حقوقى و حقیقى در ربا تفاوت ایجاد مى‌کند؟
جواب: احتیاط واجب این است که فرقى در میان این دو گذارده نشود.
سؤال 36: ملکى به صورت مشارکت خریده مى‌شود و سپس یکى از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک مى‌دهد، به‌طورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به مالکیت مستأجر درمى‌آید، آیا مى‌توان این کار را که در بانک‌ها و یا شرکت‌ها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقیقى صورت مى‌گیرد، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟
جواب: اگر قصد جدّى در اجاره‌ی به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد، ولى اگر جنبه‌ی صورى دارد و براى فرار از ربا باشد جایز نیست.
سؤال 37: ملاک تشخیص ربا در جامعه‌ی امروز چیست؟ آیا هرگونه افزوده بر سرمایه ـ ولو اسمى ـ رباست یا فقط افزایش در مالیت و سرمایه رباست؟
جواب: هرگونه افزایش در سرمایه را شامل مى‌شود، مگر در مواردى که در بالا اشاره شد.
سؤال 38: گرفتن سود به واسطه‌ی حیله‌هاى شرعى چه حکمى دارد؟ آیا حیله‌ی شرعى با ضمیمه نمودن چیزى دیگر جایز است؟
جواب: اگر منظور از حیله‌هاى شرعى، معاملات صورى بدون قصد جدّى است، مسلّماً تأثیرى در حکم ربا ندارد.
وَ آخِرُ دَعْوانا اَنِ الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمینِ
پایان
خودآزمایی
1- اگر شرط ضمان شود، در صور مختلف چه حکمى دارد؟
2- ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک‌هاى اسلامى چه حکمى دارد؟
3- از آنجا که در نتیجه‌ی عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعهّدله خساراتى وارد مى‌شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهى به میزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینى نموده است و بانک‌ها نیز این قانون را اجرا مى‌کنند، لیکن با توجّه به رقم مشخّص که قانون تعیین کرده؛ الف) آیا این خسارت شرعاً ربا تلقّى مى‌شود یا خیر و حکم آن چیست؟ ب) با توجّه به تورّم موجود در کشور و کاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخیرى هم در تأدیه صورت نگیرد، آیا شخص قرض دهنده پول مى‌تواند ارزش آن را مطالبه کند؟
4- با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه که از قدیم الایام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بیشترى برخوردار مى‌باشد، در باب خسارت تأخیر تأدیه آیا طلبکار شرعاً مى‌تواند خسارت را مطالبه کند آیا این خسارت ربا محسوب نمى‌شود؟