آیا کسى جز پیغمبر اکرم(ص) حقّ تصرّف در احکام الهى را دارد؟ آیا کسى مى‌تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین مى‌کنم؟ آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر(ص) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟ فصل پنجم: نکاح موقّت | ۳
چه کسی متعه را تحریم کرد؟
سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفى است که بسیارى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت در کتاب‌هاى خود از خلیفه‌ی دوّم نقل کرده‌اند. متن حدیث چنین است:
«متعتان کانتا مشروعتین فى عهد رسول الله(ص) و أنا أنهى عنهما متعة الحجّ و متعة النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا(ص) مشروع و جایز بود ولى من از آنها نهى مى‌کنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت».
و در بعضى از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن مى‌کنم».
منظور از متعه‌ی حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتى کوتاه یا طولانى مجدّداً احرام به حج ببندند.
این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتى از عمر نقل شده که در بالاى منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل سنّت اشاره مى‌کنیم:
1ـ مسند احمد، جلد 3، صفحه‌ی 325.
2ـ سنن بیهقى، جلد 7، صفحه‌ی 206.
3ـ المبسوط سرخسى، جلد 4، صفحه‌ی 27.
4ـ المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه‌ی 571.
5ـ محلى ابن حزم، جلد 7، صفحه‌ی 107.
6ـ کنزالعمّال، جلد 16، صفحه‌ی 521.
7ـ تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه‌ی 52.
* * *
این حدیث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى‌دارد:
الف) حلیّت متعه در دوران خلیفه‌ی اوّل
متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر(ص) حتّى در دوران خلیفه‌ی اوّل مباح بوده و خیلفه‌ی دوّم از آن نهى کرده است!
ب) اجتهاد در مقابل نصّ
خلیفه به خود اجازه مى‌داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم(ص) قانونگزارى کند، حال آن که قرآن مى‌گوید: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر(ص) براى شما آورده بگیرید و آنچه را نهى کرده خوددارى کنید».[1]
آیا کسى جز پیغمبر اکرم(ص) حقّ تصرّف در احکام الهى را دارد؟ آیا کسى مى‌تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین مى‌کنم؟ آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر(ص) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟
حقیقت این است که کنار گذاشتن دستور رسول خدا(ص) با این صراحت واقعاً حیرت‌انگیز است.
اضافه بر این اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلى دارد که دیگران دست به چنین کارى نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسأله‌ی بسیار مهمّى است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزى از احکام الهى مصونیّت پیدا نمی‌کند، و هرج و مرج غریبى در احکام جاودانه‌ی اسلام پدید مى‌آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر مى‌افتد.
ج) علت مخالفت عمر
چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانى که به حج مى‌آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلاً با همسران خود آمیزش کنند، و این که عمره‌ی تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبى نیست و با روح حج نمى‌سازد!
در حالى که این پندار نادرستى است، چون حجّ و عمره دو برنامه‌ی جداگانه است که ممکن است حتّى بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذى القعده به مکّه مشرّف مى‌شوند و عمره را بجا مى‌آورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى‌باشند و سپس براى مراسم حج محرم مى‌شوند و به عرفات مى‌روند. این چه ایرادى دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.
و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضى تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مى‌شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مى‌کند!
این پندار از پندار اوّل سست‌تر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهى است جلوگیرى از ازدواج موقّتى که با برنامه‌ریزى صحیحى انجام مى‌شود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده‌ی زنا و بى‌عفّتى مى‌افکند.
و به همین جهت در حدیث معروفى از على(ع) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهى نکرده بود، هیچ فردى جز بى بند و باران آلوده‌ی زنا نمى‌شد»؛ (لَوْ لاَ أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاّ شَقِى).[2]
د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»
از روایت فوق که گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کرده‌اند، به خوبى استفاده مى‌شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر(ص) و روایات متعدّد دیگرى که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مى‌کند، به عنوان نمونه:
1ـ ترمذى محدّث معروف نقل مى‌کند که مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه‌ی زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال کننده گفت: پدرت عمر از آن نهى کرده، عبدالله گفت: «أرأیت إن کان أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترک السنّة و نتبع قول أبى؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهى کند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروى کنیم؟!».[3]
2ـ در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله مى‌خوانیم که مى‌گوید ما در عصر پیامبر(ص) با مهریّه‌ی مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى‌کردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهى کرد.[4]
3ـ در حدیث دیگرى در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه‌ی زنان و متعه‌ی حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر(ص) انجام دادیم، سپس عمر ما را نهى کرد و ما خوددارى کردیم![5]
4ـ ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیده‌اند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا(ص) بود، شاهد آن مشاجره‌اى است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد، که در صحیح مسلم آمده است:
عبدالله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزى (در میان جمعى از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضى از کسانى که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه مى‌دهند ـ منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود ـ ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانى هستى، به جانم سوگند در عصر رسول خدا(ص) ما این کار را مى‌کردیم.
ابن زبیر (بى اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مى‌کنم![6] یعنى منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!
احتمالاً این سخن در زمانى بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى‌داد که در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالى که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مى‌شد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمى او را مى‌داشت، حق نداشت چنین سخنى بگوید، زیرا اگر کسى به فتواى خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى‌شود و مى‌دانیم که وطى به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بى‌معنا و جاهلانه است.
البتّه چنین موضع‌گیرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!
جالب این که راغب در کتاب محاضرات... نقل مى‌کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنى آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مى‌شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فى المتعة؛ تولد تو در زمانى بود که من متعه پدرت بودم!».[7]
5ـ در مسند احمد مى‌خوانیم که «ابن حصین» مى‌گوید: آیه‌ی متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیه‌اى که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر(ص) چشم از دنیا فروبست.[8]
اینها نمونه‌ی روایاتى است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان مى‌کند.
* * *
در برابر این روایات، روایات دیگرى نقل کرده‌اند که نشان مى‌دهد این حکم در عصر رسول خدا(ص) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى‌کند:
1ـ در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.[9]
2ـ در بعضى دیگر از روایات مى‌خوانیم: رسول خدا(ص) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه‌ی متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.[10]
3ـ در بعضى دیگر آمده است که در غزوه‌ی اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.[11]
امّا اگر حوصله‌ی بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى‌رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى‌کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:
1ـ متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3ـ در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4ـ رسول خدا(ص) آن را در غزوه‌ی تبوک تحریم فرمود.
5ـ در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر(ص) حلال شمرده شد.[12]
و از همه شگفت‌انگیزتر کلام شافعى است که مى‌گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».[13]
هر محقّقى با مشاهده‌ی این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى‌شود و آن را نشانه‌ی یک حرکت سیاسى مى‌داند.
بهترین راه حل
به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه‌ی جدّى مى‌کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مى‌توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله‌ی حسّاس سیاسى در این جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه‌ی رسول خدا(ص) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده‌اند.
آن مسأله‌ی سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه‌ی دوّم جمله‌اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا(ص) حلال بود و من آنها را حرام مى‌کنم که یکى از آن دو متعه‌ی زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه‌ی دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر(ص) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى‌شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى‌ماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر(ص) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه‌ی محترم پیامبر(ص) نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.
* * *
از همه‌ی اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر(ص) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مى‌شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب یا بدحجاب، فیلم‌ها و برنامه‌هاى بدآموز، تلویزیون واینترنت و ماهواره‌ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیارى از جوانان را مى‌گیرد، مفهومى نداشت.
آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟
از همه‌ی اینها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى‌دانند، ولى گروهى نیز آن را مجاز شمرده‌اند و مسأله‌ی اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه‌ی متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مى‌دهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.
فخر رازى با تعصّب خاصّى که در این گونه مسائل دارد، در تفسیر خود مى‌گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى گروهى نیز مى‌گویند حکم اباحه‌ی متعه همچنان به حال خود باقى است»،[14] یعنى این یک مسأله‌ی اختلافى است.
در این‌جا بحث ازدواج موقّت را پایان مى‌دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورى‌ها و نسبت‌هاى ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مى‌شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهى و با حفظ شرایطش، حلاّل بسیارى از مشکلات است.
خودآزمایی
1- چه کسی متعه را تحریم کرد؟
2- منظور از متعه‌ی حج چیست؟
3- شش قول بیان شده توسط فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» درباره زمان تحریم متعه را ذکر کنید.
پی‌نوشت‌ها
[1]. سوره‌ی حشر، آیه‌ی 7.
[2]. تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه‌ی 50.
[3]. این حدیث در صحیح ترمذى که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد بلکه به جاى متعة النساء متعة الحج آمده، ولى زین الدین معروف به شهید ثانى از علماى قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة، و سیّد بن طاووس از علماى قرن هفتم هجرى در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده‌اند و به نظر مى‌رسد در نسخه‌هاى قدیمى صحیح ترمذى به همین صورت بوده و در نسخه‌هاى بعد به علل معلومى آن را تغییر داده‌اند! (و کم له من نظیر!)
[4]. صحیح مسلم، جلد2، صفحه‌ی 131.
[5]. صحیح مسلم، جلد 2، صفحه‌ی 131.
[6]. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه‌ی 59، حدیث 3307، چاپ دارالفکر.
[7]. محاضرات، جلد 2، صفحه‌ی 214 و شرح نهج البلاغه‌ی ابن ابى الحدید، جلد 20، صفحه‌ی 130.
[8]. مسند احمد، جلد 4، صفحه‌ی 436.
[9]. درّ المنثور، جلد 2، صفحه‌ی 486.
[10]. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه‌ی 133.
[11]. همان مدرک، صفحه‌ی 131.
[12]. شرح صحیح مسلم، از نووى، جلد 9، صفحه‌ی 191.
[13]. المغنى ابن قدامه، جلد7، صفحه‌ی 572.
[14]. تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه‌ی 49.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت