اموال عمومی چگونه باید مصرف شود؟

پیش‌گفتار | ۲

محدودیت‌های شرعی در کسب مال

اسلام، هم به کار کردن و کسب مال توصیه می‌کند، و هم تأکید می‌ورزد که رزق و روزی، حلال باشد و از کسب‌های حرام پرهیز شود. در احادیث فراوانی بدین مهم پرداخته‌اند؛ از جمله رسول اکرم(ص) فرمود:
خدای متعال فرمود: کسی که باکی نداشته باشد درهم و دینارش را از چه راهی به دست می‌آوَرد، من هم در قیامت باک ندارم او را از کدام درها وارد دوزخ سازم.[1]
و باز در حدیث نبوی می‌خوانیم:
هر کس مالی را از راه حرام کسب کند، همان توشه‌اش برای دوزخ خواهد شد.[2]
امام صادق(ع) فرمود:
شیطان لعین[3] می‌گوید: در مورد فرزندان آدم از هر چه خسته بشوم، ولی از انجام یکی از سه کار خسته نمی‌شوم: کسب مال از راه‌های غیرحلال، منع پرداخت حقوق واجب آن، صرف آن در راه‌های غیرمشروع.[4]
امام زین‌العابدین(ع) فرمود:
حقّ مالت است که جز از راه حلال آن را کسب نکنی، جز در راهی سزاوار صرف نکنی، و در صرف مالْ کسی را که از تو سپاس‌گزاری نمی‌کند، بر خودت ترجیح ندهی. پس اموالت را در راه اطاعت از پروردگارت به مصرف برسان و در حال وسعتِ زندگی از انفاق[5] آن در راه خدا بخل نورز، که پشیمان خواهی شد.[6]
امام علی(ع) فرمود:
هر کس مالی به دست آوَرد، آن را در راه باطل و فساد صرف نکند، که صرف مال در غیر راهش اسراف و تبذیر است، زیرا نام او را میان مردم بالا می‌برد ولی نزد خدا پایین می‌آورد.[7]
احادیث مذکور به چند نکته مهم اشاره کرده‌اند:
یک: کسب از راه حلال باشد.
دو: باید حقوق واجب آن (زکات و خمس و...) پرداخت شود.
سه: در راه‌های صحیح که خدا فرموده، مصرف گردد، که کوتاهی در این باره موجب پشیمانی خواهد شد.
چهار: قدر اموال خود را بداند و آن‌ها را بیهوده و برای خودنمایی و اسراف و تبذیر[8] صرف نکند.
پنج: در صرف اموال در تأمین نیازهای خود و خانواده و افراد واجب‌النفقه‌اش[9] در حدّ اعتدال و بدون افراط و تفریط کوتاهی نکند.
شش: کسی که اموالی را به دست می‌آورد، پس از تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش و نیز پرداخت حقوق واجب آن، اگر مازادی داشت، نباید از نصیب خودش در آن اموال غافل بماند بلکه باید در اندیشه پس از مرگش نیز باشد. به دیگر سخن، با احسان به مستمندان و ایجاد بنیادهای خیریه و ماندگار (باقیات الصالحات) برای سرای جاودانش نیز توشه‌ای فراهم سازد.
پس از اقدام‌های مذکور می‌تواند بقیه اموال حلال خویش را برای ورثه[10] و بازماندگانش به ارث بگذارد. آنچه به طور کوتاه بدان اشاره شد، اشاراتی بود درباره انضباط مالی و اقتصادی که در شرع مقدس[11] اسلام آمده و هر مسلمانی باید به انجام آن مقید باشد.

انضباط مالی در اموال عمومی

وجوب رعایت انضباط شرعی در کسب اموال و صرف آن اختصاص به اموال شخصی ندارد بلکه ضرورت آن‌ها در اموال عمومی و بیت‌المال مسلمانان اولویت دارد. اموال عمومی عبارت است از مجموع اموالی که طبق ضوابط معیّن در اختیار رئیس دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا در اداره شئون مختلف کشور، بر اساس ضوابط قانونی مصرف کند. مالک اموال مزبور، رئیس دولت اسلامی یا سایر مسئولان نیستند، بلکه به عُموم ملت تعلق دارد. بنابر این، رئیس دولت و قانون‌گذاران و سایر مسئولان مربوط موظفند در راه‌های تعیین بودجه لازم و موارد مصرف آن، همواره رضای مردم و اولویت‌ها را کاملاً رعایت کنند وگرنه در قیامت باید پاسخ‌گوی حقّ مردمان باشند. البته رئیس دولت اسلامی و کارگزاران و کارمندان اداری، کشوری و نظامی و انتظامی نیز حق دارند از بیت‌المال بهره برند، ولی با رعایت عدل اسلامی و امکانات موجود در تعیین میزان حقوق افراد و تأسیس مراکز رفاهی و سفرهای کاری و تفریحی نیز باید رضای همه مردم را فراهم سازند. بلکه سزاوار است ساده‌زیستی را همواره رعایت کنند، به‌گونه‌ای که زندگی ساده آنان موجب تسکین دل طبقات پایین دست و مستمندان باشد. چنان که زندگی پیامبر اعظم و خانواده‌اش و نیز امیرالمؤمنین(ع) چنین بود.

سهم مبارک امام(ع) در زمان حضور

سهم مبارک امام نیز در شمار اموال عمومی و بیت‌المال است. چنان‌که در قرآن و احادیث آمده و فقهای امامیه طبق آن‌ها فتوا[12] داده‌اند: هر مسلمانی که کسب و کار و درآمدی دارد، اگر پس از تأمین هزینه زندگی خود و خانواده و سایر مایحتاجش، مازادی برای پس‌انداز داشت، وظیفه دارد خمس (یک پنجم[13]) آن را به امام معصوم زمان بپردازد تا برای دفاع از اسلام و ترویج مکتب تشیع به مصرف برساند. این نیز یکی از وجوهات شرعی و حقوق اسلامی است که بر اساس شروط خاصی پرداخت می‌شود. سهم امام جزو اموال شخصی امام نیست، بلکه یکی از اموال عمومی و بیت‌المال است که در اختیار منصب امامت واگذار می‌شود تا در راه‌های مذکور مصرف کند. پس از رحلت امام معصوم(ع) سهم مبارک امام همچون ارث به ورثه‌اش انتقال نمی‌یابد بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‌گیرد تا در همان راه‌ها مصرف گردد. و از همین روی امامان معصوم(ع) در تأمین هزینه زندگی خود و خانواده‌شان غالبا به کسب و کار می‌پرداختند و جز در موارد ضرور، آن هم با رعایت کامل احتیاط و صرفه‌جویی، از اموال عمومی استفاده نمی‌کردند؛ چنان که می‌توان نمونه آن را در زندگی اقتصادی حضرت علی و سایر امامان معصوم(ع) مطالعه کرد.

سهم مبارک امام(ع) در زمان غیبت

همین اموال عمومی به عنوان سهم مبارک امام در زمان غیبت امام معصوم، از اموال عمومی محسوب می‌شود که در اختیار مجتهد یا مجتهدان جامع‌الشرایط[14] قرار می‌گیرد تا در مصارف مورد رضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مصرف گردد. سهم امام، ملک شخصی مراجع تقلید نیست تا آن را طبق دل‌خواهشان مصرف یا در بانک‌ها ذخیره کنند یا بدون رعایت اولویت‌ها در ایجاد و اداره مؤسّسات غیرضرورِ گوناگون به کار گیرند. و گاه در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا بعد از مرگشان بیتشان را اداره کنند. البته مراجع تقلید که مدیران حوزه‌های علمیه هستند، حق دارند در تأمین معاش خود و خانواده‌شان از وجوه شرعی بهره برند ولی باید همواره بر مبنای عدل و انصاف و مساوات اسلامی سعی کنند زندگی آنان و بستگانشان از سطح زندگی سایر علما و استادان و حتی طلاب چندان برتر نباشد. و چه بهتر پایین‌تر باشد، تا تحمل دشواری‌های زندگی برای همگان ـ به ویژه مستمندان ـ آسان‌تر باشد. چنان که نمونه‌هایی از زندگانی‌های زاهدانه و شرافت‌مندانه و آموزنده را می‌توان در احوال برخی علمای راستینِ پیشین و کنونی مشاهده کرد.

خودآزمایی

1- شیطان لعین در مورد فرزندان آدم از چه کارهایی خسته نمی‌شود؟
2- در احادیث مربوط به کار کردن و کسب مال به کدام نکات اشاره شده است؟
3- اموال عمومی چیست و چگونه باید مصرف شود؟

پی نوشت ها

[1]. ميزان‌الحكمة، ج 4، ص 2992: قال رسول الله(ص): قال الله عزّوجلّ: من لم يبال من أىّ باب اكتسب الدينار و الدرهم لم أبال يوم القيامة من أىّ أبواب النار أدخلته.
[2]. همان، ص 2992: قال رسول الله(ص): من اكتسب مالاً من غير حلّه كان زاده الى النار.
[3]. خداوند متعال در قرآن مجيد، برخى گروه‏ها (ظالمان، كافران و...) و كسان از جمله شيطان را لعنت كرده، لذا او را «لعين» يا «ملعون» مى‏گوييم؛ يعنى از رحمت و آمرزش الهى، منع و محروم و دور گرديده است. چنين كسان يا گروه‏ها را بدون اشكال مى‏توان لعن كرد.
[4]. همان ص 2883: الإمام الصادق(ع) قال: يقول إبليس لعنه‏الله: ما أعياني في ابن آدم فلن يعنينى منه واحدة من ثلاث: أخذه من غير حلّه، أو منعه من حقّه، أو وضعه فى غير وجهه.
[5]. انفاق: «نَفَقه» يعنى هزينه و مخارج، ولى «انفاق»، به مفهوم پرداختِ خرج است؛ يعنى كمك مالى به مستمندان و محرومان. انفاق، يا واجب است؛ همچون، زكات دادن و پرداخت خرج همسر و خانواده از طرف پدر، يا مستحب؛ مثلِ صدقه و كمك به فقيران جامعه.
[6]. ميزان‌الحكمة، ج 4، ص 2990: الامام زين‌‏العابدين(ع) قال: أمّا حقّ مالك فأن لا تأخذه إلاّ من حلّه و لا تنفقه إلاّ فى وجهه، و لا يؤثر على نفسك من لا يحمدك فاعمل فيه بطاعة ربّك و لا تبخل به فتبوء بالحسرة و الندامة مع السعة.
[7]. همان، ص 2992: الامام على(ع) قال: من كان له مال فايّاه و الفساد، فان إعطاءك المال فى غير وجهه تبذير و اسراف و هو يرفع ذكر صاحبه فى الناس و يضعه عند الله.
[8]. اسراف در مال، غير از تبذير است، زيرا اسراف يعنى صرف كردن مال در موردى كه فرد نياز دارد، ولى بيش از حد، اما تبذير، خرج كردن مال در مواردى است كه اصلاً احتياج ندارد. هر چند هر دو در شريعت، حرام است.
[9]. نَفَقه (مفرد نفقات و نِفاق)؛ در اصطلاح، يعنى مالى كه براى تأمين ضروريات زندگى و بقا لازم است... مثلاً نفقه زن و فرزند بر مرد خانواده واجب است.
[10]. وَرَثه (جمعِ وارِث)؛ كسانى كه مالِ مُرده به امرِ خداوند به آن‏ها منتقل مى‏شود و خدا آنان را مالك مى‏گردانَد.
[11]. بنيان‏گذار شريعت اسلام و شرع مقدس، در اصل خداوند است، كه راه زندگى انسان را تعيين كرده است (شورى، آيه ۱۳)؛ ولى «شارع مقدس» را به پيامبر اكرم(ص) مى‏‌گويند كه مبيّن دين خداوند متعال و وضع‏‌كننده احكام الهى براى عمل كردن بشر است.
[12]. فَتوا: نظر و رأى مجتهد را، كه پس از مراجعه به قرآن و روايات و منابع فقهى و استخراج دليل‏ها و قواعد شرعى، در قالب احكام الهى بيان مى‏كند، فتوا مى‏نامند. مجموع فتاواى مجتهدان در حلال و حرامِ احكام، در «رساله عمليه» براى مقلّدان، چاپ مى‏شود.
[13]. خُمس: از واجبات عملى و فروع دين و تكاليف اقتصادى مسلمانان؛ كه در: آنچه از خرج سالانه زياد بيايد (منفعت كسب)، معدن، گنج، غنايم جنگى، جواهرى كه با فرو رفتن در دريا حاصل گردد، مال حلال مخلوط به حرام، و زمينى كه كافر ذِمّى (= غير مسلمانى كه در مملكت اسلامى زندگى مى‏كند و با او عهد بسته‏اند تا قوانين اجتماعى مسلمانان را مراعات كند و ماليات معيّنى نيز بپردازد، كه در مقابل، جان و مالَش حفظ شود) و از مسلمانان بخرد، يك پنجم مال خويش را بپردازد.
[14]. اجتهاد به معناى كوشيدن و در اصطلاح فقه، استنباط و استخراج مسائل شرعى از منابع فقه (= احكام: قرآن، سنّت، عقل و اِجماع) است و به كسى كه توانايى اجتهاد دارد، مجتهد يا فقيه مى‏‌گويند. حضرات امامان معصوم(ع)، پيروان خويش را در دوران غيبت امام زمان(ع) به فقهاى عادل شيعه ارجاع داده‏اند تا در «حوادث واقعه» به راويان احاديث و آشنايان با گفتارها و نظريات معصومين(ع) رجوع كنند. لذا به مجتهدان و فقيهان جامع‏الشرايط «مَرجع» مى‏گويند. مردم و مقلّدان، نظرهاى مرجع تقليد خود را، نظريات امامان معصوم(ع) مى‏دانند، كه از محبوبيت و قداست و پارسايى مراجع تقليد حكايت مى‏كند.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت