مواردی که بدون وجود مصلحت خاصی غیبت جایز می‌گردد و مورد آن منحصراً افراد متجاهر به فسق می‌باشند زیرا مسأله‌ی دادخواهی را اگرچه بعضی در این قسمت شمرده‌اند، ولی همانطور که اشاره شد این مورد از موارد وجود مصلحت اهم شرعی یعنی گرفتن حق و جلوگیری از ظلم ظالم و حمایت از حق مظلوم می‌باشد. فصل پنجم: غیبت | ۴
مستثنیات غیبت
فقها و علمای اخلاق در این مطلب اتفاق نظر دارند که مواردی پیش می‌آید که غیبت کردن در آن موارد جایز است، ولی در ذکر موارد آن باهم اختلاف نظر دارند. این اختلاف گاهی فقط در ذکر امثله و مصادیق است بدون اینکه در اساس مطلب اختلافی باشد، ولی گاهی جنبه‌ی معنوی و واقعی دارد.
اما آنچه از ادله‌ی مسأله و مدارک مختلف برمی‌آید این است که غیبت در دو مورد جایز است:
الف ـ در مواردی که پای مصلحت مهمتری در میان باشد که در آنجا غیبت ـ با حفظ موضوع ـ جایز می‌گردد و مصداق آن متعدد است:
1ـ در مورد مشورت، مثل اینکه کسی می‌خواهد با دیگری معامله یا شرکت یا ازدواج کند و از ما تحقیق می‌کند، در اینجا تردیدی نیست که می‌توان عیوب پنهانی آن شخص را تا آنجا که در کار مورد نظر دخالت دارد بر ملا ساخت و شخص مشورت‌کننده را از خطرهای احتمالی رهایی بخشید.
2ـ در مورد نهی از منکر.
3ـ در مورد دفع بدعت شخص بدعتگزار.
4ـ در مورد آگاه ساختن مسلمانی از خطر و ضرری که در کمین اوست (ولو بدون مشورت طرف).
5ـ دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق.
و بطور کلی در تمام مواردی که مصلحت افشای عیب پنهانی شخص از نظر شرع بیش از مفسده‌ی آن باشد.
دلیل استثنای این موضوعات روشن است، زیرا متکی به یک دلیل عقلی روشن و آن «قاعده‌ی اهم و مهم» می‌باشد، بعلاوه در آیات و روایات نیز اشاراتی به برخی از موارد این مسأله شده است (مانند مورد دادخواهی و رفع ظلم و دفع بدعت).
ولی نکته‌ای که ـ از نظر علم اخلاق ـ ذکر آن در اینجا لازم می‌باشد این است که باید مراقب بود، انحرافات و لغزش‌ها غالباً در استثناها و از طریق سوء استفاده یا اشتباه و غفلت در تعیین حد و حدود آن بوجود می‌آید. زیرا همه‌ی افراد حاضر به شکستن قوانین و ارتکاب گناه بطور صریح و آشکار نیستند، بلکه بسیاری از آنها مقاصد خود را با تظاهر به استفاده از تبصره‌ها و استثناها انجام می‌دهند، حتی در بسیاری از موارد، انسان وجدان خود را از این طریق فریب می‌دهد و برای فرار از مجازات وجدان و عدم لطمه به شخصیت درونی و ذاتی خویش، خود را در پناه این تبصره‌ها و استثناها قرار می‌دهد.
و این یکی از موارد تضاد وجدان ناآگاه و وجدان آگاه و پیروزی اول بر دوم است؛ دقت کنید.
لذا باید به دقت، مصلحت موجود در غیبت را در این موارد با در نظر گرفتن تمام خصوصیات و جوانب امر و دور از هرگونه حبّ و بغض و اغراض دیگر، ارزیابی نمود و برتری آن را بر مفسده‌ی غیبت آشکارا دریافت و به بهانه‌ی وجود مجوز، خود را به غیبت‌های خطرناک آلوده نساخت.
ب ـ مواردی که بدون وجود مصلحت خاصی غیبت جایز می‌گردد و مورد آن منحصراً افراد متجاهر به فسق می‌باشند زیرا مسأله‌ی دادخواهی را اگرچه بعضی در این قسمت شمرده‌اند، ولی همانطور که اشاره شد این مورد از موارد وجود مصلحت اهم شرعی یعنی گرفتن حق و جلوگیری از ظلم ظالم و حمایت از حق مظلوم می‌باشد.
دلیل استثنای این موضوع علاوه بر دلیل عقل احادیث متعددی است که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده است مانند:
1ـ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیهِ قالَ: ثَلاثَةٌ لَیْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صاحِبُ هَویً مُبتَدِعٌ، وَالْاِمامُ الْجائِرُ، وَالْفاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقَ.[1]
سه نفرند که احترام ندارند: کسی که دارای هوس‌های بدعت‌آمیز است، و زمامدار ستمگر، و کسی که آشکارا معصیت می‌کند.
و در بعضی از روایات همین موضوع چنین آمده است:
ثَلاثَةٌ لا غِیبَةَ لَهُمْ: صاحِبُ الْهَوی وَالْفاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ، وَالْاِمامُ الْجائِرُ.[2]
2ـ و نیز در حدیث دیگری از حضرت رسول(ص) نقل شده:
لَیْسَ لِفاسِقٍ غِیبَةٌ[3]
شخص فاسق غیبت ندارد.
3ـ و نیز در حدیث دیگری از آن حضرت(ص) نقل شده:
مَنْ اَلْقی جِلْبابَ الْحَیاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلا غِیبَةَ لَهُ.[4]
کسی که پرده‌ی حیا را کنار بگذارد غیبت ندارد.
4ـ روایات متعددی که در باب عدالت در «وسائل‌الشیعه» نقل شده است، از جمله، از امام صادق(ع) نقل شده:
مَنْ عامَلَ النّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکَذِبْهُمْ وَواعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَکَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَوَجَبَتْ اُخُوَّتُهُ.[5]
کسی که در معامله با مردم ستم نکند و در سخن با آنان دروغ نگوید و دروعده تخلّف نکند، جزو کسانی است که غیبتش حرام، شخصیتش کامل، عدالت او آشکار و برادری با وی واجب است.
متجاهر به فسق کیست و چرا غیبت او جایز است؟
در اینجا چند موضوع باقی می‌ماند که باید شرح دهیم:
الف ـ آیا استثنای متجاهر از قبیل خروج موضوعی است (یعنی کسی که تظاهر به عمل خلافی می‌کند طبعاً از ذکر آن در دنبال سر او ناراحت نمی‌گردد، بعلاوه آن موضوع یک امر مخفی و پنهانی نیست که مشمول عنوان غیبت شود) یا اینکه غیبت متجاهر از انواع غیبت است و به اصطلاح بعنوان «تخصیص» خارج شده است.
ب ـ آیا جواز غیبت متجاهر، مخصوص گناهانی است که آشکار انجام می‌دهد یا در تمام موارد جایز است؟
ج ـ اگر کسی در محلی متجاهر باشد و در مکان دیگری غیر متجاهر و مستور، آیا غیبت او در محل دوم نیز جایز است یا نه؟
د ـ آیا در جواز غیبت متجاهر، وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر لازم است؟
پاسخ تمام این سؤالات وابسته به فهم نکته‌ی اصلی و دلیل استثنای این موضوع از تحریم غیبت است.
آنچه از احادیث فوق برمی‌آید این است که فرد متجاهر اصولًا احترام ندارد (همان احترامی که وجود آن مانع از جواز غیبت است).
بعبارت دیگر این‌گونه افراد (و افراد ستمگر و بدعتگزار) از نظر «شخصیت اجتماعی» محترم نیستند و هتک حیثیت آنها ممنوع نمی‌باشد و به همین دلیل ترک غیبت و حفظ آبروی آنها لازم نیست.
اگر ما از احادیث فوق چنین استفاده کنیم ـ همانطور که تعبیر لا غِیبَةَ لَهُ و لا حُرْمَةَ لَهُ و امثال آن گواهی می‌دهد ـ پاسخ سؤالات فوق روشن می‌گردد و نیازی به توضیح زیاد پیدا نمی‌کند، زیرا اصولاً ادله‌ی عقلی و نقلی حرام بودن غیبت شامل چنین کسی نخواهد بود.
ولی باید توجه داشت که ظاهراً منظور از متجاهر، هر کسی است که بکلی پرده‌ی حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بی‌باک است، می‌باشد و شامل تمام افرادی که به علتی دست به یک گناه علنی می‌زنند نمی‌شود، بنابراین در مورد این اشخاص تنها در موردی که متجاهرند می‌توان غیبت کرد.
خودآزمایی
1- غیبت در کدام موارد جایز است؟
2- متجاهر به فسق کیست و چرا غیبت او جایز است؟
3- چرا انحرافات و لغزش‌ها غالباً در استثناها و از طریق سوء استفاده یا اشتباه و غفلت در تعیین حد و حدود آن بوجود می‌آید؟
پی نوشت ها
[1]. مجلسی، بحار الانوار 75/253.
[2]. غزالی، احیاءالعلوم؛ و بحار الانوار 72/253.
[3]. مجلسی، بحار الانوار 75/236.
[4]. مجلسی، بحار الانوار 75/232.
[5]. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، جلد 5، صفحه‌ی 393.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت