حكومت كردن به معناى خاصّش و این‌كه كسى مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمى‌كند. صفصل اول: ولایت فقیه؛ ضرورت بحث و پیش‌فرض‌ها | ۲
۲ـ عدم مشروعیت ذاتى یك فرد یا گروه خاص براى حكومت
در یك تعریف ساده مى‌توانیم حكومت را اینطور تعریف كنیم:
«دستگاهى است كه بر رفتارهاى اجتماعى یك جامعه اشراف دارد و سعى مى‌كند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.» این اِعمال حاكمیت مى‌تواند به روش‌هاى مسالمت‌آمیز و یا با استفاده از قوه‌ی قهریّه باشد. یعنى اگر افرادى بر خلاف آن جهت خاصّى كه مدّ نظر حكومت است رفتار كنند آنها را با توّسل به زور و قوه قهریه وبا استفاده از دستگاه‌هاى نظامى و انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاصّ مى‌كنند. این تعریف با توضیحى كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومت‌هاى مشروع و هم شامل حكومت‌هاى نامشروع مى‌شود. بنابراین باید ببینیم ملاك یا به عبارتى شرط مشروعیت یك حكومت چیست. آیا فرد یا گروهى ذاتاً و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حكومت نسبت به هیچ‌كس ذاتى نیست بلكه امرى است عرضى و از ناحیه‌ی كس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در این‌جا و در پاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مكتب‌هاى فلسفه‌ی سیاسى چنین پنداشته‌اند كه اگر كسى قدرت فیزیكى و بدنى بیشتر و برترى دارد، یا از نظر فكرى و ذهنى برتر و باهوش‌تر از دیگران است، یا از نژاد برترى است، چنین فردى خود بخود و ذاتاً براى حكومت متعیّن است. البته گر چه چنین گرایش‌هایى از برخى سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه‌ی سیاست دیده و شنیده شده ولى مبانى نظریه سیاسى ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش‌فرض مبتنى است كه حق حاكمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خود بخود براى هیچ‌كس تعیّن ندارد؛ یعنى نسبت به هیچ فردى این گونه نیست كه وقتى از پدر و مادر متولّد مى‌شود خود به خود داراى یك حق قانونى براى حكومت كردن باشد و حق حاكمیت، میراثى نیست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعیت حاكم و حكومت باید از جاى دیگر و منبع دیگرى ناشى شود. اكثر فیلسوفان و نظریه‌پردازان فلسفه‌ی سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته‌اند و غالب مكتب‌هاى فكرى این حوزه و از جمله مكتب‌هاى طرفدار دموكراسى با ما هم رأیند كه حق حاكمیت و حكومت (مشروعیت) ارث هیچ فردى نیست و ذاتاً براى هیچ‌كس متعیّن نیست بلكه باید از منبعى كه این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگرى منتقل شود.
بنابراین با پذیرفتن این دو اصل تا این‌جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه‌ی سیاست را كنار زدیم:
ابتدا آنارشیسم، و بعد هم مكاتب و نظریه پردازانى كه چنین گرایشات و تفكّراتى دارند كه افراد یا گروه‌هایى بطور ذاتى و خود بخود براى حكومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدم‌اند.
۳ـ خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت
بدنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح مى‌شود كه آن منبعى كه قدرت قانونى و مشروعیت را به حاكم و حكومت مى‌بخشد چیست؟ از این‌جاست كه نظریه‌ی ولایت فقیه و فلسفه‌ی سیاسى اسلام از بسیارى مكاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زمینه جدا مى‌شود و با آنها تفاوت پیدا مى‌كند. این اصل كه یكى از مبانى مهمّ نظریه‌ی ولایت فقیه و فلسفه‌ی سیاسى اسلام است و همه‌ی مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است كه حق حاكمیت و حكومت و امر و نهى كردن اصالتاً از آنِ خداى متعال است. البته باید توجه داشت كه حكومت كردن به معناى خاصّش و این‌كه كسى مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمى‌كند. امّا به معناى وسیع‌ترى كه حق حاكمیت ذاتى و تعیین حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدایى كه همه‌ی هستى و جهان و از جمله انسان را آفریده و «مالك حقیقى» همه چیز است:
لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ؛[1]
همه‌ی آن چه كه در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.
مالكیت حقیقى كه در این‌جا گفته مى‌شود در مقابل مالكیت اعتبارى است. در مالكیت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى كه یك عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته‌اند مالك شناخته مى‌شود و لذا این قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلاً در جامعه‌اى ممكن است قرارداد كنند كه هر كس معدنى را (مثلاً معدن طلا) پیدا كرد مالك آن مى‌شود ولى جامعه‌ی دیگر بگویند تمامى معادن ملك عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالكیت حقیقى، ناشى از یك نوع رابطه‌ی تكوینى است كه در آن، هستى مملوك، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه‌ی علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنین مالكیتى قرارداد نكرده‌اند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقیقتاً و تكویناً متعلّق به مالك بوده، تمام هستى خود را وام‌دار اوست. با چنین نگرشى، همه‌ی انسان‌ها از این جهت كه آفریده‌ی خدا هستند مملوك اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرفى در هیچ شأنى از شئون انسان‌هاى دیگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملك غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یكى از اندام‌هاى خود را قطع كند یا چشم خود را كور كند یا خودكشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش نیست.
این پیش‌فرض در بسیارى از مكاتب فلسفه‌ی سیاسى و فرهنگ‌هاى دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است كه هر انسانى اختیار خود را دارد. بنابراین از آن جا كه لازمه‌ی حكومت، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانى صرف نظر از اختیارى كه خدا به او بدهد حق حكومت و هیچ‌گونه تصرفى در انسان‌هاى دیگر، كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال، این‌كه بى‌اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرف كرد یك اصل اساسى در تفكّر اسلامى است.
با پذیرفتن این اصل است كه فلسفه‌ی سیاسى اسلام از سایر مكاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه‌ی ولایت فقیه با سایر نظریات حكومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌كند. و از این‌جاست كه قایلین به مشروعیت حكومت نخبگان، یا حكومت فیلسوفان و حكیمان، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آنهایى كه پیروزى در جنگ و سلطه‌ی از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت مى‌دانند و حتى نظریه‌ی دموكراسى (با تبیین‌ها و روش‌هاى مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفكّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلاً اساس نظریه‌ی دموكراسى این است كه حكومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأى مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعیت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اِعمال قدرت از جانب او مى‌دهد. امّا با بیانى كه براى پیش‌فرض سوم كردیم معلوم شد كه این سخن نیز با نظریه‌ی ولایت فقیه سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیش‌فرض، همان طور كه تك تك افراد هیچ كدام ذاتاً و اصالتاً حق حاكمیت ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا كه تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوك و ملك حقیقى خداوند متعال هستند و همه‌ی رفتارهایشان باید طبق امر و نهى مالك حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند كه بر دیگران حكومت كنند یا فردى را به عنوان حاكم تعیین نمایند.
در حاشیه‌ی این پیش‌فرض سوم و به عنوان یكى از فروعات آن مى‌توانیم این مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه‌ی مسلمانان است، اضافه كنیم كه خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصیل خود براى حاكمیت، در مرتبه‌ی نازل‌تر چنین حقى را به رسول گرامى اسلام حضرت محمد بن عبدالله(ص) داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.
به هر حال باز هم تأكید مى‌كنیم كه بین نظریه‌ی ولایت فقیه یا حكومت اسلامى به معناى صحیحش و آنچنان كه اسلام‌شناسان راستین (تعبیرى كه امام خمینى(رحمه الله) در مورد مرحوم آیت‌الله مطهرى فرمودند) فهمیده و بیان كرده‌اند با نظریه‌ی دموكراسى تفاوت بسیارى وجود دارد و ما هیچ گاه نمى‌توانیم نظریه‌ی حكومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموكراسى تطبیق كنیم. و كسانى كه خواسته‌اند یا مى‌خواهند چنین كارى را انجام دهند، چه آنهایى كه در صدر اسلام و پس از وفات رسول خدا اقدام به این كار كردند و بر خلاف نصّ صریح خدا و رسولش شخص دیگرى را براى حكومت انتخاب كردند و چه كسانى كه امروز بواسطه‌ی فریفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه‌ی ولایت فقیه ارائه مى‌كنند، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین كرده و مى‌كنند. مطابق نظر اسلام، حق حاكمیت و تعیین حاكم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه مى‌تواند این حق به فردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممى كه براى پیش‌فرض سوم گفتیم، در درجه‌ی اول این حق به پیامبر گرامى اسلام(ص) داده شده است.
۴ـ عدم جدایى دین از سیاست
یكى از مهم‌ترین پیش‌فرض‌هاى نظریه‌ی ولایت فقیه، عدم جدایى دین از سیاست و به تعبیرى، سیاسى بودن دین است. یعنى این گونه نیست كه شریعت اسلام تنها به جنبه‌هاى فردى زندگى بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حكومتى جامعه هیچ نظرى نداشته باشد و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار كرده باشد تا با تشخیص عقل خود هر گونه كه خودشان مصلحت دیدند و توافق كردند عمل كنند. براساس نظریه‌ی ولایت فقیه، اسلام نه تنها داراى احكام سیاسى است بلكه براى حكومت و تعیین حاكمیت نیز نظریّه خاصى دارد. بدیهى است كه اگر كسى معتقد باشد دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارد و پرداختن به امور دینى كار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو حوزه كاملاً جداى از هم هستند، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه‌ی حاكمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند. گر چه بناى این كتاب بر اثبات این پیش‌فرض‌ها و تفصیل مباحث مربوط به آنها نیست امّا به لحاظ اهمیت ویژه‌اى كه این پیش‌فرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثى را بطور مستقل در این‌باره طرح مى‌كنیم.
خودآزمایی
1- تعریفی ساده از حکومت را ارائه کنید.
2- با پذیرفتن کدام اصل است كه فلسفه‌ی سیاسى اسلام از سایر مكاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه‌ی ولایت فقیه با سایر نظریات حكومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌كند؟ شرح دهید.
پی‌نوشت‌ها
[1]. بقره(۲)، ۲۸۴.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی