سبب اختلاف فتاواى فقهى

جلسه هشتم؛ نقد و بررسى نظریه عدم ثبات قوانین و احكام | ۳

سبب اختلاف فتاواى فقهى

چنانكه گفتیم پیشوایان دینى معصومند و به حقایق و احكام واقعى الهى آگاه هستند و به همین جهت، اختلاف نظر ندارند و داراى فكر و سلیقه واحدى هستند. اما از آنجا كه فقها معصوم و واقف بر همه احكام واقعى الهى نیستند و تنها از طریق كاوش در منابع فقه، احكام شرعى و فتاواى خود را ارائه مى‌‌دهند؛ گاهی تفاوتى در استنباط‌‌هاى آنها پدید مى‌‌آید فتاواى مختلفى صادر مى‌‌كنند. از این جهت اختلاف فتاواى فقها امرى طبیعى و عادى است و كسى منكر آن نیست. توضیح اینكه: بخشى از منابع فقهى از نظر سند و دلالت یقینى است و در استنباط فقها از آن اختلافى رخ نمى‌‌دهد و همه فقها كه آشنا به شیوه استنباط احكام شرعى هستند، فتوا و حكم واحدى ارائه مى‌‌دهند. محصول این استنباط یقینى از منابع یقینى و قطعى، احكام ضرورى و قطعى و مسلّم اسلامى است كه به جهت قوّت اسناد منابع، و قطعى بودن دلالت آنها اختلافى در آنها نیست. اما بسیارى از ادله فقهى یا از نظر سند قطعى نیستند و یا از دلالت قوى و یقینى برخوردار نیستند، در نتیجه استنباط فقها از آن ادله متفاوت مى‌‌گردد.
در زمان غیبت، چون فقها دسترسى به معصوم ندارند، براى استنباط احكام شرعى ناچارند به كتاب‌‌هاى روایى مراجعه كنند. كتاب‌‌هایى كه داراى نسخه‌‌هاى گوناگونى هستند و اشكالات چاپى و خطى فراونى در آنها وجود دارد. گاهى خواندن نسخه‌‌هاى خطى كه در معرض رطوبت هوا و نور آفتاب قرار گرفته‌‌اند، دشوار است و گاهى براى خواندن خطوط قدیمى و كهن كه بعضاً نقطه‌‌گذارى نیز نشده‌‌اند، باید از متخصصان خط كه مهارت بالایى در خواندن نسخ خطى قدیمى دارند استفاده شود. حال با توجه به این اشكالات و با توجه به اینكه حتى امروزه كه از صنعت چاپ استفاده مى‌‌شود، اشكالات فراوان چاپى در كتاب‌‌ها وجود دارد كه فهم مطلب را دشوار مى‌‌كند و وقتى فقیه دسترسى به همه‌ی نسخه‌‌ها ندارد چگونه مى‌‌توان انتظار داشت كه در استنباط و فتاواى فقها اختلافى رخ ندهد؟
همچنین در سند روایات اشكالات فراوانى وجود دارد و در مواردى در سلسله سند نامى مشترك بین چند راوى ذكر شده كه برخى از آنها موثق و برخى ضعیف هستند و تشخیص هویت آن راوى مشكل است. مثلاً وقتى عنوان «ابن سنان» در سند روایتى آمده، با توجه به اینكه ابن سنان هم بر محمد بن سنان اطلاق مى‌‌گردد و هم بر عبدالله بن سنان، یك فقیه با زحمت و دشوارى به این نتیجه مى‌‌رسد كه منظور از ابن سنان، در سند فلان روایت، كیست. همچنین یك فقیه گاهى زحمت فراوانى را متحمل مى‌‌شود تا بفهمد سند فلان روایت معتبر است و یا معتبر نیست؟ آیا سند روایتى مرسل است و یا متصل به معصوم است؟
در ارتباط با فهم دلالت روایات نیز مشكلات فراوانى فراروى فقیه هست كه از جمله مى‌‌توان به اختلاف كاربرد برخى واژه‌‌ها و تحوّل استعمال آنها در زمان‌‌هاى مختلف اشاره كرد كه این تغییرات و تحولات، فهم كلام معصوم را براى كسى كه مخاطب مستقیم ایشان نیست و تلقى و برداشت او از واژه‌‌ها و كلمات با برداشت مخاطبان معصوم متفاوت است، دشوار مى‌‌سازد. گاهى كلمه‌‌اى در زمان معصوم كاربرد محدودى داشته و امروزه كاربرد وسیعى یافته است. بالعكس، گاهى در آن زمان كلمه‌‌اى كاربرد وسیعى داشته و امروز دایره شمول آن محدودتر شده است. به عنوان نمونه، در قرآن و نهج البلاغه كلمه «تقیه» و واژه‌‌هاى هم‌‌خانواده آن، نظیر«تقاة»، به معناى «تقوا» استعمال شده‌‌اند اما در زمان امام صادق(ع) به معناى تقیه اصطلاحى كه عبارت است از «خوددارى از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردى كه ضرر مالى و یا جانى و یا عرضى متوجه شخص باشد» به كار رفته است. همچنین ممكن است دلالت روایتى روشن باشد، اما جهت صدور آن روایت روشن نباشد، مثلاً مشخص نباشد كه امام سخنى را در شرایط عادى بیان كرده‌‌اند یا اینكه آن سخن از روى تقیه بیان شده است. به هر روى، با توجه به این مشكلات و مشكلات دیگرى كه فراروى فقها قرار دارد، نمى‌‌توان انتظار داشت كه اختلافى در فتاواى فقها و استنباطات ایشان پدید نیاید.
اختلاف فتاواى فقها نظیر اختلاف نظرى است كه سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره‌ی عقلا عمل كنیم و سیره آنها در چنین مواردی مراجعه به حاذق‌‌ترین و عالم‌‌ترین افراد است. از این جهت فقها گفته‌‌اند كه باید از فقیه اعلم تقلید كرد. البته نمى‌‌توان ادعا كرد كه فتواى اعلم حكم قطعى خداست، اما نظر و فتواى او غالباً به واقع نزدیك‌‌تر است و موجب اطمینان نوعى مى‌‌شود.
استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احكام شرعى، ضابطه‌‌مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصى انجام مى‌‌پذیرد و فقیه حق تخطى از آن چارچوبه را ندارد و به هیچ وجه نمى‌‌تواند رأى و نظر خود را بر سنت و مدارك احكام تحمیل كند و نمى‌‌تواند به دل‌‌خواه خود نظرى ارائه دهد و روایات را تفسیر به رأى كند. بر این اساس، اختلاف فتاوا به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام اسلام و تاثیر زمان در آنها نیست، چون فراوان مشاهده مى‌‌شود كه در زمان واحد، در یك مسأله شرعى، فقها فتاواى مختلفى دارند و حتى گاهى یك فقیه به فاصله اندكى دو فتواى متفاوت صادر مى‌‌كند؛ و گاهى فتواى فقیهى موافق با فتواى فقیهى است كه هزار سال پیش مى‌‌زیسته است. همچنین اختلاف فتاوا به معناى تغییر دین نیست، چون اولاً فقها در احكام یقینى و ضرورى اختلافى ندارند و تنها در مورد ادله‌ی ظنى اختلاف رخ مى‌‌دهد. ثانیاً فقیه موظف است كه در چارچوب دین و با استفاده از قواعد و ضوابط فقاهت به استنباط و اجتهاد در مدارك احكام بپردازد؛ نه اینكه هر كس براى خوشایند دیگران یا بر اساس میل و هوس خود فتوایى صادر كند. با عنایت به آنچه گفته شد به یك معنا مى‌‌توان گفت كه فقها در فقه اختلاف قرائت دارند، و این چیزى نیست كه بر كسى مخفى باشد، تا پلورالیزم دینى پرده از آن بردارد.
طبیعى است كه وقتى فقهاى عادل و متقى، با متد علمى و تحقیقى و بر اساس اصول صحیح فقاهت و بدون ملاحظات شخصى و گروهى، فتاواى متفاوتى ارائه دادند، فتاواى ایشان محترم است و كسى نمى‌‌تواند بر آنها خرده گیرد. چنانكه در علوم دیگر نیز متخصصان نظرهاى متفاوتى ارائه مى‌‌دهند و آن نظرها محترم و معتبر است. اما نظر كسى كه در علمى تخصص ندارد معتبر نیست. كسى كه پزشك نیست حق اظهار نظر در علم پزشكى ندارد و كسى به نظر او توجهى نمى‌‌كند. همچنین كسى كه در دین و فقه اسلامى تخصصى ندارد، حق ندارد فتوا بدهد و به دل‌‌خواه خود یا براى خوشایند مردم و چه بسا در راستاى سیاست‌‌هاى آمریكا برداشت خاصى از دین ارائه كند و هر كس تنها در حیطه تخصص خود مى‌‌تواند نظر بدهد.

خودآزمایی

1- دلیل صدور فتاواى متفاوت از فقها چیست؟
2- کدام عوامل، فهم كلام معصوم، براى كسى كه مخاطب مستقیم ایشان نیست را دشوار مى‌‌سازد؟
3- چرا اختلاف فتاوا به معناى تغییر دین نیست؟