نخستین محصول این نوع حکومت یعنى حکومت «اکثریّت‌ها» ـ با توجّه به این که اقلّیّتها همیشه نفرات محدود و ناچیزى نیستند که بتوان در محاسبات گروهى آنها را نادیده گرفت ـ این است که استثمار دسته‌جمعى را مجاز مى‌شمرد... بخش دوّم: انقلاب جهانی| ۲
عیوب حکومت دموکراسی
امّا با تمام امتیازاتى که در این طرز حکومت به چشم مى‌خورد، هنگامى که به عمق و محصول نهایى‌اش مى‌اندیشیم مى‌بینیم بر خلاف ظاهر زیبایش؛ چهره‌ی وحشتناکى دارد؛ زیرا:
۱ـ استثمار گروهى ـ نخستین محصول این نوع حکومت یعنى حکومت «اکثریّت‌ها» ـ با توجّه به این که اقلّیّتها همیشه نفرات محدود و ناچیزى نیستند که بتوان در محاسبات گروهى آنها را نادیده گرفت ـ این است که استثمار دسته‌جمعى را مجاز مى‌شمرد و به پنجاه و یک درصد جمعیّت مردم جهان اجازه مى‌دهد افکار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعیّت تحمیل کنند؛ و براى حفظ منافع اکثریّت، منافع گروه قابل ملاحظه‌اى که تنها دو درصد، و یا حتّى گاهى یک درصد، با آنها تفاوت دارند، نادیده بگیرند.
و این ضربه‌اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانیّت که تحت عنوان مترقى‌ترین نوع حکومت انجام مى‌گیرد.
2ـ اقلّیّتها در چهره‌ی اکثریّت ـ بدتر از آن این که در این نوع حکومت غالباً «اقلّیّتها» در چهره‌ی «اکثریّت» ظاهر مى‌شوند، و عقائد خود را بر آنها تحمیل مى‌کنند؛ به این ترتیب که صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذیه‌ی اهداف و مقاصد و برنامه‌ها و اشخاص مورد نظر خویش، به طور مستقیم و غیر مستقیم، به مطبوعات تجارتى، رادیوها و تلویزیونهاى بازارى، چنان اکثریّت را شستشوى مغزى مى‌دهند و افکار محیط را در مسیر خواسته‌هاى خود منحرف مى‌سازند که عملاً حکومتى روى کار مى‌آید که تنها در مسیر منافع این اقلّیّت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مى‌دارد.
به همین دلیل، جاى تعجّب نیست که در کشورهایى که با این سیستم اداره مى‌شود، حکومتها «معمولاً» نماینده و حافظ منافع بورژواها و سرمایه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و مداخله‌ی کتبى در صندوق‌هاى رأى صورت مى‌گیرد).
البتّه اگر اکثریّت بتواند نخست این گروه را از تخت قدرتشان پایین بکشد سپس انتخاباتى صورت گیرد، ممکن است اکثریّت واقعى حاکم بر مقدّرات جامعه باشند، ولى این کار هم به اصطلاح سر از دور و تسلسل و محال در مى‌آورد.
و اگر ما بتوانیم حکومت اکثریّت واقعى را بر اقلّیّت (فرضاً) به نحوى توجیه کنیم مسلّماً حکومت اقلّیّت استثمارگر بر اکثریّت استثمار شده به هیچوجه قابل توجیه نیست.
3ـ مساوى، در شرایط نامساوى ـ در این سیستم حکومتى هر کس در هر شرایطى داراى یک رأى است، یعنى:
یک دانشمند بزرگ با یک فرد بیسواد کاملاً مساوى است؛ همچنین یک سیاستمدار آگاه و ورزیده و ملّى، با یک فرد نا وارد و فاقد تجربه؛ و یک انسان پاکدامن خوشنام با یک عضو دزد آلوده‌ی جانى...
و این یک نوع بیعدالتى آشکار است، چرا که یکى از این دو مى‌تواند هزاران برابر دیگرى سرنوشت ساز باشد.
درست است که اگر بخواهیم تفاوتهایى میان افراد قائل شویم، با فقدان معیار و ضابطه‌ی روشن روبه‌رو خواهیم شد ولى هر چه هست این یک نوع نارسائى است که در طبیعت حکومت دموکراسى مادّى غربى نهفته است.
4ـ دنباله روى بجاى رهبرى ـ حکومتها و نمایندگان مجلس در این سیستم حتماً خود را ملزم به رعایت خواسته‌هاى اکثریّت (بى هیچ قید و شرط) مى‌دانند، چرا که براى حال و آینده چشمشان به آنها دوخته است، و بدون این دنباله‌روى، موقعیّت و قدرتشان به خطر خواهد افتاد.
بنابراین، در طبیعت این طرز حکومت، مسأله‌ی رهبرى عملاً جاى خود را به دنباله روى سپرده است، و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگیهاى اجتماعى از هر نوع و هر قبیل که مورد علاقه‌ی اکثریّت باشد، نه تنها دنبال، بلکه تشدید مى‌شود.
با توجّه به این واقعیّت، جاى تعجّب نیست که فى المثل مى‌بینیم پارلمان انگلستان مسأله‌ی «همجنس گرایى»! را با نهایت تأسّف به عنوان یک قانون به تصویب مى‌رساند، چرا که همجنس گرایان در آنجا نماینده بلکه نمایندگان دارند!
* * *
با توجّه به آنچه گفته شد، تصدیق خواهید کرد تا چه اندازه این حکومت ایده آل مادّى غیر ایده آل است! زیرا:
اولاً، قوانین مادّى بفرض این که مفید به حال ضعفا و موجب تعمیم عدالت باشد هیچگونه ضمانت اجرایى ندارد، زیرا در محیطى که تمام ارزشها طبق مقیاسهاى مادّى تعیین مى‌گردد، موضوع «عدالت» براى زورمندان که مستلزم گذشت از بسیارى منافع و امکانات مادّى است، مفهوم صحیح و عاقلانه‌اى ندارد؛ لذا در چنین محیطهایى تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات مى‌زنند نه اقویا.
ولى اگر پاى ارزشهاى معنوى پیش آید، عدالت براى آنها نیز مفهوم پیدا خواهد کرد؛ زیرا هنگام اجراى عدالت اگر چه قسمتى از منافع خود را از دست مى‌دهند امّا به جاى آن به یک ارزش معنوى و فضیلت خواهند رسید.
نمونه‌ی روشن این مطلب سازمانهاى وسیع بین‌المللى است که پس از جنگ دوم جهانى به وجود آمده؛ این سازمانها که به اصطلاح مهمترین مرکز براى تأمین صلح جهانى محسوب مى‌شود و سیاستمداران متفکّر جهان در آن شرکت دارند تا کنون همواره به صورت بازیچه‌اى براى اعمال نفوذ دولتهاى بزرگ و یا به صورت یک سالن کنفرانس و سخنرانى براى دولتهاى کوچک بوده که فقط مى‌توانسته‌اند قسمتى از حرف‌هاى خود را در آنجا بزنند.
ثانیاً، مطالعات تاریخى و تجربه نشان مى‌دهد که حسّ افزون‌طلبى انسان هیچگاه از طریق مادّى اشباع نشده است؛ یعنى انسان هرگز به جایى نرسیده که بگوید همین مقدار براى من کافى است. خواسته‌هاى انسان از این نظر نامحدود است و امکانات مادّى هر قدر هم زیاد باشد محدود است و این وسائل محدود پاسخ آن خواسته‌هاى نامحدود را نمى‌دهد و همین «تضادّ خواسته‌ها و امکانات» است که جنگ را به صورت یکى از لوازم همیشگى زندگى مادّى در آورده است.
ولى اگر پاى معنویات ایمان به خدا و توجّه به ارزشهاى انسانى و اخلاقى و احساس مسؤولیّت در پیشگاه آن مبدأ بزرگى که مافوق مادّیات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، مى‌تواند این غریزه را محدود ساخته و در مجراى صحیحى به کار اندازد و صلح و امنیّت را به جاى جنگ بنشاند.
و به عبارت دیگر، غریزه‌ی فزون طلبى را مى‌توان از طریق امور معنوى که هیچگونه محدودیّتى ندارد اشباع کرد و آن تضادّى که عامل اصلى جنگ و ظلم بود از میان خواهد رفت.
خودآزمایی
1- عیوب حکومت دموکراسی را بیان کنید.
2- در چه صورت موضوع عدالت براى زورمندان نیز مفهوم پیدا خواهد کرد؟ چرا؟
3- به چه دلایلی، حکومت ایده آل مادّى غیر ایده آل است؟