نقش مصالح در تشریع احكام و قوانین

جلسه هشتم؛ نقد و بررسى نظریه عدم ثبات قوانین و احكام | ۲

نقش مصالح در تشریع احكام و قوانین

یكى از حقوقى كه در قرآن براى رسول اكرم(ص) ثابت گردیده «حق اطاعت» است؛ در این باره خداوند مى‌‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛[1] اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید.
بی‌تردید اطاعت از پیامبر(ص) در آیه فوق مربوط به احكامى كه در قرآن از سوى خداوند واجب شده نیست، چون اطاعت از آن احكام مصداق اطاعت از خداوند است كه مستقلاً ذكر شده است. بلكه اطاعت از پیامبر مربوط به احكام و دستوراتى است كه از ناحیه آن حضرت صادر مى‌گردد و در قرآن ذكر نشده است. مرحوم علامه طباطبایى، رضوان الله تعالى علیه، در تفسیر این آیه مى‌‌فرمایند: «در این شكى نیست كه مقصود خداوند از اطاعت خود جز اطاعت احكام تشریعى و معارف و شرایع كه به وسیله وحى فرستاده، چیز دیگرى نیست. اما رسول وى نیز داراى دو جنبه است: جنبه تشریع در رساندن آنچه به وسیله قرآن به او وحى نشده؛ و آن عبارت است از بیان كردن تفاصیل آنچه در قرآن آمده است. جنبه دوم آن حضرت، عبارت است از حكم و نظر درستى كه ایشان بر اساس مقام حكومت و قضاوت خود صادر مى‌‌كنند. از اینجا روشن مى‌‌شود كه معناى «اطاعت از رسول» مستقل از معناى «اطاعت از خداوند» است.»[2]
اگر خداوند به پیامبر و ائمه معصومین، مقام تشریع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، این به معناى تغییر حكم و یا اختلاف برداشت یا تاثیر زمان در تغییر احكام و برداشت‌‌ها نیست. بلكه احكام اولیه‌‌اى كه از سوى پیشوایان دینى تشریع شده و همچنین رفتاری كه در هر مقطع خاصى از هر یك از آن بزرگواران سرزده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصى بوده است. مثلاً دست كشیدن امیرالمؤمنین(ع) از حق خود و بیست و پنج سال كناره‌‌گیرى ایشان از خلافت ظاهرى ـ گر چه ایشان در آن مدت طولانى صحنه را رها نكردند و در راستاى حفظ اسلام و ترویج احكام و ارزش‌‌هاى اسلامى و احقاق حقوق مردم مى‌‌كوشیدند ـ به جهت مصالح و شرایط خاصى بود كه آن نحو رفتار را مى‌‌طلبید و اگر پیامبر، امام حسن و سایر امامان نیز به جاى آن حضرت مى‌‌بودند، همان رفتار را مى‌‌داشتند. پس اختلاف در رفتار پیشوایان دینى ناشى از موضوعات و شرایط متفاوت و مصالحى است كه هر یك رفتار خاصى را مى‌‌طلبد، نه اینكه اختلاف در رفتار آنها ناشى از تغییر در احكام یا تعدد برداشت یا اختلاف در سلیقه و یا تاریخ‌‌مند بودن قوانین اسلام باشد.
بنابراین، احكام و رفتارى كه از سوى پیشوایان دینى صادر گشته، متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقّق قیودى بوده كه برخى از آنها براى ما قابل شناسایى است و براى فقیه دین‌‌شناس، امكان شناخت آن شرایط و قیود میسور است. به عنوان نمونه، یك فقیه دین‌‌شناس مى‌‌تواند توضیح دهد كه چه عوامل و شرایطى در زمان حضرت على(ع) باعث گردید كه آن حضرت چنان رفتارى داشته باشند كه در صورت تكرار آن عوامل و شرایط در زمان سایر پیشوایان دینى نیز، همان رفتار از آن بزرگواران سر مى‌‌زد. پس احكام و رفتار ثابت و تابع موضوعات و عناوین هستند و تاریخ مصرف ندارند و زمان نقشى در تغییر آنها ندارد و هر حكمى براى موضوع خاصى جعل شده كه هیچ گاه از آن جدا نمى‌‌گردد. مثلاً در هنگام تشریع احكام نماز، حكم نماز مسافر متفاوت با نماز شخص مقیم در وطن جعل شده است و فرموده‌‌اند كسى كه در وطن خود حضور دارد باید نماز ظهر را چهار ركعت بخواند و در صورتى كه مسافر بود باید شكسته بخواند. این دو حكم متفاوت داراى دو موضوع متفاوت هستند، یكى «مسافر» و دیگرى «حاضر در وطن» و به لحاظ آن دو موضوع، متفاوت هستند.
پس اختلاف در احكام و رفتار پیشوایان دینى نه به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام و رفتار است و نه ناشى از اختلاف در قرائت و برداشت‌‌هاى مختلف از دین است تا پلورالیزم دینى تثبیت گردد، و نه ناشى از خطا و اشتباه پیشوایان دینى و نفى عصمت آنهاست پس هر سه مبناى شبهه‌ی مذكور باطل و ناصواب است. بلكه اختلاف در احكام ناشى از آن است كه هر حكمى براى عنوان و موضوع خاصى جعل شده و هر رفتار در زمینه شرایط و وجود مصالح خاصى تحقق مى‌‌یابد و تغییر در احكام، ناشى از تغییر در عناوین و موضوعات و جایگزین شدن موضوعى به جاى موضوع دیگر است.
البته وجود احكام متعدد براى عناوین متعدد دلیل كمال و انعطاف پذیرى قانون و شریعت است. كمال اسلام در این است كه شخص سالم مكلف باشد كه براى نمازش وضو بگیرد و براى شخص مریض تیمم را جایگزین وضو قرار داده است. اگر حكم یكسانى براى هر دو ذكر مى‌‌شد و مكلف در هر شرایطى موظف بود كه نمازش را با وضو بخواند، كسى كه توان وضو گرفتن نداشت، یا باید نماز نخواند یا دست كم مبتلا به عسر و حرج گردد. همچنین اسلام در مورد روزه، عنوان مریض را از عنوان سالم جدا كرده و روزه را بر شخص سالم فرض، و مریض را از آن حكم معاف دانسته است. چون اگر حكم یكسانى براى آن دو واجب مى‌‌گشت و حتى مریض هم مكلف بود كه روزه بگیرد، انجام آن منجر به تشدید بیمارى و حتى مرگ او مى‌‌گشت. همچنین گاهى شرایط اجتماعى، و حتى شرایط اقلیمى به صورت غیر مستقیم در تغییر آن عناوین نقش دارند. پس احكام متعدد و رفتار گوناگونى كه از سوى پیشوایان دینى صادر شده، معلول اختلاف برداشت نبوده است و در یك جمله احكام تابع موضوعات و قیود خاصى است كه ضمیمه‌ی موضوعات مى‌‌گردد و هر گاه در موضوعات و قیود تغییرى پدید آید، آن احكام نیز تغییر مى‌‌یابند.
همچنین حاكم اسلامى، در محدوده اختیارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامى احكامى را صادر مى‌‌كند. او در حوزه اختیارات خود، ممكن است حكم به تحریم و یا وجوب و یا تحلیل چیزى كند كه قبل از آن، حكم دیگرى داشت. نظیر تحریم تنباكو از سوى مرحوم میرزاى شیرازى(رحمهم الله) كه حكمى حكومتى و در جهت مصالح جامعه اسلامى بود. حاكم اسلامى مى‌‌تواند در هنگامه‌‌اى كه دشمنان به سرزمین اسلامى هجوم آورده‌‌اند، دفاع و مقابله با دشمنان را براى كسانى كه توانایى دفاع دارند واجب كند و بر همه كسانى كه مشمول حكم او هستند واجب است كه به دفاع از سرزمین خود برخیزند. یا در این زمان كه آمریكا و رژیم اشغالگر قدس كیان اسلام و مسلمین را تهدید مى‌‌كنند، حاكم اسلامى مى‌‌تواند، در راستاى مصالح جامعه اسلامى، خرید و فروش كالاهاى آمریكایى و اسراییلى را تحریم كند. بى‌تردید اگر این حكم منطبق بر مصالح كلان مسلمانان، توسط دولت‌هاى اسلامى اجرا شود و كشورهاى مسلمان نفت خیز آمریكا را تحریم نفتى كنند، آمریكا و اسراییل به زانو در مى‌آیند و یاراى مقابله و مقاومت در برابر كشورهاى اسلامى متحد و مصمم را نخواهند داشت. چنانكه امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر هر یك از مسلمانان سطل آبى بر روى اسراییل بریزد، اسراییل را آب مى‌‌برد». این سخن بیانگر این حقیقت است كه قدرت انباشته و عظیم مسلمانان متحد كه از قرآن الهام مى‌‌گیرند، طومار استكبار و استبداد را درهم مى‌‌پیچد، اما افسوس كه ترس و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس حكام اسلامى و ترس از جان و از دست دادن مال و مقام مانع وحدت اسلامى و مقابله جمعى مسلمانان با دشمنان گشته است.
احكامى كه از سوى ولى فقیه و حاكم اسلامى صادر مى‌‌شود، شبیه احكامى است كه از سوى معصوم صادر مى‌‌گردد و چنانكه گفتیم اختلاف در احكام صادره از پیشوایان دینى، ناشى از اختلاف در برداشت و یا تغییر در دین نیست، بلكه ناشى از مصالح متفاوت و موضوعات و عناوین متعددى است كه هر یك حكم خاصى را مى‌‌طلبد و در هر برهه و زمانى كه آن موضوع و عنوان تحقق یابد همان حكم خاص را خواهد داشت و ممكن نیست حكم دیگرى جایگزین آن شود. بنابراین، مسأله تغییر در قانون پذیرفته نیست. اگر حاكم اسلامى در راستاى مصالح اسلامى چیزى را تحریم و یا واجب كند، حكم او برخاسته از متن دین و اختیاراتى است كه به حاكم اسلامى داده شده و به هیچ وجه به معناى تغییر در دین نیست. اگر مرحوم میرزاى شیرازى استفاده از تنباكو را حرام كرد و فرمود: «الیوم استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.» حكم ایشان در شرایطى صادر گشت كه استعمار انگلیس در صدد بود كه كاملاً اقتصاد جامعه اسلامى را قبضه كند و این امر منافى عزت و استقلال اسلامى بود و در حقیقت، ایشان به مقتضاى آیه: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛[3] و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» آن فرمان را صادر كرد.
تعامل و روابط عادلانه تجارى بین كشورها لازم و ضرورى است و هر كشورى براى تأمین نیازهاى خود ناچار است كه با سایر كشورها روابط تجارى داشته باشد. اما این تعامل و روابط تا جایى مفید است كه باعث سلب استقلال كشور اسلامى و سلطه استعمارى طرف مقابل نشود، وگرنه حاكم اسلامى مى‌‌تواند آن روابط تجارى را تحریم كند. گر چه از این حكم، زیان مادى متوجه كشور گردد، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامى برتر و مهمتر از حفظ منافع مادى است.
قابل ذكر است كه منظور ما از حاكم اسلامى و حاكم شرع كسى است كه یا با نصب خاص از سوى پیامبر و امام معصوم(ع) نصب شده، نظیر مالك اشتر كه توسط امیرالمؤمنین(ع) براى حكومت مصر منصوب گردید؛ یا اینكه با نصب عام از طرف امام معصوم(ع) حاكم گردیده باشد. در این صورت، ولایت و حكومت چنین حاكمى مشروع و الهى و اطاعت از او واجب است؛ چنانكه اطاعت از خدا، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) واجب است. همچنین در مراتب فروتر، تصرفات حكومتى كسانى مشروع و معتبر است كه مأذون از سوى ولى فقیه باشند؛ در غیر این صورت مقام و ریاست و رفتار آنها هیچ اعتبارى ندارد. زیرا مشروعیت حاكم اسلامى ناشى از اذن معصوم است كه به اذن خداوند متعال منتهى مى‌گردد؛ امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است...اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»[4] این سخن امام باید به عنوان سندى جاودانه باقى بماند و همواره مورد توجه سیاست‌‌مداران و قدرتمندان قرار گیرد، تا كسانى به عنوان پیرو خط امام نگویند، «اعتبار حكومت ناشى از رأى مردم است و حتى اعتبار ولى فقیه هم ناشى از رأى مردم است.»

خودآزمایی

1- اطاعت از پیامبر(ص) در آیه‌ی 59 سوره نساء مربوط به کدام احكام می‌باشد؟
2- خداوند به پیامبر و ائمه معصومین، مقام تشریع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، این به چه معناست؟
3- دلیل اختلاف در احكام و رفتار پیشوایان دینى چیست؟

پی‌نوشت‌ها

[1]. نساء، ۵۹.
[2]. علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمد خامنه‌‌اى، ج 4، ص 388.
[3]. نساء، ۱۴۱.
[4]. صحیفه نور، ج 9، ص 253.