کد مطلب: ۶۰۶۱
تعداد بازدید: ۵۱
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۶
انضباط اقتصادی | ۹
روش دیگر در کنترل و نظارت این است که با تنظیم قوانین و وضع اداری صحیح و تنظیم اختیارات صحیح برای مدیران فوق، نظامی را پدید آورند که خود کنترل کننده است و مدیران در مقاطع و سطوح مختلف و به هر صورتی بر کارِ زیردستان خود اِشراف و نظارت دارند. کسی که در رأس یک اداره است، خودش نظارت دارد تا تخلفی واقع نشود.

بخش اول: کسب‌های حرام  | ۷


ضرورت پیش‌گیری از ارتکاب جرم


از اسراف و تبذیر در اموال عمومی و بیت‌المال و پیداییِ طبقه جدیدی از مرفهان بی‌درد، سخن رفت، که بسیار مهم است و آن را می‌توان علت‌العلل بسیاری از حیف و میل‌ها معرفی کرد. مردم ما گهگاه با حیف و میل‌هایی از بیت‌المال مواجه می‌شوند که در صفحات روزنامه‌ها منعکس می‌شود، و گاهی در حدّ بسیار کلان است؛ مثلاً در بانک‌ها، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و مراکز دیگر، وام‌های بی‌رویّه و کلانی در اختیار بعضی قرار می‌دهند و... سپس، سر و صدایی هم راه می‌افتد و دستگاه قضایی نیز تعقیب می‌کند، اما پس از چندی، گویا همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌گردد!
این سؤال پیش می‌آید که: چرا اصلاً چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ و اگر می‌افتد، چرا با آن برخورد اساسی نمی‌شود؟ آیا نظارت نیست یا هست و به دلیل رشوه‌خواری یا امثال آن درست اجرا نمی‌شود؟
چرا جلوی این سوء استفاده‌ها از قبل گرفته نمی‌شود که نیازی به تعقیب قضایی نداشته یا کمتر داشته باشیم؟ مگر کنترل و نظارتی در کارها نیست؟ ما نظارت داریم و کنترل هم هست، اما بدبختانه کامل نیست. نیاز به کنترل دقیق‌تر و بهتری است که ما فاقد آن هستیم. دستگاه نظارت دولت‌ها و نظارت‌های عمومی به دو نوع می‌تواند انجام بگیرد: یکی نظارت و کنترل برخورد با مجرم، به این معنا که هدف اوّلیه این نیست که جلوی تخلفات قانونی و سوء استفاده را بگیرد بلکه با مجرم برخورد می‌کنند. صبر می‌کنند تا جرمی واقع شود، سپس اگر از باب اتفاق کشف شد و لو رفت و دستگاه قضایی نیز اتفاقاً از آن اطلاع پیدا کرد، همراه نیروی انتظامی وارد عمل شده و مجرم را گرفته، پس از محاکمه و به کیفر می‌رسانند. این یک روش است، اما نمی‌تواند یک روش کامل باشد. اوّلاً هجوم مراجعات فراوان را متوجه دستگاه قضایی و انتظامی می‌کند و آن‌ها نیز قدرت حلّ همه مشکلات و رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند یا برایشان بسیار مشکل است. علاوه بر این برای جلوگیری از جرم کافی نیست، چون مجرم معمولاً با صدها حیله کارش را چنان تنظیم می‌کند که به دام نیفتد و اگر افتاد، راحت فرار می‌کند. این یک نوع و شیوه از مبارزه با جرم است که نظام ما، بلکه همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.
روش دیگر در کنترل و نظارت این است که با تنظیم قوانین و وضع اداری صحیح و تنظیم اختیارات صحیح برای مدیران فوق، نظامی را پدید آورند که خود کنترل کننده است و مدیران در مقاطع و سطوح مختلف و به هر صورتی بر کارِ زیردستان خود اِشراف و نظارت دارند. کسی که در رأس یک اداره است، خودش نظارت دارد تا تخلفی واقع نشود. طوری کارها را تنظیم کرده که تخلف از قوانین بسیار دشوار است و این خود کنترل است، در واقع این‌ها در همه جهت می‌تواند در وضع اداره و نیروها مؤثّر باشد. به انتظار جرم نمی‌نشینند تا بعد تعقیب کنند، بلکه این تنظیم اداری راه‌های سوء استفاده را بر خیانت‌کاران می‌بندد و حتی به کسانی که فکر خیانت می‌کنند، جرئت استفاده را نمی‌دهد. هر زیردستی که بداند کارهایش زیر نظر شخصیت فوق است، به راحت مرتکب جرم نمی‌شود. تعجب‌آور است که گاهی استفاده سوء کلانی می‌شود، اما دو سه سال طول می‌کشد و هیچ کس متوجه نمی‌شود! این ضعفِ تشکیلات است. اگر تشکیلات خود کنترل‌کننده باشد، عملاً راه‌های جرم بسته می‌شود و سوء استفاده و تخلف از قانون کاستی می‌گیرد. البته در چنین نظامی تخلفات کم واقع خواهد شد. باید نظام صحیح اداری این‌گونه باشد. اکتفا کردن به نظارت نوع اوّل که فقط به وسیله دستگاه قضایی و انتظامی انجام می‌گیرد، نتیجه مطلوب نخواهد داشت. مشکل ما این است که از برخورد نوع دوم در دستگاه اداری کم داریم. در دنیا از این روش‌ها استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها خود کنترل هستند و عملاً جرمی مرتکب نمی‌شود. مردم آن‌ها متدین‌تر از مردم ما نیستند، آن‌ها هم می‌خواهند سوء استفاده کنند اما نمی‌توانند! از مالیات نمی‌توانند بگریزند، نمی‌توانند رشوه دهند یا بگیرند.
بارها و بارها گفتیم که نظام اداری باید اصلاح شود. ما آدم‌های خوبی داریم ولی تشکیلات به گونه‌ای است که حتی بعضی آدم‌ها را خیانت‌کار بار می‌آوَرد! عمده، اصلاح این نظام است. اسلام هر دو نوع را می‌خواهد.
امیرالمؤمنین(ع) ضمن رساله مفصّلی به مالک اشتر ـ استاندار مصر ـ می‌نویسد:
بعد از این‌که کارمند و نیرو انتخاب کردی و سر کار گذاشتی، در مقاطع مختلف عمل آن‌ها را جست‌وجو و نظارت کن. اکتفا نکن که افراد خوبی را سر کار گذاشتی. افراد خوب را سر کار بگذار به آن‌ها هم اعتماد بکن، اما به هر حال بشر موجودی است که شیطان فریبش می‌دهد.
منافات ندارد که به شخصی اعتماد بکنی و کاری را به او واگذار کنی، اما نظارت هم باشد. تو انتخاب کن عیون (خبرگزار یا بازرس مخفی یا به اصطلاح امروزی جاسوس) را که مانند چشم تو هستند بر این‌ها بگمار. ولی عیون هم افراد راست‌گو و وفادار به نظام باشند؛ همان‌طور که والی بر زیردستان خود نظارت می‌کند، زیر دست به زیردستان تا آخِر. وقتی نظامی چنین سامان پذیرد، مشکلات کم می‌شود. سپس می‌فرماید: این که تو متعهد باشی مخفیانه مراقب کارمندانت باشی، تشویق و تحریک وامی‌دارد آن‌ها را تا امانت را رعایت کنند و با رعیت مدارا و درست رفتار کنند. روایت، مفصّل است.[1] امیرالمؤمنین نظام کنترل اداری را چنین پیشنهاد می‌کند. روایات دیگری هم داریم. کیفر دادن مجرم هم لازم است، اما قبل از آن باید نظارت باشد تا جرمی روی ندهد و اگر هم جرم واقع شود، بسیار اندک باشد. مشکل اداری کشور ما این است.


خرید و فروش‌های حرام دیگر


بخشی از معاملات دیگر نیز حرام‌اند، گرچه به صورت کسب دائم نباشد، همچون:
1. خرید و فروش اعیان نجس، مانندِ مردار حیواناتی که خون جهنده دارند. مدفوع انسانی و حیوانات حرام‌گوشت، سگ، مگر سگ نگهبان؛
2. خرید و فروش اموال غصب شده، توسط هر کس که باشد؛
3. خرید و فروش و تولید و مصرف مواد مخدر؛
4. خرید و فروش آلات موسیقی حرام؛
5. خرید و فروش آلات قمار؛
6. کمک به ظالم در ارتکاب ظلم؛
7. خرید و فروش کتاب‌های گمراه کننده (کتب ضاله) مگر برای افرادی که در جهت شناخت حقایق اسلامی مصونیت کامل دارند؛
8. کم فروشی، که حرام است ولی معامله باطل نیست و خریدار حقِّ فسخ و مطالبه نقصان دارد؛
9. داخل کردن آب در شیر، مگر این‌که به خریداران مقدار آن را اعلان کند؛
10. مزد گرفتن برای انجام واجبات، مانند نماز میّت، اما اجیر شدن برای قضای نماز و روزه میّت اشکال ندارد.
امید است دولت، در اصلاحات اداری و تنظیم اداره‌های صحیح طوری عمل کند که افراد شایسته بتوانند خدمت خود را بکنند و قدرشان دانسته شود و متخلفان هم جرئت تخلف نکنند. البته این کار فقط با عوض کردن معاون و استاندار اصلاح نمی‌شود، اصلاح اداری نیاز به یک مطالعه دقیق فنیِ کارشناسان مربوط دارد. این، خواسته‌ی مردم و نیاز نظام است. اگر ساختار اداری، صحیح نباشد، حتی دولت هم در برنامه‌هایش نمی‌تواند موفق شود. این انتظارِ ملت از دولت است.


خودآزمایی


1- علت‌العلل بسیاری از حیف و میل‌ها کدام است؟
2- دستگاه نظارت دولت‌ها و نظارت‌های عمومی به چند نوع می‌تواند انجام بگیرد؟ شرح دهید.
3- نظام صحیح اداری چگونه باید باشد؟

 

پی نوشت 

 

[1]. نهج‌‏البلاغه، نامه 53: ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ عَلَيْهِمْ... .


دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

آیت الله ابراهیم امینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: