تسهیلات مضاربه | احکام مضاربه

بخش پنجم ـ احکام اختصاصی معاملات بانکی| ۸

گفتار نهم ـ تسهیلات مضاربه

مقدمه

تاجران و بازرگانان از عمده مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شوند که در امر صادرات، واردات، خرید و فروش و بازرگانی فعال هستند اما برای فعالیت اقتصادی خود نیاز به سرمایه دارند. عقد مضاربه گزینه مناسبی است تا اشخاصی که دارای سرمایه مازاد بوده، علاقمند به سرمایه‌گذاری در امر بازرگانی هستند با استفاده از این عقد، سرمایه خود را در اختیار تاجران و بازرگانان و یا حتی خریداران و فروشندگان خرد، قرار دهند تا آنان با استفاده از سرمایه مذکور فعالیت اقتصادی بازرگانی را در مدت معین انجام دهند و سود حاصله ـ به نسبتی که در قرارداد معین می‌کنند ـ بین عامل و سرمایه‌گذار تقسیم گردد.

تعریف مضاربه

معنای لغوی: مضاربه یعنی تجارت با سرمایه فرد دیگر.[1]
معنای اصطلاحی: مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) مالی را در اختیار طرف دیگر (عامل) قرار می‌دهد تا با آن مال تجارت و بازرگانی کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معین در قرارداد، تقسیم گردد.[2]
صاحب سرمایه را «مالک» و تجارت کننده را «عامل» می‌نامند.

تسهیلات مضاربه بانکی

در این نوع تسهیلات، بانک به عنوان مالک و صاحب سرمایه، تأمین کننده سرمایه مضاربه می‌باشد و تسهیلات گیرنده به عنوان عامل، انجام تجارت موضوع قرارداد مضاربه را به عهده می‌گیرد و در پایان مدت قرارداد، سود حاصل از تجارت و بازرگانی ـ به نسبتی که در قرارداد مشخص و در متن آن درج می‌گردد ـ بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم براساس توافق اولیه خواهد بود که در قرارداد درج می‌گردد.
مثال: تاجری برای صادرات زعفران نیاز به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال سرمایه دارد و از بانک کشاورزی تقاضای تسهیلات مضاربه می‌نماید. بانک کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی، این مبلغ را در اختیار تاجر قرار می‌دهد. براساس نظر کارشناسی بانک، حداقل سود مورد انتظار از این تجارت ۳۰ درصد سرمایه در سال می‌باشد و مقرر می‌شود سود حاصله به نسبت مساوی بین بانک و عامل تقسیم شود. تاجر با این سرمایه به صادرات زعفران می‌پردازد و سود حاصل به همان نسبت تقسیم می‌گردد.

برخی احکام مضاربه

۱. کاری را که عامل به عهده می‌گیرد باید در حدّ توانایی او باشد. در غیر این صورت تعهد به غیرمقدور بوده، مضاربه باطل می‌باشد.[3]
۲. معمولا مالک و عامل برای انعقاد قرارداد مضاربه، براساس واقعیات بازار سودی را پیش بینی می‌کنند که به آن سود انتظاری گفته می‌شود. هرچند میزان سود انتظاری باید براساس واقعیات بازار و شرایط اقتصادی باشد ولی با این حال این سود صرفا برای تصمیم طرفین جهت ورود یا عدم ورود به انعقاد قرارداد می‌باشد. بنابراین آنچه که ملاك تقسیم سود در پایان مدت قرارداد می‌باشد سود واقعی و محقق شده است نه سود انتظاری که میزان این سود واقعی ممکن است بیشتر از سود انتظاری یا کمتر یا مساوی با آن باشد.
۳. عامل نمی‌تواند در برابر کاری که انجام می‌دهد غیر از سهم خود از سود، اجرتی مطالبه کند. امّا اگر نوع کار به نحوی است که عرفاً از یک یا چند کارگر استفاده می‌شود عامل می‌تواند اجرت کارگر را جزء هزینه‌های کار به حساب آورد و مطالبه کند، ولی اگر شخصاً اعمالی را انجام دهد که طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند، مستحقق اجرت نخواهد بود.[4]
۴. اگر مضاربه عام باشد (و نوع تجارت با سرمایه به اختیار عامل گذاشته شود) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می‌داند انجام دهد ولی در رابطه با شیوه تجارت باید عرف متعارف را رعایت بکند. امّا اگر مضاربه خاص باشد (نوع تجارت و زمان و مکان یا یکی از اینها مشخص شده باشد) عامل باید به آنچه شرط شده عمل نماید و چنانچه از امور معین شده تخلف کرد و ضرری به سرمایه وارد شد ضامن است امّا در فرض مذکور اگر سودی حاصل شد طبق روال عقد به نسبت مشخص شده، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.[5]
۵. اگر کسی بدون اجازه مالک، مال او را به مضاربه بگذارد مضاربه فضولی است و صحّت آن منوط به اجاره مالک اصلی می‌باشد.[6]
۶. عامل امین است و اگر تلف یا عیبی بر مالی که در اختیار دارد عارض شد ضامن نیست مگر اینکه تعدّی یا تفریط کرده باشد. همینطور عامل، ضامن زیان وارده بر مال در اثر تجارت نمی‌باشد و همه اینها بر عهده مالک است. اگر مالک شرط بکند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد شرط باطل است امّا مضاربه صحیح می‌باشد اما اگر این شرط در ضمن عقد خارج لازم مقرر شده باشد صحیح است.[7]
۷. عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج کند هر چند کم باشد. امّا اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می‌تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف از سرمایه، مصرف کند مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.[8]
۸. عامل باید پس از تحویل سرمایه از مالک، اقدام به تجارت کند و اگر مدتی تجارت را به تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه می‌باشد و مالک می‌تواند اصل سرمایه را از او مطالبه کند نه بیشتر.[9]
۹. اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شد و با بقیه آن سود حاصل شود باید ابتدا، با سود حاصله مقدار تلف شده از سرمایه را جبران کنند سپس اگر چیزی از سود باقی ماند، بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم شود. امّا اگر خسارات مذکور پس از فسخ عقد، به سرمایه وارد شود بر عهده مالک است نه عامل.[10]
۱۰. اگر مالک یا عامل فوت کند مضاربه باطل می‌شود و در صورت فوت مالک، ورثه او می‌تواند با عامل توافق منند و مجدداً عقد مضاربه برقرار کنند.[11]
۱۱. عامل نمی‌تواند بدون اجازه ملک، سرمایه را با مال خود یا مال شخص ثالث مخلوط کند والاّ ضامن هر نوع ضرر است امّا اگر سود کردند به نسبت مقدار سرمایه هر یک، سود بین آن‌ها تقسیم می‌شود.[12]

خودآزمایی

1- عقد مضاربه برای چه کسانی گزینه مناسبی است؟
2- معنای اصطلاحی مضاربه را بیان کنید.
3- ملاك تقسیم سود در پایان مدت قرارداد مضاربه چیست؟

پی‌نوشت‌ها

[1]. فرهنگ فارسی عمید، ۱۰۹۶.
[2]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۳۷؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۵۸؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۳؛ ماده ۵۴۶ ق.م.
[3]. العروة الوثقی: ۵/۱۵۱؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۸.
[4]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۴۵؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۲؛ ماده ۵۵۵ ق.م.
[5]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۵۱؛ تحریرالوسیله: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۹.
[6]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۵۱؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۱؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۸.
[7]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۷۸؛ تحریرالوسیله: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۹؛ مواد ۵۵۶ و ۵۵۸ ق.م.
[8]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۴۵؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۳؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۷۰.
[9]. العروة الوثقی: ۵/۱۷۱ و ۲۶۷؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۸؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۷۱.
[10]. العروة الوثقی: ۵/۲۰۴ و ۲۲۸؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۵؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۷۱.
[11]. شرایع‌الاسلام؛ ۲/۱۳۸؛ جواهرالکلام: ۲۶/۳۵۵؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۶۹.
[12]. جواهرالکلام: ۲۶/۳۶۳؛ تحریرالوسیله: ۱/۵۶۲.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی